وام ودیعه بالا رفت، اما بحران اجاره عمیق‌تر از یک وام بانکی است

به گزارش آذربایجان آنلاین، هیئت عالی بانک مرکزی سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن را برای سال ۱۴۰۵ افزایش داد. بر اساس این مصوبه، سقف وام در تهران به ۳۶۵ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها به ۲۸۰ میلیون تومان، در سایر شهرها به ۱۸۵ میلیون تومان و در روستاها به ۷۵ میلیون تومان رسیده است.

نرخ سود این تسهیلات ۲۳ درصد تعیین شده و برآوردها نشان می‌دهد قسط ماهانه وام ۳۶۵ میلیون تومانی در تهران حدود ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود؛ عددی که خود به یکی از محورهای اصلی انتقاد کارشناسان تبدیل شده است.

فرشید ایلاتی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، در واکنش به این تصمیم تأکید کرده است: «اجرای طرح‌های حمایتی بدون پیش‌بینی منابع مالی پایدار، در عمل با چالش روبه‌رو می‌شود.» او همچنین بر ضرورت ایجاد خطوط اعتباری مشخص برای حمایت از مستأجران تأکید کرده و هشدار داده است که بدون تأمین منابع واقعی، بخشی از این سیاست‌ها در اجرا با مشکل مواجه خواهند شد.

اما انتقادها فقط به مسئله منابع مالی محدود نیست. بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی، اصل بحران در بازار اجاره، فاصله شدید میان درآمد خانوار و هزینه مسکن است؛ شکافی که با افزایش مبلغ وام به‌تنهایی جبران نمی‌شود.

در همین زمینه، بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن، پیش‌تر گفته بود: «وام زمانی اثرگذار است که متناسب با قدرت خرید مردم و شرایط واقعی بازار طراحی شود؛ در غیر این صورت، فقط بدهی خانوار را افزایش می‌دهد.» او همچنین تأکید کرده بود بازار مسکن ایران دچار تورم مزمن شده و سیاست‌های کوتاه‌مدت بدون اصلاح ساختاری، اثر پایداری نخواهند داشت.

این مسئله زمانی مهم‌تر می‌شود که بدانیم بخش بزرگی از درآمد خانوارهای شهری اکنون صرف اجاره‌بها می‌شود. در برخی مناطق تهران، مبلغ رهن و اجاره طی دو سال اخیر چند برابر شده و بسیاری از خانواده‌ها ناچار به جابه‌جایی به مناطق حاشیه‌ای‌تر یا کوچک‌تر شده‌اند.

در چنین شرایطی، وام ودیعه برای بخشی از مستأجران نه یک امتیاز حمایتی، بلکه آخرین ابزار برای ماندن در بازار اجاره محسوب می‌شود. اما نرخ سود ۲۳ درصدی باعث شده بسیاری از کارشناسان بگویند این تسهیلات عملاً فشار اقتصادی را از امروز به آینده منتقل می‌کند.

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس، نیز پیش‌تر درباره وضعیت بازار اجاره گفته بود: «تا زمانی که عرضه مسکن افزایش پیدا نکند، بازار اجاره همچنان ملتهب خواهد ماند.» او تأکید کرده بود که بخشی از بحران فعلی ناشی از کمبود ساخت‌وساز و فاصله میان عرضه و تقاضاست.

این اظهارات نشان می‌دهد حتی در سطح مجلس نیز نگاه‌ها به سمت ریشه‌های ساختاری بحران مسکن رفته است. زیرا تجربه سال‌های اخیر نشان داده هر بار که سقف وام افزایش یافته، بازار نیز خود را با اعداد جدید تطبیق داده و بخشی از اثر حمایتی وام عملاً در رشد دوباره قیمت‌ها جذب شده است.

برخی کارشناسان حتی هشدار می‌دهند افزایش تسهیلات بدون کنترل بازار اجاره، می‌تواند به افزایش بیشتر نرخ‌ها منجر شود. چون مالکان و واسطه‌ها با اطلاع از بالا رفتن سقف وام، قیمت‌های جدید را متناسب با آن تنظیم می‌کنند.

در کنار این مسئله، روند دشوار دریافت تسهیلات نیز همچنان یکی از مشکلات جدی مستأجران است. بسیاری از متقاضیان در دوره‌های قبلی از سخت‌گیری بانک‌ها، کمبود منابع یا طولانی بودن فرآیند پرداخت گلایه داشتند.

عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، نیز پیش‌تر اعلام کرده بود برخی بانک‌ها در اجرای تعهدات خود درباره وام‌های مسکن عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند و مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

از منظر کلان اقتصادی، بحران مسکن اکنون فقط به حوزه ساختمان مربوط نیست. افزایش اجاره‌بها مستقیماً بر نرخ ازدواج، مهاجرت شهری، فرزندآوری، کیفیت زندگی و حتی امنیت روانی جامعه اثر گذاشته است. به همین دلیل، تصمیمات حوزه مسکن دیگر صرفاً سیاست‌های اقتصادی تلقی نمی‌شوند، بلکه بخشی از مدیریت اجتماعی کشور به شمار می‌روند.

در همین حال، دولت تلاش می‌کند با ابزارهایی مانند وام ودیعه، بخشی از فشار را کاهش دهد. اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند بدون کنترل تورم، تثبیت بازار ارز و افزایش واقعی تولید مسکن، سیاست‌های اعتباری به‌تنهایی نمی‌توانند بحران را مهار کنند.

نکته مهم دیگر، هم‌زمانی این تحولات با فشارهای اقتصادی ناشی از شرایط جنگی و تورم عمومی اقتصاد است. در چنین فضایی، هزینه ساخت،
قیمت مصالح، نرخ زمین و هزینه تأمین مالی همگی افزایش پیدا کرده‌اند و همین موضوع مستقیماً بازار اجاره را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

از منظر تحلیلی، تصمیم اخیر بانک مرکزی بیش از آنکه نشانه حل بحران باشد، بیانگر عمق بحران در بازار اجاره است. وقتی سقف وام در تهران به ۳۶۵ میلیون تومان می‌رسد، در واقع سیاست‌گذار پذیرفته که هزینه ورود یا ماندن در بازار اجاره به‌شدت افزایش یافته است.

افزایش سقف وام ودیعه، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از فشار مستأجران را کاهش دهد، اما با سود ۲۳ درصدی و اقساط سنگین، خود به چالش تازه‌ای برای خانوارها تبدیل شده است.

واقعیت این است که بحران مسکن در ایران دیگر فقط کمبود وام یا نقدینگی نیست؛ بلکه نتیجه سال‌ها تورم، کاهش قدرت خرید، ضعف تولید مسکن و ناترازی عمیق میان درآمد و هزینه زندگی است. تا زمانی که این ریشه‌ها اصلاح نشوند، حتی افزایش مداوم تسهیلات نیز احتمالاً فقط شکل بحران را تغییر خواهد داد، نه اصل آن را.