بحران دارو به نقطه تصمیم رسید؛ گرانی کنترل‌شده یا کمبود خطرناک؟

به گزارش آذربایجان آنلاین، محمد جمالیان در توضیح روند افزایش قیمت دارو گفته است: «برای بحث تغییر قیمت دارو، کمیته‌ای در سازمان غذا و دارو وجود دارد که هزینه‌های تولید را بررسی کرده و بر اساس آن، مجوز افزایش قیمت به تولیدکنندگان اعطا می‌کند.» او تأکید کرده که بسیاری از کارخانه‌ها از بهمن‌ماه درخواست اصلاح قیمت داده بودند، اما به‌دلیل جنگ و شرایط خاص کشور، تصمیم‌گیری به تأخیر افتاد. به گفته او، «باید میان گرانی دارو یا نبود دارو یکی را برگزینیم؛ و یقیناً وجود دارو با قیمت بالاتر، در شرایط کنونی کشور، حیاتی‌تر است.»

این سخن، تلخ اما از منظر سیاست‌گذاری قابل فهم است. در بازار دارو، کمبود با کمبود یک کالای معمولی فرق دارد. نبود داروی فشار خون، انسولین، داروی سرطان، داروی بیماران خاص یا آنتی‌بیوتیک، مستقیماً به جان، کیفیت زندگی و روند درمان بیمار گره می‌خورد. بنابراین اگر قیمت‌گذاری به شکلی انجام شود که تولیدکننده نتواند مواد اولیه بخرد، خط تولید را نگه دارد یا بدهی‌های خود را مدیریت کند، نتیجه آن در نهایت به قفسه خالی داروخانه و سرگردانی بیمار می‌رسد.

اما افزایش قیمت دارو هم بدون شرط قابل دفاع نیست. جمالیان دقیقاً به همین نقطه اشاره کرده و گفته است افزایش قیمت باید مشروط به پوشش بیمه‌ای باشد. بر اساس گزارش‌ها، وزیر بهداشت نیز اعلام کرده حدود ۱۵۰ همت بودجه اضافی لازم است تا افزایش قیمت داروها پوشش داده شود و فشار مستقیم به بیماران منتقل نشود. این عدد نشان می‌دهد بحران دارو دیگر با تصمیم‌های محدود و مقطعی قابل کنترل نیست و نیازمند مداخله جدی بودجه‌ای است.

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، نیز در روزهای اخیر بر همین نقطه تأکید کرده است. او گفته است: «افزایش قیمت دارو منحصر به ایران نیست و در اکثر کشورهای دنیا به دلیل بحران انرژی، شاهد افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت دارو هستیم.» ظفرقندی همچنین تأکید کرده که وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی در کشور به‌طور مرتب رصد می‌شود و باید برای تأمین پایدار ذخایر دارویی، سناریوهای مختلف در نظر گرفته شود.

وزیر بهداشت در موضع دیگری نیز تأکید کرده است که افزایش قیمت دارو باید با پوشش بیمه‌ای جبران شود. او در بازدید از یکی از خطوط تولید دارو، بر تأمین نیاز بیماران، کنترل قیمت‌ها و حمایت از تولیدکنندگان تأکید کرده و گفته است تولید دارو نباید متوقف یا کند شود. این موضع نشان می‌دهد دولت هم پذیرفته که افزایش قیمت از نظر تولیدی قابل اجتناب نیست، اما باید از مسیر بیمه، فشار آن از دوش بیمار برداشته شود.

از سوی دیگر، رئیس سازمان غذا و دارو نیز اعلام کرده است که افزایش اخیر قیمت دارو کمتر از نرخ تورم عمومی بوده و بیمه‌ها باید هزینه‌های ناشی از رشد قیمت را پوشش دهند تا فشار اقتصادی بر بیماران کاهش یابد. این جمله از نظر سیاستی مهم است، زیرا سازمان غذا و دارو تلاش دارد افزایش قیمت را به‌عنوان اصلاح کنترل‌شده بهای تولید معرفی کند، نه آزادسازی بی‌ضابطه قیمت دارو.

با این حال، مسئله اصلی اینجاست که اگر بیمه‌ها منابع کافی نداشته باشند، این سیاست در عمل ناقص می‌ماند. کمیسیون بهداشت مجلس در جلسه اخیر با وزیر بهداشت، بر ضرورت کنترل قیمت دارو و تنظیم بازار تأکید کرده و نمایندگان خواستار توجه ویژه وزارت بهداشت به این حوزه شده‌اند. در همین جلسه، یکی از نمایندگان گفته است امروز شکایت مردم بیشتر از «افزایش شدید قیمت دارو و نایاب شدن آن» است، نه دسترسی به پزشک یا بیمارستان.

