کالابرگ روی کاغذ سبز است، در بازار بی‌برگ

به گزارش آذربایجان آنلاین، طرح جدید کالابرگ از دی‌ماه ۱۴۰۴ با یک عدد روشن معرفی شد: به گفته احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به ازای هر نفر ماهانه یک میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شد و این سیاست با هدف «حفظ قدرت خرید مردم» به اجرا درآمد. او در تشریح طرح گفته بود اعتبار کالابرگ برای حدود ۷۰ میلیون نفر شارژ می‌شود و شهروندان می‌توانند با این اعتبار از فروشگاه‌های مشخص‌شده، اقلام اساسی خریداری کنند. در همان مرحله، تأکید اصلی دولت این بود که کالابرگ باید سپر معیشتی در برابر جهش قیمت‌ها باشد، نه صرفاً یک کمک جانبی.

در ادامه اجرای طرح، مرحله‌های بعدی نیز با اعتبار ثابت ادامه یافت. گزارش‌های رسمیِ منتشرشده به نقل از وزارت تعاون نشان می‌دهد این اعتبار در ماه‌های بعد هم ادامه پیدا کرد و حتی اعتبارهای استفاده‌نشده برخی ماه‌ها تا پایان فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شد. ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، گفته بود اعتبار کالابرگ‌های دی و بهمن تا ماه‌های بعد معتبر می‌ماند و حذف نمی‌شود. این تصمیم از یک منظر به نفع خانوارها بود، چون امکان استفاده از مانده اعتبار را می‌داد؛ اما از منظر دیگر یک واقعیت را پنهان نمی‌کند: اگر سطح قیمت‌ها سریع‌تر از اعتبار رشد کند، تمدید زمان مصرف لزوماً به معنای حفظ قدرت خرید نیست. پولی که امروز خرج نمی‌شود، در فضای تورمیِ شدید، در ماه بعد لزوماً همان مقدار کالا را هم نمی‌خرد.

داده‌های منتشرشده درباره تورم خوراکی‌ها در زمستان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد فشار قیمت‌ها در همان ماه‌های نخست اجرای طرح کالابرگ، با شتاب بالایی افزایش یافته است. گزارش‌های مبتنی بر ارقام بانک مرکزی حاکی است که تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در دی، بهمن و اسفند به‌گونه‌ای بوده که برآیند سه‌ماهه آن به حدود ۳۳ درصد رسیده است؛ رقمی که اگر مبنا قرار گیرد، به‌روشنی نشان می‌دهد اعتبار ثابت کالابرگ نتوانسته هم‌پای جهش قیمت سبد خوراکی حرکت کند. نتیجه این فاصله روشن است: اعتبار اسمی کالابرگ ثابت مانده، اما ارزش واقعی آن در خرید اقلام اساسی کاهش یافته است.

اگر این برآورد را مبنا بگیریم، معنای اقتصادی ماجرا روشن می‌شود: اعتبار اسمی کالابرگ ثابت مانده، اما قیمت همان سبد خوراکی بالا رفته است. در نتیجه، کالابرگ از نظر عددی همان یک میلیون تومان است، اما از نظر قدرت خرید، دیگر یک میلیون تومان روز آغاز طرح نیست. این همان تفاوت میان «اعتبار اسمی» و «اعتبار واقعی» است؛ تفاوتی که در سیاست‌های حمایتی اگر به‌موقع اصلاح نشود، خیلی زود تمام فلسفه طرح را زیر سؤال می‌برد. در واقع، مشکل این نیست که دولت هیچ حمایتی نکرده؛ مشکل این است که تورم از سرعت حمایت جلو زده است.

در همین زمینه، سید احسان خاندوزی پیش‌تر تأکید کرده بود: «سیاست‌های حمایتی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که اثر تورم بر معیشت مردم را خنثی کنند». این جمله در واقع معیار سنجش کارایی کالابرگ را مشخص می‌کند:
اگر تورم خنثی نشود، سیاست حمایتی به هدف خود نرسیده است.
خودِ منطق اعلامی دولت هم این برداشت را تقویت می‌کند. وقتی وزیر تعاون می‌گوید هدف کالابرگ «حفظ قدرت خرید مردم» است، معنایش این است که رقم اعتبار باید نسبتی زنده با قیمت کالاهای مشمول داشته باشد. اگر این نسبت حفظ نشود، طرح از یک ابزار جبرانی به یک پرداخت ثابت تبدیل می‌شود؛ پرداختی که در ظاهر ادامه دارد، اما در عمل هر ماه از اثر واقعی آن کاسته می‌شود. به بیان ساده‌تر، کالابرگ زمانی کار می‌کند که بتواند شکاف ناشی از گرانی را جبران کند؛ نه اینکه خود، قربانی همان گرانی شود.

در این میان، یک نکته مهم دیگر هم هست: ترکیب سبد کالابرگ. دولت این طرح را بر ۱۱ قلم کالای اساسی بنا کرده و از خانوارها خواسته از شبکه گسترده فروشگاه‌های متصل به طرح خرید کنند. احمد میدری در یکی از مراحل اجرای طرح گفته بود بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه به این برنامه متصل‌اند. این گستردگی، از نظر اجرایی امتیاز مهمی است و نشان می‌دهد دولت توانسته کانال توزیع نسبتاً وسیعی فراهم کند. اما در سطح تحلیل اقتصادی، گستردگی شبکه فروشگاه جای مسئله قیمت را نمی‌گیرد. اگر مرغ، روغن، برنج، تخم‌مرغ، لبنیات و حبوبات با
سرعت بالا گران شوند، حتی گسترده‌ترین شبکه توزیع هم فقط مسیر مصرف را تسهیل می‌کند، نه قدرت خرید را حفظ.

