طرح تثبیت حقوق حاکمیتی ایران در هرمز؛ از بررسی کارشناسی در مجلس تا واکنش بازار جهانی انرژی

به گزارش آذربایجان آنلاین، در اصل ماجرا، مجلس هنوز به یک قانون نهایی نرسیده، اما همین که طرح «اعمال حقوق حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز» وارد بررسی جدی شده، پیام سیاسی مهمی دارد: تهران می‌خواهد نشان دهد که هرمز فقط یک گذرگاه جغرافیایی نیست، بلکه بخشی از امنیت ملی و حق حاکمیتی ایران است. عباس صوفی در توضیح این طرح گفته کمیسیون عمران از اسفندماه کار کارشناسی را آغاز کرده و نظرات حدود ۱۵ نفر از استادان حقوق بین‌الملل دانشگاه‌ها و ۲۰ اندیشکده را گرفته است. او صریح گفته است: «در این طرح، بحث دریافت عوارض صرفاً در قبال ارائه خدمات مطرح است و نه برای اصل عبور کشتی‌ها»؛ یعنی هدف، بستن کور یا آشوب در مسیر دریایی نیست، بلکه سامان‌دهی و حق‌گذاری بر استفاده از یک کریدور حساس است.

نکته مهم‌تر این است که خودِ طرح، برای دفاع حقوقی از این نگاه، به کنوانسیون ۱۹۵۸ درباره «عبور بی‌ضرر کشتی‌ها» استناد کرده است. در همین توضیحات آمده که اگر عبور کشتی‌ها موجب مشکل یا خسارت برای کشور ساحلی شود، آن کشور می‌تواند اعمال حاکمیت بر آن کریدور را پیگیری کند. این بخش، از منظر سیاسی و حقوقی، اهمیت زیادی دارد؛ چون نشان می‌دهد مجلس می‌خواهد در قبال فشارهای خارجی، فقط موضع‌گیری شعاری نکند و برای هر اقدام احتمالی، پشتوانه حقوقی تعریف کند. در شرایطی که جنگ و تهدید علیه ایران از بیرون تحمیل شده، این نوع صورت‌بندی حقوقی، به تهران امکان می‌دهد ادعای خود را از سطح تقابل سیاسی به سطح استدلال حقوقی ارتقا دهد.

این بحث را نمی‌شود جدا از فضای بزرگ‌تر بازار انرژی دید. آژانس بین‌المللی انرژی در واکنش به اختلال‌های ناشی از بحران ایران، آزادسازی ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر راهبردی کشورهای عضو را تصویب کرد؛ اقدامی که بزرگ‌ترین توزیع اضطراری نفت در تاریخ این نهاد توصیف شده است. فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس، گفته است: «چالش‌های بازار نفت که با آن روبه‌رو هستیم از نظر ابعاد بی‌سابقه است» و تأکید کرده که «امنیت انرژی مأموریت بنیادین آژانس بین‌المللی انرژی است». او همچنین گفته واکنش به اختلال‌های بزرگ هم باید جهانی باشد. این آزادسازی ۴۰۰ میلیون بشکه‌ای، به‌گفته خود آژانس، معادل حدود ۲۰ روز جریان معمول نفت از تنگه هرمز است؛ همان مسیری که به‌طور متوسط روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت از آن عبور می‌کند.

واکنش آمریکا هم نشان می‌دهد واشنگتن به‌خوبی فهمیده که فشار بر هرمز، فقط یک مسئله منطقه‌ای نیست، بلکه مستقیماً به اقتصاد خود آمریکا و متحدانش ضربه می‌زند. ایالات متحده اعلام کرده ۱۷۲ میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفت خود را به بازار می‌فرستد و هم‌زمان یک معافیت ۳۰ روزه برای خرید نفت روسیهِ موجود روی دریا صادر کرده است تا بازار انرژی آرام‌تر شود. این نکته مهم است که این معافیت، در منابع معتبر به نفت روسیه مربوط شده، نه به نفت ایران؛ یعنی واشنگتن برای مهار بحران قیمت انرژی، حتی به ابزارهای موقت و اضطراری هم متوسل شده است. اگر این تحرک‌ها را کنار هم بگذاریم، روشن می‌شود که هرمز چنان وزنی دارد که کاخ سفید را وادار به مداخله در بازار کرده است.