این جمله نشان می‌دهد مرکز بحران سلامت در حال جابه‌جایی است. در گذشته نگرانی اصلی بسیاری از بیماران، نوبت پزشک، هزینه بستری یا دسترسی به بیمارستان بود؛ اما اکنون دارو به یکی از اصلی‌ترین نقاط فشار تبدیل شده است. بیماری که نسخه دارد اما دارو را پیدا نمی‌کند، یا آن را با قیمت چندبرابر از بازار آزاد می‌خرد، عملاً با شکلی از محرومیت درمانی مواجه است.

داده‌های مربوط به ذخایر دارویی نیز زنگ خطر را جدی‌تر می‌کند. اکبر عبداللهی اصل، مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو، پیش‌تر گفته بود ۱۹۵ قلم دارو ذخایر زیر یک ماه دارند، ۳۶۰ قلم دارو موجودی زیر دو ماه و ۲۷۰ قلم موجودی زیر سه ماه دارند. او توضیح داده بود فلسفه ذخیره راهبردی این است که دارو در شرایط باثبات برای روزهای بی‌ثبات ذخیره شود، اما صنعت دارو اکنون از نظر ارزی و ریالی در وضعیت دشواری قرار دارد.

این آمار بسیار مهم است، زیرا نشان می‌دهد مشکل دارو فقط «احساس کمبود» یا گلایه موردی مردم نیست. وقتی صدها قلم دارو ذخایر زیر سه ماه دارند و بخشی از آن‌ها زیر یک ماه است، بازار دارو در برابر شوک‌های ارزی، وارداتی، جنگی یا اختلال در تولید بسیار آسیب‌پذیر می‌شود. در چنین شرایطی، تأخیر در تصمیم‌گیری قیمت یا تأمین منابع بیمه‌ای می‌تواند به‌سرعت به بحران کمبود تبدیل شود.

ریشه بحران نیز به طرح دارویار و منابع آن بازمی‌گردد. بر اساس گزارش‌ها، برای اجرای طرح دارویار در بودجه، حدود ۸۰ همت پیش‌بینی شده بود، اما برآوردها نشان می‌داد اگر ارز دارو از نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به نرخ مبادله‌ای منتقل شود، منابع مورد نیاز ممکن است به حدود ۳۰۰ همت برسد تا فشار مستقیم به مردم وارد نشود. همین فاصله میان منابع پیش‌بینی‌شده و منابع واقعی، یکی از دلایل اصلی نگرانی مجلس و صنعت دارو است.

جمالیان پیش‌تر نیز نسبت به همین موضوع هشدار داده بود و گفته بود بودجه ۱۴۰۵ پاسخگوی دغدغه‌های دارویی و بیمه‌ای نیست. او درباره کمبود دارو و بدهی بیمه‌ها هشدار داده و تأکید کرده بود که اگر منابع کافی برای بیمه‌ها پیش‌بینی نشود، فشار به مردم منتقل خواهد شد.

این زنجیره را باید دقیق دید. تولیدکننده دارو با افزایش هزینه مواد اولیه، ارز، بسته‌بندی، انرژی، حمل‌ونقل، دستمزد و مالیات روبه‌روست. اگر قیمت دارو اصلاح نشود، تولید زیان‌ده می‌شود. اگر تولید زیان‌ده شود، عرضه کاهش می‌یابد. اگر عرضه کاهش یابد، دارو کمیاب می‌شود. اگر دارو کمیاب شود، بیمار ناچار است آن را از بازار آزاد، با قیمت بالاتر و گاهی از مسیرهای غیررسمی تهیه کند. در این وضعیت، قیمت پایین رسمی دیگر به معنای حمایت از بیمار نیست؛ فقط روی کاغذ وجود دارد.

از طرف دیگر، اگر قیمت دارو واقعی شود اما بیمه‌ها توان پرداخت نداشته باشند، بیمار باز هم آسیب می‌بیند. در واقع بحران دارو در ایران میان دو خطر گیر کرده است: کمبود ناشی از سرکوب قیمت، و گرانی ناشی از ضعف پوشش بیمه‌ای. سیاست درست باید هر دو خطر را هم‌زمان مدیریت کند.

