از میدان تا قانون؛ مجلس چارچوب ادامه جنگ را مشخص کرد

به گزارش آذربایجان آنلاین، بیانیه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره جنگ، از نظر محتوایی یکی از صریح‌ترین مواضع رسمی در این مقطع محسوب می‌شود؛ متنی که هم در سطح هدف‌گذاری نظامی و هم در سطح استدلال حقوقی، ساختار مشخصی دارد. در این بیانیه تأکید شده است:
«این دفاع مقدس بدون هیچ تزلزل و تردید تا پشیمان‌سازی قطعی دشمن متجاوز ادامه خواهد یافت»
و در ادامه آمده است:
«این مسیر تا برچیده شدن همه پایگاه‌ها و نیروهای متخاصم دنبال می‌شود.»

همین دو عبارت، ستون اصلی تحلیل را شکل می‌دهد. در ادبیات راهبردی، «پشیمان‌سازی» یک واژه کلیدی است؛ به این معنا که هدف از عملیات، صرفاً دفع تهدید نیست، بلکه تغییر رفتار آینده دشمن است. این سطح از هدف‌گذاری معمولاً زمانی مطرح می‌شود که تصمیم‌گیر وارد فاز بازدارندگی فعال شده باشد، نه واکنش محدود.

در واقع، در چارچوب نظریات بازدارندگی، «پشیمان‌سازی» به معنای تحمیل هزینه‌ای است که تصمیم‌گیری آینده طرف مقابل را تغییر دهد. یعنی عملیات، فقط برای پاسخ نیست، بلکه برای شکل دادن به رفتار بعدی دشمن طراحی می‌شود. این نکته نشان می‌دهد که بیانیه مجلس، صرفاً یک موضع سیاسی نیست، بلکه نشانه تغییر سطح نگاه به جنگ است.

اما نکته مهم‌تر، بخش حقوقی بیانیه است که به کنوانسیون حقوق دریاها اشاره دارد. استناد به مواد ۱۹، ۲۱ و ۲۵ این کنوانسیون، از نظر فنی کاملاً هدفمند است. این مواد به‌ترتیب به سه موضوع اشاره دارند:

• تعریف عبور «بی‌ضرر» و خروج آن از این وضعیت در صورت تهدید امنیت
• حق دولت ساحلی برای تنظیم مقررات عبور
• امکان جلوگیری از عبور در صورت ایجاد خطر برای امنیت

این یعنی مجلس، هم‌زمان با اعلام ادامه مسیر نظامی، یک چارچوب حقوقی هم برای اقدامات احتمالی در حوزه دریا تعریف کرده است. به‌عبارت دقیق‌تر، اگر در ادامه محدودیتی برای تردد برخی شناورها اعمال شود، این اقدام می‌تواند در قالب حقوق بین‌الملل توجیه شود، نه صرفاً به‌عنوان یک اقدام تقابلی.

اهمیت این بخش زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم کنوانسیون حقوق دریاها یکی از مهم‌ترین اسناد حقوقی در حوزه دریانوردی است و بسیاری از قواعد آن به‌عنوان عرف بین‌المللی پذیرفته شده‌اند. بنابراین، استناد به این کنوانسیون، به هر اقدام احتمالی وزن حقوقی می‌دهد و آن را از سطح صرفاً سیاسی خارج می‌کند.

از نظر سطح سیاسی نیز، این بیانیه یک تفاوت مهم دارد:
این موضع، «بیانیه جمعی مجلس» است، نه اظهارنظر فردی. در ساختار قدرت، این یعنی پیام از سطح واکنش‌های پراکنده عبور کرده و به سطح سیگنال رسمی و تثبیت‌شده رسیده است. چنین بیانیه‌هایی معمولاً زمانی صادر می‌شوند که یک چارچوب تصمیم‌گیری نسبتاً مشخص در داخل شکل گرفته باشد.

نکته قابل توجه دیگر، نبود گسترده مواضع فردی هم‌زمان با انتشار این بیانیه است. در حالی که در بسیاری از موضوعات، نمایندگان به‌صورت جداگانه موضع‌گیری می‌کنند، در این مورد، تمرکز بر یک پیام واحد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که مدیریت پیام در سطح بالاتری انجام شده و به‌جای چندصدایی، یک روایت رسمی تثبیت شده است.

در عین حال، در برخی اظهارنظرهای پراکنده نمایندگان، همان ادبیات «پاسخ قاطع» و «تحمیل هزینه به دشمن» دیده می‌شود؛ ادبیاتی که در امتداد مفهوم «پشیمان‌سازی» قرار می‌گیرد و نشان می‌دهد جهت‌گیری کلی، در سطح‌های مختلف هم‌راستا است.

از منظر راهبردی، ترکیب «هدف‌گذاری نظامی» و «استناد حقوقی» یک پیام مهم دارد. این ترکیب نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری، صرفاً بر میدان تکیه ندارد، بلکه به‌دنبال ایجاد پشتوانه حقوقی برای اقدامات نیز هست. این همان نقطه‌ای است که یک اقدام نظامی می‌تواند به یک پرونده قابل دفاع در سطح بین‌المللی تبدیل شود.

هم‌زمانی این بیانیه با تحولات میدانی نیز قابل توجه است. در شرایطی که دامنه درگیری‌ها در حال گسترش است و جبهه‌های جدیدی در حال شکل‌گیری هستند، صدور چنین متنی نشان می‌دهد که سطح تصمیم‌گیری، در حال تطبیق با واقعیت‌های جدید میدان است.

جمع‌بندی دقیق این بیانیه در سه محور است:

• هدف: «پشیمان‌سازی قطعی» به‌عنوان سطح بالاتر از پاسخ
• ابزار: ترکیب اقدام میدانی با استناد حقوقی
• سطح: موضع رسمی و جمعی در ساختار حاکمیتی

سرنخ اصلی اینجاست:
وقتی یک نهاد رسمی هم‌زمان «سطح هدف نظامی» را بالا می‌برد و «مبنای حقوقی» برای آن تعریف می‌کند، یعنی از فاز واکنشی عبور کرده و وارد فاز طراحی‌شده شده است.

این همان نقطه‌ای است که نشان می‌دهد تصمیم‌گیری درباره ادامه جنگ، دیگر لحظه‌ای نیست؛
بلکه در حال تبدیل شدن به یک چارچوب پایدار است؛ چارچوبی که در آن، میدان، حقوق و سیاست به‌صورت هم‌زمان تعریف می‌شوند و مسیر آینده جنگ را شکل می‌دهند.