مجلس علیه موج گرانی؛ پای ضعف نظارت در میان است؟

به گزارش آذربایجان آنلاین، در نشست مجازی نمایندگان مجلس برای بررسی عملکرد وزارت صمت، گزارش‌های کمیسیون صنایع و وزارت صمت درباره تصمیمات اتخاذشده برای ارتقای تاب‌آوری صنایع و پایداری زنجیره تولید مورد بررسی قرار گرفت. عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، در تشریح این نشست تأکید کرد که نمایندگان به نمایندگی از مردم نسبت به گرانی‌های لجام‌گسیخته و افزایش قیمت‌ها اعتراض کرده‌اند و وضع موجود بازار را قابل پذیرش نمی‌دانند.

گودرزی با اشاره به تأثیرات جنگ و فشارهای تحمیلی دشمن بر بازار گفت: «هرچند تأثیرات جنگ و تحمیل دشمن بر بازار، هم برای مردم و هم برای مسئولان قابل درک است، اما نباید فراموش کرد که ضعف نظارت بر بازار، نوسانات ناشی از رهاشدگی قیمت‌ها و عدم برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی، ریشه در ناترازی و ضعف عملکرد برخی مسئولان دارد.»

اهمیت این موضع‌گیری در آن است که مجلس این بار صرفاً از گرانی گلایه نکرده، بلکه مستقیماً نحوه مدیریت بازار را هدف قرار داده است. استفاده از عباراتی مانند رهاشدگی قیمت‌ها، ضعف نظارت و ناترازی عملکرد مسئولان نشان می‌دهد نمایندگان بخشی از وضعیت فعلی را نه فقط محصول جنگ و فشار بیرونی، بلکه نتیجه ناکارآمدی در تنظیم بازار، نظارت و برخورد با اخلالگران اقتصادی می‌دانند.

شاخص‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهد نگرانی نمایندگان بی‌دلیل نیست. در ماه‌های اخیر تورم مواد غذایی، مسکن، حمل‌ونقل و کالاهای ضروری همچنان فشار سنگینی بر خانوارها وارد کرده است. در بسیاری از گروه‌های کالایی، رشد قیمت‌ها بیش از افزایش درآمدها بوده و همین موضوع باعث شده شکاف میان دخل و خرج خانوارها عمیق‌تر شود. برای دهک‌های متوسط و پایین، گرانی دیگر فقط یک عدد در گزارش‌های اقتصادی نیست؛ بلکه به معنای کوچک‌تر شدن سفره، حذف برخی کالاها و افزایش فشار روزمره بر خانواده‌هاست.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز در اظهارات اخیر خود تأکید کرده است: «مهم‌ترین دغدغه امروز خانوارها حفظ قدرت خرید و کنترل هزینه‌های زندگی است.» این جمله دقیقاً با نگرانی مجلس هم‌پوشانی دارد؛ زیرا مسئله اصلی امروز دیگر صرف افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه کاهش توان مردم برای تأمین نیازهای اولیه زندگی است.

در کنار فشار بر مصرف‌کننده، بخش تولید نیز با مشکلات جدی روبه‌روست. تأمین مواد اولیه، هزینه‌های مالی بالا، محدودیت‌های ارزی، مشکلات گمرکی، نوسان در مسیرهای حمل‌ونقل و اختلال در زنجیره تأمین، همگی بر قیمت نهایی کالاها اثر گذاشته‌اند. به همین دلیل در نشست مجلس بر محورهایی مانند ایجاد کریدورهای جایگزین در شمال و شرق کشور، تأمین منابع مالی برای احیا و نوسازی صنایع، تسهیل سیاست‌های تجاری، ارزی و گمرکی و تدوین بسته‌های حمایتی تأکید شد.

این بخش از نشست اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا نشان می‌دهد مسئله بازار فقط به گران‌فروشی در سطح خرده‌فروشی محدود نیست. اگر زنجیره تولید و توزیع کشور دچار اختلال باشد، حتی شدیدترین سیاست‌های نظارتی نیز نمی‌تواند به‌تنهایی قیمت‌ها را کنترل کند. بازار زمانی آرام می‌شود که تولید پایدار باشد، مسیر تأمین کالا مختل نشود، هزینه مبادله کاهش یابد و نظارت از مرحله شعار به اجرا برسد.

