کسر همزمان حق بیمه و مالیات از حقوق؛ آیین‌نامه جدید ابلاغ شد

به گزارش آذربایجان آنلاین، محمدرضا مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، آیین‌نامه اجرایی قانون تلفیق کسر حق بیمه و مالیات از حقوق پرسنل را ابلاغ کرد. این آیین‌نامه، که در راستای اجرای ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تدوین شده، هدفش یکپارچه‌سازی فرآیند کسر حق بیمه و مالیات از حقوق کارمندان و کارگران است. بر اساس این قانون، کارفرمایان موظف‌اند حق بیمه تأمین اجتماعی (سهم کارگر) و مالیات بر درآمد حقوق را به‌صورت همزمان از حقوق پرسنل کسر کرده و به حساب‌های مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی واریز کنند.

این تصمیم با هدف افزایش شفافیت در نظام مالیاتی، کاهش تخلفات احتمالی کارفرمایان در کسر و واریز جداگانه این مبالغ، و سهولت در مدیریت مالی برای کارگران و کارمندان اتخاذ شده است. پیش‌تر، کسر حق بیمه و مالیات به‌صورت جداگانه انجام می‌شد، که گاهی منجر به تأخیر در واریزها، مغایرت‌های مالی یا حتی سوءاستفاده برخی کارفرمایان می‌شد. حالا با اجرای این آیین‌نامه، فرآیند کسر و واریز یکپارچه شده و از طریق سامانه‌های الکترونیکی مشترک بین سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی نظارت می‌شود.

بر اساس جزئیات آیین‌نامه، نرخ کسر حق بیمه تأمین اجتماعی برای کارگران همچنان ۷ درصد از حقوق مشمول بیمه (تا سقف تعیین‌شده توسط شورای عالی کار) است، و مالیات بر درآمد حقوق طبق جدول ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه می‌شود. برای سال ۱۴۰۴، حقوق تا سقف ۱۲ میلیون تومان در ماه از مالیات معاف است، و مازاد آن با نرخ‌های تصاعدی از ۱۰ تا ۳۵ درصد مشمول مالیات می‌شود. به عنوان مثال، برای کارگری با حقوق ماهانه ۱۵ میلیون تومان، حدود ۱.۰۵ میلیون تومان (۷ درصد) به‌عنوان حق بیمه و حدود ۳۰۰,۰۰۰ تومان (با کسر معافیت) به‌عنوان مالیات کسر خواهد شد.

داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی، در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار داشت: «این آیین‌نامه با اتصال سامانه‌های مالیاتی و بیمه‌ای، امکان رصد دقیق‌تر درآمدها و کسورات را فراهم می‌کند و از فرار مالیاتی یا تخلفات بیمه‌ای جلوگیری خواهد کرد.» وی افزود: کارفرمایان باید اطلاعات حقوق و کسورات را ماهانه از طریق سامانه کارفرمایان سازمان تأمین اجتماعی و سامانه مالیات بر حقوق سازمان مالیاتی ثبت کنند، و تخلف از این امر می‌تواند جریمه‌های سنگین تا ۲۰ درصد مبلغ کسورات را به دنبال داشته باشد.

سازمان تأمین اجتماعی نیز اعلام کرده که این یکپارچگی به بهبود خدمات بیمه‌ای، مانند تسریع در ثبت سوابق بیمه‌ای کارگران و کاهش مغایرت‌ها در سوابق، کمک خواهد کرد. به گفته میرهاشم موسوی، مدیرعامل این سازمان، حدود ۱۴ میلیون کارگر و کارمند تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند، و این تغییر به نفع آن‌ها خواهد بود، زیرا احتمال خطا در واریز حق بیمه کاهش می‌یابد.

با این حال، برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی نگرانی‌هایی درباره افزایش فشار مالی بر کارگران مطرح کرده‌اند، به‌ویژه در شرایطی که حداقل حقوق با تورم همخوانی ندارد. برخی دیگر معتقدند که این قانون بیشتر به نفع دولت و سازمان‌هاست تا کارگران، زیرا فرآیند نظارت بر کارفرمایان را ساده‌تر می‌کند، اما بار مالیاتی و بیمه‌ای همچنان بر دوش حقوق‌بگیران است.

برای رفع این نگرانی‌ها، کارشناسان پیشنهاد کرده‌اند که دولت معافیت‌های مالیاتی حقوق را افزایش دهد یا یارانه‌های هدفمند برای جبران کسورات به کارگران کم‌درآمد اختصاص دهد. همچنین، آموزش کارفرمایان و کارگران درباره نحوه استفاده از سامانه‌های جدید و اطلاع‌رسانی شفاف درباره کسورات می‌تواند به پذیرش بهتر این قانون کمک کند.