دلار ۲۰۰ هزار تومانی، طلای ۲۲ میلیونی؛ مردم در یک سال چقدر از قدرت خریدشان را از دست دادند؟

به گزارش آذربایجان آنلاین، یک سال قبل، در اول شهریور ۱۴۰۴، دلار آزاد حدود ۹۴ هزار تومان بود و هر گرم طلای ۱۸ عیار نزدیک ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله می‌شد. امروز دلار بیش از دو برابر و طلا نزدیک به ۲.۸ برابر آن روز قیمت دارد. یعنی در فاصله تنها یک سال، دلار حدود ۱۱۰ درصد و طلای ۱۸ عیار حدود ۱۷۷ درصد افزایش قیمت داشته است. این مقایسه از آن جهت مهم است که در همان مدت، حداقل مزد پایه کارگران حدود ۶۰ درصد افزایش یافته؛ بنابراین حتی کسی که افزایش رسمی دستمزد را کامل دریافت کرده، در رقابت با قیمت ارز و طلا عقب مانده است.

این شکاف را می‌توان ملموس‌تر محاسبه کرد. حداقل مزد پایه یک کارگر در سال ۱۴۰۴ برای یک ماه ۳۰ روزه حدود ۱۰ میلیون و ۳۹۱ هزار تومان بود. با قیمت طلای اول شهریور همان سال، این مبلغ معادل حدود ۱.۳۲ گرم طلای ۱۸ عیار می‌شد. حداقل مزد پایه در سال ۱۴۰۵ به حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۶ هزار تومان رسیده، اما با طلای حوالی ۲۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی امروز، همان یک ماه مزد فقط حدود ۰.۷۶ گرم طلا می‌خرد.

یعنی با وجود افزایش حدود ۶۰ درصدی مزد اسمی، «قدرت خرید طلایی» حداقل دستمزد در یک سال تقریباً ۴۲ درصد کاهش یافته است.

همین محاسبه را می‌توان با دلار انجام داد. حداقل مزد پایه یک ماه کار در اول شهریور پارسال تقریباً معادل ۱۱۰ تا ۱۱۱ دلار بازار آزاد بود؛ امروز همان دستمزد پایه، با دلار نزدیک ۱۹۸ هزار تومان، حدود ۸۴ دلار ارزش دارد. بنابراین قدرت خرید دلاری حداقل مزد نیز در این مقایسه حدود یک‌چهارم کاهش نشان می‌دهد.

این اعداد قرار نیست اثبات کنند مردم باید دستمزد خود را با دلار یا طلا خرج کنند. بیشتر خانوارها نه حقوق دلاری می‌گیرند و نه هر ماه طلا می‌خرند. اهمیت مقایسه در جای دیگری است: دلار و طلا در اقتصاد ایران دو شاخص مهم برای سنجش کاهش ارزش پول و قیمت دارایی‌اند. وقتی دستمزد ۶۰ درصد رشد می‌کند اما دارایی‌های مرجع ۱۱۰ تا ۱۷۷ درصد گران می‌شوند، فاصله میان «درآمد از کار» و «ثروت ناشی از داشتن دارایی» بیشتر می‌شود.

همین فاصله است که تورم را از یک مسئله صرفاً آماری به یک مسئله توزیع ثروت تبدیل می‌کند.

آمار رسمی مرکز آمار ایران نیز تصویر مشابهی از فشار عمومی قیمت‌ها ارائه می‌دهد. در تیرماه ۱۴۰۵، تورم نقطه‌به‌نقطه کشور به ۸۷.۹ درصد رسید؛ یعنی یک خانوار برای خرید مجموعه‌ای یکسان از کالاها و خدمات، به‌طور متوسط نزدیک به ۸۸ درصد بیشتر از تیر سال قبل هزینه کرده است. تورم سالانه نیز به ۶۶ درصد رسیده و شاخص قیمت مصرف‌کننده تنها در یک ماه ۳.۱ درصد دیگر افزایش یافته است. حتی مهم‌تر اینکه تورم سالانه برای دهک دوم، یکی از دهک‌های کم‌درآمد، ۷۳.۵ درصد ثبت شده، در حالی که برای دهک دهم ۶۳.۹ درصد بوده است. به بیان ساده، فشار تورم برای بخش‌های ضعیف‌تر جامعه شدیدتر بوده است.

