وقتی تحریم، کولبری را وارد صنعت کرد؛ تصمیم تازه دولت برای نجات پتروشیمی‌ها

به گزارش آذربایجان آنلاین، وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران در تصمیمی تازه، واردات بخشی از مواد اولیه مورد نیاز صنایع پتروشیمی و پلیمری را از طریق رویه‌های کولبری و ملوانی مجاز اعلام کرد؛ اقدامی که نشان می‌دهد فشار بر زنجیره تأمین صنایع داخلی، دولت را به سمت استفاده گسترده‌تر از مسیرهای مرزی و نیمه‌رسمی سوق داده است.

بر اساس ابلاغیه‌ای که از سوی نرگس باقری زمردی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، به گمرک ایران ارسال شده، واردات این اقلام صرفاً در چارچوب فهرست تعیین‌شده و با رعایت ضوابط مربوط به رویه‌های کولبری و ملوانی امکان‌پذیر خواهد بود.

خبرگزاری تسنیم نیز گزارش داده است بخشی از واحدهای صنایع پتروشیمی و پلیمری طی ماه‌های اخیر با کمبود برخی مواد اولیه مواجه شده‌اند؛ مسئله‌ای که روند تولید در این صنایع را تحت تأثیر قرار داده و نگرانی‌هایی درباره کاهش ظرفیت تولید و افزایش هزینه‌ها ایجاد کرده است.

اهمیت این تصمیم در آن است که برای نخستین بار، دولت به‌صورت آشکار بخشی از نیاز صنایع بزرگ و راهبردی کشور را به ظرفیت اقتصاد مرزی و مسیرهای غیررسمی یا نیمه‌رسمی گره می‌زند؛ مسیرهایی که سال‌ها محل بحث و اختلاف بوده‌اند.

رویه‌های کولبری و ملوانی عمدتاً در مناطق مرزی غرب و جنوب کشور برای ورود کالا مورد استفاده قرار می‌گیرند. هرچند این فعالیت‌ها در سال‌های گذشته گاه غیررسمی یا غیرقانونی توصیف شده‌اند، اما دولت در مقاطع مختلف برای مدیریت تجارت مرزی و تأمین برخی کالاها، بخشی از این فعالیت‌ها را تحت ضوابط مشخص به رسمیت شناخته است.

از منظر اقتصادی، تصمیم اخیر وزارت صمت را می‌توان نشانه‌ای از افزایش فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی بر زنجیره واردات کشور دانست.

در سال‌های اخیر، تحریم‌های بانکی، محدودیت نقل‌وانتقال ارز، دشواری حمل‌ونقل و اختلال در دسترسی به برخی بازارهای بین‌المللی، هزینه تأمین مواد اولیه برای صنایع داخلی را به‌شدت افزایش داده است.

صنایع پتروشیمی و پلیمری نیز با وجود نقش مهم در صادرات غیرنفتی و ارزآوری، از این فشارها مصون نمانده‌اند.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت اکنون تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت‌های مرزی و کاهش بخشی از بروکراسی واردات، از اختلال بیشتر در تولید جلوگیری کند؛ به‌ویژه آنکه صنایع پتروشیمی و پلیمری در زنجیره تولید بسیاری از کالاهای داخلی نقش کلیدی دارند و هرگونه اختلال در آن‌ها می‌تواند بازارهای دیگر را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

در همین چارچوب، فعالان صنعتی طی ماه‌های اخیر بارها نسبت به کمبود مواد اولیه، افزایش هزینه تولید و دشوارتر شدن روند واردات هشدار داده بودند.

برخی تولیدکنندگان نیز اعلام کرده‌اند بخشی از مشکلات فعلی، ناشی از طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز، محدودیت‌های بانکی و دشواری ثبت سفارش است؛ مسائلی که فشار مستقیمی بر تولید داخلی وارد کرده است.

در کنار ابعاد اقتصادی، تصمیم تازه وزارت صمت بار دیگر مسئله کولبری را به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز فضای اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل کرده است.

