اعتراض قانونی از حاشیه به متن قانون؛ مجلس دنبال تعیین تکلیف تجمعات است

به گزارش آذربایجان آنلاین، ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، امروز اعلام کرده است ادامه رسیدگی به طرح ساماندهی تجمعات در دستور هفتگی مجلس قرار دارد. به گفته او، پیش از جنگ چند ماده از این طرح در صحن تصویب شده و اکنون مجلس قصد دارد بررسی آن را از همان نقطه ادامه دهد. بیاتی هدف طرح را این‌گونه توضیح داده است: افرادی که نسبت به عملکرد مسئولان و مدیران اعتراض دارند بتوانند برای تجمع اقدام کنند و آن را بدون سلاح و در فضایی امن برگزار کنند.

این اظهارات از یک جهت مهم است؛ مجلس عملاً می‌خواهد میان دو مفهوم که در سال‌های گذشته بارها در فضای عمومی با یکدیگر مخلوط شده‌اند مرز حقوقی روشن‌تری ایجاد کند: «اعتراض» و «اخلال». از منظر قانون اساسی، اعتراض مسالمت‌آمیز فی‌نفسه رفتار مجرمانه نیست. در مقابل، خشونت، حمل سلاح، تخریب اموال یا سوءاستفاده از تجمع برای برهم زدن امنیت، موضوعی متفاوت است. اگر قانون بتواند این تفکیک را در اجرا هم روشن کند، هم شهروند می‌داند از چه مسیری باید مطالبه‌اش را بیان کند و هم دستگاه مسئول مبنای روشن‌تری برای تأمین امنیت یا برخورد با تخلف خواهد داشت.

این همان زاویه‌ای است که بیاتی نیز پیش‌تر روی آن تأکید کرده بود. او گفته بود اصل ۲۷ قانون اساسی به مردم اجازه داده مطالبات خود را به شکل مسالمت‌آمیز مطرح کنند و مجلس به دنبال آن است که برگزاری این تجمعات را قانونمند کند.

اما ارزش واقعی این طرح به یک سؤال بسیار عملی بستگی دارد: آیا مسیر اعتراض قانونی واقعاً قابل استفاده خواهد بود یا صرفاً یک چارچوب اداری دیگر به قوانین موجود اضافه می‌شود؟

همین پرسش، تفاوت میان یک قانون اثرگذار و یک قانون تشریفاتی را مشخص می‌کند.

مجلس چه چیزی را تا امروز تصویب کرده است؟

بررسی‌های انجام‌شده در صحن نشان می‌دهد مجلس از مرحله کلیات عبور کرده و وارد جزئیات شده است. در یکی از مواد مصوب، تصریح شده که تمام اشخاص در چارچوب اصل ۲۷ قانون اساسی و سایر قوانین، حق برگزاری اجتماع و راهپیمایی یا شرکت در آن را دارند. همچنین مقرر شده افراد را نتوان به شرکت در اجتماع مجبور یا اجیر کرد و نتوان مانع خروج آنان از تجمع شد.

این بخش از مصوبه از نظر حقوقی مهم است، زیرا فقط درباره «برگزارکننده» صحبت نمی‌کند؛ حق شرکت‌کننده در تجمع و حتی حق خروج از آن را نیز به رسمیت می‌شناسد.

مجلس پیش‌تر نیز کلیات این طرح را با این استدلال تصویب کرده بود که باید میان حقوق شهروندی و نظم عمومی تعادل برقرار شود. در گزارش رسمی مجلس، یکی از نقاط قوت طرح «شفاف‌سازی رویه‌های برگزاری تجمعات» و ایجاد چارچوب روشن برای تفکیک تجمع قانونی از رفتار غیرقانونی عنوان شده است.

این نکته را باید جدی گرفت. بخش قابل توجهی از اختلافات گذشته نه از اصل حق اعتراض، بلکه از «رویه» آغاز شده است؛ چه کسی درخواست بدهد؟ درخواست به کجا ارائه شود؟ چه مدت قبل؟ چه نهادی پاسخ دهد؟ اگر مخالفت شد، مرجع اعتراض کجاست؟ چه کسی مسئول امنیت است؟ اگر فرد یا گروهی خارج از چارچوب تجمع رفتار خشونت‌آمیز انجام دهد، مسئولیت برگزارکننده تا کجا ادامه دارد؟

تا زمانی که این پرسش‌ها دقیق پاسخ داده نشوند، اصل ۲۷ همچنان در مرحله اجرا با تفسیرهای متفاوت روبه‌رو خواهد بود.