با این حال، نسخه‌ای که آمریکا برای آرام‌سازی بازار ارائه کرده، روی کاغذ بزرگ‌تر از واقعیت می‌نماید. تحلیل‌های بازار می‌گویند تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا فعلاً برای افزایش سریع تولید آماده نیستند؛ گزارش رستاد که در یکی از تحلیل‌های بازار نقل شده، می‌گوید تولیدکنندگان شیل «برای بالا بردن سریع تولید در موقعیت مناسبی نیستند» و علت آن، هم احتیاط راهبردی است و هم محدود بودن چاه‌های آماده. همین محدودیت باعث می‌شود که حتی در صورت جهش قیمت، آمریکا نتواند در کوتاه‌مدت با اتکا به شیل، بحران عرضه را جمع کند. به همین دلیل است که آزادسازی ذخایر و معافیت‌های موقت، بیشتر نقش مُسکن دارند تا درمان.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا هم در برآورد تازه خود نشان داده که بحران هرمز فقط روی خبرها اثر نگذاشته، بلکه مستقیماً به اعداد و ارقام اقتصاد جهانی ضربه زده است.

این نهاد گفته در ماه مارس، عراق، عربستان، کویت، امارات، قطر و بحرین در مجموع ۷.۵ میلیون بشکه در روز از تولید خود را به دلیل اختلال‌های ناشی از بسته شدن هرمز از مدار خارج کرده‌اند و این رقم در آوریل می‌تواند به ۹.۱ میلیون بشکه در روز برسد. همان برآورد می‌گوید قیمت برنت در سه‌ماهه دوم سال به ۱۱۵ دلار در هر بشکه می‌رسد و صادرات گاز طبیعی مایع آمریکا هم با توجه به نزدیک بودن به ظرفیت کامل، فضای زیادی برای افزایش فوری ندارد. یعنی هرچه بحران ادامه پیدا کند، بازار انرژی جهانی بیشتر به سمت فشار، کمبود و تورم می‌رود.

در داخل مجلس هم، نگاه غالب به این پرونده صرفاً اقتصادی نیست؛ بلکه آن را بخشی از جنگ تحمیلی و دفاع از عزت ملی می‌بیند. احمد آریایی‌نژاد، نماینده ملایر، گفته است: «مذاکره بخشی از جنگ است» و هم‌زمان تأکید کرده «حفظ عزت و اقتدار ایران لازمه هر گونه مذاکرات» است. او همچنین گفته: «مذاکره‌ای که چیزی از آن درنیاید همان بهتر که آن را ادامه ندهیم.» این موضع، دقیقاً در راستای همان نگاه امنیتی و حاکمیتی به هرمز است: وقتی جنگ تحمیل شده و فشار ادامه دارد، مذاکره هم باید با تراز قدرت و حفظ منافع ملی معنا پیدا کند، نه با عقب‌نشینی از حقوق حاکمیتی.

در همین فضا، سیداسماعیل حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، نیز در بحث‌های مرتبط با امنیت انرژی گفته است: «رفع ناترازی‌های حوزه انرژی نیازمند کار دقیق فنی و اجماع در کشور است و از توان یک وزارتخانه خارج است.» او در همان گزارش‌ها از کاهش ۷ درصدی گاز تحویلی به نیروگاه‌های حرارتی نسبت به هشت‌ماهه نخست سال قبل و کاهش ۲۷ درصدی در آبان خبر داده بود. این داده‌ها نشان می‌دهد مجلس، جنگ و فشار خارجی را فقط در سطح دیپلماسی یا امنیت نمی‌بیند؛ بلکه آن را به‌طور مستقیم با تاب‌آوری انرژی، حکمرانی و توان داخلی کشور پیوند می‌زند.

جمع‌بندی این پرونده روشن است: ایران در حال طراحی یک پاسخ حقوقی و سیاسی برای تثبیت نقش خود در هرمز است؛ پاسخی که در ادبیات مجلس، نه از جنس ماجراجویی، بلکه از جنس حاکمیت، خدمات، امنیت و بازدارندگی تعریف می‌شود. در سوی مقابل، بازار جهانی و دولت‌های غربی به‌خوبی فهمیده‌اند که هرمز اگر در وضعیت پرریسک بماند، هزینه‌اش فقط برای ایران نیست؛ برای خودِ آن‌ها هم هست. از همین رو، آزادسازی ذخایر، معافیت‌های موقت و هشدارهای مکرر، همه نشانه یک واقعیت‌اند: جنگ تحمیلی علیه ایران از حوزه نظامی فراتر رفته و به قلب اقتصاد جهانی رسیده است؛ و همین، وزن هرمز را به‌عنوان یک اهرم مشروع و راهبردی برای ایران بیشتر کرده است.