گزارش اختصاصی آذربایجان آنلاین
تهران - آذربایجان آنلاین - مجلس بعد از ماهها وقفه، دوباره به سراغ طرحی رفته که میتواند یکی از قدیمیترین ابهامهای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی را تعیین تکلیف کند؛ اینکه مردم اگر به عملکرد یک مدیر، دستگاه یا تصمیم اجرایی اعتراض دارند، دقیقاً از چه مسیر رسمی و امنی میتوانند تجمع برگزار کنند و مسئولیت دستگاههای اجرایی در قبال چنین تجمعی چیست. اهمیت طرح در این نیست که «اعتراض را مجاز کند»؛ اصل ۲۷ قانون اساسی پیش از این حق برگزاری اجتماعات و راهپیماییهای بدون سلاح و غیرمخل به مبانی اسلام را به رسمیت شناخته است. مسئله اصلی، نبود سازوکار روشن و یکدست برای استفاده از همین حق است؛ خلأیی که در عمل بارها موجب شده مرز میان اعتراض صنفی، تجمع قانونی و رفتار غیرقانونی برای مردم و حتی دستگاههای مسئول روشن نباشد.