مجوز یا اعلام؟ یکی از حساس‌ترین نقاط طرح

عبارت «مجوز تجمع» از جمله نقاطی است که احتمالاً در بررسی جزئیات همچنان محل بحث خواهد بود. اصل ۲۷ قانون اساسی حق تجمع را با دو قید «بدون حمل سلاح» و «مخل نبودن به مبانی اسلام» بیان کرده، اما در سال‌های مختلف درباره اینکه برگزاری تجمع باید منوط به «اخذ مجوز» باشد یا صرفاً «اعلام قبلی» کفایت می‌کند، دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است.

این اختلاف صرفاً لفظی نیست. اگر مدل نهایی بر اخذ مجوز استوار باشد، باید مرجع صدور، مهلت پاسخ و دلایل قابل قبول برای رد درخواست کاملاً مشخص شود.

در غیر این صورت، یک حق قانونی می‌تواند در فرآیند اداری گرفتار شود. اگر مدل بر اعلام قبلی بنا شود نیز دستگاه‌های مسئول باید زمان، مکان و الزامات امنیتی تجمع را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که حقوق سایر شهروندان و نظم عمومی آسیب نبیند.

بنابراین یکی از مهم‌ترین بخش‌های باقی‌مانده همین طراحی اجرایی است؛ نه اینکه فقط نوشته شود «تجمع قانونی است».

چرا این طرح بعد از جنگ اهمیت بیشتری پیدا کرده است؟

بازگشت طرح به دستور مجلس پس از وقفه ناشی از جنگ، فقط یک ادامه کار اداری نیست. کشور از دوره‌ای عبور کرده که در آن مسئله امنیت، انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در چنین شرایطی، باز کردن یک مسیر روشن برای بیان اعتراضات صنفی و اجتماعی می‌تواند از منظر حکمرانی نیز کارکرد داشته باشد.

در هیچ جامعه‌ای همه شهروندان از تمام تصمیمات مدیران راضی نیستند. کارگر ممکن است درباره حقوق خود اعتراض داشته باشد، بازنشسته درباره مستمری، کشاورز درباره آب، معلم درباره مطالبات شغلی و مردم یک شهر درباره تصمیم یک مدیر محلی.

اصل مسئله وجود اعتراض نیست؛ مسئله این است که اعتراض از چه مسیری بیان شود.

اگر مسیر رسمی قابل دسترس باشد، مطالبه قابل شناسایی، مذاکره و پاسخگویی است. اگر چنین مسیری مبهم یا ناکارآمد باشد، همان مطالبه می‌تواند به فضای غیررسمی منتقل شود و مدیریت آن دشوارتر شود.

از این منظر، قانونمند کردن تجمعات الزاماً امتیاز دادن به بی‌نظمی نیست؛ می‌تواند ابزار کاهش هزینه‌های امنیتی و اجتماعی باشد.

این نگاه حتی در مواضع نمایندگان حامی طرح نیز دیده می‌شود. مجلس هنگام تصویب کلیات تأکید کرده بود یکی از اهداف، تفکیک تجمع اعتراضی قانونی از اغتشاش و سوءاستفاده دشمنان است.

این تفکیک اگر فقط در سخنرانی باقی بماند، اثر محدودی دارد؛ ارزش آن زمانی است که شهروند و مأمور اجرایی هر دو بدانند مرز دقیق کجاست.

اعتراض قانونی برای حکومت چه فایده‌ای دارد؟

این پرسش معمولاً از زاویه حقوق شهروندی پاسخ داده می‌شود، اما از منظر مدیریتی هم اهمیت دارد.

یک تجمع قانونی در واقع نوعی «هشدار زودهنگام اجتماعی» است. وقتی چند صد کارگر، بازنشسته یا کشاورز درباره مسئله مشخصی تجمع می‌کنند، دستگاه اجرایی با یک مطالبه قابل اندازه‌گیری روبه‌روست. اگر همان مطالبه در مسیر رسمی شنیده شود، احتمال تبدیل شدن آن به بحران گسترده‌تر کاهش پیدا می‌کند.

تجمع همچنین به دولت و مجلس امکان می‌دهد بفهمند کدام تصمیم اجرایی در کف جامعه مسئله ایجاد کرده است.

در این معنا، اعتراض صرفاً مخالفت نیست؛ داده‌ای درباره کیفیت اجرای سیاست‌هاست.

اگر دولت و مجلس اعتراض قانونی را چنین ببینند، تجمع می‌تواند بخشی از نظام بازخورد حکمرانی باشد، نه صرفاً مسئله‌ای که باید «تحمل» شود.

چالش اصلی؛ مسئولیت برگزارکننده کجاست؟

هر قانون مؤثر در این حوزه باید حقوق برگزارکننده را با مسئولیت او همراه کند.

اگر گروهی برای موضوع مشخصی تجمع برگزار کند، باید نماینده یا مسئول شناخته‌شده داشته باشد، زمان و مکان تجمع روشن باشد و برگزارکنندگان برای حفظ چارچوب اعلام‌شده همکاری کنند. در مقابل، دستگاه مسئول نیز باید امنیت شرکت‌کنندگان را تأمین کند و مادامی که تجمع در چارچوب قانون است، امکان برگزاری آن را فراهم سازد.

