مجلس حبس مهریه را محدود کرد؛ ۱۴ سکه گره مردان را باز می‌کند یا حق زنان را سخت‌تر؟

به گزارش آذربایجان آنلاین، مصوبه جدید مجلس برخلاف برخی برداشت‌ها به این معنا نیست که مهریه از این پس فقط ۱۴ سکه خواهد بود. زوجین همچنان می‌توانند هر میزان مهریه را در عقدنامه تعیین کنند و اصل طلب زن نسبت به مهریه مازاد نیز از بین نمی‌رود. آنچه تغییر می‌کند، نوع ضمانت اجراست. عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، درباره همین برداشت نادرست تأکید کرده است که «سقف مهریه در اختیار زوجین است» و هدف مجلس محدود کردن اصل مهریه نبوده است. او در دفاع از رویکرد حبس‌زدایی نیز گفته است: «زندان جای بدهکار غیرعمدی نیست؛ زندان جای بزهکار است.»

این منطق از منظر حقوق کیفری قابل دفاع است. مردی که واقعاً دارایی و درآمد کافی ندارد، با رفتن به زندان توان مالی بیشتری پیدا نمی‌کند؛ برعکس، ممکن است شغل خود را از دست بدهد، جریان درآمد خانواده قطع شود و حتی امکان پرداخت همان اقساط محدود مهریه نیز کاهش پیدا کند. بنابراین کاهش استفاده از زندان برای بدهکار واقعاً معسر می‌تواند به جای تنبیه صرف، امکان ادامه کار و پرداخت تدریجی بدهی را حفظ کند. اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که این اصلاح به‌عنوان راه‌حل اصلی بحران مهریه معرفی شود؛ زیرا مهریه فقط یک پرونده کیفری نیست، بخشی از یک رابطه مالی پیچیده میان زن، مرد، تورم، دارایی، درآمد و ساختار حقوق خانواده است.

فاطمه محمدبیگی، نماینده قزوین و از چهره‌های فعال فراکسیون زنان، دقیقاً به همین نقطه اشاره کرده و گفته است: «مسأله اصلی امروز خانواده‌ها را نباید صرفاً مهریه بالا دانست؛ مسأله ما عدم توان پرداخت زوج است.» اهمیت این جمله در شرایط اقتصادی امروز بسیار بیشتر از گذشته است. مهریه معمولاً با سکه تعیین می‌شود، اما درآمد افراد ریالی است. وقتی قیمت سکه چند برابر می‌شود، بدهی مرد نیز بدون آنکه تعداد سکه‌ها تغییر کند چند برابر می‌شود، در حالی که حقوق و درآمد او ممکن است تنها بخشی از این جهش را جبران کرده باشد. در نتیجه تعهدی که هنگام ازدواج عرفاً قابل تصور بوده، چند سال بعد می‌تواند به بدهی‌ای تبدیل شود که با درآمد واقعی فرد هیچ تناسبی ندارد.

این همان جایی است که عدد ثابت ۱۴ نیز با محدودیت روبه‌رو می‌شود. برای یک کارگر یا حقوق‌بگیر کم‌درآمد، ۱۴ سکه با قیمت‌های فعلی همچنان می‌تواند بدهی بسیار سنگینی باشد؛ اما برای فردی که چند ملک، سرمایه بالا یا درآمد قابل توجه دارد، همین عدد ممکن است بار مالی چندانی ایجاد نکند. بنابراین عدالت را نمی‌توان فقط با یک سقف یکسان برای همه برقرار کرد. عدالت زمانی شکل می‌گیرد که توان مالی واقعی هر فرد در مرکز تصمیم‌گیری قرار گیرد، نه فقط تعداد سکه‌ها.

