از سفرههای کوچک تا اضطرابهای بزرگ؛ سلامت روان ایرانیان چگونه است؟
دلار بالا میرود، مسئولیت پاسکاری میشود؛ درد مردم بالاخره به چه کسی ربط دارد؟
بیماری که برای تهیه یک داروی معمول و مستمر فشار خون یا دیابت، با نسخه الکترونیکی، بیمه معتبر و کد رهگیری به داروخانه مراجعه میکند، انتظار عجیب و غیرمنطقی ندارد. او فقط میخواهد دارویی را که پزشک برای کنترل یک بیماری مزمن تجویز کرده، مطابق ضوابط بیمه دریافت کند. اما در مواردی با جملهای کوتاه و بدون توضیح روشن مواجه میشود:
«این دارو دیگر شامل بیمه نیست؛ باید آزاد حساب شود.»
همین! نه مشخص است این دارو از چه تاریخی از پوشش خارج شده، نه معلوم است مصوبه کدام مرجع چنین تغییری را ایجاد کرده، نه بیمار میتواند در همان لحظه صحت این ادعا را کنترل کند و نه کسی توضیح میدهد چرا دارویی که تا دیروز با بیمه تحویل میشده، امروز ناگهان باید آزاد خریداری شود.
مسئله دقیقاً همینجاست؛ داروخانه نمیتواند محل صدور احکام شفاهی و غیرقابل راستیآزمایی درباره حقوق بیمهای مردم باشد.
پوشش بیمهای یک دارو تابع ضابطه، سامانه، نوع دارو، شکل و دوز، شرایط نسخه، نوع بیمه و مقررات ابلاغی است؛ نه تابع سلیقه فروشنده و نه چیزی که بیمار مجبور باشد بدون هیچ مستندی آن را بپذیرد. اگر یک دارو واقعاً از شمول بیمه خارج شده است، سامانه باید آن را نشان دهد و علت آن باید برای بیمار روشن باشد. اگر داروی خاص، برند یا شکل دارویی معینی مشمول پوشش نیست، این موضوع نیز باید شفاف اعلام شود.
اما اگر دارو در سامانه قابل ارائه با بیمه است و با این حال بیمار به سمت خرید آزاد هدایت میشود، مسئله دیگر یک سوءتفاهم ساده نیست؛ پای حق بیمار، نظارت و حتی سلامت نظام توزیع دارو در میان است.
تناقضی که مسئولان باید پاسخ دهند
مسئولان سازمان غذا و دارو اعلام کردهاند بخش عمده زنجیره تأمین دارو از تولید و پخش تا تحویل به داروخانه در سامانه «تیتک» قابل رهگیری است و اقلام دارویی با شناسههای مشخص در این سامانه ثبت میشوند. از سوی دیگر، مدیرکل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت نیز اعلام کرده است که ۱۷۲۰ قلم دارو مشمول طرح دارویار شده و اطلاعات آنها در سامانهها بارگذاری شده است و بیماران دارای نسخه الکترونیکی نباید به دلیل اجرای این طرح با افزایش پرداخت مواجه شوند.
پس یک سؤال ساده مطرح است:
اگر دارو قابل رهگیری است، نسخه قابل رهگیری است، بیمه قابل استعلام است و پرداخت نیز در سامانه محاسبه میشود، چرا بیمار باید پشت پیشخوان داروخانه با یک جمله شفاهی درباره «خارج شدن از بیمه» تسلیم شود؟
مقررات نیز بر ثبت و رهگیری تأکید دارد؛ از جمله در آییننامه اجرایی مرتبط با اسناد الکترونیکی سلامت، داروخانهها در موارد مقرر مکلف به ثبت نسخه در سامانه تأیید دارو و دریافت شناسه رهگیری شدهاند و برای سامانههای سلامت نیز امکانات نظارتی پیشبینی شده است.
بنابراین مشکل امروز لزوماً «نبود سامانه» نیست؛ مسئله این است که خروجی این همه سامانه و اطلاعات، چقدر در دفاع از حقوق بیمار به کار گرفته میشود؟
داشبورد، سامانه، کد رهگیری و بخشنامه زمانی ارزش دارد که در آخرین حلقه زنجیره، یعنی جایی که بیمار پول پرداخت میکند، جلوی تخلف، خطا و رفتار سلیقهای را بگیرد.