مشکل از جایی آغاز می‌شود که این مسئولیت‌ها مبهم باشند.

اگر فردی خارج از جمع برگزارکنندگان دست به تخریب بزند، آیا کل تجمع مسئول است؟ اگر در حاشیه تجمع شعاری خارج از موضوع اصلی داده شود، وضعیت حقوقی چیست؟ اگر دستگاه مسئول به دلایل امنیتی با مکان پیشنهادی مخالفت کند، آیا باید مکان جایگزین پیشنهاد دهد؟

همین جزئیات هستند که کیفیت قانون را تعیین می‌کنند.

بدون پاسخ به آنها، قانونی با عنوان خوب ممکن است در میدان اجرا با همان مشکلات گذشته روبه‌رو شود.

چرا تعیین «محل ثابت تجمع» به تنهایی کافی نیست؟

در سال‌های گذشته بارها ایده تعیین مکان‌های مشخص برای تجمع مطرح شده است. این راهکار می‌تواند در برخی موارد مفید باشد، اما اگر قانون فقط تجمع را به چند نقطه از پیش تعیین‌شده محدود کند، بخشی از کارکرد اعتراض از بین می‌رود.

ماهیت بسیاری از تجمعات با محل مطالبه ارتباط دارد؛ برای مثال اعتراض کارگران یک مجموعه در مقابل همان مجموعه یا تجمع صنفی مقابل دستگاه مسئول، پیام مشخصی دارد.

از طرف دیگر، برگزاری تجمع در هر محل نیز ممکن است مشکلات ترافیکی، امنیتی یا اختلال در خدمات عمومی ایجاد کند.

بنابراین راه‌حل منطقی، نه آزادی مطلق محل و نه محدود کردن همه تجمعات به چند نقطه دورافتاده است؛ بلکه باید سازوکاری وجود داشته باشد که مکان با توجه به موضوع، جمعیت، امنیت و حقوق عمومی تعیین شود.

در غیر این صورت، تجمع ممکن است از نظر حقوقی «مجاز» باشد اما از نظر عملی دیده و شنیده نشود.

نقطه حساس دیگر؛ زمان پاسخ به درخواستیکی از عناصر کمتر دیده‌شده اما بسیار مهم، «زمان» است.

بسیاری از اعتراضات به یک تصمیم فوری مربوط‌اند. اگر یک گروه امروز نسبت به تصمیمی اعتراض داشته باشد اما فرآیند دریافت پاسخ چند هفته طول بکشد، امکان تجمع عملاً ارزش خود را از دست می‌دهد.

بنابراین قانون باید برای دستگاه مسئول مهلت روشن تعیین کند.

همچنین سکوت دستگاه پس از پایان مهلت باید وضعیت مشخصی داشته باشد؛ نمی‌توان برگزارکننده را در بلاتکلیفی نگه داشت.

همین موضوع در بسیاری از قوانین اجرایی تفاوت میان «حق روی کاغذ» و «حق قابل استفاده» را رقم می‌زند.

اعتراض قانونی نباید به معنای مصونیت از قانون باشد

در کنار حمایت از حق تجمع، باید یک مرز هم روشن باقی بماند: قانونی شدن اعتراض به معنای قانونی شدن خشونت، تخریب اموال، حمل سلاح یا ایجاد ناامنی نیست.

اصل ۲۷ نیز صراحتاً «بدون حمل سلاح» بودن را شرط کرده است. مجلس نیز در جریان بررسی طرح، بر ایجاد چارچوبی تأکید کرده که بتوان تجمع قانونی را از رفتارهای غیرقانونی تفکیک کرد.

این تفکیک از دو جهت ضروری است.

نخست اینکه امنیت مردم و اموال عمومی حفظ شود.

دوم اینکه رفتار تعداد محدودی از افراد نتواند اصل یک مطالبه مسالمت‌آمیز را مخدوش کند.

برای همین، مسئولیت حقوقی رفتار خشونت‌آمیز باید حتی‌الامکان متوجه فرد مرتکب باشد، مگر آنکه سازمان‌یافته بودن یا نقش مستقیم برگزارکننده اثبات شود.

در غیر این صورت ممکن است حضور یک فرد اخلال‌گر به ابزاری برای زیر سؤال بردن کل تجمع تبدیل شود.

چرا مجلس نباید کار را نیمه‌تمام رها کند؟

این طرح از جمله موضوعاتی است که سابقه بحث درباره آن به سال‌ها قبل بازمی‌گردد. دولت‌ها و مجالس مختلف درباره اجرای اصل ۲۷ بحث کرده‌اند، اما هنوز یک رویه اجرایی باثبات و مورد اجماع شکل نگرفته است.

