مجلس در قلب جنگ تحمیلی؛ از مستندسازی خسارت تا بازطراحی ابزارهای قدرت

به گزارش آذربایجان آنلاین، وقتی داده‌ها و مواضع رسمی مجلس را در کنار هم قرار می‌دهیم، اولین نکته‌ای که به‌وضوح دیده می‌شود، تلاش پارلمان برای تبدیل ابعاد جنگ به یک تصویر دقیق و مستند است.اعلام ارقامی مانند آسیب به بیش از ۱۰۵ هزار واحد مسکونی، ۳۲۲ مرکز درمانی و ۷۶۳ مدرسه، صرفاً ارائه یک گزارش نیست؛ این اعداد، به‌نوعی در حال تبدیل شدن به ستون‌های یک پرونده حقوقی هستند. در همین چارچوب، ابوالقاسم جراره صراحتاً گفته است: «بر اساس قوانین بین‌المللی، مراکز غیرنظامی باید از تعرض مصون بمانند» و در ادامه تأکید کرده «مقابله‌به‌مثل مشروع، حق ایران است». این دو گزاره در کنار هم، یک معنا دارد: مجلس تلاش می‌کند جنگ را از سطح روایت سیاسی، به سطح استناد حقوقی منتقل کند.

این نگاه، وقتی در کنار تحلیل مصطفی پوردهقان اردکان قرار می‌گیرد، کامل‌تر می‌شود. او با اشاره به تغییر الگوی حملات گفته است: «پس از ناکامی در ایجاد بی‌ثباتی داخلی، دشمن به سمت زیرساخت‌های اقتصادی رفته است». این جمله، اگر کنار گزارش‌های مربوط به هدف قرار گرفتن مراکز صنعتی و تولیدی قرار گیرد، یک تصویر مشخص می‌سازد: فشار از حوزه اجتماعی به حوزه اقتصادی منتقل شده است. یعنی آنچه در ابتدا با هدف ایجاد اختلال در انسجام داخلی آغاز شد، اکنون به سمت ضربه به «شریان‌های تولید و معیشت» تغییر مسیر داده است.

اما نکته مهم اینجاست که مجلس فقط به ثبت این تغییر بسنده نکرده، بلکه تلاش کرده از دل همین فشار، یک روایت مکمل هم بسازد. در کنار خبر حملات، داده‌هایی از پایداری شبکه‌های حیاتی منتشر شده است؛ از تداوم تأمین دارو تا ترخیص حدود ۲۲۰ میلیون دلار تجهیزات پزشکی در بازه‌ای کوتاه. این هم‌زمانیِ «فشار» و «پایداری»، در واقع پایه شکل‌گیری روایت تاب‌آوری است. یعنی مجلس فقط نمی‌گوید حمله شده، بلکه تأکید می‌کند این حملات به فروپاشی منجر نشده است.

در مرحله بعد، پارلمان از سطح تحلیل عبور کرده و وارد فاز «مدیریت جنگ» شده است. پیشنهاد رضا حاجی‌پور برای تشکیل «کمیته ویژه پیگیری و حل مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی» دقیقاً در همین چارچوب قابل فهم است. او گفته است: «در برخی قوانین و بودجه‌ها، مسائل ناشی از جنگ در اولویت نبوده و نیاز به اصلاح و بازبینی داریم». این جمله ساده، در واقع یک تغییر مهم را نشان می‌دهد: جنگ از نگاه مجلس، دیگر فقط یک مسئله امنیتی نیست، بلکه وارد ساختار اقتصادی، بودجه‌ای و معیشتی کشور شده است.

اهمیت این پیشنهاد در این است که مجلس می‌خواهد یک ساختار دائمی برای مدیریت پیامدهای جنگ ایجاد کند. یعنی به‌جای واکنش‌های مقطعی، یک سازوکار نهادی تعریف شود که بتواند میان دولت، بانک‌ها، نهادهای خدماتی و بخش تولید هماهنگی ایجاد کند. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که جنگ از «میدان» به «ساختار» منتقل می‌شود.

