مجلس وارد فاز نظارت بر مذاکره شد؛ خطوط قرمز از حاشیه رسانه‌ای به دستور کار امنیت ملی رفت

به گزارش آذربایجان آنلاین، در روزهای اخیر، چند موضع‌گیری مهم از سوی اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس منتشر شده که همگی یک پیام مشترک دارند: مذاکره، اگر ادامه یابد، نباید از چارچوب‌های کلان جمهوری اسلامی خارج شود و مجلس خود را موظف می‌داند روند آن را بررسی کند. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، پیش‌تر تأکید کرده بود تصمیم به ادامه گفت‌وگوها به معنای «مذاکره به هر قیمتی» نیست و جمهوری اسلامی خطوط قرمزی دارد که باید رعایت شود. او گفته بود: «مذاکرات تنها در چارچوب این اصول انجام می‌گیرد.»

اهمیت این موضع در آن است که مجلس، به‌ویژه کمیسیون امنیت ملی، اکنون مذاکرات را صرفاً موضوعی مربوط به وزارت امور خارجه یا دستگاه اجرایی نمی‌بیند. در ساختار سیاسی ایران، کمیسیون امنیت ملی محل پیوند سیاست خارجی، امنیتی و دفاعی است و ورود جدی این کمیسیون به روند مذاکرات، نشان می‌دهد موضوع از سطح یک پرونده دیپلماتیک فراتر رفته و به مسئله‌ای مرتبط با امنیت ملی تبدیل شده است.

این تغییر نقش مجلس، در اظهارات اخیر درباره سفر عباس عراقچی به پاکستان نیز دیده شد. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی، اعلام کرد وزیر امور خارجه در سفر به پاکستان «هیچ‌گونه مأموریتی در حوزه گفت‌وگوهای هسته‌ای» ندارد و موضوعات هسته‌ای از خطوط قرمز اساسی ایران محسوب می‌شود. این موضع، در عمل تلاشی برای مدیریت برداشت عمومی و جلوگیری از شکل‌گیری روایت‌هایی بود که سفر اسلام‌آباد را به عقب‌نشینی هسته‌ای یا گفت‌وگوی مستقیم درباره پرونده هسته‌ای تعبیر می‌کردند.

در همین چارچوب، گزارش‌هایی نیز منتشر شد که نشان می‌داد پیام‌های مکتوب ایران از طریق پاکستان به طرف آمریکایی منتقل شده و این پیام‌ها درباره خطوط قرمز جمهوری اسلامی در موضوع هسته‌ای و تنگه هرمز بوده است. این داده، اگر در کنار مواضع کمیسیون امنیت ملی قرار گیرد، نشان می‌دهد مجلس و دستگاه دیپلماسی در حال ارسال یک پیام دوگانه اما هماهنگ هستند: مسیر انتقال پیام بسته نیست، اما موضوعات بنیادین ایران قابل معامله نیست. 

علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، موضعی صریح‌تر اتخاذ کرده و گفته است: «پرونده هسته‌ای در مذاکرات برای جمهوری اسلامی ایران بسته شده است و همچون پرونده موشکی دیگر قابل مذاکره نیست.» او همچنین گفته جمهوری اسلامی «منوی مذاکرات پیش از جنگ را پاره کرده» و از این پس محور مذاکره باید موضوعاتی مانند دریافت غرامت از متجاوزان و عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز، آن هم مشروط به لغو تحریم‌ها باشد. این موضع اگرچه لحن تندتری دارد، اما از نظر سیاسی نشان می‌دهد بخشی از مجلس معتقد است جنگ تحمیلی، دستور کار مذاکرات را تغییر داده و نمی‌توان با همان بسته پیش از جنگ به میز بازگشت.