اگر کسی یک سال پیش ۵۰۰ میلیون تومان در حساب خود داشت و امروز نیز همان ۵۰۰ میلیون را دست‌نخورده نگه داشته باشد، از نظر اسمی یک ریال از سرمایه‌اش کم نشده است. اما با تورم نزدیک به ۸۸ درصدی نقطه‌به‌نقطه، آن پول توان خرید سال قبل را ندارد. اگر آن ۵۰۰ میلیون برای رهن خانه، خرید خودرو، ازدواج، تحصیل فرزند یا تأمین آینده کنار گذاشته شده باشد، احتمالاً فرد امروز باید سرمایه بسیار بیشتری برای رسیدن به همان هدف فراهم کند.

اینجاست که تعبیر «آب شدن پس‌انداز» معنای اقتصادی پیدا می‌کند.

پول واقعاً از حساب ناپدید نمی‌شود؛ «ارزش واقعی» آن کاهش می‌یابد.

برای یک خانواده مستأجر این مسئله حتی روشن‌تر است

پول رهن ممکن است همان عدد سال قبل باقی مانده باشد، اما اگر هزینه مسکن افزایش پیدا کند، خانواده هنگام تمدید قرارداد ناچار است بخشی دیگر به ودیعه اضافه کند یا اجاره ماهانه بیشتری بپردازد. آخرین داده‌های رسمی پیش از تابستان نشان می‌داد تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره همچنان بالای ۳۰ درصد بوده است. در عین حال، سهم مسکن از کل هزینه خانوار شهری در داده‌های سال‌های اخیر از ۴۳ درصد عبور کرده؛ یعنی برای بخش قابل توجهی از خانوارها، بزرگ‌ترین بخش بودجه ماهانه پیش از آنکه صرف خوراک، آموزش یا درمان شود، به مسکن اختصاص پیدا می‌کند.

این مسئله اثر تورم را چند برابر می‌کند. خانواده‌ای که بیش از ۴۰ درصد هزینه‌اش را برای مسکن می‌دهد، وقتی با افزایش خوراک، درمان، حمل‌ونقل و انرژی نیز روبه‌رو می‌شود، فضای بسیار کمی برای پس‌انداز باقی خواهد داشت.

در نتیجه تورم دو بار به خانواده ضربه می‌زند: یک بار هزینه امروز را بالا می‌برد و بار دیگر امکان ساختن دارایی برای فردا را کاهش می‌دهد.

این همان جایی است که «دارایی‌دار» و «درآمدبگیر» از یکدیگر فاصله می‌گیرند.

فردی که سال گذشته خانه، طلا یا ارز داشته، دست‌کم بخشی از کاهش ارزش ریال را از طریق افزایش قیمت دارایی‌اش جبران کرده است. اما کسی که تازه می‌خواهد خانه بخرد یا پس‌اندازش را به طلا تبدیل کند، باید با درآمدی که بسیار کندتر رشد کرده، قیمت تازه را بپردازد.

دو خانواده را تصور کنید که یک سال قبل هرکدام ۸۰۰ میلیون تومان سرمایه داشته‌اند. خانواده اول آن را به دارایی تبدیل کرده و خانواده دوم به امید خرید خانه پول را در قالب سپرده یا نقد نگه داشته است. اگر قیمت دارایی‌ها دو برابر یا بیشتر شود، فاصله ثروت این دو خانواده بدون آنکه الزاماً تفاوتی در میزان کار یا درآمدشان ایجاد شده باشد، به‌شدت افزایش پیدا می‌کند.

این یکی از مهم‌ترین سازوکارهایی است که تورم مزمن از طریق آن طبقه متوسط را تحت فشار قرار می‌دهد.

