مجلس به سمت بازنویسی بودجه پساجنگ رفت؛ اولویت ۱۴۰۵ از توسعه به تاب‌آوری تغییر می‌کند

به گزارش آذربایجان آنلاین، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، امروز در جلسه مشترک این کمیسیون با وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد:
«با توجه به تغییر شرایط کشور نسبت به زمان تصویب بودجه، اصلاح بودجه ۱۴۰۵ اجتناب‌ناپذیر است.»

این جمله، در ظاهر یک اظهارنظر اقتصادی است، اما در واقع یکی از مهم‌ترین نشانه‌های تغییر رویکرد ساختار تصمیم‌گیری کشور پس از جنگ به شمار می‌رود.

در جلسه امروز، محورهایی چون خسارات واردشده به زیرساخت‌ها، بازسازی شبکه حمل‌ونقل، تغییر اولویت‌های عمرانی، تأمین منابع مالی پروژه‌های راهبردی و تقویت تاب‌آوری زیرساخت‌های کشور بررسی شد؛ موضوعاتی که نشان می‌دهد نگاه بودجه‌ای کشور در حال عبور از فاز «توسعه عادی» به سمت «مدیریت اقتصاد پساجنگ» است.

بودجه ۱۴۰۵ زمانی تدوین شد که هنوز بسیاری از تحولات ماه‌های اخیر، از فشارهای ناشی از جنگ و اختلالات منطقه‌ای گرفته تا هزینه‌های جدید امنیتی و بازسازی، در محاسبات رسمی لحاظ نشده بود.

اما اکنون شرایط تغییر کرده است.

افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، آسیب به بخشی از زیرساخت‌ها، فشار بر شبکه‌های لجستیکی، رشد هزینه‌های حمایتی دولت و ضرورت حفظ پایداری خدمات عمومی، عملاً ساختار اولیه بودجه را با چالش روبه‌رو کرده است.

به همین دلیل، سخنان تاجگردون را باید فراتر از یک هشدار فنی یا حسابداری دید.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه عملاً اعلام کرده که بودجه موجود دیگر پاسخگوی واقعیت‌های جدید اقتصادی و زیرساختی کشور نیست.

اهمیت این مسئله زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم در شرایط عادی، دولت‌ها معمولاً تلاش می‌کنند از بازنگری گسترده بودجه در میانه مسیر اجتناب کنند؛ زیرا اصلاح بودجه به‌معنای جابه‌جایی منابع، تغییر اولویت‌ها و پذیرش رسمی تغییر شرایط اقتصادی است.

اکنون اما مجلس به این جمع‌بندی رسیده که ادامه مسیر قبلی بدون بازتنظیم بودجه دشوار خواهد بود.

در همین چارچوب، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، نیز در جلسه امروز بر ضرورت بازسازی و مقاوم‌سازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل تأکید کرد و گفت بخشی از پروژه‌های عمرانی و لجستیکی کشور نیازمند بازتعریف اولویت‌ها و تأمین منابع جدید هستند.

او همچنین بر لزوم افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های جاده‌ای، ریلی و بندری در شرایط جدید منطقه‌ای تأکید کرده است.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که شبکه حمل‌ونقل کشور در ماه‌های اخیر، هم از نظر اقتصادی و هم امنیتی، تحت فشار قرار گرفته است.

از سوی دیگر، رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز طی روزهای گذشته با اشاره به شرایط جدید کشور گفته بود بخشی از پروژه‌های عمرانی باید متناسب با الزامات جدید بازطراحی شوند و اولویت با پروژه‌هایی است که نقش مستقیم در پایداری اقتصادی و معیشتی کشور دارند.

این اظهارات در کنار سخنان تاجگردون، نشان می‌دهد مجلس به‌تدریج در حال حرکت به سمت بازتعریف فلسفه تخصیص منابع است.

در سال‌های گذشته، بخش مهمی از بودجه عمرانی صرف پروژه‌های توسعه‌ای، ساخت‌وساز، راه‌سازی و طرح‌های منطقه‌ای می‌شد، اما اکنون به نظر می‌رسد اولویت‌ها در حال تغییر است و سهم بیشتری از منابع باید به بازسازی، مقاوم‌سازی و حفظ پایداری زیرساخت‌ها اختصاص یابد.

از منظر اقتصادی، این تغییر بسیار معنادار است.

در واقع، کشور به مرحله‌ای وارد شده که در آن، مفهوم «تاب‌آوری اقتصادی» به اندازه رشد اقتصادی اهمیت پیدا کرده است.

تاب‌آوری اقتصادی یعنی توان کشور برای حفظ عملکرد زیرساخت‌ها، شبکه حمل‌ونقل، انرژی، تجارت و خدمات عمومی حتی در شرایط فشار، جنگ یا بحران‌های منطقه‌ای.

همین مسئله اکنون به یکی از محورهای اصلی جلسات بودجه‌ای مجلس تبدیل شده است.