از سوی دیگر، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، نیز در روزهای گذشته گفته است اگر مذاکره‌ای صورت بگیرد، هدف آن پذیرش شرایط جمهوری اسلامی از سوی آمریکاست و اگر آمریکا بخواهد «عاقلانه» رفتار کند، گزینه‌ای جز تن دادن به این شرایط ندارد. این جمله، نشان‌دهنده نگاه غالب بخشی از مجلس به موقعیت فعلی ایران است: مذاکرات نباید به بستری برای گرفتن امتیاز از ایران زیر فشار جنگ تبدیل شود، بلکه باید به محلی برای پذیرش واقعیت‌های جدید از سوی آمریکا بدل شود.

در این میان، نکته مهم این است که مجلس از موضع‌گیری صرف عبور کرده است. تا پیش از این، بسیاری از واکنش‌ها بیشتر در قالب اظهارنظر رسانه‌ای، هشدار یا تحلیل سیاسی مطرح می‌شد؛ اما اکنون ادبیات نمایندگان از «نظر دادن درباره مذاکرات» به «تعیین چارچوب قابل قبول» تغییر کرده است. این تغییر، برای طرف مقابل نیز پیام دارد. آمریکا نمی‌تواند تصور کند با فشار بر یک کانال دیپلماتیک یا واسطه منطقه‌ای، می‌تواند شکاف میان مجلس، دولت و نهادهای تصمیم‌گیر ایران ایجاد کند.

این موضوع به‌ویژه در شرایط جنگ تحمیلی اهمیت دارد. آمریکا و رژیم صهیونیستی تلاش کرده‌اند جنگ را با فشار دیپلماتیک، محاصره، عملیات روانی و تهدید نظامی همراه کنند. در چنین وضعیتی، اگر مجلس منفعل می‌ماند، طرف مقابل می‌توانست از اختلافات داخلی یا ابهام در خطوط قرمز استفاده کند. اما ورود کمیسیون امنیت ملی به موضوع، در عمل تلاش برای بستن همین
مسیر است.

از منظر کارشناسی، نظارت مجلس بر مذاکرات سه کارکرد مشخص دارد. نخست، کارکرد بازدارنده در برابر طرف مقابل؛ یعنی آمریکا بداند هر توافق احتمالی باید از فیلتر حساسیت‌های داخلی و خطوط قرمز عبور کند. دوم، کارکرد اطمینان‌بخشی داخلی؛ یعنی افکار عمومی بداند روند مذاکره در خلأ و بدون نظارت سیاسی دنبال نمی‌شود. سوم، کارکرد انسجام‌سازی در ساختار تصمیم‌گیری؛ یعنی دولت، مجلس و نهادهای بالادستی درباره چارچوب مذاکره پیام متناقض ارسال نکنند.

خط قرمزهای مورد اشاره نمایندگان نیز عمدتاً حول سه محور می‌چرخد: پرونده هسته‌ای، توان دفاعی و تنگه هرمز. در ادبیات اخیر نمایندگان، پرونده هسته‌ای پس از جنگ دیگر صرفاً یک پرونده فنی نیست، بلکه بخشی از حق حاکمیتی ایران تلقی می‌شود. توان موشکی و دفاعی نیز همانند گذشته از موضوعات غیرقابل مذاکره معرفی شده است. تنگه هرمز نیز به‌دلیل موقعیت راهبردی و اثر مستقیم بر معادله فشار آمریکا، به یکی از اصلی‌ترین خطوط حساس در مذاکرات تبدیل شده است.

در همین زمینه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌وگویی تأکید کرده بود تیم دیپلماتیک ایران «هیچ‌گونه دیکته و تحمیلی» را نمی‌پذیرد و تنها توافقی قابل قبول است که مبتنی بر مصلحت ملی باشد و نتایج عینی و ملموس برای کشور به همراه داشته باشد. این جمله از نظر تحلیلی مهم است، زیرا مذاکره را از حالت نمادین خارج می‌کند و معیار آن را «نتیجه قابل لمس برای منافع ملی» قرار می‌دهد.

