قطعی دوماهه اینترنت؛ ضربه ۳۰۰ همتی به اقتصاد برخط و هشدار درباره موج تازه تعدیل نیرو

به گزارش آذربایجان آنلاین، جهانگیر آقازاده، رئیس کمیسیون اینترنت و انتقال داده‌های سازمان نصر تهران، در توضیح ابعاد این خسارت گفته است: «برآوردهای موجود نشان می‌دهد روزانه بین ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومان خسارت به این بخش وارد می‌شود.» او با محاسبه دوره ۶۰ روزه قطعی و اختلال، عددی بین ۱۸۰ تا ۳۰۰ همت را برای خسارت واردشده به این بخش مطرح کرده است. این عدد، فقط زیان فروشگاه‌های برخط یا شرکت‌های نرم‌افزاری نیست؛ بخشی از آن به کاهش تراکنش‌ها، از دست رفتن قراردادهای خدماتی، توقف پروژه‌های صادراتی، افت تبلیغات، دشوار شدن پشتیبانی مشتریان و ناتوانی شرکت‌ها در انجام تعهدات روزمره مربوط می‌شود.

اهمیت این هشدار زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم اقتصاد برخط ایران در سال‌های اخیر از حاشیه اقتصاد خارج شده و به یکی از مسیرهای اصلی خرید، فروش، خدمات، پرداخت، آموزش، تبلیغات و اشتغال تبدیل شده است. طبق گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، حجم تجارت الکترونیکی کشور در سال ۱۴۰۳ به حدود ۵۵۰۰ همت رسیده و نسبت به سال قبل حدود ۷۰ درصد رشد داشته است. وقتی بازاری با چنین گردش مالی درگیر قطعی و اختلال می‌شود، خسارت آن فقط به چند شرکت محدود نمی‌ماند و به زنجیره‌ای از کسب‌وکارهای کوچک، فروشندگان خانگی، شرکت‌های حمل‌ونقل، تبلیغات، خدمات مالی و نیروی انسانی سرایت می‌کند.

آقازاده در بخش دیگری از اظهارات خود، از پیامدهای اشتغالی این وضعیت نیز سخن گفته و هشدار داده است که «تعدیل نیرو در شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به‌شدت افزایش یافته است.» به گفته او، در بسیاری از شرکت‌ها بین یک‌ششم تا یک‌پنجم نیروی انسانی در معرض تعدیل قرار دارند و برای نمونه، در یک شرکت ۶۰۰ نفره ممکن است ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر با خطر از دست دادن شغل مواجه شوند. این بخش از سخنان او نشان می‌دهد مسئله دیگر فقط افت درآمد نیست؛ قطعی اینترنت مستقیماً به امنیت شغلی نیروهای متخصص، برنامه‌نویسان، پشتیبان‌ها، نیروهای فروش، تولیدکنندگان محتوا و فعالان خدمات برخط رسیده است.

در گزارش‌های دیگر نیز تصویر مشابهی دیده می‌شود. رئیس کمیسیون بلاک‌چین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور اعلام کرده که قطعی اینترنت طی ۵۰ روز حدود یک میلیارد دلار به اقتصاد دیجیتال ایران خسارت وارد کرده و خسارت روزانه مستقیم، غیرمستقیم و عدم‌النفع را دست‌کم ۳۰ تا ۳۵ میلیون دلار برآورد کرده است. این عدد با برآورد ریالی رئیس کمیسیون اینترنت نصر تهران از یک جنس است؛ هر دو نشان می‌دهند که خسارت قطعی، فقط در لحظه قطع ارتباط رخ نمی‌دهد، بلکه در قالب از دست رفتن فرصت‌های فروش، سرمایه‌گذاری، صادرات و اعتماد بازار ادامه پیدا می‌کند.

