صنعت زیر فشار جنگ؛ مجلس از ثبت خسارت به سمت بازگرداندن تولید رفت

به گزارش آذربایجان آنلاین، آنچه در این پرونده جلب توجه می‌کند، فقط تعداد واحدهای آسیب‌دیده نیست؛ بلکه نوع مواجهه مجلس با بحران است. در گزارش رسمی کمیسیون صنایع و معادن آمده که ۱۳۴ واحد تولیدی و صنعتی در استان‌های تهران، البرز، اصفهان، قم، مرکزی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خوزستان، همدان، زنجان، یزد و هرمزگان در جنگ اخیر آسیب دیده‌اند و این آسیب‌ها در کمیسیون به‌صورت موردی رصد شده است. در کنار این عدد، خودِ فهرست استان‌ها هم معنا دارد: مسئله فقط یک یا دو کارخانه نیست، بلکه شبکه‌ای از واحدهای صنعتی در نقاط مختلف کشور درگیر شده‌اند؛ شبکه‌ای که اگر یکی از حلقه‌هایش از کار بیفتد، اثر آن به تأمین کالا، اشتغال و زنجیره تولید منتقل می‌شود.

در همین چارچوب، کمیسیون صنایع و معادن در گزارش خود فقط به «ثبت خسارت» اکتفا نکرده و سعی کرده به یک نقشه عملیاتی برسد. در فهرست اقدامات و محورهای پیگیری‌شده، مواردی مثل «مدیریت شرایط ویژه بازار، تولید، صادرات و واردات»، «بررسی زیرساخت‌های آسیب‌دیده»، «اولویت‌دهی تخصیص ارز بر اساس مواد اولیه و کالاهای ضروری»، «سهمیه‌بندی ارزی واحدهای تولیدی با اولویت محصولات استراتژیک، مواد اولیه و واسطه‌ای ضروری»، «جلوگیری از تعطیلی و تعدیل نیرو» و «تشکیل کارگروه‌های استانی برای رصد واحدهای بزرگ و استراتژیک» آمده است. این فهرست نشان می‌دهد نگاه مجلس از سطح همدردی و محکومیت عبور کرده و به سمت مهار تبعات عملی جنگ در صنعت رفته است.

رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در همین مسیر گفته است که ارتباط مجلس و وزارت صمت در این روزها «در تمام شبانه‌روز با همکاری و هماهنگی» دنبال می‌شود و وزارتخانه باید مواردی را که «باعث کمبود در تولید، توزیع و پخش کالاهای اساسی می‌شود» مطرح کند تا برای آن‌ها راهکار در نظر گرفته شود. او همچنین خواستار حمایت فوری از صنایع آسیب‌دیده از طریق «تسهیلات یا کمک‌های بلاعوض» شد. این موضع مهم است، چون نشان می‌دهد در نگاه کمیسیون، کارخانه آسیب‌دیده فقط یک واحد صنعتی نیست؛ بخشی از امنیت معیشت و ثبات بازار است.

هم‌زمان، وزارت صمت هم مسیر اجرایی این حمایت را جلو برده است. محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی، اعلام کرده «بسته جامع حمایت از صنایع آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی اسرائیل» به هیئت دولت ارسال شده و در صورت تصویب، جزئیات آن اعلام می‌شود. در گزارش‌های تکمیلی آمده که این بسته شامل «تسهیلات بانکی»، «تخفیفات مالیاتی» و «حمایت‌های بیمه‌ای» است و برای واحدهای آسیب‌دیده، «سهمیه ارزی بیشتر»، «فرصت در بازپرداخت اقساط بانک‌ها» و «تسهیلات کم‌بهره» هم در نظر گرفته شده است. به بیان دقیق‌تر، دولت و مجلس به‌جای آنکه منتظر بمانند خسارت‌ها خودبه‌خود ترمیم شوند، در حال طراحی یک بسته حمایتی برای جلوگیری از تعطیلی و افت تولید هستند.

