مردم پاسخ می‌خواهند؛ افزایش قیمت ایران‌خودرو بر چه اساسی انجام شد؟

به گزارش آذربایجان آنلاین، سخنگوی وزارت صمت اعلام کرده است پس از اعلام قیمت‌های جدید از سوی خودروسازان، سازمان حمایت نرخ‌های پیشنهادی را بررسی می‌کند و اگر قیمت‌ها بیش از میزان واقعی افزایش هزینه‌های تولید باشد، اصلاح خواهد شد. با این حال ایران‌خودرو در ۲۷ خرداد امسال قیمت برخی محصولات خود را تا حدود ۵۰ درصد افزایش داد؛ تصمیمی که در ادامه سه مرحله افزایش قیمت این شرکت طی سال گذشته اتخاذ شد و موج تازه‌ای از انتقادها را در میان خریداران به دنبال داشت.

در مقابل، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تأکید کرده است این افزایش قیمت بر اساس ضوابط شورای رقابت و پس از بررسی اسناد و هزینه‌های تولید صورت گرفته و ایران‌خودرو مجوز قانونی لازم را برای اصلاح قیمت محصولات خود دریافت کرده است.

با وجود این توضیحات، گروهی از شهروندان با ثبت پویشی، خواستار انتشار جزئیات افزایش قیمت خودروها شده‌اند. مطالبه آنها صرفاً مخالفت با گرانی نیست، بلکه درخواست شفافیت است؛ اینکه مشخص شود چه میزان از افزایش قیمت به رشد نرخ ارز مربوط می‌شود، چه سهمی ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه است، هزینه دستمزد و بیمه چه تغییری کرده و در نهایت، قیمت تمام‌شده هر خودرو چگونه محاسبه شده است.

همین مطالبه، نقطه‌ای است که تحلیل اقتصادی را از یک خبر ساده جدا می‌کند. از منظر کارشناسان، قانونی بودن یک افزایش قیمت الزاماً به معنای اقناع افکار عمومی نیست. هنگامی که کالایی مانند خودرو، که یکی از بزرگ‌ترین خریدهای هر خانوار محسوب می‌شود، با افزایش قیمت قابل توجه مواجه می‌شود، جامعه انتظار دارد مستندات این تصمیم نیز به همان اندازه شفاف منتشر شود.

در نگاه نخست، بخشی از افزایش قیمت خودرو واقعاً به رشد هزینه‌های تولید بازمی‌گردد. طی دو سال گذشته، تقریباً همه نهاده‌های اصلی صنعت خودرو با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. رشد نرخ ارز، هزینه واردات قطعات و مواد اولیه را بالا برده است. هرچند بخش قابل توجهی از خودروهای داخلی با عنوان داخلی‌سازی تولید می‌شوند، اما بسیاری از قطعات الکترونیکی، تجهیزات حساس، مواد اولیه خاص و حتی برخی ماشین‌آلات همچنان وابستگی مستقیم یا غیرمستقیم به ارز دارند. به همین دلیل، هر نوسان ارزی، خود را در قیمت تمام‌شده خودرو نشان می‌دهد.

افزون بر این، قیمت فولاد، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی، مس، لاستیک، شیشه و سایر مواد اولیه نیز طی سال‌های اخیر روندی افزایشی داشته است. بسیاری از این مواد اگرچه در داخل کشور تولید می‌شوند، اما قیمت‌گذاری آنها بر پایه نرخ‌های جهانی یا متأثر از نرخ ارز انجام می‌شود. در نتیجه، خودروسازان برای تأمین قطعات و مواد اولیه با هزینه‌های بیشتری نسبت به گذشته روبه‌رو شده‌اند.

عامل دیگری که کمتر مورد توجه افکار عمومی قرار می‌گیرد، رشد هزینه‌های نیروی انسانی است. افزایش حداقل دستمزد، هزینه بیمه، مزایای کارکنان و سایر هزینه‌های مرتبط با منابع انسانی، بخش دیگری از بهای تمام‌شده خودرو را تشکیل می‌دهد. در کنار آن، افزایش هزینه حمل‌ونقل، انرژی، لجستیک، انبارداری و خدمات فنی نیز فشار مضاعفی بر هزینه تولید وارد کرده است.

امیرحسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و کارشناس صنعت خودرو، نیز بارها تأکید کرده است که افزایش قیمت خودرو تنها نتیجه تصمیم خودروساز نیست، بلکه مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی از جمله نرخ ارز، تورم عمومی، رشد قیمت مواد اولیه، هزینه قطعات، دستمزد و سیاست‌های کلان اقتصادی بر قیمت تمام‌شده اثر می‌گذارند. او در عین حال معتقد است اگر این هزینه‌ها به‌صورت شفاف منتشر نشوند، جامعه نمی‌تواند درباره منطقی بودن افزایش قیمت قضاوت کند و طبیعی است که هر تصمیمی با تردید افکار عمومی مواجه شود.

