هزینه تنش‌های ژئوپلیتیک به سفره مردم می‌رسد؛ تورم ۱۴۰۵ تا کجا بالا می‌رود؟

به گزارش آذربایجان آنلاین، داده‌های تورمی مردادماه، با وجود اختلاف آماری میان گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی، یک پیام مشترک دارند: اقتصاد ایران همچنان در محدوده تورم بسیار بالا قرار دارد و کاهش مقطعی سرعت رشد قیمت‌ها را نمی‌توان به معنای پایان موج تورمی دانست. تورم نقطه‌به‌نقطه مرداد در برآوردهای منتشرشده در محدوده ۸۴ تا ۸۹ درصد قرار گرفته؛ یعنی متوسط قیمت سبد مورد سنجش خانوار نسبت به یک سال قبل به‌شدت افزایش یافته است.

روزنامه دنیای اقتصاد با بررسی مسیر تورم تا پایان سال، بر مبنای شدت تنش‌های خارجی و متوسط تورم ماهانه، دامنه‌ای قابل توجه را ترسیم کرده است. اگر تشدید تنش‌ها یا محدودیت‌های دریایی و تجاری، متوسط تورم ماهانه را دوباره به ۶.۴ درصد برساند، تورم نقطه‌ای اسفندماه می‌تواند به ۹۹.۲ درصد برسد. در صورت ادامه وضعیت میانی و باقی ماندن متوسط تورم ماهانه در محدوده ۴.۸ درصد، رقم پایان سال حدود ۸۰.۳ درصد برآورد می‌شود و در صورت تداوم تفاهم و آتش‌بس و کاهش متوسط تورم ماهانه به ۳.۲ درصد، تورم نقطه‌ای اسفند می‌تواند تا محدوده ۶۱.۷ درصد پایین بیاید.

این ارقام البته «پیشگویی» درباره اقتصاد ایران نیستند، بلکه محاسبات مشروط‌اند؛ یعنی هر کدام تنها در صورت تحقق فرض‌های مربوط به خود معنا پیدا می‌کنند. اهمیت آنها در جای دیگری است: نشان می‌دهند چند درصد اختلاف در تورم ماهانه، اگر ماه‌ها ادامه پیدا کند، به دلیل اثر مرکب افزایش قیمت‌ها می‌تواند در پایان سال فاصله‌ای بسیار بزرگ ایجاد کند.

تیمور رحمانی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، در تحلیل ریشه‌های تورم ایران بر نکته‌ای تأکید کرده که برای خواندن این پیش‌بینی‌ها اهمیت اساسی دارد. او تورم ماندگار را اساساً حاصل سیاست‌گذاری و رشد تقاضایی می‌داند که عرضه متناظری در برابر آن شکل نگرفته است و در تحلیل‌های خود، کسری‌های مالی و رشد نقدینگی را در مرکز مسئله تورم قرار می‌دهد. رحمانی همچنین درباره رابطه ارز و تورم تأکید کرده است که «اثر نرخ ارز به‌سرعت روی تورم نشان داده می‌شود».

این نگاه کارشناسی یک نکته مهم را روشن می‌کند: نمی‌توان همه تورم احتمالی پایان سال را به تنش‌های ژئوپلیتیک نسبت داد. اقتصاد ایران پیش از هر شوک خارجی نیز با ناترازی بودجه، رشد نقدینگی، مشکلات شبکه بانکی، ضعف سرمایه‌گذاری و عدم تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت روبه‌رو بوده است. تنش خارجی بیشتر شبیه یک «شتاب‌دهنده» عمل می‌کند؛ یعنی روی بستری که از قبل تورم‌زا بوده، شوک تازه ایجاد می‌کند.