در واقع اقتصاد ایران هم‌زمان با چند فشار درگیر است؛ تورم مزمن، افزایش هزینه تولید، افت قدرت خرید، انتظارات تورمی، جنگ روانی اقتصادی و ضعف در برخی سازوکارهای نظارتی. همین هم‌زمانی باعث شده بازار به هر شوک سیاسی، ارزی یا تجاری واکنش سریع نشان دهد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری نسبت به درآمد مردم حرکت کنند.

از منظر کارشناسی، بخشی از گرانی‌ها ناشی از فشار واقعی بر تولید است؛ اما بخش دیگری از آن به ضعف در توزیع، واسطه‌گری، نبود شفافیت در زنجیره قیمت، احتکار، گران‌فروشی و تأخیر در برخورد با متخلفان بازمی‌گردد. وقتی قیمت یک کالا از کارخانه تا بازار چندین‌بار افزایش پیدا می‌کند، مردم فقط نتیجه نهایی را می‌بینند؛ اما ریشه مشکل در حلقه‌های میانی زنجیره تأمین و توزیع پنهان می‌ماند.

به همین دلیل تأکید گودرزی بر برخورد با مفسدان اقتصادی و ضعف نظارت، معنای سیاسی و اقتصادی مهمی دارد.

مجلس در واقع به دولت و دستگاه‌های اجرایی پیام می‌دهد که توضیح دادن گرانی‌ها با جنگ و فشار خارجی کافی نیست و مردم از مسئولان انتظار اقدام عملی، نظارت مؤثر و پاسخگویی دارند.

از سوی دیگر، موضوع تاب‌آوری صنایع نیز در شرایط فعلی حیاتی است. جنگ و فشارهای خارجی نشان داده که زنجیره تولید کشور باید در برابر شوک‌ها مقاوم‌تر شود. وابستگی بیش از حد برخی صنایع به مسیرهای محدود تأمین، مشکلات حمل‌ونقل، نبود نقدینگی کافی و فرسودگی برخی زیرساخت‌ها می‌تواند تولید را آسیب‌پذیر کند. اگر تولید کاهش یابد یا هزینه آن بالا برود، فشار نهایی دوباره به بازار و مردم منتقل می‌شود.

در چنین شرایطی، تدوین بسته‌های حمایتی برای صنایع فقط یک تصمیم صنعتی نیست؛ بلکه مستقیماً با معیشت مردم ارتباط دارد. هرچه تولید پایدارتر باشد، احتمال جهش قیمت‌ها کمتر می‌شود. اما اگر حمایت‌ها بدون نظارت، هدفمندی و شفافیت اجرا شود، می‌تواند به رانت جدید تبدیل شود و دوباره نتیجه آن در سفره مردم دیده نشود.

مسئله مهم دیگر، اعتماد عمومی است. وقتی مردم احساس می‌کنند قیمت‌ها بدون منطق مشخص بالا می‌روند و نظارت مؤثری وجود ندارد، انتظارات تورمی تشدید می‌شود. در چنین فضایی حتی شایعه کمبود کالا یا افزایش قیمت می‌تواند تقاضای هیجانی ایجاد کند و بازار را بیشتر ملتهب سازد. بنابراین تنظیم بازار فقط با بخشنامه انجام نمی‌شود؛ نیازمند اعتمادسازی، شفافیت، برخورد واقعی با تخلف و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است.

از منظر اجتماعی نیز تداوم گرانی می‌تواند پیامدهای جدی داشته باشد. کاهش مصرف کالاهای ضروری، افت کیفیت تغذیه خانوار، افزایش فشار روانی بر طبقه متوسط و پایین، کاهش پس‌انداز و گسترش احساس ناامنی اقتصادی از مهم‌ترین آثار این روند است. هرچه فاصله میان درآمد و هزینه بیشتر شود، نارضایتی عمومی نیز عمیق‌تر خواهد شد.

در نهایت، اظهارات سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس را باید هشداری جدی درباره وضعیت بازار دانست. مجلس می‌گوید اثر جنگ و فشار خارجی قابل فهم است، اما این واقعیت نباید به پوششی برای ضعف نظارت، رهاشدگی قیمت‌ها و ناکارآمدی مدیریتی تبدیل شود. اکنون پرسش اصلی این است که آیا این انتقادها به تصمیمات عملی، برخورد مؤثر با اخلالگران، حمایت هدفمند از تولید و اصلاح زنجیره توزیع منجر خواهد شد یا بازار همچنان با همان منطق فرساینده گرانی و بی‌ثباتی پیش خواهد رفت.