۴۰ درصد بیکارها مدرک دانشگاهی دارند؛ رؤیایی که برای یک نسل فرو ریخت
به گزارش آذربایجان آنلاین، بر اساس مفاد این قانون، اعمال خشونت در محیط خانواده در صورتی که به آسیبهای شدید جسمی منتهی نشود، میتواند بهعنوان نوعی مجازات قابل قبول تلقی شود.
این تصمیم با واکنشهای گستردهای در میان فعالان حقوق بشر و نهادهای اجتماعی روبهرو شده و نگرانیها درباره تشدید خشونت خانگی در افغانستان را افزایش داده است.
منتقدان میگویند چنین رویکردی میتواند زمینه قانونی برای گسترش تنبیه بدنی در خانوادهها ایجاد کند و حمایتهای حقوقی از زنان و کودکان را بیش از پیش تضعیف کند.
دیدگاهتان را بنویسید