مسیر انتقال این شوک نیز نسبتاً روشن است. افزایش تنش سیاسی ابتدا ریسک اقتصاد را بالا می‌برد. افزایش ریسک، انتظارات درباره آینده نرخ ارز را تغییر می‌دهد و بخشی از خانوارها و فعالان اقتصادی را به سمت خرید ارز، طلا یا کالا برای حفظ ارزش دارایی سوق می‌دهد. بالا رفتن نرخ ارز سپس هزینه واردات مواد اولیه، تجهیزات، قطعات و کالاهای واسطه‌ای را افزایش می‌دهد. تولیدکننده با هزینه بالاتر مواجه می‌شود و بخشی از آن را در قیمت نهایی منعکس می‌کند. در نهایت، چیزی که از یک خبر سیاسی یا امنیتی آغاز شده، می‌تواند چند هفته یا چند ماه بعد روی فاکتور خرید خانوار دیده شود.

همین رابطه میان نااطمینانی، ارز و تورم باعث شده است کنترل بازار ارز یکی از حلقه‌های اصلی مهار تورم باشد. تجربه روزهای اخیر و بازگشت نرخ گزارش‌شده دلار در بازار آزاد به محدوده ۲۰۰ هزار تومان، با وجود افزایش عرضه بانک مرکزی، نشان می‌دهد بازار فقط به حجم اسکناس واکنش نشان نمی‌دهد. اگر فعالان اقتصادی نسبت به آینده ارزش پول ملی نگران باشند، تقاضای احتیاطی می‌تواند بخشی از عرضه جدید را جذب کند و اثر مداخله را کاهش دهد.

در همین زمینه، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، اخیراً با اشاره به تحولات تورمی گفته است: «شتاب تورم در ماه گذشته تقریباً نصف شده است.» این گزاره اگرچه از کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها خبر می‌دهد، اما باید با دقت تفسیر شود. کاهش «شتاب تورم» به معنای ارزان‌شدن کالاها نیست؛ حتی به معنای پایین بودن تورم نیز نیست.

اگر قیمت‌ها یک ماه ۶ درصد و ماه بعد ۳ درصد بالا بروند، سرعت گرانی نصف شده، اما قیمت‌ها همچنان در حال افزایش‌اند و سطح جدید قیمت نیز روی افزایش‌های قبلی بنا شده است.

برای خانوار، همین تفاوت اهمیت اساسی دارد. مردم تورم را نه در نمودار، بلکه در فاصله میان درآمد و هزینه تجربه می‌کنند. اگر حقوق یک خانوار سالانه ۳۰ یا ۴۰ درصد افزایش پیدا کند اما هزینه سبد مصرفی او با سرعت بسیار بیشتری رشد کند، افزایش اسمی حقوق نمی‌تواند مانع کاهش قدرت خرید شود. در چنین وضعیتی خانواده ابتدا از مخارج قابل حذف می‌زند؛ تفریح، پوشاک و خرید کالاهای بادوام عقب می‌افتد. اگر فشار ادامه پیدا کند، تعدیل هزینه به خوراک، درمان و آموزش نیز سرایت می‌کند.

از این منظر، تورم نزدیک ۱۰۰ درصد فقط به معنای «گران‌تر شدن کالاها» نیست. چنین سطحی از تورم می‌تواند رفتار اقتصادی جامعه را تغییر دهد. نگهداری پول نقد و سپرده ریالی جذابیت کمتری پیدا می‌کند، تقاضا برای دارایی‌هایی مانند ارز و طلا افزایش می‌یابد و بنگاه‌ها نیز تلاش می‌کنند موجودی و قیمت فروش خود را با هزینه احتمالی جایگزینی کالا در آینده تنظیم کنند. در نتیجه، انتظار تورم می‌تواند خود به یکی از عوامل تقویت تورم تبدیل شود.

تیمور رحمانی در تحلیل دیگری درباره جهش نرخ ارز تصریح کرده است که «افزایش و به‌ویژه جهش نرخ ارز پدیده‌ای بسیار مخرب و اسباب کاهش رفاه اجتماعی است.» او همزمان تأکید می‌کند که افزایش نرخ ارز و تورم را نباید دو پدیده کاملاً مستقل دید، زیرا هر دو با نیروهای شکل‌دهنده تورم و سیاست‌های کلان اقتصادی ارتباط دارند. این نکته برای تحلیل وضعیت امروز مهم است؛ زیرا اگر نرخ ارز صرفاً با تزریق مقطعی پایین آورده شود اما موتورهای بنیادی تورم همچنان فعال باشند، آرامش ارزی نیز شکننده خواهد ماند.

