نقشه اقتصادی مجلس در ایام جنگ و آتش بس؛ از مهار بانک تا معیشت کارگران و سهام عدالت

به گزارش آذربایجان آنلاین، در سطح سیاست‌گذاری کلان اقتصادی، زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون صنایع، از تدوین یک بسته مشترک با مشارکت بخش خصوصی خبر داد و گفت: «بسته پیشنهادی برای مقابله با چالش‌های ناشی از شرایط جنگی در حال آماده‌سازی است». او به‌طور مشخص تأکید کرد که این بسته بر «حفظ نیروی کار، تداوم تولید و کاهش فشارهای ارزی» متمرکز است. همین سه محور نشان می‌دهد مجلس فقط به کنترل بازار فکر نمی‌کند، بلکه در حال طراحی یک چارچوب مداخله در سطح کلان اقتصاد است؛ جایی که هم تولید باید حفظ شود و هم شوک ارزی مدیریت شود.

اهمیت این بخش در آن است که مجلس، مسئله اقتصاد جنگی را صرفاً به تأمین کالا یا کنترل قیمت محدود نکرده است. وقتی از حفظ نیروی کار، تداوم تولید و کاهش فشارهای ارزی سخن گفته می‌شود، یعنی دغدغه اصلی، جلوگیری از تبدیل شوک جنگ به تعطیلی بنگاه، تعدیل نیرو و اختلال در زنجیره تولید است. در همین فضا، وزارت کار نیز بسته حمایتی اشتغال در شرایط جنگ را اعلام کرده که بر اساس آن، در بنگاه‌های ۲ تا ۵۰ نفره، به ازای هر کارگر بیمه‌شده ۲۲ میلیون تومان تسهیلات با نرخ مؤثر ۹ درصد و دوره تنفس دوماهه پرداخت می‌شود تا از تعدیل نیرو جلوگیری شود. این داده نشان می‌دهد موضوع حفظ اشتغال، هم در دولت و هم در مجلس به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری تبدیل شده است.

این خط در همان روز در حوزه بانکی هم ادامه پیدا کرده است. در نشست کمیسیون اصل ۹۰ با رئیس بانک مرکزی، به‌صورت رسمی «مشکلات حوزه بانکداری» مورد بررسی قرار گرفت. اگرچه جزئیات کامل مذاکرات منتشر نشده، اما نفس برگزاری این جلسه در این سطح نشان می‌دهد مجلس به این جمع‌بندی رسیده که بدون اصلاح گلوگاه بانکی، هیچ‌یک از سیاست‌های اقتصادی به نتیجه نمی‌رسد. خبرگزاری صداوسیما گزارش داده است که اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ادامه وظیفه نظارتی خود، در جلسه‌ای با رئیس و معاونان بانک مرکزی، مشکلات حوزه بانکداری را بررسی کردند.

اهمیت ورود کمیسیون اصل ۹۰ به حوزه بانکی در ماهیت این کمیسیون است. این کمیسیون معمولاً وقتی وارد یک پرونده می‌شود که مسئله از سطح اختلاف اجرایی فراتر رفته و به حوزه نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها، شکایت‌ها، تخلفات یا ناکارآمدی ساختاری رسیده باشد. در اقتصاد ایران، نظام بانکی فقط یک بخش خدماتی نیست؛ مسیر تأمین مالی تولید، کنترل نقدینگی، سیاست ارزی و حتی اجرای بسیاری از سیاست‌های حمایتی از همین مسیر عبور می‌کند. اگر بانک‌ها درگیر ناترازی، بنگاه‌داری، مطالبات غیرجاری یا ضعف نظارت باشند، بسته‌های حمایتی تولید و اشتغال نیز در مرحله اجرا با اختلال روبه‌رو می‌شود.