طبقه متوسط معمولاً دارایی بزرگی ندارد، اما اندکی پس‌انداز دارد. همین پس‌انداز قرار است هزینه تحصیل فرزند، خانه، ازدواج، خودرو یا دوران بازنشستگی را تأمین کند. وقتی بازده پس‌انداز از تورم عقب می‌ماند، این گروه نه آن‌قدر فقیر است که تماماً تحت پوشش حمایت‌های معیشتی قرار گیرد و نه آن‌قدر ثروتمند که مجموعه‌ای از دارایی‌های تورم‌پذیر داشته باشد.

نتیجه، فرسایش آرام همان سرمایه‌ای است که قرار بود نردبان ارتقای اقتصادی باشد.

در این میان، واکنش بانک مرکزی به تورم اهمیت ویژه دارد. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در روزهای اخیر گفته است: «شتاب تورم در ماه گذشته تقریباً نصف شده است.» منظور از این سخن، کاهش سرعت افزایش ماهانه قیمت‌هاست؛ تورم ماهانه در تیر نسبت به خرداد پایین‌تر آمده است. اما کاهش «شتاب تورم» به معنای ارزان شدن کالا نیست؛ قیمت‌ها همچنان افزایش یافته‌اند، فقط سرعت رشد آنها در یک ماه کمتر شده است. حتی در همین شرایط، تورم نقطه‌به‌نقطه در محدوده بسیار بالای بیش از ۸۰ درصد باقی مانده است.

این تفاوت برای مردم بسیار مهم است.

وقتی قیمت کالایی از ۱۰۰ هزار تومان به ۱۸۰ هزار تومان رسیده و ماه بعد به ۱۸۵ هزار تومان می‌رسد، می‌توان گفت سرعت افزایش قیمت کاهش یافته؛ اما مصرف‌کننده هنوز باید ۱۸۵ هزار تومان بپردازد. از نظر خانوار، مسئله اصلی سطح قیمت است، نه فقط سرعت افزایش آن.

به همین دلیل، حتی اگر بانک مرکزی بتواند تورم ماهانه را در ماه‌های بعد کاهش دهد، قدرت خریدی که طی موج قبلی از بین رفته به‌طور خودکار بازنمی‌گردد.

برای بازگشت قدرت خرید، درآمد واقعی باید برای مدتی سریع‌تر از قیمت‌ها رشد کند؛ اتفاقی که در محیط تورمی به‌سادگی رخ نمی‌دهد.

مرتضی افقه، اقتصاددان، نیز در تحلیل موج اخیر تورم بر همین بخش از مسئله دست گذاشته و گفته است در نهایت «مصرف‌کننده قربانی شده و قدرت خرید خود را به‌شدت از دست می‌دهد». او علاوه بر شوک‌های خارجی، به سیاست‌های ارزی، کاهش منابع، اختلال در واردات و افزایش انتظارات تورمی به‌عنوان عوامل مؤثر بر فشار اخیر اشاره کرده است.

این نقطه برای تحلیل وضعیت امروز کلیدی است؛ زیرا دلار ۲۰۰ هزار تومانی را نمی‌توان با یک علت توضیح داد.

بخشی از افزایش نرخ ارز از انتظارات سیاسی و امنیتی تغذیه می‌شود. بخشی به محدودیت دسترسی به ارز، صادرات و درآمدهای ارزی مربوط است. کسری بودجه، رشد نقدینگی و ناترازی نظام بانکی نیز در بلندمدت فشار خود را بر ارزش پول ملی وارد می‌کنند. از طرف دیگر، وقتی مردم انتظار دارند قیمت ارز در آینده بالاتر برود، خود این انتظار تقاضا برای دارایی‌های جایگزین ریال را افزایش می‌دهد.

در اقتصاد، این وضعیت را می‌توان نوعی چرخه انتظارات تورمی دانست.

مردم می‌ترسند ریال ارزش از دست بدهد، بنابراین طلا و ارز می‌خرند.

تقاضا برای طلا و ارز بیشتر می‌شود.

قیمت آنها بالا می‌رود.
افزایش قیمت، ترس گروه دیگری را فعال می‌کند.

