پول کالابرگ کجا می‌رود؟ اخطار مهم مجلس به دولت

به گزارش آذربایجان آنلاین، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای رسمی به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، نظر قطعی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین را درباره تصویب‌نامه هیئت وزیران پیرامون تأمین منابع طرح کالابرگ ابلاغ کرد؛ نامه‌ای که از نگاه بسیاری از ناظران اقتصادی و پارلمانی، تنها یک تذکر اداری یا ایراد شکلی به یک مصوبه نیست، بلکه پیامی روشن درباره حساسیت مجلس نسبت به نحوه مدیریت منابع مالی طرح‌های حمایتی محسوب می‌شود.

بر اساس این نامه، هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین بخشی از مصوبه دولت را مغایر قانون تشخیص داده است. موضوع اصلی به نحوه واریز منابع حاصل از اجرای طرح کالابرگ و تعیین حساب‌های مرتبط با این طرح بازمی‌گردد.

در مصوبه دولت مقرر شده بود وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت ضرورت و با اخذ مجوز از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، منابع حاصل از حقوق ورودی کالاهای اساسی را برای اجرای طرح کالابرگ اختصاص دهد. با این حال، هیئت تطبیق مجلس نسبت به عبارت «حساب اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» ایراد گرفته و اعلام کرده است این عبارت می‌تواند موجب ایجاد ابهام در محل واریز منابع شود و از این جهت با الزامات قانونی مغایرت دارد.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم کالابرگ الکترونیکی اکنون به یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای مدیریت فشارهای معیشتی تبدیل شده و بخش قابل توجهی از سیاست‌های حمایتی دولت بر پایه همین سازوکار در حال اجراست. به همین دلیل، هرگونه ابهام درباره منابع مالی، حساب‌های مرتبط یا نحوه هزینه‌کرد اعتبارات این طرح، می‌تواند به موضوعی حساس در حوزه نظارت مالی تبدیل شود.

در نگاه نخست ممکن است اختلاف مطرح‌شده صرفاً یک بحث فنی درباره حساب‌های بانکی یا سازوکارهای اجرایی به نظر برسد، اما در واقع مسئله اصلی فراتر از این موضوع است. آنچه مجلس بر آن تأکید دارد، شفاف بودن کامل مسیر گردش منابع عمومی است؛ زیرا در طرحی که با معیشت میلیون‌ها خانوار ارتباط مستقیم دارد، هرگونه ابهام مالی می‌تواند بر اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های حمایتی اثر بگذارد.

در ماه‌های گذشته نیز بارها موضوع منابع مالی کالابرگ به یکی از چالش‌های اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده بود. از یک سو دولت تلاش می‌کند با استفاده از ابزارهای حمایتی فشار تورمی بر دهک‌های پایین را کاهش دهد و از سوی دیگر مجلس نسبت به نحوه تأمین منابع، آثار بودجه‌ای و میزان شفافیت مالی این طرح حساسیت بالایی دارد.

سیدشمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیش‌تر در همین زمینه تأکید کرده بود:
«شفافیت در منابع و مصارف، شرط اصلی موفقیت هر سیاست حمایتی است و اگر منابع به صورت دقیق و قابل نظارت مدیریت نشوند، اثربخشی این سیاست‌ها کاهش پیدا می‌کند.»

این نگاه در واقع همان رویکردی است که اکنون در نامه رئیس مجلس نیز دیده می‌شود؛ یعنی تأکید بر اینکه منابع طرح‌های معیشتی باید در چارچوبی روشن، قانونی و قابل رصد هزینه شوند.

از سوی دیگر، جعفر قادری نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اخیراً با اشاره به اهمیت مدیریت منابع حمایتی گفته بود:
«منابعی که برای حمایت از معیشت مردم اختصاص پیدا می‌کند باید به صورت کاملاً هدفمند و شفاف هزینه شود تا هم اعتماد عمومی حفظ شود و هم امکان نظارت دقیق وجود داشته باشد.»

این اظهارات نشان می‌دهد دغدغه اصلی مجلس صرفاً اجرای یک مصوبه نیست، بلکه جلوگیری از هرگونه ابهام در چرخه مالی طرح‌های حمایتی است.

کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند در شرایط فعلی اقتصاد ایران، مسئله شفافیت مالی اهمیت دوچندان پیدا کرده است. دولت همزمان با چالش‌هایی مانند تورم، فشارهای معیشتی، محدودیت منابع بودجه‌ای و ضرورت حمایت از دهک‌های کم‌درآمد مواجه است. در چنین شرایطی، کوچک‌ترین ابهام در نحوه تخصیص یا هزینه‌کرد منابع می‌تواند به محل اختلاف میان نهادهای تصمیم‌گیر تبدیل شود.

همزمان نباید فراموش کرد که کالابرگ برای دولت پزشکیان صرفاً یک برنامه اقتصادی نیست، بلکه بخشی از راهبرد اصلی دولت برای کاهش فشار بر خانوارها و جبران بخشی از آثار تورم محسوب می‌شود.

به همین دلیل، نحوه اجرای این طرح از منظر سیاسی و اجتماعی نیز اهمیت بالایی پیدا کرده است.

از منظر حقوقی نیز نامه قالیباف دارای اهمیت ویژه‌ای است. بر اساس سازوکار قانونی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، در صورتی که ایرادهای اعلام‌شده در مهلت مقرر اصلاح نشود، بخش مورد ایراد مصوبه می‌تواند از درجه اعتبار ساقط شود. همین مسئله نشان می‌دهد نامه رئیس مجلس صرفاً یک توصیه یا تذکر سیاسی نیست، بلکه دارای آثار اجرایی و حقوقی مشخص است.

بسیاری از تحلیلگران پارلمانی معتقدند اتفاق اخیر نشان‌دهنده ورود مجلس به مرحله جدیدی از نظارت اقتصادی است. در واقع بهارستان تلاش می‌کند علاوه بر بررسی نتایج طرح‌های حمایتی، بر شیوه تأمین منابع، نحوه تخصیص اعتبارات و سازوکارهای مالی آن‌ها نیز نظارت مستقیم‌تری داشته باشد.

در چنین شرایطی، پرونده کالابرگ دیگر صرفاً یک موضوع معیشتی نیست. این پرونده اکنون به نقطه تلاقی سه مسئله مهم کشور تبدیل شده است؛ حمایت از معیشت مردم، مدیریت منابع محدود اقتصادی و نظارت قانونی بر هزینه‌کرد بودجه عمومی.

به همین دلیل، نامه اخیر قالیباف را باید فراتر از یک اختلاف بر سر یک بند مصوبه یا یک حساب بانکی تحلیل کرد. این نامه در واقع بازتاب نگرانی گسترده‌تری درباره نحوه مدیریت منابع عمومی در شرایط اقتصادی فعلی کشور است؛ شرایطی که در آن هر ریال از منابع حمایتی باید با بیشترین شفافیت و دقت هزینه شود.

آنچه از تحولات اخیر برمی‌آید این است که مجلس در ماه‌های آینده نظارت سختگیرانه‌تری بر سیاست‌های حمایتی دولت خواهد داشت؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی که مستقیماً با معیشت مردم، یارانه‌ها، کالابرگ و منابع عمومی مرتبط هستند. به همین دلیل، پرونده کالابرگ احتمالاً به یکی از مهم‌ترین محورهای تعامل و در عین حال چالش میان دولت و مجلس تبدیل خواهد شد؛ پرونده‌ای که در ظاهر درباره منابع مالی است، اما در واقع به مسئله اعتماد عمومی، شفافیت اقتصادی و کارآمدی سیاست‌های حمایتی گره خورده است.