اما این، تنها یک سوی ماجراست. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند نمی‌توان تمام افزایش قیمت خودرو را صرفاً به رشد هزینه‌های تولید نسبت داد.
آنها بر این باورند که بخشی از مشکلات صنعت خودرو، ریشه در ساختار مدیریتی، بهره‌وری پایین، هزینه‌های سربار و زیان‌های انباشته شرکت‌های خودروسازی دارد؛ موضوعی که سال‌هاست از سوی نهادهای نظارتی و کارشناسان اقتصادی نیز مطرح می‌شود.

اما آنچه موجب شده بخش بزرگی از جامعه نسبت به افزایش قیمت خودرو قانع نشود، تنها رقم افزایش قیمت نیست؛ بلکه این پرسش اساسی است که آیا همه هزینه‌های تحمیل‌شده به مصرف‌کننده، ناشی از افزایش واقعی هزینه تولید است یا بخشی از آن به مشکلات ساختاری صنعت خودرو بازمی‌گردد؟

کارشناسان اقتصادی سال‌هاست بر این باورند که صنعت خودروسازی ایران علاوه بر فشارهای ناشی از تورم و تحریم، با مشکلات مدیریتی و ساختاری نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند. بهره‌وری پایین، هزینه‌های سربار سنگین، تعدد شرکت‌های زیرمجموعه، ساختار پیچیده اداری، هزینه‌های مالی بالا و زیان انباشته، از جمله مسائلی است که بارها در گزارش‌های رسمی و اظهارنظر کارشناسان به آن اشاره شده است. به همین دلیل، بخشی از افکار عمومی این سؤال را مطرح می‌کند که چرا مصرف‌کننده باید علاوه بر پرداخت هزینه تورم، هزینه ناکارآمدی ساختار صنعت خودرو را نیز تقبل کند؟

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، نیز بارها تأکید کرده است که اصلاح قیمت خودرو اگرچه در شرایط تورمی اجتناب‌ناپذیر است، اما زمانی می‌تواند مورد پذیرش جامعه قرار گیرد که همزمان با آن، ساختار مالی و مدیریتی خودروسازان نیز اصلاح شود. به اعتقاد او، انتشار صورت‌های مالی شفاف، کاهش هزینه‌های غیرضروری و افزایش بهره‌وری باید هم‌زمان با اصلاح قیمت دنبال شود؛ زیرا در غیر این صورت، افزایش قیمت تنها بخشی از مشکلات مالی خودروساز را به مصرف‌کننده منتقل می‌کند، بدون آنکه ریشه‌های اصلی زیان‌دهی برطرف شود.

یکی دیگر از موضوعاتی که در تحلیل این افزایش قیمت نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد، حجم بالای زیان انباشته خودروسازان است. طی سال‌های گذشته، قیمت‌گذاری دستوری باعث شد خودرو در بسیاری از موارد با قیمتی کمتر از هزینه واقعی تولید به فروش برسد؛ مسئله‌ای که موجب افزایش بدهی، کاهش نقدینگی و انباشت زیان در صورت‌های مالی خودروسازان شد. از نگاه بسیاری از اقتصاددانان، ادامه این روند نه‌تنها تولید را با مشکل مواجه می‌کند، بلکه سرمایه‌گذاری برای توسعه محصولات جدید، نوسازی خطوط تولید و ارتقای کیفیت را نیز دشوارتر خواهد کرد.

با این حال، کارشناسان میان «اصلاح قیمت» و «انتقال همه هزینه‌ها به مردم» تفاوت قائل هستند. آنها معتقدند اگر خودروسازان به دلیل قیمت‌گذاری دستوری زیان دیده‌اند، همزمان باید برنامه مشخصی برای اصلاح ساختار مالی، کاهش هزینه‌های سربار، افزایش بهره‌وری و کوچک‌سازی بخش‌های غیرمولد نیز ارائه دهند. در غیر این صورت، هر بار افزایش قیمت تنها مُسکنی موقت خواهد بود و چند ماه بعد دوباره همین چرخه تکرار می‌شود.

از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم، شفافیت در نحوه محاسبه قیمت خودرو است. سازمان حمایت اعلام کرده است که قیمت‌ها بر اساس ضوابط شورای رقابت و بررسی هزینه‌های تولید تعیین شده‌اند، اما تاکنون جزئیات این محاسبات به‌صورت عمومی منتشر نشده است. همین مسئله باعث شده بسیاری از شهروندان خواستار انتشار ریز هزینه‌های تولید شوند.