در سطح سیاسی، ورود کمیسیون امنیت ملی به این پرونده، یک پیام داخلی نیز دارد: مجلس نمی‌خواهد پس از امضای احتمالی توافق، صرفاً در موقعیت موافق یا مخالف قرار گیرد؛ بلکه می‌خواهد پیش از شکل‌گیری توافق، بر چارچوب آن اثر بگذارد. این تفاوت مهمی است. تجربه‌های گذشته نشان داده که اگر مجلس دیر وارد فرآیند شود، نقش آن به واکنش پسینی محدود می‌شود. اما اکنون تلاش نمایندگان بر این است که خطوط قرمز در همان مرحله مذاکره تثبیت شود.

از سوی دیگر، این ورود می‌تواند مانع شکل‌گیری دوگانه‌سازی‌های خطرناک در داخل شود. در فضای جنگ و مذاکره، معمولاً دو روایت افراطی شکل می‌گیرد: یکی هر مذاکره‌ای را عقب‌نشینی می‌داند و دیگری هر مقاومت در برابر شروط طرف مقابل را مانع صلح معرفی می‌کند. موضع جدید کمیسیون امنیت ملی می‌کوشد از هر دو روایت فاصله بگیرد؛ مذاکره را به‌طور کامل نفی نمی‌کند، اما آن را مشروط به رعایت خطوط قرمز و منافع ملی می‌داند.

از نگاه ایران، این موضع کاملاً منطقی است. کشوری که هدف جنگ تحمیلی، محاصره، تهدید و فشار قرار گرفته، نمی‌تواند همانند شرایط عادی وارد گفت‌وگو شود. مذاکره در چنین فضایی فقط زمانی معنا دارد که طرف مقابل بداند فشار نظامی و اقتصادی، ابزار گرفتن امتیاز از ایران نخواهد بود. به همین دلیل، نقش مجلس در تثبیت این پیام اهمیت دارد.

در سطح بیرونی، آمریکا باید این تغییر را جدی بگیرد. وقتی اعضای کمیسیون امنیت ملی به‌صراحت می‌گویند امتیازی داده نخواهد شد، پرونده هسته‌ای قابل مذاکره نیست یا موضوعات دفاعی و هرمز خط قرمز هستند، این اظهارات فقط مصرف داخلی ندارد. این‌ها سیگنال‌هایی هستند که برای میز مذاکره نیز طراحی شده‌اند. طرف مقابل باید بداند حتی اگر کانال‌های واسطه‌ای فعال باشند، اختیار عبور از خطوط کلان در تهران وجود ندارد.

البته این نظارت مستقیم مجلس، اگر قرار است مؤثر باشد، باید از سطح شعار فراتر برود. کمیسیون امنیت ملی می‌تواند با دریافت گزارش‌های منظم از وزارت امور خارجه، بررسی متن پیام‌های ردوبدل‌شده از مسیر واسطه‌ها، تعریف شاخص‌های قابل قبول برای هر مرحله مذاکره و ارائه گزارش‌های دقیق به هیئت رئیسه، نقش واقعی‌تری ایفا کند. اگر این ورود فقط در حد مصاحبه باقی بماند، اثر آن محدود خواهد بود؛ اما اگر به سازوکار نظارتی تبدیل شود، می‌تواند پشتوانه تیم مذاکره‌کننده را نیز تقویت کند.

ورود مجلس، به‌ویژه کمیسیون امنیت ملی، به بررسی روند مذاکرات و خطوط قرمز، نشانه یک جابه‌جایی مهم در فضای سیاسی کشور است. مجلس از حاشیه اظهارنظر فاصله گرفته و می‌خواهد در متن مراقبت از مسیر مذاکره قرار گیرد. این اتفاق در شرایط جنگ تحمیلی و فشار آمریکا، برای ایران یک مزیت محسوب می‌شود؛ زیرا هم از داخل پیام انسجام می‌دهد، هم به طرف مقابل نشان می‌دهد امکان تحمیل توافق از مسیر فشار و عملیات روانی وجود ندارد.

در نهایت، محور اصلی روشن است: مذاکره اگر باشد، باید از موضع حفظ حقوق ایران، رفع فشار و تأمین منافع ملی باشد؛ نه ادامه جنگ با زبان دیپلماسی. کمیسیون امنیت ملی اکنون تلاش می‌کند همین خط را به دستور کار رسمی مجلس تبدیل کند.