و دوباره تقاضای جدید شکل می‌گیرد.

البته همه خریداران ارز و طلا سفته‌باز نیستند. بخش قابل توجهی از خانوارها فقط تلاش می‌کنند ارزش حاصل سال‌ها کار خود را حفظ کنند. خانواده‌ای که برای ازدواج فرزندش ۳۰۰ میلیون تومان کنار گذاشته، وقتی می‌بیند قیمت طلا و مسکن با سرعتی بسیار بیشتر از سود بانکی حرکت می‌کنند، خرید دارایی را نه الزاماً برای کسب سود، بلکه برای دفاع از پس‌انداز انتخاب می‌کند.

مشکل از آنجا آغاز می‌شود که این رفتار کاملاً منطقی در سطح فردی، وقتی میلیون‌ها بار تکرار شود می‌تواند در سطح کل اقتصاد به افزایش تقاضا برای دارایی و تشدید فشار بر ریال منجر شود.

برای همین، اعتماد به پول ملی با دستور ساخته نمی‌شود.

مردم زمانی تمایل بیشتری به نگهداری ریال پیدا می‌کنند که انتظار داشته باشند قدرت خرید آن در آینده با سرعت بالا از بین نمی‌رود.

در کنار ارز، طلای ۲۲ میلیونی یک عامل اضافی نیز دارد: افزایش شدید قیمت جهانی طلا.

در اول شهریور ۱۴۰۴، هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود ۷.۸ میلیون تومان بود. امروز قیمت آن نزدیک ۲۱.۷ میلیون تومان است. اگر طلا فقط به اندازه دلار رشد کرده بود، قیمت داخلی آن بسیار پایین‌تر از سطح فعلی قرار می‌گرفت. بخش دیگری از جهش به صعود اونس جهانی طلا بازمی‌گردد که در هفته‌های اخیر در سطوح تاریخی قرار گرفته است. بنابراین خانوار ایرانی همزمان از دو جهت تحت فشار قرار گرفته: کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت جهانی طلا.

این ترکیب، طلا را که زمانی یکی از ساده‌ترین ابزارهای پس‌انداز خانوار بود، برای خود خانواده نیز گران کرده است.

اگر حداقل مزد پایه ماهانه حدود ۱۶.۶ میلیون تومان باشد، یک کارگر حداقل‌بگیر حتی با اختصاص کل مزد پایه یک ماه خود نمی‌تواند یک گرم طلای ۱۸ عیار بخرد.

این عدد شاید از بسیاری از شاخص‌های پیچیده اقتصادی گویاتر باشد.

یک سال پیش، حداقل مزد پایه بیش از یک گرم طلا می‌خرید.

امروز کمتر از هشت‌دهم گرم.

یعنی حتی پناهگاه سنتی پس‌انداز نیز سریع‌تر از دستمزد حرکت کرده است.

سکه وضعیت شدیدتری دارد. با سکه امامی در محدوده بیش از ۲۱۰ میلیون تومان، قیمت تنها یک سکه معادل بیش از یک سال حداقل مزد پایه یک کارگر است. سکه‌ای که برای دهه‌ها بخشی از فرهنگ پس‌انداز، ازدواج و مهریه ایرانیان بوده، برای بخش بزرگی از طبقه حقوق‌بگیر از یک ابزار پس‌انداز معمولی به دارایی بزرگ تبدیل شده است.

و هنوز مسکن مانده است.

در حوزه مسکن، تورم فقط «قیمت دارایی» نیست. بر محل زندگی، اندازه خانه، فاصله از محل کار و حتی کیفیت دسترسی به مدرسه و درمان اثر می‌گذارد. خانواده‌ای که از افزایش رهن و اجاره عقب می‌ماند، ممکن است مجبور به کوچ به محله ارزان‌تر یا شهری دورتر شود.

در چنین شرایطی فقیرشدن فقط به معنی کمتر خوردن یا کمتر خریدن نیست.

