صادرات مرغ و گوشت آغاز شد ؛ مصداق بارز چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است

به گزارش آذربایجان آنلاین، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، با اعلام اینکه ایران از این پس صادرکننده گوشت مرغ خواهد بود، گفت: «مرغ هم‌اکنون پایین‌تر از قیمت تعادلی عرضه می‌شود و قیمت کالاهای اساسی باید ضمن رعایت حقوق مصرف‌کننده، امکان استمرار تولید را نیز فراهم کند.»

وی همچنین تأکید کرد که کاهش بیشتر قیمت مرغ می‌تواند استمرار تولید را با مشکل مواجه کند و دامدار و مرغدار باید بتوانند با سود منطقی به فعالیت خود ادامه دهند.

در نگاه نخست، سخنان وزیر منطقی به نظر می‌رسد. هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌تواند برای مدت طولانی زیر قیمت تمام‌شده تولید کند و اگر سود اقتصادی از بین برود، کاهش تولید، تعطیلی واحدهای تولیدی و در نهایت کمبود کالا اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. اما مسئله اصلی اینجاست که «قیمت تعادلی» از نگاه تولیدکننده با «قیمت قابل پرداخت» برای مصرف‌کننده الزاماً یکسان نیست.

واقعیت اقتصاد ایران این است که طی سال‌های اخیر، درآمد بسیاری از خانوارها متناسب با نرخ تورم رشد نکرده است. به همین دلیل، حتی اگر مرغ از دیدگاه وزارت جهاد کشاورزی ارزان‌تر از نرخ واقعی تولید فروخته شود، برای میلیون‌ها خانوار همچنان کالایی گران محسوب می‌شود. این همان شکافی است که امروز میان سیاست‌گذار، تولیدکننده و مصرف‌کننده شکل گرفته است؛ تولیدکننده از زیان می‌گوید و مصرف‌کننده از ناتوانی در خرید.

آمارهای رسمی نیز نشان می‌دهد که سهم خوراکی‌ها از هزینه خانوار افزایش یافته و بسیاری از خانواده‌ها برای مدیریت هزینه‌های زندگی، مصرف گوشت قرمز را به شدت کاهش داده و حتی در خرید مرغ نیز با محدودیت روبه‌رو شده‌اند. در چنین شرایطی، اعلام آغاز صادرات مرغ، هرچند از منظر تولید خبر مثبتی تلقی می‌شود، اما از منظر افکار عمومی این سؤال را ایجاد می‌کند که اگر تولید کشور به اندازه‌ای رسیده که امکان صادرات فراهم شده است، چرا همچنان بخشی از جامعه برای خرید همین محصول با مشکل مواجه است؟

وزیر جهاد کشاورزی تأکید می‌کند که قیمت مرغ نباید بیش از این کاهش یابد، زیرا استمرار تولید به خطر می‌افتد. این استدلال از منظر اقتصاد تولید قابل دفاع است، اما مسئله اساسی آن است که در زنجیره عرضه مواد غذایی، تنها تولیدکننده و مصرف‌کننده حضور ندارند. فاصله قابل توجه قیمت از مرغداری تا بازار، نقش واسطه‌ها، هزینه‌های حمل‌ونقل، شبکه توزیع و ناکارآمدی برخی حلقه‌های بازار باعث شده است که نه تولیدکننده رضایت کامل داشته باشد و نه مصرف‌کننده احساس کند کالا را با قیمت مناسب خریداری کرده است.

نوری قزلجه خود نیز به این مسئله اشاره کرده و گفته است تشکل‌ها باید نقش بیشتری در زنجیره تولید و توزیع ایفا کنند تا تولیدکننده سهم بیشتری از قیمت نهایی را دریافت کند و مصرف‌کننده نیز کالا را ارزان‌تر بخرد. این موضوع نشان می‌دهد حتی وزارت جهاد کشاورزی نیز وجود اشکال در ساختار بازار را پذیرفته است.

یکی دیگر از ابعاد مهم این موضوع، مسئله صادرات است. صادرات زمانی به یک موفقیت اقتصادی تبدیل می‌شود که علاوه بر ارزآوری، بازار داخلی نیز از ثبات برخوردار باشد و مردم بدون دغدغه بتوانند کالاهای اساسی را تهیه کنند. در بسیاری از کشورهای صادرکننده مواد غذایی، دولت‌ها ابتدا نیاز داخلی را با قیمت مناسب تأمین می‌کنند و سپس مازاد تولید را روانه بازارهای جهانی می‌کنند. اگر مردم احساس کنند کالاهای اساسی از سفره داخلی به بازارهای خارجی منتقل می‌شود، حتی اگر چنین برداشتی از نظر اقتصادی دقیق نباشد، اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های تنظیم بازار آسیب خواهد دید.

