ممنوعیت واردات؛ وقتی قاچاق رونق می‌گیرد و مردم هزینه انحصار را می‌پردازند

به گزارش آذربایجان آنلاین، مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از تداوم ممنوعیت واردات برخی اقلام لوازم خانگی، تأکید کرده است که این سیاست صرفاً به تقویت بازارهای زیرزمینی منجر شده و قاچاقچیان را به برندگان اصلی این تصمیم تبدیل کرده است. وی همچنین هشدار داده که مصرف‌کنندگان بیشترین آسیب را از این محدودیت‌ها می‌بینند و بستن همه درهای کشور، نگرشی اشتباه در مدیریت بازار است.

این نماینده مجلس در ادامه، تجربه بازار خودرو را نیز نمونه‌ای از پیامدهای انحصار دانسته و گفته است مردم هزینه چنین سیاست‌هایی را حتی با جان خود پرداخت می‌کنند؛ مقایسه‌ای که نشان می‌دهد نگرانی از تکرار تجربه انحصار خودرو در بازار لوازم خانگی، به یکی از دغدغه‌های جدی سیاست‌گذاران تبدیل شده است.

فلسفه اولیه ممنوعیت واردات، حمایت از تولید داخلی، حفظ اشتغال و جلوگیری از خروج ارز بود؛ اهدافی که در شرایط تحریم و محدودیت‌های ارزی، قابل درک به نظر می‌رسید. اما تجربه چند سال گذشته نشان داده است که حمایت از تولید، زمانی موفق خواهد بود که همزمان با ارتقای کیفیت، افزایش رقابت و حفظ حقوق مصرف‌کننده همراه باشد. در غیر این صورت، محدود شدن رقابت می‌تواند به افزایش قیمت، کاهش انگیزه برای نوآوری و تضعیف کیفیت محصولات منجر شود.

مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران، نیز پیش‌تر با انتقاد از ممنوعیت‌های طولانی‌مدت واردات گفته بود: «وقتی واردات یک کالا ممنوع می‌شود اما تقاضا برای آن همچنان وجود دارد، بازار قاچاق شکل می‌گیرد و سود اصلی به جیب قاچاقچیان می‌رود، نه تولیدکنندگان داخلی.» به اعتقاد او، ممنوعیت مطلق واردات نه‌تنها قاچاق را از بین نمی‌برد، بلکه تجارت را از مسیر رسمی خارج کرده، امکان نظارت بر کیفیت کالاها را کاهش می‌دهد و دولت را نیز از بخشی از درآمدهای گمرکی محروم می‌کند.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای ممنوعیت واردات، رشد بازار قاچاق است. زمانی که تقاضا برای برندهای خارجی همچنان وجود داشته باشد اما مسیر رسمی واردات بسته شود، بازار غیررسمی به‌سرعت جایگزین می‌شود. در چنین شرایطی نه دولت از محل حقوق گمرکی درآمدی کسب می‌کند، نه نظارت مؤثری بر کیفیت کالاها وجود دارد و نه مصرف‌کننده از خدمات پس از فروش و ضمانت معتبر برخوردار است. در واقع، محدودیت واردات، تقاضا را از بین نمی‌برد؛ بلکه تنها مسیر تأمین آن را تغییر می‌دهد و سود اصلی را نصیب شبکه‌های قاچاق می‌کند.

آلبرت بغزیان، اقتصاددان، نیز بارها بر همین موضوع تأکید کرده و معتقد است: «رقابت، مهم‌ترین عامل ارتقای کیفیت و کنترل قیمت‌هاست و هر بازاری که در آن انحصار شکل بگیرد، در بلندمدت هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده آسیب می‌بینند.» این دیدگاه نشان می‌دهد حتی حمایت از تولید داخلی نیز بدون وجود فضای رقابتی، نمی‌تواند به افزایش بهره‌وری و رضایت مصرف‌کنندگان منجر شود.

