کالابرگ دوباره روی میز؛ مجلس برای افزایش پول خرید مردم وارد میدان شد

به گزارش آذربایجان آنلاین، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر حمایت پارلمان از افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی اعلام کرد: «مجلس حتماً با پیشنهاد افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی موافق است و از دولت در اجرای سیاست‌های حمایتی، تقویت و پشتیبانی خواهد کرد.» او همچنین تأکید کرد دولت باید از همه ظرفیت‌های خود برای افزایش رضایت عمومی مردم استفاده کند و در این مسیر، ابزارهایی مانند تقویت کالابرگ، تشدید نظارت‌ها و کنترل بازار را هم‌زمان به‌کار بگیرد. این موضع‌گیری، فقط یک حمایت کلی از یک طرح رفاهی نیست؛ بلکه نشانه آن است که مجلس و دولت، در برابر فشار معیشتی و افزایش قیمت کالاهای اساسی، به سمت یک بسته حمایتی ـ نظارتی مشترک حرکت کرده‌اند.

اهمیت سخنان حاجی‌بابایی زمانی روشن‌تر می‌شود که آن را در کنار آمارهای اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دهیم. مهدی طغیانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی، در گزارشی از جلسه این کمیسیون با وزیر کار اعلام کرده بود که «شرایط جنگی بر الگوی خرید و تقاضای مصرفی مردم اثر گذاشته است». بر اساس همان گزارش، اکنون حدود ۱۸ درصد خرید خوراکی‌ها از مسیر کالابرگ انجام می‌شود و نزدیک به ۲۷۰ همت از طریق سازوکار کالابرگ برای جبران فشار معیشتی به جریان افتاده است. این اعداد نشان می‌دهد کالابرگ دیگر یک طرح حاشیه‌ای یا مکمل کوچک نیست؛ بلکه به یکی از مسیرهای اصلی تأمین بخشی از نیاز غذایی خانوارها تبدیل شده است.

در همین چارچوب، علی بابایی‌کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز پیش‌تر از پیشنهاد «تقریباً دو برابر شدن یارانه فعلی» در قالب کالابرگ خبر داده و گفته بود دولت با اصل افزایش اعتبار موافقت کرده است. او اعلام کرده بود تصمیم‌گیری درباره مرحله بعدی کالابرگ در اردیبهشت انجام می‌شود و پرداخت‌ها قطع نخواهد شد. این سخنان نشان می‌دهد در مجلس، نگاه به کالابرگ از سطح یک کمک مقطعی عبور کرده و به ابزاری برای ترمیم مستمر قدرت خرید تبدیل شده است؛ به‌ویژه در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی با سرعتی بیشتر از درآمد خانوارها افزایش یافته است.

از سوی دیگر، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نیز در روزهای اخیر بر ضرورت ورود هم‌زمان دولت به دو حوزه تأکید کرده بود: افزایش مبلغ کالابرگ و کنترل قیمت‌ها. او گفته بود «الان باید قدم دوم را برداریم؛ یعنی قیمت واقعی کالاها مشخص شود و همان کالا با همان قیمت واقعی به دست مردم برسد.» پژمانفر همچنین تأکید کرده بود دولت تضمین داده مابه‌التفاوت قیمت‌ها را به‌صورت کالابرگ به مردم پرداخت کند. این موضع، یک نکته کلیدی دارد: از نگاه مجلس، افزایش کالابرگ بدون کنترل بازار کافی نیست؛ زیرا اگر قیمت کالاها مهار نشود، هر میزان افزایش اعتبار نیز در مدت کوتاهی توسط تورم خورده می‌شود.

تحلیل اقتصادی این تحولات نشان می‌دهد مجلس در حال فاصله گرفتن از نگاه صرفاً یارانه‌ای به کالابرگ است. در مدل یارانه نقدی، پول به خانوار پرداخت می‌شود اما الزاماً به خرید کالاهای اساسی منتهی نمی‌شود و در فضای تورمی نیز ارزش آن به سرعت کاهش می‌یابد. اما کالابرگ، اگر درست طراحی شود، می‌تواند بخشی از مصرف ضروری خانوار را هدف‌گیری کند و حداقل در کوتاه‌مدت، فشار ناشی از افزایش قیمت خوراکی‌ها را کاهش دهد. با این حال، شرط موفقیت آن این است که اعتبار پرداختی با قیمت واقعی کالاها هماهنگ شود، شبکه توزیع شفاف باشد و نظارت بر فروشگاه‌ها، قیمت‌گذاری و موجودی کالا جدی گرفته شود.