دو مرد ممکن است هر دو مهریه ۱۰۰ سکه‌ای داشته باشند، اما یکی اجاره‌نشین، حقوق‌بگیر و فاقد هرگونه دارایی قابل توجه باشد و دیگری دارای چند حساب، ملک و درآمد بالا. اگر قانون نتواند میان این دو تفاوت قائل شود، یا فرد ناتوان بیش از توانش تحت فشار قرار می‌گیرد یا فرد متمکن می‌تواند با ادعای اعسار از پرداخت واقعی فرار کند. از همین رو، موفقیت مصوبه جدید بیش از آنکه به عدد ۱۴ وابسته باشد، به توان دستگاه قضایی برای شناسایی دقیق دارایی و درآمد افراد بستگی دارد.

اگر دادگاه به اطلاعات بانکی، املاک، خودرو، سهام، شرکت‌ها و نقل‌وانتقال‌های مالی دسترسی مؤثر داشته باشد، می‌تواند معسر واقعی را از بدهکار ممتنع تشخیص دهد. این تفکیک حیاتی است؛ زیرا کسی که واقعاً نمی‌تواند بپردازد با کسی که می‌تواند اما دارایی خود را پنهان می‌کند یا به نام دیگران منتقل می‌سازد، یکسان نیست. اگر قانون این دو را در عمل از هم جدا نکند، کاهش ضمانت اجرای حبس می‌تواند ناخواسته هزینه فرار از دین را پایین بیاورد و بار بیشتری بر دوش زن برای اثبات توانایی مالی مرد بگذارد.

همین مسئله نشان می‌دهد چرا کاهش حبس فقط زمانی می‌تواند اصلاحی پایدار باشد که با تقویت نظام شناسایی دارایی و برخورد جدی با انتقال صوری اموال همراه شود.

در غیر این صورت، بحران از «حبس بدهکار» به «اثبات دارایی بدهکار» منتقل می‌شود و زن برای وصول حقی که قانوناً متعلق به اوست وارد مسیر طولانی‌تری خواهد شد.

اما پرونده مهریه فقط از زاویه مرد بدهکار قابل تحلیل نیست. پرسش مهم‌تر این است که چرا در جامعه ایران همچنان بسیاری از زنان و خانواده‌ها مهریه بالا را به‌عنوان پشتوانه ضروری تلقی می‌کنند؟ پاسخ را باید در ساختار حقوق مالی خانواده جست‌وجو کرد. برای بخشی از زنان، مهریه فقط یک عدد نمادین یا سنتی نیست؛ گاهی مهم‌ترین پشتوانه مالی در صورت طلاق است، به‌خصوص برای زنانی که سال‌ها از بازار کار دور بوده‌اند، درآمد مستقل ندارند یا سهم مشخصی از دارایی‌هایی که در طول زندگی مشترک ایجاد شده در اختیارشان نیست.

در چنین وضعیتی، کاهش ضمانت اجرای مهریه بدون ایجاد ابزار جایگزین می‌تواند به معنای کاهش امنیت مالی زن تلقی شود. به همین دلیل، نقد اصلی برخی فعالان حوزه زنان این است که نمی‌توان فقط ضمانت اجرای یک حق مالی را کم کرد و انتظار داشت ساختار خانواده بدون تغییر باقی بماند. اگر قرار است نقش مهریه کاهش پیدا کند، باید همزمان حقوق مالی دیگر مانند شروط ضمن عقد، اجرت‌المثل، نفقه، سهم از دارایی مشترک و سازوکارهای حمایتی برای زن فاقد درآمد تقویت شود.

محمدبیگی نیز از همین زاویه پیشنهادهایی مانند اصلاح شروط ضمن عقد، بیمه مهریه و طراحی سازوکارهای پایدار برای پرداخت اقساطی را مطرح کرده است. این پیشنهادها از خود عدد ۱۴ مهم‌ترند، زیرا به جای واکنش پس از طلاق، تلاش می‌کنند ریسک مالی را از ابتدای زندگی مشترک مدیریت کنند. امروز در بسیاری از ازدواج‌ها عدد مهریه بر اساس عرف، فشار خانوادگی یا فضای احساسی زمان عقد تعیین می‌شود، نه بر اساس یک ارزیابی واقعی از درآمد و توان مالی زوج. بنابراین تعهدی ایجاد می‌شود که ممکن است از همان ابتدا با توان پرداخت فاصله داشته باشد و چند سال بعد با تورم شدید، کاملاً غیرقابل مدیریت شود.

