موج تازه گرانی از راه رسید؛ تورم اردیبهشت رکوردهای جدید را جابه‌جا کرد

به گزارش آذربایجان آنلاین، تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد روند صعودی قیمت‌ها در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ نه تنها متوقف نشده، بلکه شتاب بیشتری نیز گرفته است. آمارهای منتشر شده حاکی از آن است که تقریباً تمامی شاخص‌های اصلی تورمی نسبت به ماه قبل افزایش یافته‌اند و فشار معیشتی بر خانوارها همچنان در حال افزایش است.

بر اساس این گزارش، نرخ تورم ماهانه از ۵ درصد در فروردین‌ماه به ۸.۸ درصد در اردیبهشت رسیده است. این بدان معناست که تنها در یک ماه، میانگین قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای ایرانی نزدیک به ۹ درصد افزایش یافته است. همزمان نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز از ۷۳.۵ درصد در فروردین به ۸۳.۹ درصد در اردیبهشت رسیده که نشان می‌دهد خانوارها برای خرید مجموعه‌ای مشابه از کالاها و خدمات نسبت به مدت مشابه سال گذشته به طور متوسط حدود ۸۴ درصد هزینه بیشتری پرداخت می‌کنند.

نرخ تورم سالانه نیز با رشد چهار واحد درصدی به ۵۷.۷ درصد رسیده است؛ رقمی که بیانگر تداوم فشارهای تورمی در اقتصاد کشور و دشوارتر شدن شرایط زندگی برای بخش بزرگی از جامعه است.

بررسی جزئیات این گزارش نشان می‌دهد بیشترین فشار تورمی همچنان در بخش خوراکی‌ها متمرکز شده است. برخی شاخص‌های مرتبط با مواد غذایی از افزایش حدود ۱۳۰ درصدی قیمت‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارند. این مسئله به ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا بخش عمده درآمد این خانوارها صرف تأمین نیازهای روزمره و خوراک می‌شود.

افزون بر مواد غذایی، بخش‌های حمل‌ونقل، خدمات درمانی، لوازم خانگی و کالاهای بادوام نیز با افزایش قابل توجه قیمت‌ها روبه‌رو بوده‌اند. کارشناسان معتقدند گسترش دامنه تورم به حوزه‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها دیگر محدود به چند بازار خاص نیست و به یک روند فراگیر در اقتصاد تبدیل شده است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز اخیراً با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تأکید کرده بود:
«مهار تورم و حفظ قدرت خرید مردم باید در صدر اولویت‌های اقتصادی کشور قرار گیرد و همه دستگاه‌ها موظفند آثار تصمیمات خود را در زندگی مردم ببینند.»

همچنین غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به آثار تورم بر زندگی خانوارها گفته بود:
«افزایش حقوق و حمایت‌های معیشتی زمانی اثر واقعی خواهد داشت که همزمان نرخ تورم کنترل شود؛ در غیر این صورت بخش مهمی از افزایش درآمدها توسط رشد قیمت‌ها خنثی می‌شود.»

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از اقتصاددانان معتقدند مهم‌ترین چالش امروز اقتصاد ایران، نه صرفاً افزایش سطح قیمت‌ها، بلکه سرعت بالای رشد آنهاست. در واقع اقتصاد ایران اکنون با وضعیتی مواجه است که هم قیمت‌ها در سطح بالایی قرار دارند و هم روند افزایش آنها شتاب گرفته است.

کارشناسان اقتصادی عوامل متعددی را در تشدید تورم مؤثر می‌دانند؛ از جمله رشد نقدینگی، نوسانات بازار ارز، افزایش هزینه‌های تولید، کسری بودجه دولت، انتظارات تورمی و کاهش قدرت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد. به اعتقاد آنان، کنترل پایدار تورم نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ پولی، مالی و تولیدی است و نمی‌توان تنها با اقدامات مقطعی این روند را متوقف کرد.

از منظر معیشتی نیز آمارهای جدید پیام روشنی دارند. طی ماه‌های گذشته دولت و مجلس تلاش کرده‌اند با افزایش حقوق کارکنان و کارگران، اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و پرداخت یارانه‌های معیشتی بخشی از فشار اقتصادی را جبران کنند. با این حال، بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر سرعت رشد قیمت‌ها از سرعت افزایش درآمدها بیشتر باشد، بخش عمده این حمایت‌ها در مدت کوتاهی اثر خود را از دست خواهد داد.

همزمان برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در روزهای اخیر نسبت به افزایش قیمت کالاهای اساسی هشدار داده و خواستار بازنگری در شیوه توزیع حمایت‌های اقتصادی، اصلاح دهک‌بندی یارانه‌ها و تقویت سیاست‌های نظارتی بر بازار شده‌اند. به باور آنان، کنترل تورم باید به اولویت نخست سیاست‌گذاری اقتصادی کشور تبدیل شود.

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که ادامه روند فعلی می‌تواند شکاف میان درآمد و هزینه خانوارها را بیش از گذشته افزایش دهد. این مسئله به ویژه برای حقوق‌بگیران، بازنشستگان، کارگران و اقشار کم‌درآمد اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا درآمد این گروه‌ها معمولاً با سرعتی کمتر از قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند.

گزارش اردیبهشت مرکز آمار را می‌توان زنگ هشدار تازه‌ای برای سیاست‌گذاران اقتصادی دانست. افزایش همزمان تورم ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه نشان می‌دهد اقتصاد کشور همچنان با یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های خود دست و پنجه نرم می‌کند. اکنون نگاه‌ها به تصمیمات دولت، بانک مرکزی و مجلس دوخته شده است تا مشخص شود آیا روند صعودی قیمت‌ها در ماه‌های آینده مهار خواهد شد یا موج تازه گرانی، فشار بیشتری بر سفره خانوارهای ایرانی وارد خواهد کرد.