از سفره‌های کوچک تا اضطراب‌های بزرگ؛ سلامت روان ایرانیان چگونه است؟
دلار بالا می‌رود، مسئولیت پاسکاری می‌شود؛ درد مردم بالاخره به چه کسی ربط دارد؟
رضوانی: در سفر اخیر ۳ همت به انتقال آب ارس اختصاص یافت؛ ابرپروژه ۲۵ همتی با این روند ۱۰ سال طول می‌کشد!«یک ملت، دو دولت»، اما نه یک سیاست، زیر سایه حجاب؛ شکاف باکو و آنکارا علنی شدعبداللهی: به این سفر و نحوه توزیع اعتبارات معترضیم؛ سفر قائم‌پناه خروجی ملموسی نداشت؛ جلسات بی‌نتیجه و فقط وقت‌گیر بودنوین: نحوه حضور پزشکیان در تبریز غیرعرفی بود؛ مردم مصوبه قابل لمس میخواهند، نه گفتاردرمانیآقای پزشکیان، سفر غیررسمی ممکن بود؛ پس چرا سفر رسمی لغو شد؟ذاکر: دولت برای بهبود معیشت مردم و کنترل بازار ارز و سکه جدیتر عمل کنداسماعیلی: مردم آذربایجان انتطار حضور رئیسجمهور را داشتند؛ مردم از حضورهای نمادین بهرهای نمیبرند؛ مشکلات استان باید حل شودشهسواری: پزشکیان وعده داد در نخستین فرصت به‌صورت علنی در جمع مردم آذربایجان شرقی حضور یابد
به گزارش آذربایجان آنلاین، طبق آیین‌نامه اجرایی مدارس، دریافت هرگونه وجه اجباری در مدارس دولتی خارج از موارد مشخص قانونی ممنوع است و وجوه مربوط به فعالیت‌های فوق‌برنامه نیز باید کاملاً اختیاری و متناسب با توان پرداخت خانواده‌ها باشد. علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، نیز در خرداد امسال صریحاً اعلام کرد: «دریافت وجه به عنوان شرط ثبت‌نام به هیچ عنوان مجاز نیست.» او تأکید کرد که کمک‌های مردمی تنها زمانی قابل قبول است که داوطلبانه باشد و هیچ خانواده‌ای نباید برای ثبت‌نام فرزندش تحت فشار مالی قرار گیرد.
اما فاصله میان قانون و واقعیت هنوز کاملاً از بین نرفته است. گزارش‌های میدانی در ماه‌های اخیر از مواردی حکایت داشته که خانواده‌ها برای ثبت‌نام، دریافت کارنامه یا تأمین برخی هزینه‌های مدرسه با درخواست پرداخت وجه مواجه شده‌اند؛ تا جایی که در یکی از پرونده‌های شهرری، پس از گزارش‌های مستند، یک مدیر مدرسه به دادستانی معرفی شد. تعزیرات نیز هشدار داده است که مدیران مدارس دولتی حق ندارند ثبت‌نام یا تحویل کارنامه را به پرداخت وجه منوط کنند.
پولادی، عضو کمیسیون آموزش مجلس، در همین زمینه تأکید کرده است: «مشارکت مالی والدین زمانی قابل قبول است که کاملاً داوطلبانه باشد؛ اما هنگامی که پرداخت وجه به مطالبه‌ای اجباری تبدیل شود، دیگر نمی‌توان آن را مشارکت مردمی نامید و چنین اقدامی تخلف محسوب می‌شود.»
این تفکیک از نظر حقوقی روشن است؛ اما مسئله اقتصادی مدارس پیچیده‌تر از یک ممنوعیت ساده است. بسیاری از مدارس دولتی با هزینه‌هایی مانند تعمیرات، آب و برق و گاز، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی، کاغذ، چاپ، لوازم مصرفی، نگهداری ساختمان و برنامه‌های آموزشی و پرورشی روبه‌رو هستند. مدیران سابق و فعالان آموزشی بارها گفته‌اند بخشی از این هزینه‌ها با منابع رسمی مدرسه همخوانی ندارد و همین شکاف، مدارس را به سمت درخواست کمک از خانواده‌ها سوق میدهد.