اگر قرار باشد اصلاح مهریه به نتیجه پایدار برسد، باید این مرحله نیز تغییر کند. یعنی رابطه مالی زوجین از ابتدا شفاف‌تر شود؛ اینکه چه تعهداتی وجود دارد، چه میزان از آنها متناسب با درآمد است، چه بخشی می‌تواند به شکل دارایی یا بیمه تعریف شود و در صورت طلاق، حقوق هر یک از طرفین چگونه تأمین خواهد شد.

ایده بیمه مهریه از همین منظر قابل توجه است. در چنین مدلی، بخشی از ریسک یک تعهد بزرگ در لحظه طلاق به یک فرایند تدریجی تبدیل می‌شود. زوج یا خانواده در طول زندگی حق‌بیمه پرداخت می‌کنند و در صورت تحقق شرایط مشخص، بخشی از مهریه از مسیر صندوق یا شرکت بیمه پرداخت می‌شود. اجرای چنین طرحی نیازمند طراحی دقیق درباره سقف پوشش، حق‌بیمه، تورم و نقش دولت است، اما مزیت اصلی آن این است که مهریه را از یک بدهی ناگهانی و سنگین به تعهدی قابل برنامه‌ریزی‌تر تبدیل می‌کند.

موضوع تقسیط نیز نیازمند بازنگری جدی است. در اقتصاد تورمی، قسطی که امروز متناسب با درآمد فرد تعیین می‌شود، ممکن است یک سال بعد یا برای مرد غیرقابل پرداخت شود یا برای زن آن‌قدر ناچیز باشد که ارزش واقعی طلب او را از بین ببرد. بنابراین نظام تقسیط باید پویا باشد و بتواند با تغییر درآمد، قیمت سکه و وضعیت اقتصادی دو طرف بازنگری شود. یک حکم ثابت برای سال‌ها، در اقتصادی که قیمت‌ها به‌سرعت تغییر می‌کنند، دیر یا زود از واقعیت فاصله می‌گیرد.

تورم در واقع یکی از ریشه‌های پنهان بحران مهریه است. وقتی مهریه به سکه گره خورده، ارزش بدهی زن در برابر کاهش ارزش ریال حفظ می‌شود؛ اما همین ویژگی می‌تواند برای مرد بدهکار تعهد را به‌سرعت افزایش دهد. اگر مهریه کاملاً ریالی باشد، زن در دوره‌های تورمی متضرر می‌شود؛ اگر سکه‌ای باشد، بدهی مرد ممکن است چند برابر شود. این تعارض نشان می‌دهد مشکل اصلی فقط تعداد سکه نیست، بلکه مدل ارزش‌گذاری تعهد است.

به همین دلیل، در آینده ممکن است قانون‌گذار ناچار شود به مدل‌های ترکیبی فکر کند؛ برای مثال بخشی از مهریه به‌صورت سکه، بخشی به‌صورت دارایی مشخص، بخشی در قالب بیمه و بخشی در قالب سهم از دارایی‌های شکل‌گرفته طی زندگی مشترک تعریف شود. چنین ساختاری می‌تواند ریسک را میان طرفین توزیع کند و وابستگی همه امنیت مالی زن را به قیمت لحظه‌ای سکه کاهش دهد.

در کنار این مسائل، سیاست حبس‌زدایی یک مزیت اجتماعی مهم نیز دارد. زندانی شدن بدهکار مالی فقط یک فرد را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد؛ خانواده او ممکن است درآمد اصلی خود را از دست بدهد، کودکان با فشار مالی و روانی روبه‌رو شوند و حتی زن طلبکار نیز در عمل شانس کمتری برای دریافت اقساط پیدا کند. از این نظر، استفاده از پابند الکترونیکی یا سایر ضمانت‌های جایگزین می‌تواند منطقی‌تر باشد؛ اما فقط به شرطی که آزادی خارج از زندان به معنای آزادی از پرداخت نباشد.