در کنار این ارقام، گزارش دیگری از رئیس کمیسیون اینترنت اشیای نصر تهران نشان می‌دهد برخی شرکت‌های این حوزه با کاهش شدید درآمد و تعدیل ۳۰ تا ۵۰ درصدی نیرو مواجه شده‌اند. این بخش از اقتصاد، وابستگی مستقیم به اتصال پایدار دارد؛ از سامانه‌های هوشمند شهری و صنعتی تا پایش تجهیزات، حمل‌ونقل، کشاورزی هوشمند و خدمات زیرساختی. اختلال اینترنت در این حوزه فقط فروش را کم نمی‌کند، بلکه ارائه خدمت را مختل می‌سازد و گاهی اجرای قراردادهای فعال را ناممکن می‌کند.

نکته مهم این است که بخش بزرگی از خسارت‌ها در صورت‌های مالی رسمی فوراً دیده نمی‌شود. وقتی یک فروشگاه برخط سفارش کمتری می‌گیرد، زیان آن قابل اندازه‌گیری است؛ اما وقتی یک شرکت نرم‌افزاری قرارداد خارجی خود را از دست می‌دهد، یک نیروی متخصص مهاجرت می‌کند، یک سرمایه‌گذار از ورود به بازار منصرف می‌شود یا مشتریان به دلیل بی‌ثباتی سرویس اعتماد خود را از دست می‌دهند، خسارت واقعی به مراتب عمیق‌تر از عدد روزانه خواهد بود. به همین دلیل، عدد ۱۸۰ تا ۳۰۰ همت را باید کف هشدار دانست، نه تصویر کامل زیان.

این بحران در شرایطی رخ داده که سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کشور پیش‌تر نیز با نگرانی‌هایی همراه بود. معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات گفته بود سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی به حدود ۴ درصد کاهش یافته و برای رساندن این سهم به ۱۰ درصد، کشور به سرمایه‌گذاری سنگین نیاز دارد. حالا قطعی دوماهه اینترنت، همان بخشی را تحت فشار گذاشته که قرار بود یکی از موتورهای رشد اقتصادی و اشتغال دانش‌بنیان باشد.

از منظر کارشناسی، خسارت قطعی اینترنت سه لایه دارد. لایه آشکار آن، کاهش فروش و توقف خدمت‌رسانی است؛ همان بخشی که در آمار روزانه ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومان دیده می‌شود. لایه دوم، آسیب به اشتغال است؛ شرکت‌هایی که درآمد ندارند، اما همچنان باید حقوق، مالیات، اجاره، بدهی و چک‌های خود را پرداخت کنند، ناچار به کوچک‌سازی می‌شوند. لایه سوم، فرسایش اعتماد است؛ یعنی همان بخشی که بازسازی آن از جبران مالی سخت‌تر است. کاربر، مشتری، سرمایه‌گذار و نیروی متخصص وقتی احساس کند زیرساخت ارتباطی پایدار نیست، تصمیم‌های آینده خود را تغییر می‌دهد.

در این میان، کسب‌وکارهای کوچک بیشترین آسیب را می‌بینند. شرکت‌های بزرگ ممکن است ذخیره مالی، کانال‌های جایگزین و توان چانه‌زنی بیشتری داشته باشند، اما هزاران فروشنده خرد، آموزشگاه، مشاور، تولیدکننده محتوا، طراح، برنامه‌نویس آزاد، فروشگاه خانگی و ارائه‌دهنده خدمات محلی، تمام درآمد خود را از مسیر اینترنت به دست می‌آورند. برای این گروه، قطعی اینترنت فقط کاهش سود نیست؛ گاهی به معنای قطع کامل درآمد روزانه است.

وجه نگران‌کننده دیگر، هم‌زمانی این بحران با آسیب‌های ناشی از جنگ تحمیلی است. بخش خصوصی فناوری در شرایط عادی نیز با فشارهای مالیاتی، بیمه‌ای، کمبود سرمایه، مهاجرت نیروی انسانی و محدودیت‌های بین‌المللی روبه‌رو بود. جنگ و اختلال اینترنت، این فشارها را روی هم انباشته کرده است. وقتی شرکت هم بازارش را از دست می‌دهد، هم نیروی متخصصش را، هم امکان ارائه خدمت ندارد و هم از نظر حقوقی باید تعهدات خود را اجرا کند، بحران از مرحله افت درآمد به مرحله تهدید موجودیت شرکت می‌رسد.