در کنار این دو محور، موضوع تنگه هرمز جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. داده‌های موجود نشان می‌دهد مجلس از سطح موضع‌گیری عبور کرده و وارد طراحی ابزار شده است. در طرح‌های مطرح‌شده، جزئیاتی مانند اخذ هزینه خدمات ناوبری، امکان محدودسازی یا توقیف شناورهای متخلف، و حتی مشروط‌کردن عبور برخی شناورها به تأیید نهادهای امنیتی دیده می‌شود. هم‌زمان تأکید شده که مسیر برای تجارت مشروع و کالاهای اساسی باید باز بماند.

این ترکیب، یک تغییر مهم را نشان می‌دهد: نگاه به هرمز از «تهدید» به «تنظیم‌گری» تغییر کرده است. یعنی به‌جای اینکه فقط از بستن یا نبستن صحبت شود، بحث بر سر تعریف قواعد، مدیریت جریان و تعیین هزینه است. در واقع، هرمز به یک ابزار چندمنظوره تبدیل شده؛ هم اقتصادی، هم امنیتی و هم سیاسی.

در همین زمینه، محمدباقر قالیباف نیز با اشاره به ابعاد جدید درگیری، تأکید کرده است که در صورت گسترش جنگ به حوزه زیرساخت‌ها، پاسخ ایران نیز متناسب با همان سطح خواهد بود و هم‌زمان هشدار داده که پیامدهای اقتصادی چنین روندی می‌تواند کل منطقه و حتی بازار جهانی انرژی را تحت تأثیر قرار دهد. این مواضع نشان می‌دهد نگاه مجلس فقط معطوف به داخل نیست، بلکه پیامدهای فرامنطقه‌ای جنگ نیز در محاسبات دیده می‌شود.

در کنار همه این‌ها، یک لایه مهم دیگر هم وجود دارد: «روایت‌سازی».
وقتی قالیباف تأکید می‌کند «محاسبات دشمن درباره ایران اشتباه بوده» و به فشارهای اقتصادی و فضای افکار عمومی در آمریکا اشاره دارد، در واقع در حال ترسیم یک چارچوب تحلیلی از وضعیت تقابل است؛ چارچوبی که در آن، تصمیمات طرف مقابل با چالش و هزینه همراه شده است. این نوع بیان را می‌توان بخشی از تلاش برای تبیین شرایط و تقویت درک عمومی از معادلات موجود دانست؛ تلاشی که در کنار سایر ابعاد، به مدیریت فضای روانی و کاهش اثرگذاری تهدیدها کمک می‌کند.

اگر این مجموعه را یک‌جا ببینیم، تصویر نسبتاً روشنی شکل می‌گیرد. مجلس در حال تبدیل جنگ تحمیلی به یک «پرونده چندبُعدی» است؛
در یک بُعد، با آمار و استناد، حملات را مستندسازی می‌کند؛
در بُعد دیگر، با پیشنهادهای قانونی و نهادی، پیامدها را مدیریت می‌کند؛
در سطح راهبردی، با ابزارهایی مثل هرمز، هزینه‌های طرف مقابل را بازتعریف می‌کند؛
و در سطح روایت، تلاش می‌کند تصویر تقابل را به‌صورت دقیق‌تر و قابل فهم برای افکار عمومی تبیین کند.

این یعنی پارلمان دیگر صرفاً ناظر نیست. نقش مجلس در این مرحله، نزدیک‌تر به «طراحی پاسخ» است تا واکنش؛ پاسخی که نه فقط در میدان، بلکه در اقتصاد، حقوق، سیاست و حتی ذهن مخاطب تعریف می‌شود. در چنین شرایطی، می‌توان گفت مجلس در حال ایفای نقشی فراتر از قانون‌گذاری است؛ نقشی که آن را به یکی از بازیگران فعال در مدیریت و جهت‌دهی به جنگ تحمیلی علیه ایران تبدیل کرده است.