بدهی جهانی به رکورد ۳۴۸ تریلیون دلار رسید؛ افزایش ۲۹ تریلیون دلاری در یک سال

به گزارش آذربایجان آنلاین به نقل از رویترز، موسسه مالی بین‌المللی در جدیدترین گزارش خود تحت عنوان «نظارت بر بدهی جهانی» اعلام کرد این افزایش عمدتاً توسط دولت‌ها هدایت شده است که بیش از ۱۰ تریلیون دلار از این افزایش را به خود اختصاص داده‌اند. آمریکا، چین و منطقه یورو تقریباً مسئول سه چهارم این افزایش بوده‌اند.

تغییر ترکیب بدهی جهانی

داده‌ها نشان می‌دهد چرخه بدهی جهانی اکنون کمتر توسط خانوارها یا شرکت‌ها و بیشتر تحت تأثیر کسری مالی مداوم در اقتصادهای بزرگ هدایت می‌شود. این تغییر ترکیب قابل توجه است: نسبت بدهی بخش خصوصی از اوج همه‌گیری کرونا کاهش یافته، در حالی که بدهی عمومی همچنان در حال افزایش است.

بدهی دولت در سطح جهان در پایان سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۰۶.۷ تریلیون دلار رسید که نسبت به ۹۶.۳ تریلیون دلار در پایان سال ۲۰۲۴ افزایش یافت. بدهی شرکت‌های غیرمالی به حدود ۱۰۰.۶ تریلیون دلار رسید و بدهی‌های خانوار با افزایش ملایم‌تری به ۶۴.۶ تریلیون دلار افزایش یافته است.

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی

بر اساس این گزارش، بدهی جهانی به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی، در سال ۲۰۲۵ به حدود ۳۰۸ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است که عمدتاً توسط اقتصادهای پیشرفته هدایت شده است. نسبت بدهی در بازارهای نوظهور همچنان رو به افزایش بوده و به رکورد بالاتر از ۲۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است.

چالش‌های پیش رو

موسسه مالی بین‌المللی با اشاره به کسری مالی مداوم در اقتصادهای بزرگ اعلام کرد: «ترکیبی قدرتمند از انبساط مالی، سیاست پولی تطبیقی و ساده‌سازی مقررات سبک‌تر، می‌تواند باعث انباشت بیشتر بدهی شود و هم‌زمان، نگرانی‌ها را در مورد افزایش اهرم مالی و رونق بیش از حد در بخش‌هایی از بازار تشدید می‌کند.»

این موسسه تخمین زده است که بازارهای نوظهور در سال ۲۰۲۶ با بیش از ۹ تریلیون دلار بازخرید بدهی مواجه خواهند بود که بار بی‌سابقه‌ای در تأمین مالی مجدد است. در همین حال، بازارهای توسعه‌یافته با بیش از ۲۰ تریلیون دلار اوراق قرضه و وام‌های در حال سررسید مواجه هستند.

چشم‌انداز آینده

این گزارش می‌گوید که در حال حاضر، تقاضای قوی به حفظ نظم تأمین مالی کمک کرده است. اما ترکیبی از افزایش استقراض عمومی، نیازهای سنگین تمدید و انتشار بی‌سابقه اوراق قرضه در اوایل سال به این معنی است که سطح بدهی جهانی احتمالاً نزدیک به بالاترین حد تاریخی باقی خواهد ماند و انتخاب سیاست‌های مالی به طور فزاینده‌ای جهت ترازنامه جهان را تعیین می‌کند.