کمیسیون اجتماعی و سایه جنگ بر کار و نان مردم

به گزارش آذربایجان آنلاین، اهمیت این دستور کار در خودِ صورت‌بندی آن است. وقتی یک کمیسیون تخصصی مجلس به‌طور هم‌زمان درباره حضور کارکنان دولت در محل خدمت و معیشت کارگران در شرایط جنگی بحث می‌کند، معنایش این است که مجلس دارد از یک بحران صرفاً امنیتی عبور می‌کند و آن را به مسئله «تداوم دولت» و «تاب‌آوری بازار کار» تبدیل می‌کند. در واقع، مسئله فقط این نیست که چه نهادی در چه سطحی باید در جنگ فعال بماند؛ مسئله این است که چطور خدمات عمومی، تولید و روابط کار زیر فشار جنگ از هم نپاشند.

این نگاه البته ناگهانی نیست. کمیسیون اجتماعی در ماه‌های گذشته هم عملاً درگیر دستمزد و معیشت کارگران بوده است. علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون، گفته بود این کمیسیون در تعیین مزد سال ۱۴۰۴ پیگیر افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران بوده و آن را تلاشی برای جبران فشار تورم و بهبود معیشت کارگران دانسته بود. بعدتر هم گفته شد که هدف مجلس برای سال ۱۴۰۵ نزدیک به افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارمندان و کارگران است. این یعنی حالا جنگ روی بستر یک بازار کارِ از قبل فشرده و پرهزینه سوار شده است.

داده‌های رسمی هم همین شکنندگی را نشان می‌دهند. بر اساس اعلام مرکز آمار، در بهار ۱۴۰۴ نرخ بیکاری ۷.۳ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱.۲ درصد بوده و تعداد شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر به ۲۵ میلیون و ۱۲۳ هزار نفر رسیده است. در عین حال، تورم سالانه در آبان ۱۴۰۴ به ۴۰.۴ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۴۹.۴ درصد رسیده بود. از طرف دیگر، برآوردهای منتشرشده از سبد معیشت کارگران در پاییز، عددی بین ۳۳ تا ۳۸ میلیون تومان را نشان می‌دهد؛ رقمی که با حداقل دستمزد و درآمد بخش بزرگی از شاغلان فاصله قابل‌توجهی دارد. در کنار این‌ها، گزارش‌ها از حدود ۶ میلیون شاغل بدون بیمه هم خبر می‌دهند؛ یعنی بخشی از نیروی کار حتی در شرایط عادی هم سپر حمایتی محکمی ندارد، چه برسد به زمان جنگ.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفته بود: «فراموشی کارگران، مساوی است با فراموشی تولید و ثروت.» او در همان چارچوب تأکید کرده بود که در حوزه معیشت کارگران و تأمین کالای اساسی، بودجه ۱۴۰۴ با در نظر گرفتن ۳۰ درصد کالابرگ برای سه دهک پایین تنظیم شده است. این حرف، به زبان ساده، یعنی دولت هم پذیرفته که بدون حفظ حداقل معیشت، نه تولید می‌ماند و نه ثبات اجتماعی. در جنگ تحمیلی فعلی، این نکته اهمیت بیشتری دارد، چون فشار بیرونی مستقیماً روی ستون‌های داخلی کار و تولید می‌افتد.

از نظر حقوقی هم این رویکرد بی‌پایه نیست. یکی از اعضای شورای عالی کار گفته بود ماده ۱۵ قانون کار، حمایت از معیشت کارگران در شرایط ویژه‌ای را که خارج از اختیار کارگر و کارفرماست، بر عهده حاکمیت و دولت می‌گذارد. این نکته مهم است، چون جنگ دقیقاً یکی از همان وضعیت‌های ویژه‌ای است که از اراده کارگر و کارفرما بیرون است. به همین دلیل، ورود کمیسیون اجتماعی به موضوع فقط یک واکنش سیاسی نیست؛ از منظر قانون کار، این یک ضرورت اجرایی برای حفظ حداقل‌های معیشت و اشتغال است.

این فشار فقط در سطح دستمزد و بیمه نیست. در سطح اداره کشور هم نشانه‌های روشنی از تغییر آرایش دیده می‌شود. وزیر صمت گفته بود در نخستین ساعات آغاز جنگ، قرارگاه مرکزی وزارتخانه تشکیل شد و مدیران، معاونان و کارکنان حتی در تعطیلات هم محل کار را ترک نکردند. معاون اول رئیس‌جمهور هم گفته بود برنامه اقتصادی دوران جنگ از ماه‌های ابتدایی دولت تهیه شده بود. این دو موضع نشان می‌دهد دولت، جنگ را فقط در حوزه نظامی نمی‌بیند؛ آن را به‌عنوان یک مسئله اداره تولید، کالا، خدمات و نیروی انسانی هم فهم کرده است. در چنین وضعی، بحث کمیسیون اجتماعی درباره حضور کارکنان دولت در محل خدمت، عملاً ادامه همان نگرانی است: چطور بدنه اداری و کارگری در شرایط فشار، از کار نیفتد.

جمع‌بندی این تحولات روشن است: جنگ تحمیلی علیه ایران، از سطح درگیری نظامی عبور کرده و به میدان کار، حقوق، بیمه، دستمزد و استمرار خدمات عمومی رسیده است. کمیسیون اجتماعی مجلس با گذاشتن این دو موضوع در دستور کار، در واقع پذیرفته که اثر جنگ در زندگی روزمره کارگر و کارمند دیده می‌شود، نه فقط در گزارش‌های امنیتی.
برای ایران، این یک پیام مهم دارد: هر چه جنگ طولانی‌تر و فشار بیرونی سنگین‌تر شود، حفظ اشتغال و معیشت هم به اندازه حفظ خطوط دفاعی اهمیت پیدا می‌کند. همین‌جا است که مجلس دارد از یک نهاد صرفاً نظارتی به سمت مدیریت پیامدهای اجتماعی جنگ حرکت می‌کند.