تجربه سال‌های گذشته هم همین را تأیید کرده است. پیش‌تر گزارش‌های کمیسیون اصل ۹۰ درباره نظام بانکی به مشکلاتی مانند ضعف نظارت، مطالبات غیرجاری، ساختار اعتباری دستوری و نقش بانک‌ها در انحراف منابع اشاره کرده بودند. هرچند گزارش امروز جزئیات تازه‌ای از محتوای جلسه ارائه نکرده، اما قرار گرفتن دوباره بانک مرکزی در دستور کار کمیسیون اصل ۹۰ نشان می‌دهد مجلس مسئله بانک را یکی از ریشه‌های اصلی اختلال اقتصادی می‌داند؛ ریشه‌ای که اگر اصلاح نشود، حتی بهترین بسته‌های حمایتی نیز در مسیر اجرا متوقف می‌شوند.

در امتداد همین نگاه، پرونده سهام عدالت هم امروز از سطح «آمار» عبور کرده و وارد فاز اجرایی شده است. محمد نصیری با اعلام اینکه «۱۹ میلیون نفر از سهام عدالت جا مانده‌اند»، یک عدد کلیدی را روی میز گذاشت؛ عددی که به‌تنهایی نشان‌دهنده وسعت این پرونده است. او در ادامه تأکید کرد: «ثبت‌نام این افراد در سال جاری انجام خواهد شد». این جمله از آن جهت مهم است که مجلس در حال تبدیل یک مطالبه قدیمی به یک برنامه زمان‌دار است. اگر این وعده عملیاتی شود، یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های توزیع دارایی در کشور وارد فاز جدیدی خواهد شد.

رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس گفته است: «۱۹ میلیون نفر جامانده سهام عدالت داریم» و این افراد طبق سامانه‌ای که اتاق تعاون و فراکسیون اجرا خواهند کرد، از آن بهره‌مند می‌شوند. این اظهارنظر، سهام عدالت را دوباره به یکی از پرونده‌های اصلی عدالت اقتصادی تبدیل کرده است؛ زیرا این طرح فقط پرداخت یارانه نیست، بلکه انتقال دارایی به خانوارهاست و از نظر اجتماعی، وزن متفاوتی نسبت به حمایت‌های نقدی دارد.

ورود دوباره مجلس به سهام عدالت، از دو جهت مهم است. نخست، از نظر مقیاس؛ عدد ۱۹ میلیون نفر یعنی پرونده با یک گروه کوچک مواجه نیست، بلکه با جمعیتی بزرگ سروکار دارد که سال‌ها خود را بیرون از یک حق اقتصادی می‌دیده‌اند. دوم، از نظر پیام سیاسی؛ مجلس می‌خواهد نشان دهد در کنار سیاست‌های کوتاه‌مدت معیشتی، به دنبال احیای ابزارهای بلندمدت‌تر توزیع دارایی نیز هست. اگر کالابرگ و یارانه نقدی برای کاهش فشار روزمره است، سهام عدالت می‌تواند در صورت اجرای درست، سهمی از مالکیت و سودآوری اقتصادی را به خانوارها منتقل کند.

با این حال، چالش سهام عدالت فقط ثبت‌نام نیست. پرسش اصلی این است که منابع سهام جدید از کجا تأمین خواهد شد، ارزش دارایی اختصاص‌یافته چگونه محاسبه می‌شود، آیا مشمولان جدید واقعاً از سود پایدار برخوردار خواهند شد یا فقط نامشان وارد سامانه می‌شود، و سازوکار مدیریت این سهام چگونه خواهد بود. اگر مجلس این پرونده را فقط در سطح اعلام ثبت‌نام جلو ببرد، انتظارات بزرگی ایجاد می‌شود که ممکن است اجرای آن دشوار باشد. اما اگر ثبت‌نام با تعیین منابع، سازوکار شفاف و زمان‌بندی دقیق همراه شود، این پرونده می‌تواند به یکی از خروجی‌های مهم عدالت اقتصادی در سال جاری تبدیل شود.