بیمار نباید گروگان اختلاف بیمه و داروخانه شود
ممکن است بخشی از مشکلات موجود ناشی از تأخیر بیمهها در پرداخت مطالبات داروخانهها، مشکلات نقدینگی، اختلال سامانهها یا تغییر شروط پوشش بیمهای باشد. این مشکلات واقعی را نمیتوان نادیده گرفت و فشار اقتصادی واردشده بر برخی داروخانهها نیز موضوعی قابل بررسی است.
اما یک اصل نباید قربانی شود:
بیمار قرار نیست خسارت اختلافات مالی و اداری میان بیمه، وزارت بهداشت، شرکتهای پخش و داروخانه را از جیب خود پرداخت کند.
اگر بیمه بدهکار است، مسئول بیمه باید پاسخ دهد. اگر سامانه اشکال دارد، متولی سامانه باید آن را رفع کند. اگر قیمت دارو تغییر کرده، سازمان غذا و دارو باید شفاف اعلام کند. اگر بسته بیمهای تغییر کرده، سازمان بیمهگر باید آن را به شکل عمومی و قابل استعلام منتشر کند.
اما سادهترین راه نباید این باشد که تمام این بینظمیها در نهایت به یک جمله ختم شود:
«آزاد حساب میکنیم.»
بیماری که برای کنترل فشار خون، دیابت، بیماری قلبی یا سایر بیماریهای مزمن هر ماه دارو مصرف میکند، مشتری یک کالای تجملی نیست که بتواند امروز نخرد و ماه آینده صبر کند. قطع یا کاهش مصرف بعضی داروهای مزمن میتواند مستقیماً سلامت فرد را به خطر بیندازد.
بنابراین هر ریال اضافهای که بدون ضابطه بر بیمار تحمیل میشود، فقط یک مسئله اقتصادی نیست؛ ممکن است بیمار را به سمت کمکردن مصرف، نصفکردن قرصها، دیرتر تهیهکردن نسخه یا حتی کنار گذاشتن درمان سوق دهد.
سازمانهای ناظر دقیقاً کجا هستند؟
در چنین شرایطی سؤال افکار عمومی از وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، دانشگاههای علوم پزشکی و سازمانهای بیمهگر کاملاً روشن است:
نظارت میدانی بر نحوه اعمال پوشش بیمه در داروخانهها چگونه انجام میشود؟
چند داروخانه در ماه بهطور تصادفی از نظر تطابق فروش آزاد با وضعیت واقعی بیمه بررسی میشوند؟
چند مورد اختلاف میان ادعای داروخانه و اطلاعات ثبتشده در سامانه شناسایی شده است؟
اگر بیماری معتقد باشد داروی مشمول بیمه را آزاد خریده، آیا مسیر فوری، ساده و قابل پیگیری برای شکایت دارد؟
آیا بیمار میتواند همان لحظه با واردکردن کد دارو یا نسخه بفهمد داروی او دقیقاً چه میزان پوشش بیمه دارد و سهم پرداختی قانونی او چقدر است؟
نتیجه شکایتها چه میشود و چند مورد تخلف منجر به برخورد شده است؟
اگر پاسخ این پرسشها روشن، عمومی و قابل اندازهگیری نباشد، عبارتهایی مانند «نظارت مستمر»، «شفافیت» و «رهگیری هوشمند» چیزی بیشتر از شعار اداری نخواهند بود.
«داروخانه خوب» هم قربانی بینظارتی میشود
البته نباید خطای برخی واحدها را به همه داروسازان و داروخانههای کشور تعمیم داد. بسیاری از داروسازان و کارکنان داروخانهها زیر فشار شدید اقتصادی، کمبود نقدینگی، بدهی بیمهها و مشکلات زنجیره تأمین فعالیت میکنند و همچنان خدمات مسئولانه ارائه میدهند.
اتفاقاً نظارت مؤثر به نفع همین داروخانههای قانونمند است.