در کنار هزینه‌های بازسازی و زیرساخت، مسئله فشارهای مالی ناشی از حمایت‌های معیشتی نیز اهمیت دارد.

دولت طی ماه‌های اخیر ناچار شده منابع قابل توجهی را صرف کالابرگ، تثبیت بازار کالاهای اساسی، جبران بخشی از فشار تورمی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کند.

هم‌زمان، درآمدهای دولت نیز تحت تأثیر تحولات منطقه‌ای، فشارهای اقتصادی و تغییرات بازار انرژی قرار گرفته است.

به همین دلیل، اصلاح بودجه فقط به پروژه‌های عمرانی محدود نخواهد ماند و احتمالاً حوزه‌هایی مانند یارانه‌ها،
اعتبارات حمل‌ونقل، منابع بازسازی، بودجه دستگاه‌های اجرایی و اولویت‌های سرمایه‌گذاری را نیز دربر خواهد گرفت.

در همین زمینه، احسان خاندوزی، وزیر پیشین اقتصاد، پیش‌تر هشدار داده بود که در شرایط فشار منطقه‌ای و افزایش هزینه‌های دولت، مدیریت منابع بودجه‌ای اهمیت حیاتی پیدا می‌کند و هرگونه خطای سیاستی می‌تواند فشار تورمی را تشدید کند.

همچنین برخی اقتصاددانان نزدیک به مرکز پژوهش‌های مجلس نیز طی ماه‌های اخیر تأکید کرده‌اند که ساختار بودجه کشور برای مواجهه با شرایط طولانی‌مدت پرتنش، نیازمند انعطاف و بازطراحی است.

واقعیت این است که اقتصاد ایران اکنون فقط با مسئله رشد یا تورم مواجه نیست، بلکه با مسئله «تغییر اولویت‌های حکمرانی اقتصادی» روبه‌رو شده است.

در چنین شرایطی، طبیعی است که پروژه‌هایی که تا پیش از این در اولویت قرار داشتند، جای خود را به پروژه‌های مرتبط با پایداری زیرساختی، امنیت حمل‌ونقل، بازسازی و مدیریت بحران بدهند.

از منظر تحلیلی، آنچه امروز در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شد، نشانه عبور تدریجی کشور از مرحله مدیریت بحران فوری به سمت مدیریت آثار بلندمدت جنگ است.

در ماه‌های نخست، تمرکز دولت بیشتر بر کنترل بازار، تأمین کالا، مدیریت شوک‌ها و حفظ ثبات کوتاه‌مدت بود، اما اکنون بحث به سطح بازآرایی منابع ملی و طراحی ساختار اقتصادی متناسب با شرایط جدید رسیده است.

این یعنی سیاست‌گذار پذیرفته که آثار جنگ و فشارهای منطقه‌ای، مقطعی و کوتاه‌مدت نیست و باید در اسناد مالی و بودجه‌ای کشور بازتاب پیدا کند.

در همین چارچوب، احتمال افزایش سهم پروژه‌های راهبردی، زیرساختی و لجستیکی در بودجه بیشتر خواهد شد و برخی پروژه‌های کم‌اولویت‌تر ممکن است با کاهش اعتبار یا تعویق مواجه شوند.

از سوی دیگر، مسئله تأمین مالی نیز چالش مهمی خواهد بود.

در شرایطی که دولت با محدودیت منابع، فشار هزینه‌ها و ضرورت حفظ ثبات اقتصادی روبه‌روست، هرگونه اصلاح بودجه باید به‌گونه‌ای انجام شود که از تشدید کسری بودجه و افزایش فشار تورمی جلوگیری کند.

به همین دلیل، تصمیم‌های پیش‌روی کمیسیون برنامه و بودجه فقط تصمیم‌هایی فنی نیستند، بلکه مستقیماً بر معیشت، بازار، سرمایه‌گذاری و آینده اقتصادی کشور اثر خواهند گذاشت.

سخنان امروز رئیس کمیسیون برنامه و بودجه را باید یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های رسمی درباره ورود کشور به مرحله «بودجه‌نویسی پساجنگ» دانست.

مرحله‌ای که در آن، بودجه ۱۴۰۵ دیگر صرفاً یک سند مالی سالانه نیست، بلکه به ابزار اصلی مدیریت بازسازی، افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌ها، تنظیم اولویت‌های اقتصادی و تطبیق ساختار مالی کشور با واقعیت‌های جدید منطقه‌ای تبدیل خواهد شد.

آنچه اکنون در مجلس در حال شکل‌گیری است، صرفاً اصلاح چند ردیف بودجه‌ای نیست؛ بلکه بازتعریف نگاه اقتصادی کشور در شرایطی است که امنیت زیرساخت، پایداری حمل‌ونقل و حفظ توان اقتصادی، به اندازه پروژه‌های توسعه‌ای اهمیت پیدا کرده‌اند.