از سوی دیگر، کاهش رقابت معمولاً به نفع مصرف‌کننده نیست. هنگامی که تولیدکننده داخلی مطمئن باشد رقیب خارجی در بازار حضور ندارد، انگیزه برای بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و توسعه فناوری نیز کاهش می‌یابد. نتیجه چنین وضعیتی، بازاری است که در آن مصرف‌کننده با گزینه‌های محدود، قیمت‌های بالاتر و کیفیتی که لزوماً متناسب با هزینه پرداختی نیست، روبه‌رو می‌شود.

البته نمی‌توان نقش تولید داخلی را نادیده گرفت. صنعت لوازم خانگی ایران طی سال‌های اخیر در برخی بخش‌ها توانسته ظرفیت تولید خود را افزایش دهد و بخشی از نیاز بازار را تأمین کند. بسیاری از کارخانه‌ها نیز با سرمایه‌گذاری و افزایش داخلی‌سازی، اشتغال قابل توجهی ایجاد کرده‌اند. اما حمایت از این صنعت نباید به معنای حذف کامل رقابت باشد؛ زیرا تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که تولیدکننده در فضای رقابتی، توانمندتر، نوآورتر و صادرات‌محورتر خواهد شد.

مقایسه‌ای که عضو کمیسیون صنایع و معادن میان بازار خودرو و لوازم خانگی مطرح کرده، از منظر سیاست‌گذاری نیز قابل تأمل است. بازار خودرو سال‌هاست با محدودیت واردات و رقابت محدود مواجه بوده و همین موضوع همواره یکی از محورهای انتقاد درباره کیفیت، قیمت و رضایت مصرف‌کنندگان بوده است.

اکنون این نگرانی وجود دارد که تداوم سیاست‌های مشابه در بازار لوازم خانگی نیز به تثبیت انحصار و کاهش رفاه مصرف‌کنندگان منجر شود.

در این میان، پرسش اصلی آن است که آیا حمایت از تولید داخلی الزاماً به معنای ممنوعیت کامل واردات است؟ بسیاری از کارشناسان پاسخ منفی می‌دهند. آنها معتقدند می‌توان با تعرفه‌های هدفمند، استانداردهای کیفی، مدیریت هوشمند واردات و حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی، هم از تولید ملی حمایت کرد و هم فضای رقابتی را حفظ کرد؛ رویکردی که در بسیاری از اقتصادهای موفق جهان نیز دنبال می‌شود.

آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، ایجاد تعادل میان سه ضلع تولیدکننده، مصرف‌کننده و منافع ملی است. اگر سیاستی تنها به نفع یک ضلع باشد و دو ضلع دیگر را متضرر کند، در بلندمدت نمی‌تواند موفق تلقی شود. حمایت از تولید زمانی پایدار خواهد بود که مصرف‌کننده نیز از کیفیت مناسب، قیمت منطقی و حق انتخاب برخوردار باشد و بازارهای زیرزمینی و قاچاق، جایگزین تجارت رسمی نشوند.

اظهارات عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس را می‌توان نشانه‌ای از آغاز یک بازنگری جدی در سیاست‌های تجاری کشور دانست. بازنگری‌ای که اگر با نگاه کارشناسی و مبتنی بر واقعیت‌های بازار انجام شود، می‌تواند هم به تقویت تولید داخلی کمک کند و هم از گسترش قاچاق، انحصار و نارضایتی مصرف‌کنندگان جلوگیری کند. در نهایت، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که حمایت از تولید داخلی، زمانی به نفع اقتصاد کشور خواهد بود که همزمان با رقابت، شفافیت و حفظ حقوق مصرف‌کننده همراه باشد؛ در غیر این صورت، همان‌گونه که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشدار داده و مسعود دانشمند و آلبرت بغزیان نیز بر ابعاد مختلف آن تأکید کرده‌اند، برندگان اصلی چنین سیاستی نه تولیدکنندگان واقعی، بلکه قاچاقچیان و بازارهای زیرزمینی خواهند بود؛ در حالی که مردم با پرداخت قیمت‌های بالاتر، کاهش حق انتخاب و محدود شدن رقابت، هزینه آن را می‌پردازند.