در کنار ارز، کانال دوم انتقال تنش خارجی به سفره خانوار، هزینه تجارت است. افزایش ریسک حمل‌ونقل دریایی، بیمه، انتقال پول و تأمین کالا می‌تواند قیمت تمام‌شده واردات را بالا ببرد. این اثر فقط شامل کالای نهایی خارجی نمی‌شود؛ بسیاری از تولیدکنندگان داخلی نیز برای مواد اولیه، ماشین‌آلات، قطعات، مواد واسطه‌ای یا بسته‌بندی به واردات وابسته‌اند. بنابراین ممکن است محصول نهایی برچسب «ساخت ایران» داشته باشد، اما بخشی از هزینه آن همچنان تحت تأثیر ارز و تجارت خارجی قرار گیرد.

کانال سوم از خود هزینه‌ها نیز مهم‌تر است: «انتظارات». در اقتصادی با تورم بالا، بنگاه فقط به هزینه امروز نگاه نمی‌کند؛ هزینه جایگزینی فردا را نیز محاسبه می‌کند. فروشنده‌ای که احتمال می‌دهد کالای فعلی خود را یک ماه بعد با قیمت بسیار بالاتری جایگزین کند، حاضر نیست الزاماً آن را بر اساس هزینه خرید گذشته بفروشد. به همین دلیل بخشی از شوک ارزی می‌تواند پیش از آنکه افزایش واقعی هزینه واردات در انبارها دیده شود، در قیمت‌های بازار ظاهر شود.

در این نقطه یک چرخه خطرناک شکل می‌گیرد: نگرانی سیاسی تقاضای ارز را بالا می‌برد؛ افزایش ارز انتظار گرانی را تشدید می‌کند؛ انتظار گرانی رفتار تولیدکننده، فروشنده و مصرف‌کننده را تغییر می‌دهد و افزایش قیمت‌ها نیز دوباره انگیزه خروج از ریال را بیشتر می‌کند. شکستن این چرخه با یک ابزار امکان‌پذیر نیست.

به همین علت، سناریوی خوش‌بینانه تورم ۶۱.۷ درصدی را نیز نباید صرفاً محصول آتش‌بس یا تفاهم سیاسی دانست. کاهش ریسک خارجی می‌تواند فشار بر ارز و تجارت را کم کند و انتظارات را بهبود دهد، اما اگر در همان زمان رشد نقدینگی، کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها کنترل نشود، موتور داخلی تورم همچنان روشن خواهد ماند.

این همان نقطه‌ای است که تحلیل تیمور رحمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. او در بررسی‌های خود درباره تورم مزمن ایران تأکید کرده که بدون رفع سلطه مالی و مهار عواملی که به رشد مستمر نقدینگی منجر می‌شوند، کنترل پایدار تورم دشوار است. به بیان ساده، دیپلماسی می‌تواند شوک را کم کند، اما درمان تورم نیازمند اصلاح سیاست اقتصادی نیز هست.

در مقابل، حتی سیاست پولی و مالی منضبط نیز در شرایطی که اقتصاد دائماً با شوک خارجی، محدودیت تجارت و جهش ارزی مواجه شود، با هزینه بسیار بیشتری به نتیجه می‌رسد. بنابراین قرار دادن «اصلاحات داخلی» در برابر «تنش‌زدایی خارجی» یک دوگانه نادرست است؛ برای خروج پایدار از تورم بالا، اقتصاد به هر دو نیاز دارد.

از زاویه تولید نیز تفاوت میان تورم ۶۲ درصدی و نزدیک ۱۰۰ درصدی بسیار جدی است. بنگاهی که نمی‌تواند قیمت مواد اولیه سه ماه بعد را تخمین بزند، برای قرارداد بلندمدت، سرمایه‌گذاری جدید یا حتی میزان موجودی انبار با مشکل روبه‌رو می‌شود. نیاز به سرمایه در گردش بالا می‌رود و اگر تأمین مالی بانکی نیز گران یا دشوار باشد، فشار به سمت کاهش تولید یا افزایش قیمت منتقل می‌شود.