برخی مسئولان نظام پزشکی نیز تأکید کرده‌اند که بخش مهمی از افزایش قیمت‌ها بیشتر مربوط به داروهای برند خارجی و محصول نهایی است که با افزایش نرخ ارز گران شده‌اند، در حالی که بسیاری از داروهای داخلی و ژنریک موجود است. قائم‌مقام رئیس سازمان نظام پزشکی تهران گفته است کمبود برخی داروهای بیماران سرطانی و انسولین قلمی بیشتر مربوط به داروهای برند است و داروهای تولید داخل یا ژنریک وجود دارد.

این توضیح بخشی از واقعیت را روشن می‌کند، اما کل مسئله را حل نمی‌کند. برای بسیاری از بیماران، تغییر داروی برند به ژنریک یا داخلی، همیشه ساده نیست. برخی بیماران به داروی خاص پاسخ بهتری داده‌اند، برخی پزشکان درباره تغییر ناگهانی دارو احتیاط دارند و برخی بیماری‌ها نیازمند پایداری درمانی هستند. بنابراین سیاست‌گذار نمی‌تواند صرفاً با اعلام وجود داروی جایگزین، نگرانی بیماران را پایان‌یافته بداند.

شرایط جنگی نیز فشار را بیشتر کرده است. در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی درباره دشوارتر شدن دسترسی به دارو برای بیماران خاص و سرطانی منتشر شده است. جنگ، اختلال در حمل‌ونقل، محدودیت‌های ارزی، نااطمینانی بازار و فشار بر واردات مواد اولیه، همگی زنجیره دارو را شکننده‌تر می‌کنند. در چنین وضعیتی، دارو فقط یک کالای درمانی نیست؛ بخشی از امنیت اجتماعی و روانی جامعه است.

از منظر کارشناسی، مسیر درست نه انکار گرانی است و نه پذیرش بی‌قید افزایش قیمت. باید قیمت دارو به‌گونه‌ای اصلاح شود که تولید متوقف نشود، اما مابه‌التفاوت آن از مسیر بیمه و منابع عمومی تأمین شود. به بیان ساده، تولیدکننده باید قیمت واقعی بگیرد، اما بیمار نباید قیمت واقعی را به‌تنهایی پرداخت کند.

این سیاست سه شرط دارد. نخست، تأمین فوری منابع بیمه‌ای. اگر عددهایی مانند ۱۵۰ همت یا ۳۰۰ همت مطرح می‌شود، باید روشن باشد کدام بخش آن در بودجه آمده و کدام بخش نیازمند تصمیم جدید دولت و مجلس است. دوم، شفافیت در فهرست داروهای بحرانی. مردم و داروخانه‌ها باید بدانند کدام اقلام در معرض کمبود جدی هستند. سوم، نظارت بر زنجیره توزیع. افزایش قیمت نباید بهانه‌ای برای احتکار، توزیع قطره‌چکانی یا بازار سیاه شود.

در سطح مجلس، کمیسیون بهداشت باید نقش خود را از هشدار رسانه‌ای فراتر ببرد و پیگیری را به چند محور مشخص تبدیل کند: تخصیص منابع به بیمه‌ها، کاهش بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش، نظارت بر سازمان غذا و دارو در اعلام قیمت‌های جدید، و گزارش‌گیری منظم از وضعیت ذخایر دارویی. اگر این نظارت عملی نباشد، هشدارها فقط ثبت می‌شود و بحران در داروخانه ادامه پیدا می‌کند.

در نهایت، جمله جمالیان درباره انتخاب میان گرانی و نبود دارو، یک هشدار درباره لحظه تصمیم است. اما این انتخاب نباید به مردم تحمیل شود. مردم نباید میان داروی گران و داروی نایاب گرفتار شوند. مسئولیت سیاست‌گذار این است که دارو هم موجود باشد، هم با بیمه مؤثر قابل تهیه باشد.

جمع‌بندی اینکه بازار دارو وارد مرحله‌ای شده که تصمیم‌های نیمه‌کاره دیگر جواب نمی‌دهد. اگر قیمت اصلاح نشود، کمبود تشدید می‌شود. اگر قیمت اصلاح شود و بیمه تقویت نشود، بیمار زیر فشار می‌ماند. راه‌حل واقعی، اصلاح هم‌زمان قیمت، بیمه، بودجه و توزیع است.

بحران دارو امروز یک آزمون جدی برای دولت و مجلس است؛ آزمونی که نتیجه آن نه در آمارهای اداری، بلکه در نسخه بیمار، قفسه داروخانه و آرامش خانواده‌هایی دیده می‌شود که هر ماه منتظر تأمین داروی حیاتی خود هستند.