گاهی به معنی زندگی در خانه کوچک‌تر، فاصله بیشتر تا محل کار، حذف سفر، عقب انداختن درمان، کاهش کیفیت خوراک یا صرف‌نظر کردن از آموزش خصوصی فرزند است.

به بیان دیگر، تورم به‌تدریج «کیفیت زندگی» را نیز بازقیمت‌گذاری می‌کند.

این مسئله در دهک‌های پایین شدیدتر است. مرکز آمار نشان می‌دهد تورم سالانه دهک دوم در تیر ۱۴۰۵ نزدیک ۱۰ واحد درصد بیشتر از دهک دهم بوده است. علت ساده است: خانوار کم‌درآمد سهم بزرگ‌تری از بودجه‌اش را برای کالاهای ضروری مانند خوراک و مسکن خرج می‌کند. وقتی همین گروه‌ها سریع‌تر گران می‌شوند، امکان جایگزینی یا حذف هزینه بسیار محدودتر است.

خانوار پردرآمد ممکن است سفر خارجی را حذف کند یا خرید خودروی تازه را عقب بیندازد.

خانوار فقیر ممکن است مجبور شود گوشت، لبنیات یا درمان را کمتر کند.

به همین دلیل، تورم بالا فقط ارزش پول را کاهش نمی‌دهد؛ توزیع فشار اقتصادی را هم نابرابرتر می‌کند.

اقتصاد از اینجا به کدام سمت می‌رود؟

مسیر بعدی بیش از آنکه به یک عدد خاص برای دلار وابسته باشد، به مجموعه‌ای از متغیرها بستگی دارد: وضعیت روابط خارجی و ریسک جنگ، دسترسی کشور به منابع ارزی، درآمدهای نفتی، کسری بودجه، نحوه تأمین کسری دولت، رشد نقدینگی، سیاست نرخ سود و در نهایت اعتماد عمومی به ثبات اقتصادی.

در مسیر مطلوب‌تر، کاهش تنش سیاسی و امنیتی، بهبود دسترسی به منابع ارزی و کنترل کسری بودجه می‌تواند انتظارات تورمی را پایین بیاورد. اگر در کنار آن تورم ماهانه برای چند ماه متوالی به سطوح پایین‌تر برسد، فشار بر ارز و طلا نیز می‌تواند کاهش پیدا کند. در این وضعیت لزوماً قیمت‌ها به سطح گذشته برنمی‌گردند، اما سرعت فقیرتر شدن خانوار می‌تواند کم شود و امکان برنامه‌ریزی اقتصادی دوباره افزایش یابد.

مسیر دوم، ادامه وضعیت فرسایشی فعلی است؛ نه یک بحران انفجاری و نه ثبات واقعی.

دلار در سطوح بالا نوسان می‌کند، تورم ماهانه چند درصد باقی می‌ماند، دستمزدها در مقاطع مشخص افزایش پیدا می‌کنند اما قبل از افزایش بعدی دوباره از قیمت‌ها عقب می‌افتند. در چنین فضایی احتمالاً مهم‌ترین پیامد، ادامه کوچ پس‌انداز از ریال به طلا، ارز و سایر دارایی‌ها و کاهش بیشتر قدرت خرید طبقه حقوق‌بگیر خواهد بود. این شاید از نظر خبری کم‌هیاهوتر از جهش یک‌روزه دلار باشد، اما از نظر اجتماعی خطرناک‌تر است؛ زیرا طبقه متوسط را آرام و پیوسته فرسوده می‌کند.

مسیر پرریسک‌تر زمانی شکل می‌گیرد که یک شوک تازه سیاسی، جنگی یا ارزی با مشکلات داخلی اقتصاد همزمان شود. کاهش درآمد ارزی، افزایش هزینه‌های دولت یا تشدید انتظارات تورمی می‌تواند دوباره تقاضا برای ارز و طلا را بالا ببرد و موج دوم انتقال قیمت به کالاها و خدمات ایجاد کند. در چنین وضعیتی دیگر بحث فقط دلار بالای ۲۰۰ هزار تومان نیست؛ خطر اصلی آن است که خانوارها اعتماد خود به امکان حفظ ارزش درآمد ریالی را بیش از پیش از دست بدهند.