در کنار این‌ها، فشار مجلس بر بازار کار هم کاملاً محسوس است. رحمت‌الله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری، صریح گفت: «تأکید ما افزایش حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم است». این جمله در شرایطی مطرح می‌شود که شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی به یکی از مهم‌ترین مسائل اجتماعی تبدیل شده است. نوروزی یک نکته مهم دیگر هم مطرح کرد و گفت: «شرکت‌های واسطه‌ای تعیین تکلیف و حذف شدند». این بخش از اظهارات، فقط مربوط به دستمزد نیست؛ بلکه به ساختار اشتغال برمی‌گردد. حذف واسطه‌ها یعنی تلاش برای کاهش بی‌ثباتی شغلی و افزایش سهم واقعی کارگر از دستمزد.

در مراسم تجلیل از کارگران در مجلس نیز رئیس فراکسیون کارگری گفت: «تأکید ما بر افزایش حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم است و امسال افزایش حق مسکن نیز از سوی دولت انجام شد.» او همچنین تأکید کرد فراکسیون کارگری مدافع حقوق کارگران است و تلاش آن «احقاق حقوق جامعه کارگری» است. در همان مراسم از ۲۱ کارگر نمونه تقدیر شد و از نمایندگان نیروهایی که در جنگ تحمیلی سوم فداکاری کردند نیز تجلیل به عمل آمد.

این محور، از نظر اجتماعی شاید حساس‌ترین ضلع پازل امروز مجلس باشد. تولید بدون نیروی کار پایدار نمی‌ماند. بسته اقتصادی بدون حفظ کارگر، فقط به حفظ بنگاه روی کاغذ منجر می‌شود. اگر دستمزد از تورم عقب بماند، مصرف خانوار کاهش پیدا می‌کند، فشار معیشتی بیشتر می‌شود و حتی تولیدکننده نیز در نهایت با کاهش تقاضا روبه‌رو می‌شود. بنابراین تأکید مجلس بر افزایش حقوق بر اساس تورم، فقط دفاع صنفی از کارگران نیست؛ بخشی از منطق حفظ تقاضای داخلی و جلوگیری از فرسایش اجتماعی در شرایط جنگ تحمیلی است.

موضوع حذف شرکت‌های واسطه‌ای نیز از همین زاویه اهمیت دارد. سال‌هاست کارگران پیمانی و نیروهای تأمین انسانی از فاصله میان حقوق مصوب و دریافتی واقعی گلایه دارند. شرکت واسطه در بسیاری از موارد بخشی از هزینه نیروی کار را جذب می‌کند، در حالی که کارگر امنیت شغلی کمتر و دریافتی محدودتری دارد. حذف یا تعیین تکلیف این شرکت‌ها اگر درست اجرا شود، می‌تواند رابطه کارگر و کارفرمای اصلی را شفاف‌تر کند و بخشی از بی‌ثباتی شغلی را کاهش دهد. اما اجرای آن نیازمند مراقبت است؛ زیرا حذف واسطه بدون سازوکار جذب مستقیم و تأمین منابع، ممکن است به تعلیق یا بلاتکلیفی نیروها منجر شود.

اگر این چهار محور را کنار هم بگذاریم، یک پیوستگی مشخص دیده می‌شود:

بسته اقتصادی برای حفظ تولید و کنترل فشار ارزی

ورود به اصلاح گلوگاه بانکی

تعیین تکلیف یک پرونده بزرگ توزیع دارایی، یعنی سهام عدالت

فشار برای اصلاح دستمزد و ساختار بازار کار

این‌ها قطعات یک پازل واحدند. مجلس امروز صرفاً به کنترل قیمت یا واکنش به بحران‌ها اکتفا نکرده، بلکه در حال حرکت به سمت «بازآرایی هم‌زمان چند متغیر کلیدی اقتصاد» است؛ از تأمین مالی و تولید گرفته تا توزیع درآمد و دارایی.

