خانه‌ای که ساخته نشد؛ چرا مجلس دوباره به سراغ قانون جهش تولید مسکن رفت؟

به گزارش آذربایجان آنلاین، قانون جهش تولید مسکن با هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی و کاهش شکاف میان عرضه و تقاضا به تصویب رسید. این قانون قرار بود از طریق واگذاری زمین، تأمین تسهیلات بانکی، تسهیل فرآیندهای اداری و مشارکت بخش خصوصی، بخشی از بحران انباشته بازار مسکن را برطرف کند. با این حال، چند سال پس از آغاز اجرای این قانون، همچنان انتقادها درباره کندی پیشرفت پروژه‌ها، محدودیت منابع مالی و اجرا نشدن بخشی از تکالیف دستگاه‌های مختلف ادامه دارد.

علیرضا سلیمی در تازه‌ترین اظهارات خود تأکید کرده است که قانون جهش تولید مسکن به درستی اجرا نشده و روند واگذاری زمین و اجرای پروژه‌ها همچنان با کندی مواجه است. این انتقاد در حالی مطرح می‌شود که بازار مسکن طی سال‌های اخیر یکی از شدیدترین دوره‌های تورمی خود را پشت سر گذاشته و فاصله میان درآمد خانوارها و قیمت مسکن به شکل محسوسی افزایش یافته است.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز پیش‌تر با اشاره به اهمیت این قانون گفته بود: «قانون جهش تولید مسکن باید به طور کامل اجرا شود و هیچ دستگاهی حق ندارد از انجام تکالیف قانونی خود در این حوزه شانه خالی کند.» این اظهارات نشان می‌دهد موضوع مسکن دیگر تنها یک برنامه عمرانی نیست، بلکه به یکی از مهم‌ترین محورهای نظارتی مجلس تبدیل شده است.

ابعاد بحران زمانی روشن‌تر می‌شود که به آمارهای رسمی نگاه کنیم. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، سهم هزینه مسکن از سبد هزینه خانوارهای شهری در برخی مناطق کشور به بیش از ۴۰ درصد رسیده و در کلان‌شهرهایی مانند تهران این رقم در برخی موارد از ۵۰ درصد نیز فراتر رفته است. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته سهم متعارف هزینه مسکن از درآمد خانوار حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد برآورد می‌شود. این اختلاف به خوبی نشان می‌دهد که مسکن چگونه به یکی از اصلی‌ترین عوامل فشار اقتصادی بر مردم تبدیل شده است.

بحران مسکن تنها به افزایش قیمت خرید محدود نمی‌شود. بازار اجاره نیز طی سال‌های اخیر با رشد قابل توجه قیمت‌ها مواجه بوده است. بسیاری از خانوارها که توان خرید مسکن را از دست داده‌اند، به بازار اجاره روی آورده‌اند و همین افزایش تقاضا فشار بیشتری بر مستأجران وارد کرده است. کارشناسان معتقدند ادامه این روند می‌تواند به گسترش حاشیه‌نشینی، مهاجرت اجباری به مناطق کم‌برخوردارتر و کاهش کیفیت زندگی شهری منجر شود.

یکی از مهم‌ترین دلایل کندی اجرای قانون جهش تولید مسکن، مسئله تأمین مالی است. بر اساس قانون، بانک‌ها موظف شده‌اند بخشی از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند، اما گزارش‌های نظارتی مجلس و دیوان محاسبات در سال‌های اخیر نشان داده است که بخش مهمی از این تعهدات به طور کامل اجرا نشده است. بسیاری از بانک‌ها ترجیح داده‌اند منابع خود را به حوزه‌های کم‌ریسک‌تر اختصاص دهند و همین مسئله سرعت اجرای پروژه‌های مسکن را کاهش داده است.