کارشناسان معتقدند اگر قرار است جامعه افزایش قیمت را بپذیرد، لازم است خودروسازان به‌صورت شفاف اعلام کنند که از قیمت نهایی هر خودرو، چه میزان مربوط به مواد اولیه، چه میزان مربوط به قطعات وارداتی، چه مقدار ناشی از افزایش نرخ ارز، چه سهمی مربوط به دستمزد، هزینه‌های مالی، انرژی، حمل‌ونقل و سربار اداری است. انتشار چنین اطلاعاتی نه‌تنها اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد، بلکه امکان ارزیابی کارشناسی تصمیمات را نیز فراهم می‌کند.

موضوع دیگری که نباید از نظر دور بماند، ارتباط میان قیمت کارخانه و بازار آزاد است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که افزایش قیمت کارخانه، اگر با رشد تولید و افزایش عرضه همراه نباشد، الزاماً به کاهش قیمت در بازار منجر نمی‌شود. در بسیاری از مقاطع، پس از افزایش قیمت رسمی، بازار آزاد نیز مسیر صعودی خود را ادامه داده و فاصله قیمت‌ها همچنان حفظ شده است.

به همین دلیل، برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر اصلاح قیمت بدون افزایش تیراژ تولید، تسریع در تحویل خودروها و مدیریت عرضه انجام شود، تنها قیمت مبنای بازار افزایش پیدا می‌کند و دلالی نیز از بین نخواهد رفت. در چنین شرایطی، مصرف‌کننده واقعی هم خودرو را گران‌تر از گذشته خریداری می‌کند و هم همچنان با کمبود عرضه و بازار واسطه‌گری مواجه خواهد بود.
بنابراین، افزایش قیمت زمانی می‌تواند به اصلاح بازار منجر شود که بخشی از یک بسته کامل اصلاحات باشد؛ بسته‌ای که علاوه بر اصلاح قیمت، افزایش تولید، شفافیت مالی، کاهش هزینه‌های غیرضروری، بهبود کیفیت و رقابتی‌تر شدن بازار را نیز در بر بگیرد. در غیر این صورت، نگرانی مردم درباره تکرار چرخه افزایش قیمت‌ها همچنان پابرجا خواهد ماند.

اگر از زاویه دیگر به موضوع نگاه کنیم، پرسش مهمی نیز مطرح می‌شود؛ اگر ایران‌خودرو اجازه افزایش قیمت دریافت نمی‌کرد، چه اتفاقی برای صنعت خودرو رخ می‌داد؟ بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند تثبیت دستوری قیمت‌ها در شرایطی که نرخ تورم، هزینه مواد اولیه و هزینه تولید به‌طور مستمر افزایش پیدا می‌کند، در نهایت زیان انباشته خودروساز را بیشتر کرده و توان سرمایه‌گذاری برای توسعه محصولات جدید، نوسازی خطوط تولید و حتی حفظ سطح فعلی تولید را کاهش می‌دهد. از این منظر، اصلاح قیمت‌ها در شرایط تورمی تا حدی اجتناب‌ناپذیر است؛ اما نکته اصلی اینجاست که این اصلاح باید بخشی از یک برنامه جامع اصلاح صنعت خودرو باشد، نه تنها راهکار برای جبران مشکلات مالی شرکت‌ها.

اقتصاددانان تأکید می‌کنند اصلاح قیمت زمانی معنا پیدا می‌کند که همزمان با آن، شاخص‌های عملکرد خودروساز نیز بهبود یابد. اگر مردم هزینه بیشتری پرداخت می‌کنند، انتظار دارند در مقابل، خودرویی با کیفیت بالاتر، ایمنی بیشتر، مصرف سوخت کمتر، فناوری به‌روزتر و خدمات پس از فروش مناسب‌تر دریافت کنند. در غیر این صورت، افزایش قیمت بدون ارتقای کیفیت، از نگاه مصرف‌کننده به معنای کاهش بیشتر قدرت خرید و افزایش نارضایتی خواهد بود.