مجلس دوازدهم این بار کلیات طرح را تصویب کرده، چند ماده را نیز جلو برده و اکنون ادامه بررسی دوباره در دستور کار است.

نیمه‌تمام ماندن دوباره آن فقط به معنای متوقف شدن یک طرح عادی نیست؛ به معنای باقی ماندن همان ابهامی است که سال‌ها وجود داشته است.

اتفاقاً در شرایط فعلی، تصویب یک قانون روشن می‌تواند هم برای مردم و هم برای دستگاه‌های مسئول منفعت داشته باشد.

مردم می‌دانند مسیر قانونی کجاست و دستگاه‌های اجرایی نیز از تصمیمات سلیقه‌ای و متعارض دور می‌شوند.

بزرگ‌ترین آزمون طرح بعد از تصویب آغاز می‌شود

حتی اگر مجلس همه مواد را تصویب کند و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کند، مسئله در همان روز حل نخواهد شد.

ارزش واقعی قانون زمانی مشخص می‌شود که نخستین گروه صنفی یا اجتماعی برای برگزاری تجمع درخواست بدهد.

آیا پاسخ در زمان مشخص داده می‌شود؟

آیا مکان قابل قبولی در اختیار برگزارکننده قرار می‌گیرد؟

آیا نیروی انتظامی از تجمع قانونی محافظت می‌کند؟

آیا مسئولان مربوط برای شنیدن مطالبه حاضر می‌شوند؟

و اگر تجمع بدون خشونت پایان یافت، آیا نتیجه‌ای از مطالبه به شرکت‌کنندگان اعلام می‌شود؟

اگر پاسخ این پرسش‌ها مثبت باشد، قانون می‌تواند به مرور اعتماد ایجاد کند.

اما اگر فرآیند صدور مجوز چنان سخت شود که عملاً کمتر کسی قادر به استفاده از آن باشد، بخشی از هدف قانون از بین خواهد رفت.

اعتراض شنیده‌شده، کم‌هزینه‌تر از اعتراض انباشته است

مهم‌ترین ارزش این طرح شاید همین باشد.

مطالبه‌ای که فرصت بیان قانونی پیدا کند، الزاماً به بحران تبدیل نمی‌شود. مردم ممکن است اعتراض کنند و پاسخ مسئول را بپذیرند، یا مطالبه خود را از مسیرهای دیگر ادامه دهند.

مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که فرد احساس کند برای بیان اعتراض هیچ مسیر رسمی مؤثری در اختیار ندارد.

در چنین شرایطی نارضایتی از یک مسئله مشخص می‌تواند به بی‌اعتمادی گسترده‌تر تبدیل شود.

قانون ساماندهی تجمعات اگر با نگاه واقع‌بینانه نوشته شود، می‌تواند این فاصله را کمتر کند؛ نه با حذف اعتراض، بلکه با قرار دادن آن در چارچوبی که قابل شنیدن، مدیریت و پاسخگویی باشد.

این دقیقاً همان نقطه‌ای است که حق شهروندی و مصلحت امنیتی به یکدیگر می‌رسند.

جامعه‌ای که راه قانونی اعتراضش روشن است، برای تفکیک مطالبه واقعی مردم از رفتار خشونت‌آمیز و سازمان‌یافته نیز ابزار دقیق‌تری در اختیار دارد.

به همین دلیل، ارزش طرح فعلی را نباید فقط با تعداد مواد یا سرعت تصویب سنجید. معیار اصلی این است که آیا در نهایت شهروندی که به عملکرد یک مدیر اعتراض دارد، می‌تواند بدون نگرانی از ابهام حقوقی، در چارچوب قانون حرفش را مطرح کند و دستگاه مسئول نیز بداند وظیفه‌اش تأمین امنیت، شنیدن مطالبه و اجرای قانون است.

بیاتی گفته است ادامه رسیدگی به طرح در دستور هفتگی مجلس است و انتظار دارد به‌زودی در صحن نهایی شود.

اگر مجلس بتواند در متن نهایی میان حق اعتراض، مسئولیت برگزارکننده و حفظ نظم عمومی تعادل واقعی ایجاد کند، این طرح می‌تواند از یک قانون اداری فراتر برود و به یکی از ابزارهای کاهش فاصله میان مطالبه اجتماعی و پاسخ رسمی تبدیل شود.

نقطه قوت چنین قانونی نه در این است که اعتراض را از جامعه حذف کند؛ هیچ قانونی چنین کاری نمی‌کند. ارزش آن در این است که اعتراض را از فضای مبهم بیرون بیاورد، برایش مسیر مشخص تعریف کند و اجازه ندهد یک مطالبه قانونی به‌دلیل فقدان سازوکار روشن، هزینه‌ای بیش از آنچه باید برای مردم و حاکمیت ایجاد کند.