نظارت قضایی، شناسایی دارایی، جلوگیری از انتقال صوری اموال و تقسیط متناسب باید در کنار هم قرار گیرند. اگر یکی از این اجزا حذف شود، تعادل قانون به هم می‌خورد. کاهش حبس بدون شفافیت دارایی به زیان زن تمام می‌شود؛ حبس بدون توجه به اعسار واقعی نیز ممکن است به زیان کل خانواده باشد.

در نهایت، مسئله‌ای که در مصوبه ۱۴ سکه‌ای هنوز حل نشده، نبود یک «نظام مالی جامع برای زوجین» است. مهریه، نفقه، اجرت‌المثل، شروط ضمن عقد، مالکیت دارایی و حمایت مالی پس از طلاق، امروز در قالب احکام پراکنده دیده می‌شوند. همین پراکندگی باعث شده مهریه بیش از حد بار تأمین امنیت اقتصادی زن را به دوش بکشد و در سوی دیگر مرد نیز با تعهدی مواجه شود که ممکن است هیچ تناسبی با توان واقعی او نداشته باشد.

اگر این اجزا در یک چارچوب منسجم قرار گیرند، نقش مهریه نیز منطقی‌تر خواهد شد. زن امنیت مالی خود را فقط در تعداد سکه جست‌وجو نمی‌کند و مرد نیز با بدهی‌ای روبه‌رو نخواهد شد که ممکن است با یک جهش قیمت، از چند سال درآمد به چند دهه درآمد تبدیل شود.

از این منظر، مصوبه ۱۴ سکه‌ای را باید بیشتر یک اصلاح در «شیوه اجرای بدهی» دانست تا حل مسئله مهریه. این مصوبه می‌تواند تعداد زندانیان مالی را کاهش دهد و امکان اشتغال و پرداخت اقساط را برای معسر واقعی حفظ کند، اما اگر شناسایی دارایی، تقسیط پویا، مقابله با فرار از دین و پشتوانه مالی زنان تقویت نشود، بخش اصلی بحران دست‌نخورده باقی خواهد ماند.

در کوتاه‌مدت، احتمالاً دعاوی اعسار و اثبات استطاعت مالی اهمیت بیشتری پیدا خواهند کرد. در میان‌مدت، کیفیت اتصال سامانه‌های مالی و ثبتی به دستگاه قضایی تعیین می‌کند چه میزان از دارایی واقعی افراد قابل شناسایی است. در بلندمدت نیز بعید است پرونده مهریه با عدد ۱۴ بسته شود؛ زیرا تا زمانی که تورم، بی‌ثباتی قیمت سکه و فقدان یک نظام مالی متوازن برای خانواده ادامه داشته باشد، هر عدد ثابتی دیر یا زود دوباره با واقعیت اقتصادی فاصله خواهد گرفت.

به همین دلیل، سؤال اصلی امروز این نیست که ۱۴ سکه کم است یا زیاد. سؤال دقیق‌تر این است که آیا قانون می‌تواند تعهد مالی را با توان پرداخت واقعی فرد پیوند بزند، حق مالی زن را قابل وصول نگه دارد و در همان حال بدهکار واقعاً ناتوان را از زندان دور کند؟

اگر پاسخ این سه مسئله همزمان داده شود، مصوبه جدید می‌تواند آغاز یک اصلاح واقعی باشد. اما اگر همه تغییرات به کاهش عدد ۱۱۰ به ۱۴ محدود شود، فقط شکل بحران عوض شده است؛ مرد ناتوان همچنان ناتوان می‌ماند، زن همچنان برای امنیت مالی خود به مهریه تکیه می‌کند و دادگاه همچنان باید میان حقی که وجود دارد و پولی که وجود ندارد، راه‌حل پیدا کند.