کارشناسان اقتصادی بارها هشدار داده‌اند که امنیت غذایی صرفاً به معنای تولید بیشتر نیست؛ بلکه دسترسی اقتصادی مردم به مواد غذایی نیز بخش جدایی‌ناپذیر امنیت غذایی محسوب می‌شود. اگر تولید افزایش پیدا کند اما قدرت خرید کاهش یابد، در عمل بخشی از جامعه همچنان از دسترسی مناسب به کالاهای اساسی محروم خواهد ماند.

از سوی دیگر، توسعه صادرات نیز برای کشور یک ضرورت اقتصادی است.

صادرات مرغ می‌تواند ارزآوری، افزایش ظرفیت تولید، اشتغال و رونق صنعت طیور را به همراه داشته باشد. اما این موفقیت زمانی پایدار خواهد بود که بازار داخلی قربانی آن نشود. هرگونه کاهش عرضه داخلی یا افزایش قیمت ناشی از جذابیت بازارهای صادراتی، می‌تواند فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کند و دستاوردهای اقتصادی صادرات را تحت‌الشعاع قرار دهد.

بخش دیگری از سخنان وزیر به مطالبات چند میلیارد دلاری واردکنندگان و مشکلات تأمین منابع ارزی اختصاص داشت؛ موضوعی که نشان می‌دهد زنجیره تأمین کالاهای اساسی همچنان با چالش‌های مالی روبه‌رو است. اگر این مطالبات به‌موقع پرداخت نشود، واردات نهاده‌های دامی و مواد اولیه نیز ممکن است با اختلال مواجه شود و در نهایت هزینه تولید افزایش یابد؛ هزینه‌ای که معمولاً در نهایت یا بر دوش تولیدکننده می‌افتد یا از جیب مصرف‌کننده پرداخت می‌شود.

امروز مسئله اصلی بازار مرغ، صرفاً قیمت نیست؛ بلکه تعادل میان سه ضلع مهم اقتصاد یعنی تولیدکننده، مصرف‌کننده و دولت است. اگر تنها از تولیدکننده حمایت شود، سفره مردم کوچک‌تر می‌شود و اگر تنها قیمت برای رضایت مصرف‌کننده سرکوب شود، تولیدکننده از چرخه تولید خارج خواهد شد. هنر سیاست‌گذاری اقتصادی، ایجاد تعادل میان این دو است؛ تعادلی که بدون اصلاح نظام توزیع، حذف واسطه‌های غیرضروری، کاهش هزینه‌های تولید، حمایت هدفمند از اقشار کم‌درآمد و افزایش قدرت خرید مردم به دست نخواهد آمد.

اعلام آغاز صادرات مرغ بدون تردید می‌تواند نشانه‌ای از توان تولید کشور باشد، اما موفقیت واقعی زمانی رقم می‌خورد که این توان تولید، قبل از هر چیز در سفره مردم دیده شود. اگر بخش قابل توجهی از جامعه همچنان برای خرید یکی از مهم‌ترین منابع پروتئینی با مشکل روبه‌رو باشد، طبیعی است که این پرسش در افکار عمومی شکل بگیرد؛ آیا پیش از فتح بازارهای خارجی، بازار داخلی و معیشت مردم به اندازه کافی مورد توجه قرار گرفته است؟

شاید امروز مهم‌ترین چالش سیاست‌گذار، نه افزایش تولید و نه توسعه صادرات، بلکه پاسخ به همین سؤال باشد؛ اینکه در اقتصاد امروز ایران، اولویت نخست باید ارزآوری بیشتر باشد یا بازگرداندن آرامش به سفره خانواده‌هایی که هر روز با دغدغه تأمین ساده‌ترین کالاهای اساسی زندگی می‌کنند. در نهایت، موفقیت هر سیاست اقتصادی زمانی از سوی مردم پذیرفته می‌شود که اثر آن، پیش از آمارهای صادرات، بر سر سفره خانوارها دیده شود.