پتروشیمی در مدار بازار داخل؛ وقتی حفظ عرضه از صادرات جلو می‌افتد

به گزارش آذربایجان آنلاین، در خودِ بدنه صنعت پتروشیمی، نسبت بازار داخل و صادرات سال‌هاست با یک اصل ساده تعریف می‌شود: محصولاتی که نیاز داخلی‌شان کامل نیست، نباید از اولویت تأمین خارج شوند. محمد متقی، مدیر دفتر صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، این منطق را صریح و بی‌پرده توضیح داده و گفته است: «در PET ما هیچ صادراتی نداریم، در PVC اولویت بازار داخلی است مگر اینکه آن‌قدر عرضه کنیم که خریداری نباشد… در PP به خاطر کمبود محصول، ۱۰۰ درصد جذب بازار داخلی می‌شود.» همین چند جمله نشان می‌دهد که در ساختار فعلی، صادرات همیشه پس از آرام‌ماندن بازار داخل معنا پیدا می‌کند، نه قبل از آن.

حالا همین منطق در شرایط بحران، شکل سخت‌گیرانه‌تری پیدا کرده است. حسن عباس‌زاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در تیرماه ۱۴۰۴ گفته بود: «تأمین نیاز صنایع تکمیلی به‌عنوان راهبردی مهم باید در تمام شرایط مورد توجه قرار گیرد.» او در همان جلسه از ابلاغ «دستورعمل تداوم تولید صنعت پتروشیمی در شرایط اضطراری» خبر داد و تأکید کرد این دستورالعمل با هدف «تولید پایدار و تأمین نیاز صنایع تکمیلی» تدوین شده است. عباس‌زاده حتی پتروشیمی را «نهادی راهبردی، مردمی و تکیه‌گاه کشور در شرایط خطیر» خوانده بود؛ عبارتی که به‌روشنی نشان می‌دهد در نگاه رسمی صنعت، پایداری داخلی بر هر تصمیم صادراتی مقدم است.

اعداد هم همین را تأیید می‌کنند. بر اساس گزارش رسمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲ میلیارد دلار محصول پتروشیمی صادر شده و ۹ میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار آن به چرخه اقتصاد کشور بازگشته است. در گزارش دیگری هم آمده که سال گذشته ۳۲ میلیون تن محصول پتروشیمی تولید شده، ۱۳ میلیون تن آن صادر شده و ۷ میلیون تن در بازار داخل فروخته شده است؛ در عین حال، ۲۲ درصد ظرفیت صنعت به‌دلیل کمبود خوراک خالی مانده بود. یعنی مسئله فقط صادرات نیست، بلکه پای تامین خوراک، ظرفیت بلااستفاده و حفظ پایداری تولید هم وسط است.

از همین‌جا می‌شود فهمید چرا در گزارش‌های منتشرشده درباره تعلیق صادرات، روی «تثبیت بازار داخلی» و «جلوگیری از کمبود مواد اولیه» تأکید شده است. این تصمیم، اگرچه در ظاهر به معنای عقب‌کشیدن از صادرات است، اما در منطق صنعت پتروشیمی ایران بیشتر شبیه یک ترمز اضطراری برای حفظ تعادل در زنجیره پایین‌دست است؛ زنجیره‌ای که از شوینده و بسته‌بندی تا قطعات صنعتی و کالاهای مصرفی را پوشش می‌دهد. سابقه این رویکرد هم تازه نیست: سال‌ها قبل هم در اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های رسمی، وقتی یک محصول برای بازار داخل حیاتی تشخیص داده می‌شد، صادراتش «تا اطلاع ثانوی» محدود یا مشروط می‌شد و حتی برای برخی محصولات مانند LAB یا PVC، اولویت بازار داخل صراحتاً در دستور کار قرار می‌گرفت.

اهمیت این تصمیم وقتی روشن‌تر می‌شود که به وضعیت هاب‌های اصلی تولید نگاه کنیم. عسلویه و ماهشهر فقط نام دو منطقه صنعتی نیستند؛ بخش بزرگی از توان تولید و صادرات پتروشیمی کشور بر دوش همین دو کانون است. گزارش‌های داخلی از این مناطق نشان می‌دهد که عسلویه و ماهشهر نه‌تنها محور تولید، بلکه محل تمرکز پایانه‌ها، مخازن و زنجیره‌های صادراتی‌اند و هر اختلالی در آن‌ها، مستقیم روی عرضه مواد اولیه اثر می‌گذارد. از همین رو، هر تصمیمی برای محدودکردن خروج محصول در چنین شرایطی، بیش از آنکه یک سیاست تجاری باشد، یک تصمیم حفاظتی برای جلوگیری از شوک در بازار داخل است.

در این میان، یک نکته مهم دیگر هم وجود دارد: بازار پتروشیمی برای کشور فقط محل درآمد ارزی نیست، بلکه یکی از تکیه‌گاه‌های تنظیم بازار و تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی است. حسن عباس‌زاده پیش‌تر گفته بود در شرایط بحرانی، «همه ارکان صنعت در کنار هم قرار گرفتند» و با هماهنگی کمیته مدیریت بحران، نیازهای صنایع پایین‌دستی تأمین شد. او همچنین تأکید کرده بود که «با وجود ناترازی انرژی و کمبود خوراک، بیشتر مجتمع‌های پتروشیمی توانستند برنامه‌های تولیدی خود را محقق کنند.» این حرف‌ها معنای مشخصی دارد: در نگاه رسمی صنعت، اصل بر آن است که حتی در فشار، تولید متوقف نشود و بازار داخل در اولویت بماند.

به همین دلیل، اگر تصمیم اخیر را در چارچوب همین سیاست‌های موجود بخوانیم، صورت مسئله دقیق‌تر می‌شود. این‌جا بحث فقط «صادرات» نیست؛ بحث این است که وقتی زیرساخت تولید و
مسیرهای تأمین تحت فشار قرار می‌گیرند، حفظ عرضه داخلی از نگاه سیاست‌گذار صنعتی به یک ضرورت تبدیل می‌شود. در چنین وضعیتی، تعلیق موقت صادرات، اگر واقعاً اجرا شده باشد، بیشتر به یک اقدام ضربتی برای آرام‌کردن بازار و جلوگیری از کمبود شباهت دارد تا یک چرخش راهبردی در سیاست ارزی. خود ارقام سال گذشته هم نشان می‌دهد این صنعت چقدر برای کشور مهم است: ۳۲ میلیون تن تولید، ۱۳ میلیون تن صادرات، ۷ میلیون تن فروش داخلی و ۹ میلیارد دلار ارز برگشتی، فقط عدد نیستند؛ یعنی هر اختلالی در این بخش، مستقیماً به بدنه اقتصاد و صنایع مصرف‌کننده سرایت می‌کند.

در نهایت، تصویر روشن است: پتروشیمی در این مقطع، بیش از هر زمان دیگری به یک بخش «تنظیم‌گر» تبدیل شده است؛ بخشی که باید هم ارز بیاورد، هم خوراک صنایع پایین‌دست را تامین کند، هم از جهش قیمت در بازار داخل جلوگیری کند. همین است که در ادبیات رسمی صنعت، «تأمین نیاز صنایع تکمیلی» یک راهبرد در همه شرایط خوانده می‌شود و نه یک گزینه موقت. اگر این تعادل به‌هم بخورد، فشارش خیلی زود به کالاهای مصرفی، بسته‌بندی، شوینده و دیگر حلقه‌های زندگی روزمره می‌رسد.