در کنار این موضوع، مسئله زمین نیز همچنان یکی از چالش‌های اصلی اجرای طرح‌های مسکن محسوب می‌شود. هرچند دولت در سال‌های اخیر بخشی از اراضی دولتی را برای ساخت مسکن اختصاص داده، اما فرآیند آماده‌سازی، تأمین زیرساخت‌ها و واگذاری زمین در بسیاری از مناطق با تأخیر مواجه بوده است. تجربه نشان می‌دهد واگذاری زمین بدون تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز، راه دسترسی، مدرسه و مراکز درمانی نمی‌تواند به شکل‌گیری سکونتگاه‌های پایدار منجر شود.

از سوی دیگر، تورم سنگین در بخش ساختمان نیز اجرای پروژه‌ها را دشوارتر کرده است. افزایش قیمت سیمان، فولاد، تأسیسات، تجهیزات ساختمانی و هزینه‌های نیروی انسانی باعث شده هزینه ساخت هر واحد مسکونی نسبت به سال‌های ابتدایی اجرای قانون جهش تولید مسکن رشد قابل توجهی داشته باشد. این افزایش هزینه‌ها نه تنها فشار بیشتری بر سازندگان وارد کرده، بلکه نیاز به منابع مالی جدید را نیز افزایش داده است.

اما مسئله مهم‌تر، تأثیر مستقیم بحران مسکن بر آینده اجتماعی کشور است.

بسیاری از مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد یکی از عوامل اصلی افزایش سن ازدواج، کاهش نرخ تشکیل خانواده و حتی افت نرخ فرزندآوری، دشوارتر شدن دسترسی به مسکن است. زمانی که یک جوان برای تأمین سرپناه با هزینه‌هایی چندین برابر درآمد سالانه خود مواجه می‌شود، طبیعی است که تصمیم‌گیری درباره ازدواج و تشکیل خانواده نیز تحت تأثیر قرار گیرد.

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند مشکل مسکن در ایران صرفاً با ساخت واحدهای جدید حل نمی‌شود. توسعه بازار اجاره حرفه‌ای، کنترل سوداگری، افزایش شفافیت معاملات، اصلاح نظام مالیاتی بخش مسکن، فعال‌سازی زمین‌های بلااستفاده شهری و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید واقعی مسکن نیز بخشی از راه‌حل این بحران محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، مسکن نیازمند یک بسته سیاستی جامع است و نمی‌توان تنها با اتکا به یک ابزار، این بحران چندلایه را مدیریت کرد.

آنچه امروز مجلس درباره قانون جهش تولید مسکن مطرح می‌کند، در واقع بازتاب یکی از مهم‌ترین مطالبات عمومی کشور است. مردم بیش از آنکه به تعداد پروژه‌های افتتاح‌شده یا آمارهای اداری توجه کنند، به نتیجه ملموس سیاست‌ها در زندگی روزمره خود نگاه می‌کنند. برای خانواده‌ای که بخش عمده درآمدش صرف اجاره مسکن می‌شود یا جوانی که رؤیای خانه‌دار شدن را دورتر از همیشه می‌بیند، موفقیت سیاست‌های مسکن زمانی معنا پیدا می‌کند که دسترسی به مسکن مناسب آسان‌تر شود.

به همین دلیل نیز پرونده مسکن همچنان یکی از مهم‌ترین محورهای نظارتی مجلس باقی مانده است. زیرا نمایندگان به خوبی می‌دانند که موفقیت یا شکست سیاست‌های مسکن تنها با تعداد واحدهای تعریف‌شده سنجیده نمی‌شود، بلکه معیار اصلی، تأثیر واقعی این سیاست‌ها بر کاهش فشار اقتصادی مردم، کنترل رشد اجاره‌بها و افزایش امکان خانه‌دار شدن خانوارهای ایرانی است. در نهایت، سرنوشت قانون جهش تولید مسکن نه در گزارش‌های اداری، بلکه در توانایی مردم برای دسترسی به یک سرپناه مناسب قضاوت خواهد شد.