واردات خودرو بالاخره قیمت‌ها را می‌شکند؟ نسخه جدید مجلس برای بازار آشفته خودرو

به گزارش آذربایجان آنلاین، گارنیک شاوردیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت بازار خودرو اظهار کرد: «تا زمانی که میزان تولید خودرو پاسخگوی نیاز واقعی بازار نباشد، هرگونه نوسان ارزی یا تورمی به سرعت در قیمت خودرو اثر خواهد گذاشت.»

وی با بیان اینکه همچنان فاصله قابل توجهی میان تولید خودروسازان و نیاز واقعی بازار وجود دارد، افزود: «مجلس بستر قانونی واردات خودروهای نو و کارکرده را فراهم کرده است تا بخشی از این کمبود جبران شود، اما این واردات باید هدفمند و متناسب با نیاز بازار باشد.»

شاوردیان همچنین تأکید کرد: «واردات زمانی اثربخش خواهد بود که خودروهای اقتصادی و متناسب با توان خرید خانواده‌های متوسط وارد کشور شود.» وی در عین حال با اشاره به ضرورت حمایت از صنعت داخلی گفت: «صنعت خودروسازی حاصل سرمایه‌گذاری چند دهه کشور است و باید مورد حمایت قرار گیرد، اما خودروسازان نیز باید متناسب با ظرفیت واقعی تولید، تعهدات فروش را بپذیرند و تحویل به‌موقع خودروها را در اولویت قرار دهند.»

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که بازار خودرو طی سال‌های اخیر تحت تأثیر هم‌زمان تورم، نوسانات نرخ ارز، محدودیت واردات، کاهش تولید و افزایش هزینه‌های تولید قرار داشته است. نتیجه این عوامل، افزایش فاصله میان عرضه و تقاضا و تبدیل شدن خودرو از یک کالای مصرفی به کالایی سرمایه‌ای بوده است؛ وضعیتی که همچنان بخش قابل توجهی از تقاضای بازار را به سمت خریدهای سرمایه‌ای و سفته‌بازانه سوق می‌دهد.

کارشناسان صنعت خودرو معتقدند یکی از ریشه‌های اصلی التهاب بازار، کسری عرضه است. برآوردها نشان می‌دهد نیاز سالانه بازار ایران بیش از ظرفیت فعلی تولید داخلی است و همین فاصله، زمینه افزایش قیمت‌ها و شکل‌گیری بازارهای غیررسمی را فراهم کرده است. هرچه این شکاف بیشتر شود، بازار نسبت به کوچک‌ترین نوسانات اقتصادی و ارزی حساس‌تر خواهد شد.

از سوی دیگر، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هر زمان واردات خودرو با حجم مناسب و برنامه‌ریزی‌شده انجام شده، انتظارات تورمی در بازار خودرو تا حدی کاهش یافته است. با این حال، بسیاری از تحلیلگران تأکید می‌کنند واردات باید بر خودروهای اقتصادی و کم‌مصرف متمرکز باشد؛ زیرا واردات خودروهای لوکس تأثیر محسوسی بر تنظیم بازار عمومی نخواهد داشت.

محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نیز پیش‌تر با تأکید بر ضرورت ایجاد تعادل در بازار خودرو گفته بود: «هدف دولت، ایجاد بازار متعادل از طریق افزایش تولید، ارتقای کیفیت و استفاده از ظرفیت واردات در چارچوب سیاست‌های تنظیم بازار است.» این رویکرد نشان می‌دهد سیاست‌گذار به دنبال استفاده هم‌زمان از دو ابزار افزایش تولید و واردات است، نه جایگزینی یکی با دیگری.

در کنار این موضوع، اقتصاددانان معتقدند قیمت خودرو در ایران بیش از هر زمان دیگری به نرخ ارز وابسته شده است. حتی خودروهایی که بخش عمده قطعات آن‌ها در داخل تولید می‌شود، به دلیل وابستگی به مواد اولیه، قطعات وارداتی و نرخ ارز، از نوسانات بازار ارز تأثیر می‌پذیرند. به همین دلیل، ثبات بازار خودرو بدون ثبات در بازار ارز دشوار خواهد بود.

یکی دیگر از چالش‌های مطرح‌شده، عمل به تعهدات خودروسازان است. تأخیر در تحویل خودرو، فروش بیش از ظرفیت واقعی تولید و انباشت تعهدات معوق، طی سال‌های اخیر بارها مورد انتقاد مجلس و نهادهای نظارتی قرار گرفته است. کارشناسان معتقدند شفافیت در فروش، انضباط در تعهدات و افزایش بهره‌وری خطوط تولید، می‌تواند به اندازه واردات در آرامش بازار مؤثر باشد.

از منظر رقابت نیز واردات هدفمند می‌تواند خودروسازان داخلی را به افزایش کیفیت، کاهش هزینه تولید و بهبود خدمات پس از فروش وادار کند. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که بازارهای انحصاری معمولاً با کاهش کیفیت و افزایش قیمت مواجه می‌شوند، در حالی که رقابت کنترل‌شده می‌تواند به نفع مصرف‌کننده و تولیدکننده باشد.

در عین حال، برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که واردات بدون برنامه نیز می‌تواند پیامدهای منفی داشته باشد.

اگر منابع ارزی کشور بدون اولویت‌بندی صرف واردات خودروهای گران‌قیمت شود یا واردات جایگزین اصلاح ساختار صنعت خودرو شود، نه تنها مشکل بازار حل نخواهد شد، بلکه فشار بیشتری بر منابع ارزی کشور وارد می‌شود.

در نهایت، اظهارات عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نشان می‌دهد رویکرد جدید قانون‌گذار، ایجاد تعادل میان حمایت از تولید داخلی و استفاده از واردات هدفمند برای تنظیم بازار است. بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند کاهش قیمت خودرو تنها با یک ابزار امکان‌پذیر نیست؛ افزایش تولید، واردات خودروهای اقتصادی، ثبات نرخ ارز، اصلاح نظام قیمت‌گذاری، افزایش رقابت و پایبندی خودروسازان به تعهدات، حلقه‌های یک زنجیره واحد هستند و هرگونه سیاست‌گذاری که تنها بر یکی از این عوامل متمرکز شود، نمی‌تواند به شکل پایدار بازار خودرو را به آرامش برساند.