یکی از انتقادهای جدی که طی سال‌های گذشته بارها مطرح شده، فاصله میان سرعت افزایش قیمت خودرو و سرعت بهبود کیفیت محصولات است. بسیاری از مصرف‌کنندگان معتقدند هر بار که قیمت‌ها افزایش یافته، وعده ارتقای کیفیت نیز مطرح شده اما تغییر محسوسی در بسیاری از محصولات مشاهده نشده است. همین تجربه باعث شده امروز افکار عمومی نسبت به وعده‌های جدید با احتیاط بیشتری نگاه کند و انتظار داشته باشد خودروسازان علاوه بر افزایش قیمت، برنامه زمان‌بندی‌شده و قابل ارزیابی برای ارتقای کیفیت نیز ارائه کنند.

از سوی دیگر، موضوع رقابت نیز در این میان اهمیت ویژه‌ای دارد. در اغلب کشورهای صاحب صنعت خودرو، رقابت میان تولیدکنندگان داخلی و خارجی، مهم‌ترین عامل کنترل قیمت و افزایش کیفیت محسوب می‌شود. در بازاری که رقابت محدود باشد، انگیزه برای کاهش هزینه‌ها، نوآوری و افزایش بهره‌وری نیز کاهش پیدا می‌کند. به همین دلیل، برخی کارشناسان معتقدند حمایت از تولید داخلی باید به گونه‌ای طراحی شود که ضمن حفظ اشتغال و سرمایه‌گذاری، فضای رقابتی نیز از بین نرود؛ زیرا رقابت سالم در نهایت به سود تولیدکننده توانمند و مصرف‌کننده خواهد بود.

در کنار این مباحث، مسئله اعتماد عمومی نیز اهمیت دارد. شاید مهم‌ترین پیام پویش مردمی ثبت‌شده، مخالفت صرف با افزایش قیمت نباشد، بلکه درخواست برای پاسخگویی و شفافیت باشد. امروز شهروندان انتظار دارند بدانند بر چه مبنایی قیمت خودرو افزایش یافته، هزینه تولید هر خودرو چه تغییری کرده و خودروساز برای بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌های سربار و افزایش بهره‌وری چه برنامه‌ای در دستور کار دارد. پاسخ روشن به این پرسش‌ها می‌تواند بخش مهمی از بی‌اعتمادی موجود را کاهش دهد.

در چنین شرایطی، نقش وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت نیز فراتر از صدور مجوز افزایش قیمت است. این نهادها باید علاوه بر نظارت بر قیمت‌گذاری، بر اجرای تعهدات خودروسازان در زمینه افزایش تولید، کاهش زمان تحویل، ارتقای کیفیت، توسعه خدمات پس از فروش و اصلاح ساختار مالی نیز نظارت مستمر داشته باشند. در غیر این صورت، افزایش قیمت به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات چند دهه‌ای صنعت خودرو را حل کند.

آنچه امروز صنعت خودرو ایران بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد، اصلاح همزمان قیمت‌گذاری، ساختار مدیریتی، بهره‌وری، شفافیت مالی و کیفیت تولید است. اگر تنها قیمت‌ها اصلاح شود اما سایر مشکلات پابرجا بماند، احتمال تکرار دوباره همین چرخه در سال‌های آینده وجود خواهد داشت؛ چرخه‌ای که در آن خودروساز همچنان با کمبود نقدینگی روبه‌رو خواهد بود و مصرف‌کننده نیز هر بار خودرو را با قیمت بالاتر خریداری خواهد کرد، بدون آنکه رضایت بیشتری از محصول به دست آورد.

افزایش قیمت اخیر ایران‌خودرو را نمی‌توان صرفاً اقدامی نادرست یا کاملاً اجتناب‌ناپذیر دانست؛ واقعیت این است که بخشی از این افزایش، نتیجه تورم، رشد نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید است، اما بخش دیگری از چالش‌ها به ساختار صنعت خودرو، بهره‌وری پایین، هزینه‌های مالی سنگین و سال‌ها انباشت مشکلات مدیریتی بازمی‌گردد. از همین رو، مطالبه مردم برای شفاف‌سازی دلایل افزایش قیمت، مطالبه‌ای منطقی و قابل دفاع است.
اگر خودروسازان و نهادهای مسئول بتوانند با انتشار مستندات هزینه‌های تولید، ارائه گزارش‌های شفاف از عملکرد مالی و اعلام برنامه‌ای مشخص برای ارتقای کیفیت و افزایش بهره‌وری، اعتماد افکار عمومی را جلب کنند، پذیرش تصمیمات اقتصادی نیز آسان‌تر خواهد شد. در غیر این صورت، هر دور جدید افزایش قیمت، بدون اصلاحات ساختاری و بدون پاسخگویی شفاف، نه‌تنها به حل مشکلات صنعت خودرو منجر نخواهد شد، بلکه فاصله میان مردم، خودروسازان و سیاست‌گذاران را بیش از گذشته افزایش می‌دهد.