وزارت آموزش و پرورش نیز این کمبود را به‌طور ضمنی پذیرفته است. سخنگوی این وزارتخانه اعلام کرده سرانه دانش‌آموزی از حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان به ۲۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ اما همزمان تأکید کرده مشارکت خانواده‌ها باید «واقعی و اختیاری» باشد و نباید به اجبار تبدیل شود.
همین دو گزاره، هسته اصلی مسئله را نشان میدهد: از یک طرف، مدرسه برای اداره روزمره به پول نیاز دارد؛ از طرف دیگر، قانون اجازه نمی‌دهد این کسری مستقیماً و اجباری به خانواده منتقل شود.
پولادی نیز صریحاً گفته است: «اگر دولت در پرداخت سرانه یا تأمین هزینه‌های مدارس کوتاهی داشته باشد، این مسئله نباید به خانواده‌ها منتقل شود.»
این جمله از منظر عدالت آموزشی بسیار مهم است. اگر مدرسه‌ای در منطقه برخوردار بتواند از والدین مبالغ بالایی به‌صورت کمک دریافت کند، به‌طور طبیعی امکانات بیشتری برای خرید تجهیزات، کلاس‌های فوق‌برنامه، برنامه‌های فرهنگی، تعمیرات و حتی کیفیت محیط آموزشی خواهد داشت. در مقابل، مدرسه‌ای در منطقه کم‌برخوردار که خانواده‌هایش توان کمک مالی ندارند، با منابع محدودتری اداره می‌شود.
در چنین شرایطی، حتی اگر هیچ شهریه رسمی‌ای وجود نداشته باشد، «بازار غیررسمی کیفیت» شکل می‌گیرد.
دانش‌آموز اول در مدرسه‌ای تحصیل می‌کند که خانواده‌ها هزینه تجهیز آزمایشگاه، کلاس هوشمند، اردو، برنامه تقویتی یا تعمیرات را تأمین می‌کنند؛ دانش‌آموز دوم ممکن است در مدرسه‌ای باشد که حتی برای کاغذ، چاپ یا تعمیر کولر با کمبود بودجه روبه‌روست.
یعنی فاصله طبقاتی پیش از آنکه در نتیجه کنکور یا بازار کار دیده شود، داخل خود کلاس درس شکل می‌گیرد.
این همان نکته‌ای است که پولادی درباره آن هشدار داده و گفته است: «نباید شرایطی ایجاد شود که کیفیت آموزش و امکانات مدرسه به توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد.»
این هشدار فقط یک موضع اخلاقی نیست؛ از نظر سیاست آموزشی نیز اهمیت دارد. نظام آموزش عمومی زمانی عادلانه تلقی می‌شود که کیفیت پایه آموزش، فارغ از درآمد خانواده، تضمین شود.
مشارکت والدین می‌تواند امکانات اضافه ایجاد کند، اما اگر هزینه‌های ضروری مدرسه از همین محل تأمین شود، تفاوت توان مالی خانواده‌ها مستقیماً به تفاوت کیفیت مدرسه تبدیل خواهد شد.
در اینجا باید میان سه سطح هزینه تفکیک قائل شد.
سطح اول، هزینه‌های پایه و ضروری مدرسه است: ساختمان، انرژی، نگهداری، لوازم آموزشی اولیه، تجهیزات عمومی و خدماتی که همه دانش‌آموزان برای آموزش استاندارد به آنها نیاز دارند. تأمین این بخش وظیفه دولت است.
سطح دوم، برنامه‌های فوق‌برنامه است؛ مانند اردو، کلاس جانبی یا فعالیت‌هایی که فراتر از برنامه رسمی‌اند. در این بخش می‌توان مشارکت داوطلبانه والدین را پذیرفت، مشروط بر اینکه دانش‌آموز به دلیل ناتوانی مالی خانواده از آموزش رسمی یا خدمات ضروری محروم نشود.
سطح سوم، کمک‌های خیرخواهانه برای ارتقای امکانات است؛ یعنی خانواده یا خیر با میل خود و بدون دریافت امتیاز خاص، به مدرسه کمک کند.
بخش عمده تنش زمانی ایجاد می‌شود که مرز میان سطح اول و دوم مخدوش شود و مدرسه برای تأمین هزینه‌های ضروری، نام «مشارکت» را روی پرداختی بگذارد که در عمل خانواده احساس می‌کند امکان رد کردن آن را ندارد.