نکته مهم دیگر، تغییر معنای سیاسی کالابرگ در شرایط فعلی است. در ماه‌های گذشته، گرانی کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید، به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های اجتماعی تبدیل شده است. وقتی نایب‌رئیس مجلس می‌گوید دولت باید از همه ابزارهای خود برای «افزایش رضایت عمومی مردم» استفاده کند، در واقع مسئله کالابرگ را فقط اقتصادی نمی‌بیند؛ بلکه آن را بخشی از مدیریت آرامش اجتماعی و اعتماد عمومی می‌داند. این همان نقطه‌ای است که سیاست معیشتی، سیاست اجتماعی و امنیت روانی جامعه به هم گره می‌خورند.

با این حال، افزایش اعتبار کالابرگ با چند پرسش مهم روبه‌روست. نخست اینکه منابع مالی پایدار آن از کجا تأمین خواهد شد. اگر افزایش اعتبار بدون منبع روشن انجام شود، می‌تواند به فشار بودجه‌ای و در نهایت تورم بیشتر منجر شود؛ تورمی که دوباره ارزش همان کالابرگ را کاهش می‌دهد. دوم اینکه دولت چگونه می‌خواهد میان افزایش اعتبار، کنترل قیمت و جلوگیری از رانت در زنجیره توزیع تعادل ایجاد کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر سیاست حمایتی اگر با نظارت دقیق همراه نباشد، ممکن است بخشی از منافع آن به جای مصرف‌کننده نهایی، در حلقه‌های واسطه‌ای و توزیعی جذب شود.

در همین زمینه، سخنان حاجی‌بابایی درباره لزوم «تشدید نظارت‌ها و کنترل بازار» اهمیت جدی دارد. این جمله نشان می‌دهد مجلس می‌داند افزایش کالابرگ به‌تنهایی پاسخ کامل نیست. اگر کالا با قیمت واقعی به دست مردم نرسد، اگر فروشگاه‌ها با کمبود مصنوعی یا گران‌فروشی عمل کنند، یا اگر فاصله قیمت رسمی و قیمت بازار زیاد شود، سیاست حمایتی اثر خود را از دست می‌دهد. بنابراین نسخه‌ای که اکنون از سوی مجلس مطرح می‌شود، سه ضلع دارد: افزایش اعتبار کالابرگ، کنترل قیمت کالاهای اساسی و تشدید نظارت بر بازار.

در سطح اجتماعی نیز افزایش کالابرگ می‌تواند پیام روشنی برای دهک‌های پایین و طبقات متوسط فرسوده داشته باشد؛ اینکه دولت و مجلس فشار معیشتی را پذیرفته‌اند و به دنبال افزایش حمایت مستقیم هستند. اما برای اینکه این پیام به اعتماد عمومی تبدیل شود، اجرای طرح باید سریع، شفاف و بدون ابهام باشد. مردم بیش از وعده، نتیجه ملموس می‌خواهند؛ یعنی اعتبار قابل استفاده، فروشگاه‌های پاسخگو، قیمت‌های مشخص و کالاهای در دسترس.

موضع تازه نایب‌رئیس مجلس، کالابرگ الکترونیکی را به یکی از محورهای اصلی سیاست معیشتی کشور در ماه‌های پیش‌رو تبدیل کرده است. داده‌های رسمی درباره سهم ۱۸ درصدی کالابرگ در خرید خوراکی‌ها و جبران حدود ۲۷۰ همت از مسیر این سازوکار نشان می‌دهد این ابزار اکنون در زندگی روزمره خانوارها نقش واقعی پیدا کرده است. اما موفقیت مرحله جدید، فقط به افزایش عدد اعتبار بستگی ندارد؛ مجلس و دولت باید هم‌زمان منابع مالی پایدار، کنترل قیمت‌ها، نظارت بر بازار و دسترسی عادلانه مردم به کالاهای اساسی را تضمین کنند. در غیر این صورت، کالابرگ هم مانند بسیاری از سیاست‌های حمایتی گذشته، زیر فشار تورم از نفس خواهد افتاد.