این مسیرها پیش‌بینی قطعی قیمت نیستند. در بازار ارز ایران یک خبر سیاسی می‌تواند در چند ساعت جهت معاملات را تغییر دهد. اما تفاوت میان نوسان کوتاه‌مدت و روند بلندمدت باید حفظ شود. ممکن است دلار از ۲۰۰ هزار تومان عقب‌نشینی کند؛ همان‌طور که پیش از این بارها پس از جهش‌های سیاسی اصلاح کرده است. اما کاهش چندروزه نرخ ارز به‌خودی‌خود تورم انباشته یک سال را از بین نمی‌برد.

مسئله اصلی بازگرداندن «قدرت خرید» است، نه فقط پایین آوردن یک عدد روی تابلو.

برای این هدف نیز کنترل پایدار تورم بدون اصلاح چند گره اصلی دشوار خواهد بود: کسری بودجه باید از مسیرهای تورم‌زا تأمین نشود، رشد ترازنامه بانک‌ها و نقدینگی کنترل شود، سیاست ارزی قابلیت پیش‌بینی بیشتری داشته باشد و در کنار آن، کاهش ریسک‌های خارجی بتواند فشار انتظاری بر بازار ارز را کم کند.

از سوی دیگر، سیاست دستمزد و حمایت اجتماعی نیز نمی‌تواند یک‌بار در سال و بدون توجه به جهش هزینه معیشت متوقف بماند. وقتی تورم سالانه به ۶۶ درصد می‌رسد و برخی دهک‌ها تورم بیش از ۷۰ درصدی را تجربه می‌کنند، فاصله درآمد و هزینه در طول سال دوباره باز می‌شود. حمایت هدفمند از خانوارهای کم‌درآمد، پوشش مؤثرتر درمان و مسکن و جلوگیری از انتقال کامل شوک‌های قیمتی به دهک‌های پایین، بخشی از مدیریت آثار اجتماعی تورم است؛ حتی اگر درمان اصلی تورم در جای دیگری باشد.

در نهایت، دلار ۲۰۰ هزار تومانی و طلای نزدیک ۲۲ میلیون تومان بیشتر از آنکه صرفاً خبر بازار باشند، دو آینه‌اند.

یکی کاهش ارزش ریال را نشان می‌دهد و دیگری نشان می‌دهد هزینه فرار از همین کاهش ارزش نیز چقدر بالا رفته است.

در میان این دو، خانواده‌ای قرار دارد که حقوقش افزایش یافته اما کمتر طلا می‌خرد؛ پس‌اندازش عدد بزرگ‌تری شده اما از خانه دورتر است؛ پول رهنش همچنان در حساب است اما برای تمدید قرارداد کافی نیست و درآمدش اسماً بیشتر شده اما سهم بیشتری از آن برای همان سبد زندگی سال قبل خرج می‌شود.

به همین دلیل پاسخ واقعی به پرسش «امروز چقدر فقیرتر شدیم؟» یک عدد واحد نیست.

برای حداقل‌بگیر، یک پاسخ این است که قدرت خرید مزدش در برابر طلا طی یک سال بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است. در برابر دلار، حدود یک‌چهارم عقب افتاده است. برای کل خانوار ایرانی، پاسخ رسمی مرکز آمار این است که خرید سبدی مشابه سال قبل در تیرماه نزدیک به ۸۸ درصد هزینه بیشتری می‌خواست.

اما شاید دقیق‌ترین پاسخ همان چیزی باشد که در زندگی روزمره دیده می‌شود: فاصله میان «چقدر پول داریم» و «با آن پول چه می‌توانیم بخریم» هر روز بیشتر شده است.

اقتصاد زمانی از این وضعیت عبور می‌کند که مردم برای حفظ حاصل کارشان مجبور نباشند مدام از ریال فرار کنند؛ وقتی پس‌انداز دوباره بتواند آینده بسازد، نه اینکه تنها مسابقه‌ای برای عقب نماندن از قیمت دلار، طلا و مسکن باشد.