این همان جایی است که مفهوم «داوطلبانه» باید در عمل تعریف شود.
اگر خانواده‌ای بداند در صورت پرداخت نکردن، ثبت‌نام فرزندش به تأخیر می‌افتد، کارنامه تحویل داده نمی‌شود، با او برخورد متفاوتی خواهد شد یا فرزندش از برنامه‌ای محروم می‌شود، دیگر پرداخت از نظر واقعی داوطلبانه نیست؛ حتی اگر در رسید مدرسه عنوان «کمک اختیاری» نوشته شده باشد.
پولادی نیز همین معیار را مطرح کرده است: «هرجا اجبار، تهدید یا ایجاد فشار برای پرداخت وجود داشته باشد، از مفهوم مشارکت داوطلبانه فاصله گرفته‌ایم.»
در ماه‌های اخیر نمونه‌هایی از همین رفتارها گزارش شده است. در شهرری، خانواده‌ها از گره خوردن تحویل کارنامه به پرداخت پول گلایه کردند و در کردستان نیز آموزش و پرورش تأکید کرد دریافت پول برای تحویل کارنامه ممنوع است و با متخلفان برخورد خواهد شد.
از منظر اقتصادی، ریشه این رفتار را نمی‌توان فقط در تخلف مدیر مدرسه خلاصه کرد. مدیر نیز با بودجه‌ای محدود و فهرستی از هزینه‌های واقعی روبه‌روست. بنابراین اگر سیاست‌گذار فقط برخورد انضباطی با مدیر را افزایش دهد اما کسری منابع مدرسه را حل نکند، مشکل احتمالاً در شکل دیگری بازتولید خواهد شد.
به بیان ساده‌تر، مدیر مدرسه نمی‌تواند قبض برق، تعمیر سیستم گرمایش یا خرید کاغذ را با بخشنامه پرداخت کند.
پس راه‌حل پایدار باید دو مسیر را همزمان دنبال کند: ممنوعیت واقعی اجبار و تأمین واقعی هزینه‌های پایه.
اینجاست که افزایش سرانه دانش‌آموزی اهمیت پیدا می‌کند، اما فقط افزایش رقم اسمی کافی نیست. در شرایط تورمی باید دید سرانه واقعی هر مدرسه چه میزان از هزینه‌هایش را پوشش میدهد. اگر بودجه مدرسه ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند اما هزینه تعمیرات، تجهیزات و خدمات نیز در همان مدت چند برابر شده باشد، ممکن است قدرت خرید واقعی مدرسه چندان بهتر نشده باشد.
بنابراین ارزیابی سرانه نباید فقط با رقم کل بودجه انجام شود؛ باید نسبت آن با تعداد دانش‌آموز، نوع مدرسه، منطقه جغرافیایی، قدمت ساختمان، هزینه انرژی و نیازهای آموزشی سنجیده شود.
مدرسه‌ای با ۵۰۰ دانش‌آموز در ساختمان فرسوده و مدرسه‌ای با ۱۵۰ دانش‌آموز در ساختمان جدید، هزینه یکسانی ندارند. اگر منابع فقط به‌صورت سرانه ثابت توزیع شود، مدرسه پرهزینه‌تر دوباره برای جبران کسری به خانواده‌ها وابسته خواهد شد.
از همین منظر، عدالت آموزشی فقط «برابری در تخصیص» نیست؛ گاهی به معنای تخصیص بیشتر به مدرسه‌ای است که نیاز بیشتری دارد.
مدارس مناطق محروم باید حتی سهم بیشتری از منابع عمومی دریافت کنند، زیرا توان مشارکت مالی خانواده‌ها کمتر است. اگر دولت برای همه مدارس یک میزان مشابه حمایت در نظر بگیرد و باقی هزینه را به مشارکت مردمی واگذار کند، مدرسه منطقه برخوردار به دلیل توان بالاتر خانواده‌ها سریع‌تر پیشرفت می‌کند و فاصله بیشتر می‌شود.
این یعنی مشارکت مردمی، اگر بدون سیاست جبرانی طراحی شود، می‌تواند ناخواسته نابرابری آموزشی را تشدید کند.