برای خانوار اما مسئله ساده‌تر و ملموس‌تر است.

تورم بالا به‌طور مساوی از همه کالاها و همه دهک‌ها عبور نمی‌کند. خانواده‌ای که بیشتر درآمدش را صرف مسکن، خوراک و درمان می‌کند، قدرت مانور بسیار کمتری از خانواری دارد که سهم بزرگی از درآمدش قابل پس‌انداز است. در نتیجه، ادامه تورم بالا می‌تواند علاوه بر کاهش متوسط رفاه، شکاف طبقاتی را نیز بیشتر کند.

حتی مسیر خوش‌بینانه گزارش دنیای اقتصاد نیز از این منظر هشداردهنده است. تورم نقطه‌ای ۶۱.۷ درصدی به معنای بازگشت ثبات قیمت نیست؛ فقط نسبت به مسیرهای ۸۰ یا ۹۹ درصدی، فشار کمتری ایجاد می‌کند. این تفاوت مهم است، اما برای خانواده‌ای که درآمدش متناسب با قیمت‌ها رشد نکرده، همچنان به معنای ادامه فرسایش قدرت خرید خواهد بود.

به همین دلیل، مهم‌ترین شاخص برای ماه‌های آینده فقط عدد تورم نقطه‌ای نیست. باید تورم ماهانه، نرخ ارز، رشد نقدینگی، کسری بودجه، قیمت خوراکی‌ها، هزینه تولید و تحولات تجارت خارجی همزمان دیده شوند. اگر تورم ماهانه برای چند ماه در سطوح بالا باقی بماند، اثر مرکب آن می‌تواند اقتصاد را به مسیر خطرناک‌تری ببرد؛ اما اگر کاهش تورم ماهانه پایدار شود، نرخ ارز ثبات نسبی پیدا کند و انتظارات نیز آرام بگیرد، امکان فاصله گرفتن از مرز سه‌رقمی بیشتر خواهد شد.

در نهایت، برآوردهای ۶۱.۷، ۸۰.۳ و ۹۹.۲ درصدی بیش از آنکه سه عدد برای پیش‌بینی اسفندماه باشند، صورت‌حساب سه وضعیت متفاوت برای اقتصاد ایران‌اند. تشدید تنش خارجی هزینه ارز، تجارت و نااطمینانی را بالا می‌برد؛ ادامه بلاتکلیفی، تورم بالا را مزمن‌تر می‌کند و کاهش ریسک خارجی می‌تواند بخشی از فشار را بردارد. اما هیچ‌کدام جای اصلاح موتورهای داخلی تورم را نمی‌گیرد.

پیام این محاسبات برای سیاست‌گذار روشن است: تنش‌زدایی می‌تواند جلوی بخشی از شوک تورمی را بگیرد، اما برای اینکه این فرصت به بهبود واقعی معیشت تبدیل شود، باید همزمان کسری‌های مالی، رشد نقدینگی، ناترازی بانکی و بی‌ثباتی بازار ارز نیز مهار شوند.

و برای مردم، ماجرا بسیار ملموس‌تر از این اصطلاحات اقتصادی است. هزینه تنش ژئوپلیتیک در نهایت در مرزها باقی نمی‌ماند؛ از نرخ ارز و هزینه تجارت عبور می‌کند، وارد کارخانه و بازار می‌شود و سرانجام خودش را در قیمت نان، گوشت، دارو، اجاره، حمل‌ونقل و سایر نیازهای روزمره نشان می‌دهد.

از همین رو، پرسش تعیین‌کننده نیمه دوم سال ۱۴۰۵ فقط این نیست که تورم اسفند ۶۲ درصد خواهد بود یا ۸۰ درصد یا به مرز ۱۰۰ درصد می‌رسد؛ مسئله اصلی این است که آیا مجموعه سیاست خارجی و سیاست اقتصادی می‌تواند چرخه‌ای را متوقف کند که هر شوک تازه را به کاهش بیشتر قدرت خرید خانوار تبدیل می‌کند یا نه.