هشدار درباره فروش و اجاره هویت؛ گرفتاری در دام پولشویی و فرار مالیاتی

به گزارش آذربایجان آنلاین، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی، به مردم هشدار داد که فروش یا اجاره هویت به اشخاص دیگر، آن‌ها را گرفتار جرم پولشویی یا جرایم مرتبط مانند فرار مالیاتی خواهد کرد. وی با ابراز تأسف از گسترش این معضل، شرکت‌های صوری را مشکلی ریشه‌دار و چندین‌ساله در کشور توصیف کرد و افزود: «من این معضل را به یک بیماری تشبیه می‌کنم؛ بیماری‌ای که ویروس آن سال‌ها پیش به بدنه اقتصاد کشور وارد شده و خسارت‌های بسیار زیادی به بار آورده است.»

خانی توضیح داد که افراد سودجو با استفاده از هویت دیگران، به‌ویژه افراد کم‌درآمد یا ناآگاه، شرکت‌های صوری ثبت می‌کنند تا از طریق آن‌ها به فعالیت‌های غیرقانونی مانند فرار مالیاتی، پولشویی، قاچاق کالا یا حتی کلاهبرداری بپردازند. این افراد معمولاً با پرداخت مبالغ ناچیز، مدارک هویتی دیگران را خریداری یا اجاره می‌کنند و از آن‌ها برای افتتاح حساب بانکی، ثبت شرکت یا انجام تراکنش‌های مالی غیرقانونی استفاده می‌کنند. اما در نهایت، این اقدامات به نام صاحب اصلی هویت ثبت شده و او را درگیر پرونده‌های قضایی پیچیده می‌کند.

بر اساس گزارش‌های مرکز اطلاعات مالی، شرکت‌های صوری سالانه میلیاردها تومان خسارت به اقتصاد کشور وارد می‌کنند. این شرکت‌ها نه‌تنها درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش می‌دهند، بلکه با ایجاد اختلال در نظام اقتصادی، شفافیت مالی را نیز به خطر می‌اندازند. خانی با اشاره به اینکه این معضل در سال‌های اخیر با افزایش سوءاستفاده از هویت‌های اجاره‌ای تشدید شده، تأکید کرد: «شهروندان باید آگاه باشند که حتی یک امضای ساده روی کاغذ یا ارائه مدارک هویتی به دیگران می‌تواند آن‌ها را به جرایمی مانند پولشویی متصل کند، جرایمی که مجازات‌های سنگینی مانند حبس و جریمه‌های مالی کلان به دنبال دارد.»

وی از اقدامات اخیر مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با این مشکل خبر داد و گفت: «با همکاری سازمان امور مالیاتی، قوه قضائیه و نیروی انتظامی، شناسایی و برخورد با شرکت‌های صوری و افرادی که هویت خود را در اختیار سودجویان قرار می‌دهند، شدت گرفته است.» به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۴، بیش از ۵,۰۰۰ شرکت صوری در سراسر کشور شناسایی و منحل شده‌اند، و چندین شبکه پولشویی که از هویت‌های اجاره‌ای استفاده می‌کردند، متلاشی شده است.

خانی همچنین به شهروندان توصیه کرد که از ارائه مدارک هویتی خود، از جمله کارت ملی، شناسنامه یا اطلاعات بانکی، به افراد ناشناس یا غیرمعتبر خودداری کنند. وی افزود: «در صورت پیشنهاد مبالغی برای اجاره هویت یا ثبت شرکت، فوراً موضوع را به مراجع قانونی گزارش دهید.» مرکز اطلاعات مالی شماره تماس ۱۲۴ و سامانه گزارش‌های مردمی وزارت اقتصاد را برای ثبت شکایات و گزارش تخلفات معرفی کرده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که علاوه بر برخورد قضایی، آموزش عمومی و افزایش آگاهی شهروندان می‌تواند نقش مهمی در کاهش این معضل داشته باشد. همچنین، ایجاد سامانه‌های هوشمند برای رصد تراکنش‌های مشکوک و الزام به احراز هویت دقیق در ثبت شرکت‌ها و افتتاح حساب‌های بانکی، از جمله راهکارهای پیشنهادی برای پیشگیری از سوءاستفاده از هویت‌های اجاره‌ای است.

این هشدار در حالی مطرح می‌شود که پدیده فروش و اجاره هویت نه‌تنها در ایران، بلکه در بسیاری از کشورها به چالشی برای نظام‌های مالی تبدیل شده است. در ایران، با توجه به فشارهای اقتصادی و تورم بالا، برخی افراد به دلیل نیاز مالی به این دام گرفتار می‌شوند، بدون آنکه از عواقب بلندمدت آن آگاه باشند.