راه‌حل حذف مشارکت نیست. مشارکت خانواده در مدرسه می‌تواند مفید باشد و حتی به تقویت رابطه خانواده و نظام آموزشی کمک کند. اما مشارکت باید سه ویژگی داشته باشد: داوطلبانه باشد، شفاف باشد و جایگزین بودجه عمومی نشود.
شفافیت در این میان اهمیت ویژه‌ای دارد. خانواده‌ای که داوطلبانه کمک می‌کند باید بداند پول برای چه کاری هزینه خواهد شد، چه میزان دریافت شده و نتیجه آن چیست. اگر کمک‌ها در حساب‌های روشن و با نظارت انجمن اولیا و مربیان ثبت شود، هم اعتماد بیشتر می‌شود و هم احتمال فشار یا سوءاستفاده کاهش پیدا می‌کند.
از سوی دیگر، کیفیت پایه آموزش نباید به میزان کمک جمع‌آوری‌شده وابسته باشد.
اگر مدرسه‌ای به دلیل کمک بیشتر بتواند فوق‌برنامه متنوع‌تری داشته باشد، بحث جداگانه‌ای است؛ اما اگر مدرسه بدون کمک والدین نتواند تجهیزات ضروری، گرمایش یا مواد آموزشی پایه را تأمین کند، عملاً دولت بخشی از وظیفه خود را به توان مالی خانواده واگذار کرده است.
این دقیقاً همان خطری است که پولادی درباره آن هشدار داده است.
در نهایت، مسئله پول مدارس را نباید به دوگانه ساده «مدیر متخلف یا والدین ناراضی» تقلیل داد. پشت این تنش، یک مسئله ساختاری وجود دارد: مدارس باید بدون دریافت وجه اجباری اداره شوند، اما برای این کار منابع کافی، پایدار و متناسب با هزینه واقعی لازم دارند.
اگر این منابع تأمین نشود، حتی با صدور بخشنامه‌های متعدد، فشار مالی دوباره به اشکال مختلف به خانواده‌ها منتقل خواهد شد.
و اگر این انتقال بر اساس توان پرداخت خانواده شکل بگیرد، نتیجه فقط نارضایتی والدین نیست؛ کیفیت آموزش نیز طبقاتی می‌شود.
دانش‌آموزی که در منطقه برخوردار زندگی می‌کند از مدرسه‌ای با امکانات بهتر، برنامه‌های بیشتر و تجهیزات جدیدتر برخوردار می‌شود و دانش‌آموز منطقه کم‌برخوردار با حداقل امکانات باقی می‌ماند؛ بدون آنکه استعداد یا تلاش آنها تفاوتی داشته باشد.
بنابراین معیار موفقیت سیاست آموزش و پرورش در این پرونده فقط این نیست که چند مدیر به دلیل دریافت وجه اجباری توبیخ شده‌اند. معیار مهم‌تر این است که مدرسه‌ای که یک ریال کمک از والدین دریافت نمی‌کند، آیا همچنان می‌تواند آموزش استاندارد و باکیفیت ارائه دهد یا نه.
اگر پاسخ مثبت باشد، مشارکت مردمی واقعاً «کمک» است.
اما اگر پاسخ منفی باشد، آنچه مشارکت نامیده می‌شود در عمل به بخشی از هزینه اجباری آموزش عمومی تبدیل شده است؛ و از همان نقطه، فاصله طبقاتی نه بیرون مدرسه، بلکه درست داخل کلاس درس آغاز می‌شود.
از عراق تا ایران؛ استارلینک پشت مرزهای ایران؛ فناوری تازه یا چالش جدید حاکمیت دیجیتال؟
دردسر جدید مردم با هوشمند سازی کارت سوخت جایگاه‌ها ؛ صف‌های طولانی بنزین در راه است؟
سبد معیشت ۶۷ درصد گران شد؛ کالابرگ هنوز یک میلیون تومان و تنها ۲۶ درصد را پوشش میدهد
دروازه‌بان تراکتور مقابل ستاره‌های الهلال و الاهلی؛ بیرانوند نامزد بهترین بازیکن سال آسیا شد!
جناب قلعه‌نویی؛ نیمکت تیم ملی جای بهانه‌تراشی نیست! اگر به قهرمانی آسیا اعتقاد نداری، کنار برو!
بیرانوند از تراکتوری‌ها عذرخواهی کرد؛ حرف‌هایم از سر دلسوزی بود
دیدگاهتان را بنویسید