از همین زاویه، درخواست فعالان صنفی برای در نظر گرفتن شرایط قهری و حمایت اضطراری باید جدی گرفته شود. اگر دولت و نهادهای تصمیم‌گیر، قطعی اینترنت را صرفاً یک ضرورت مقطعی بدانند و اثر اقتصادی آن را نادیده بگیرند، بخش بزرگی از کسب‌وکارها پیش از بازگشت کامل اتصال، توان ادامه فعالیت را از دست خواهند داد. حمایت در این شرایط الزاماً به معنای پرداخت مستقیم نیست؛ تعویق مالیات، امهال بدهی‌ها، مهلت بیمه‌ای، حمایت از حفظ اشتغال و تعریف بسته جبرانی برای شرکت‌های آسیب‌دیده می‌تواند از موج ورشکستگی و تعدیل جلوگیری کند.

در حوزه سیاست‌گذاری نیز این بحران یک پیام روشن دارد: اینترنت دیگر کالای لوکس یا صرفاً ابزار سرگرمی نیست؛ زیرساخت تولید، تجارت و اشتغال است. همان‌طور که قطع برق، گاز یا حمل‌ونقل می‌تواند زنجیره تولید را مختل کند، قطع اینترنت نیز اقتصاد خدمات و فناوری را متوقف می‌کند. تفاوت اینجاست که اثر قطعی اینترنت گاهی نامرئی‌تر است، اما دامنه آن وسیع‌تر و بازگشت‌پذیری آن دشوارتر است.

برای ایران که در شرایط جنگ تحمیلی نیازمند حفظ تولید، اشتغال، تاب‌آوری اقتصادی و اعتماد اجتماعی است، تداوم اختلال اینترنت می‌تواند به ضدهدف تبدیل شود. اگر هدف، مدیریت شرایط بحرانی و حفظ امنیت کشور باشد، امنیت اقتصادی و شغلی میلیون‌ها نفر نیز بخشی از همین معادله است. اقتصاد برخط، در چنین شرایطی نه رقیب امنیت، بلکه یکی از ابزارهای تاب‌آوری ملی است؛ زیرا امکان ادامه فعالیت، فروش، آموزش، ارتباط و خدمات‌رسانی را در شرایط سخت فراهم می‌کند.

قطعی دوماهه اینترنت، دیگر یک موضوع صنفی محدود به شرکت‌های فناوری نیست. برآورد خسارت ۱۸۰ تا ۳۰۰ همتی، هشدار درباره تعدیل یک‌ششم تا یک‌پنجم نیروها در بسیاری از شرکت‌ها، گزارش تعدیل‌های سنگین در برخی حوزه‌ها و افت اعتماد بازار، همگی نشان می‌دهد اقتصاد برخط کشور در نقطه‌ای حساس قرار گرفته است. اگر تصمیم‌گیران این وضعیت را فقط به‌عنوان یک عارضه موقت ببینند، زیان آن در ماه‌های آینده به شکل بیکاری، تعطیلی شرکت‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری و عقب‌ماندن از هدف رشد اقتصاد دیجیتال نمایان خواهد شد.

راه‌حل، انکار خسارت نیست؛ پذیرش واقعیت و طراحی بسته جبرانی و بازگشت سریع، پایدار و قابل اتکای دسترسی است. اقتصاد ایران در شرایط جنگ تحمیلی به همه ظرفیت‌های خود نیاز دارد و یکی از مهم‌ترین این ظرفیت‌ها، نیروی انسانی و شرکت‌هایی هستند که سال‌ها برای ساختن بازار فناوری، تجارت برخط و خدمات نوین هزینه داده‌اند. حفظ این بخش، فقط حمایت از چند کسب‌وکار نیست؛ دفاع از اشتغال، تولید و آینده اقتصاد کشور است.