وقتی واحدی که قواعد بیمه را دقیق رعایت میکند در کنار واحدی قرار میگیرد که میتواند بیمار را بیدردسر به خرید آزاد سوق دهد و هیچ نظارت مؤثری نیز احساس نکند، نتیجه آن تنبیه واحد قانونمند و تشویق رفتار بیضابطه است.
زمان پایان دادن به «شفاهی اداره شدن» بازار دارو رسیده است
برای پایان دادن به این وضعیت چند اقدام فوری ضروری است:
نخست، وضعیت بیمهای هر دارو باید برای خود بیمار به شکل برخط، ساده و قابل فهم قابل استعلام باشد؛ شامل قیمت مصوب، سهم بیمه و سهم بیمار.
دوم، هرگاه داروخانه دارویی را برخلاف انتظار بیمار بهصورت آزاد عرضه میکند، علت عدم اعمال بیمه باید در فاکتور یا رسید فروش به شکل روشن ثبت شود؛ نه اینکه پاسخ صرفاً شفاهی باشد.
سوم، سازمانهای بیمهگر و غذا و دارو باید سامانهای مشترک برای تطبیق نسخه، کد رهگیری، قیمت و نحوه فروش ایجاد کنند تا موارد غیرعادی بهطور خودکار شناسایی شود.
چهارم، نظارتهای میدانی نباید نمایشی و مناسبتی باشد. بازرسی مؤثر باید بر پایه داده صورت گیرد؛ داروخانههایی که سهم غیرمتعارفی از یک داروی قابل پوشش را آزاد میفروشند باید فوراً مورد بررسی قرار گیرند.
پنجم، نتیجه برخورد با تخلفات اثباتشده، بدون افشای اطلاعات خصوصی بیماران، باید به شکل آماری منتشر شود تا جامعه بداند نظارت فقط روی کاغذ وجود ندارد.
دارو کالای عادی نیست
مسئولان حوزه سلامت باید یک بار برای همیشه تکلیف خود را با این واقعیت روشن کنند: دارو کالایی مانند لباس، لوازم خانگی یا محصولات مصرفی عادی نیست که شیوه عرضه آن بتواند تابع هرجومرج بازار باشد.
در زنجیرهای که مستقیماً با جان و سلامت انسان سروکار دارد، یک حلقه بیضابطه میتواند تمام سیاستهای درمانی کشور را بیاثر کند.
نمیتوان میلیاردها تومان برای بیمه، نسخه الکترونیکی، یارانه دارو، دارویار، سامانه تیتک و نظام رهگیری هزینه کرد، اما در آخرین متر این مسیر بیمار مقابل پیشخوان بایستد و نداند چرا دارویش باید آزاد حساب شود.
اگر یک دارو واقعاً از پوشش بیمه خارج شده، مردم حق دارند مستند، شفاف و قابل استعلام بدانند چرا.
اگر خارج نشده و برخلاف مقررات آزاد فروخته میشود، نهاد ناظر موظف است قاطع و فوری وارد شود.
و اگر مشکل از بیمه، تأمین اعتبار یا اختلال سامانه است، مسئولان حق ندارند هزینه ناکارآمدی خود را به جیب بیماری منتقل کنند که برای تهیه داروی فشار خون یا دیابت آمده است.
امروز مسئله فقط قیمت چند ورق قرص نیست؛ مسئله اعتماد مردم به کل نظام درمان و داروی کشور است.
نظامی که بیمار در آن برای ابتداییترین حق خود ــ اینکه بداند دارویش چرا بیمه است یا نیست و چرا این مبلغ را پرداخت میکند ــ مجبور به بحث و چانهزنی شود، نیازمند جلسه و وعده تازه نیست؛ نیازمند نظارت واقعی، شفافیت فوری و پاسخگویی مدیرانی است که باید از پشت میزها بلند شوند و ببینند در کف داروخانهها چه بر سر بیمار میآید.
داروخانه نباید نقطه پایان نظارت باشد؛ باید دقیقترین نقطه نظارت باشد.
و اگر قرار است مردم همچنان هزینه بینظمی میان بیمه، سامانه و شبکه توزیع را از جیب و سلامت خود بپردازند، باید صریح گفت: بحران داروی کشور فقط بحران تأمین نیست؛ بحران مدیریت و پاسخگویی است.
دیدگاهتان را بنویسید