تحلیل دقیق‌تر نشان می‌دهد جهت‌گیری مجلس در این چهار محور، بیشتر از جنس «مدیریت اقتصاد در شرایط جنگی» است. در شرایط عادی، ممکن است هرکدام از این پرونده‌ها جداگانه بررسی شود؛ اما در شرایط جنگ تحمیلی، این پرونده‌ها به هم وصل می‌شوند. تولید اگر حفظ نشود، بازار کار ضربه می‌خورد. بازار کار اگر ضربه بخورد، فشار معیشتی بالا می‌رود. بانک اگر اصلاح نشود، بسته حمایتی به تولید نمی‌رسد. سهام عدالت اگر تعیین تکلیف نشود، احساس بی‌عدالتی در توزیع دارایی باقی می‌ماند. بنابراین مجلس ناچار است این متغیرها را هم‌زمان ببیند.

در چنین فضایی، نقش مجلس دوگانه است. از یک سو باید ناظر دولت باشد و اجازه ندهد وعده‌های اقتصادی در سطح کلی‌گویی باقی بماند. از سوی دیگر، باید در طراحی راه‌حل نیز مشارکت کند، زیرا بحران‌های فعلی فقط با تذکر و انتقاد حل نمی‌شود. وقتی سخنگوی کمیسیون صنایع از بسته مشترک با بخش خصوصی حرف می‌زند، وقتی کمیسیون اصل ۹۰ با بانک مرکزی جلسه می‌گذارد، وقتی فراکسیون سهام عدالت عدد ۱۹ میلیون نفر را روی میز می‌گذارد و وقتی فراکسیون کارگری از دستمزد بر اساس تورم سخن می‌گوید، یعنی مجلس می‌خواهد از نقش واکنشی فاصله بگیرد و به بازیگر مستقیم سیاست‌گذاری تبدیل شود.

البته این مسیر بدون خطر نیست. اگر بسته اقتصادی بدون منابع کافی باشد، فقط انتظارات تولیدکنندگان را بالا می‌برد. اگر جلسه بانکی به تصمیم اجرایی نرسد، اثر آن محدود می‌ماند. اگر ثبت‌نام سهام عدالت بدون تعیین دارایی قابل واگذاری آغاز شود، به نارضایتی تازه منجر می‌شود. اگر افزایش دستمزد بدون حمایت از بنگاه‌های کوچک طراحی شود، ممکن است بخشی از کارفرمایان را به سمت تعدیل نیرو ببرد. بنابراین موفقیت این خط سیاست‌گذاری به هماهنگی میان مجلس، دولت، بانک مرکزی، وزارت کار، وزارت اقتصاد و بخش خصوصی وابسته است.
خروجی امروز مجلس نشان می‌دهد پارلمان وارد فاز مداخله ساختاری در اقتصاد شده است؛ فازی که در آن، هم‌زمان سه هدف دنبال می‌شود: تثبیت تولید، اصلاح کانال‌های مالی و کاهش فشار معیشتی. تفاوت این مرحله با قبل در این است که دیگر صحبت از کلیات نیست؛ عدد ۱۹ میلیون نفر، زمان‌بندی تا پایان سال، محورهای مشخص دستمزد، بانک و تولید، و بسته حمایتی برای حفظ نیروی کار روی میز آمده‌اند. این یعنی سیاست‌گذاری از سطح شعار، به سطح طراحی عملیاتی نزدیک شده است.

اما آزمون اصلی تازه از اینجا شروع می‌شود. مجلس امروز مسئله را درست‌تر صورت‌بندی کرده است، ولی جامعه نتیجه را در عددهای روی کاغذ نمی‌سنجد؛ مردم نتیجه را در حفظ شغل، قدرت خرید دستمزد، دسترسی به سهام عدالت، ثبات تولید و کاهش فشارهای روزمره می‌بینند. اگر این چهار محور به تصمیم‌های اجرایی دقیق برسد، مجلس می‌تواند ادعا کند در شرایط جنگ تحمیلی، فقط ناظر بحران نبوده، بلکه بخشی از مدیریت اقتصادی کشور را به دوش گرفته است.