کولبری طی سال‌های گذشته به یکی از مهم‌ترین نمادهای اقتصاد غیررسمی در مناطق مرزی تبدیل شده؛ اقتصادی که ریشه آن را باید در ترکیبی از بیکاری، توسعه‌نیافتگی مناطق مرزی، تحریم‌ها و محدودیت‌های تجارت رسمی جست‌وجو کرد.

در بسیاری از مناطق مرزی غرب کشور، کولبری برای بخشی از خانوارها تنها راه تأمین معیشت محسوب می‌شود.

با این حال، این فعالیت همچنان یکی از پرخطرترین مشاغل مرزی در ایران به شمار می‌رود. سالانه ده‌ها کولبر در مناطق مرزی بر اثر تیراندازی، انفجار مین، سقوط از ارتفاع، سرمازدگی یا حوادث جاده‌ای جان خود را از دست می‌دهند یا زخمی می‌شوند.

بر اساس آمار منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری، در سال ۱۴۰۴ دست‌کم ۵۷ کولبر در مناطق مرزی کشته یا زخمی شده‌اند که از این میان ۲۶ نفر جان باخته و ۳۱ نفر زخمی شده‌اند.

همین مسئله باعث شده تصمیم اخیر دولت، واکنش‌های متفاوتی به همراه داشته باشد.

برخی تحلیلگران این اقدام را نوعی پذیرش واقعیت‌های اقتصاد مرزی و تلاش برای استفاده از ظرفیت‌های موجود در شرایط تحریم می‌دانند؛ در مقابل، گروهی دیگر معتقدند وابسته شدن بخشی از زنجیره تأمین صنایع به مسیرهای کولبری، نشان‌دهنده عمق مشکلات ساختاری اقتصاد و تجارت خارجی کشور است.

از منظر کلان اقتصادی نیز این تصمیم را می‌توان بخشی از روند تطبیق اقتصاد ایران با شرایط فشار خارجی دانست؛ روندی که طی آن، دولت و بخش خصوصی به‌تدریج از روش‌های جایگزین، شبکه‌های غیررسمی و مسیرهای انعطاف‌پذیرتر برای تأمین نیازهای تولید استفاده می‌کنند.

در واقع، اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر به‌سمت نوعی «اقتصاد دور زدن محدودیت‌ها» حرکت کرده است؛ الگویی که در آن، تجارت مرزی، شرکت‌های واسطه، مسیرهای منطقه‌ای و سازوکارهای غیرکلاسیک نقش پررنگ‌تری پیدا کرده‌اند.

در همین حال، برخی کارشناسان هشدار می‌دهند تداوم چنین روندی، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از مشکلات تأمین کالا را کاهش دهد، اما در بلندمدت نمی‌تواند جایگزین اصلاح ساختار تجارت خارجی، کاهش موانع تولید و حل مشکلات نظام ارزی و بانکی کشور شود.

از سوی دیگر، تقویت تجارت مرزی بدون ایجاد زیرساخت‌های حقوقی و امنیتی مناسب، می‌تواند زمینه بروز فساد، قاچاق و بی‌ثباتی بیشتر در بازار را نیز فراهم کند.

با این حال، حامیان این تصمیم معتقدند در شرایط فعلی، حفظ تولید و جلوگیری از توقف خطوط صنعتی اولویت اصلی دولت است و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، بخشی از سیاست مدیریت اقتصاد تحت فشار محسوب می‌شود.

تصمیم تازه وزارت صمت، صرفاً یک تغییر فنی در مقررات واردات نیست، بلکه بازتابی از واقعیت‌های جدید اقتصاد ایران در دوران تحریم و فشار خارجی است؛ شرایطی که در آن، دولت برای حفظ تولید و جلوگیری از اختلال در صنایع راهبردی، ناچار شده نقش اقتصاد مرزی و مسیرهای نیمه‌رسمی را بیش از گذشته به رسمیت بشناسد.