معاون وزیر صمت، وجیه‌الله جعفری، هم بعدتر تأکید کرده که «پایداری تولید» مهم‌ترین هدف طرح حمایت از تولید است و این طرح با اولویت حمایت ویژه از واحدهای آسیب‌دیده از جنگ، از طریق تأمین ارز و منابع مالی برای بازسازی، تدوین شده و در دولت ابلاغ شده است. او همچنین گفته است این طرح برای رفع موانع پیشِ‌روی واحدهای تولیدی، خدماتی و برای گذار از تبعات ناشی از جنگ ۱۲ روزه چاره‌اندیشی می‌کند. این نکته مهم است، چون نشان می‌دهد در مرحله بعدی، مسأله فقط بازسازی فیزیکی نیست؛ مسأله اصلی حفظ زنجیره تولید و جلوگیری از موج تعطیلی و تعدیل نیروست.

در خبر مهر درباره نشست کمیسیون صنایع و معادن با وزیر صمت نیز روی همین منطق تأکید شده است. رضا علیزاده گفته در شرایط فعلی، وظایف وزارت صمت «هم سنگین و هم خطیر» است، چون مستقیماً به زندگی مردم مربوط می‌شود. او خواستار رفع موانع نیازهای ارزی برای مواد اولیه، تأمین سوخت، اصلاح قوانین دست‌وپاگیر صادرات تولیدات ارزآور و کمک به صنایع آسیب‌دیده از حملات دشمن شد. این جمله‌ها، در کنار گزارش ایلنا، نشان می‌دهد موضوع از دید مجلس یک پرونده صرفاً صنعتی نیست؛ پرونده‌ای است که به اشتغال، بازار کالاهای اساسی و توان ادامه کار واحدهای تولیدی گره خورده است.

از زاویه تحلیلی، این پرونده یک تغییر مهم در رفتار پارلمان را نشان می‌دهد.

تا قبل از این، اغلب بحث‌ها حول محکومیت حملات یا بیان کلیات خسارت می‌چرخید؛ اما حالا مجلس در حال ورود به فاز «حفظ چرخ تولید» است. یعنی به جای آن‌که صرفاً بگوید کارخانه‌ها آسیب دیده‌اند، می‌پرسد چگونه ارز، بیمه، تسهیلات، گمرک، مواد اولیه و نیروی انسانی را طوری تنظیم کنیم که تولید از پا نیفتد. این همان نقطه‌ای است که مجلس از سطح سیاسیِ جنگ عبور می‌کند و به مدیریت صنعتیِ پیامدهای آن می‌رسد.

اگر این روند ادامه پیدا کند، نتیجه‌اش فقط بازسازی چند کارخانه نخواهد بود؛ بلکه می‌تواند به یک مدل مداخله برای سایر بخش‌های آسیب‌دیده هم تبدیل شود. در گزارش کمیسیون، اشاره شده که جلسات و پیگیری‌ها فقط محدود به صنعت نبوده و حوزه‌های معدن، تجارت و حتی ارتباطات و فناوری اطلاعات هم رصد شده‌اند. این یعنی مجلس دارد از یک «واکنش اضطراری» به سمت یک «الگوی حکمرانی بحران» حرکت می‌کند؛ الگویی که در آن، جنگ فقط در میدان تعریف نمی‌شود، بلکه اثرش در تولید، اشتغال و تأمین کالا هم به رسمیت شناخته می‌شود.

جمع‌بندی این است که خبر امروز کمیسیون صنایع، فقط یک نشست اداری نبود. این جلسه نشان داد مجلس و دولت در حال ساختن یک مسیر مشترک برای جبران خسارت، بازسازی کارخانه‌ها و جلوگیری از اخلال در تولید هستند؛ مسیری که هم به تأمین مالی و بیمه و ارز متکی است و هم به اصلاح مقررات و سرعت‌دادن به تصمیم‌ها. در شرایطی که جنگ به زیرساخت‌های تولید رسیده، این سطح از پیگیری یعنی کشور می‌خواهد هزینه جنگ را فقط در میدان نپردازد، بلکه با حفظ صنعت و اشتغال، اثر آن را در داخل مهار کند.