آمارهای جزئی‌تر نیز همین فشار را تأیید می‌کنند. در گزارش‌هایی که با استناد به آمارهای رسمی منتشر شده، اشاره شده که در دی‌ماه ۱۴۰۴ افزایش قیمت در اقلامی مانند روغن، مرغ، برنج و برخی اقلام پروتئینی و خوراکی محسوس بوده است. هم‌زمان، گزارش‌های مربوط به بهمن و اسفند نشان می‌دهد خوراکی‌ها در میان گروه‌های اصلی مصرف، جزو پیشتازان تورم بوده‌اند. این موضوع از آن جهت مهم است که کالابرگ دقیقاً بر همین گروه‌های پرمصرف و حساس سوار شده است؛ یعنی هرچه فشار تورمی بر خوراکی‌ها بیشتر باشد، فرسایش کالابرگ نیز سریع‌تر خواهد شد. اگر تورم در بخش‌هایی غیر از خوراکی‌ها بالا برود، اثر آن بر کالابرگ غیرمستقیم است؛ اما وقتی خود خوراکی‌ها پیشتاز گرانی‌اند، ضربه مستقیم به کارایی طرح وارد می‌شود.

از زاویه سیاست‌گذاری رفاهی، مسئله حتی جدی‌تر است. کالابرگ برای دهک‌های پایین صرفاً یک کمک تکمیلی نیست؛ در بسیاری از خانوارها بخشی از امنیت غذایی به آن وابسته می‌شود. بنابراین کاهش یک‌سوم قدرت خرید واقعی آن، فقط یک عدد اقتصادی نیست؛ این به معنای کوچک‌تر شدن واقعی سبد غذایی، حذف برخی اقلام از خرید ماهانه، یا جایگزینی کالاهای باکیفیت‌تر با کالاهای ارزان‌تر است. به همین دلیل است که بحث کالابرگ را نباید فقط در سطح بودجه‌ای دید؛ این مسئله مستقیماً به رفاه، تغذیه و ثبات معیشتی دهک‌های پایین گره خورده است.

از منظر کارشناسی، طرح کالابرگ اکنون با سه مسئله هم‌زمان مواجه است. مسئله اول، فاصله میان نرخ تعدیل اعتبار و سرعت رشد قیمت‌هاست. مسئله دوم، نبود یک قاعده شفاف و اعلام‌شده برای به‌روزرسانی اعتبار متناسب با تورم خوراکی‌هاست. مسئله سوم، خطر عادی‌شدن فرسایش تدریجی طرح است؛ یعنی وضعیتی که در آن پرداخت ادامه دارد، اما اثر واقعی آن کمتر و کمتر می‌شود، بی‌آنکه در ظاهر طرح متوقف شده باشد. این سومین خطر از بقیه پنهان‌تر است، چون ممکن است سیاست‌گذار تصور کند صرف ادامه واریز، نشانه موفقیت است؛ در حالی که خانوار در فروشگاه با واقعیت دیگری روبه‌رو می‌شود.

در این میان، یک تناقض مهم هم دیده می‌شود. دولت از یک سو با تکیه بر کالابرگ می‌خواهد اثر شوک ارزی و تورمی بر کالاهای اساسی را کنترل کند، اما از سوی دیگر اگر خودِ اعتبار طرح متناسب با تورم اصلاح نشود، همان شوک ارزی و تورمی از درِ دیگر به داخل سبد خانوار برمی‌گردد. به عبارت دقیق‌تر، کالابرگ زمانی می‌تواند ابزار جبران باشد که «شناور» و متناسب با واقعیت قیمت‌ها عمل کند. کالابرگ ثابت در اقتصاد پرشتاب تورمی، خیلی زود از یک سیاست حمایتی فعال به یک حمایت فرسوده تبدیل می‌شود.

آنچه امروز درباره «مغلوب‌شدن کالابرگ در برابر گرانی» گفته می‌شود، یک اغراق سیاسی صرف نیست. بر پایه ارقام منتشرشده به نقل از بانک مرکزی درباره تورم خوراکی‌های زمستان ۱۴۰۴، این ادعا مبنای قابل اعتنایی دارد که سبد خوراکیِ مشمول طرح در همان سه ماه نخست اجرای نسخه جدید کالابرگ، حدود یک‌سوم گران‌تر شده است. در مقابل، اعتبار اسمی طرح ثابت مانده و همین یعنی بخشی از کارکرد جبرانی آن از بین رفته است. اگر قرار است کالابرگ همچنان ابزار واقعیِ حفظ قدرت خرید باقی بماند، دیگر بحث فقط بر سر ادامه واریز نیست؛ بحث بر سر اصلاح فرمول، بازتنظیم اعتبار و پذیرفتن این واقعیت است که در اقتصاد تورمی، حمایت ثابت به‌سرعت بی‌اثر می‌شود.