از سفرههای کوچک تا اضطرابهای بزرگ؛ سلامت روان ایرانیان چگونه است؟
دلار بالا میرود، مسئولیت پاسکاری میشود؛ درد مردم بالاخره به چه کسی ربط دارد؟
به گزارش آذربایجان آنلاین، غلامحسین محمدی، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، وضعیت را بدون استفاده از تعبیر «ورشکستگی» توصیف کرده و گفته است: «اینکه گفته میشود سازمان ورشکست شده، دروغ است؛ ما در آستانه بحران هستیم، اما در نقطه بازگشتناپذیر نیستیم.»
همین جمله مرز تحلیل را مشخص میکند. هیچ اعلام رسمی درباره توقف مستمری یا فروپاشی قریبالوقوع سازمان وجود ندارد، اما مسئله نیز آنقدر کوچک نیست که با اطمینان از پرداخت حقوق ماه آینده تمامشده تلقی شود. بحران صندوقهای بیمهای معمولاً یکشبه با قطع مستمری ظاهر نمیشود؛ ابتدا منابع جاری از هزینهها عقب میمانند، وابستگی به وصول مطالبات و منابع جانبی بیشتر میشود، پرداخت بدهی به مراکز درمانی دشوارتر میشود و در نهایت گزینههای سیاستگذار برای اصلاح محدودتر و پرهزینهتر میشوند.
ابعاد سازمان نیز نشان میدهد چرا این مسئله مستقیماً با زندگی مردم ارتباط دارد. بیش از ۴۶ میلیون نفر تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند، حدود ۱۷ میلیون نفر بیمهشده اصلیاند و شمار بازنشستگان و مستمریبگیران دارای حکم مستمری حدود ۵.۲ میلیون نفر اعلام شده است. تأمین اجتماعی علاوه بر پرداخت مستمری، بیمه بیکاری و حمایتهای کوتاهمدت، شبکهای متشکل از ۴۱۳ مرکز درمانی ملکی و حدود ۵۲ هزار مرکز طرف قرارداد را نیز پشتیبانی میکند.
بنابراین هر اختلال مالی در این سازمان فقط در حسابهای یک صندوق باقی نمیماند؛ میتواند به داروخانه، بیمارستان، پزشک، کارگر بیمار، بازنشسته و خانوادهای برسد که توان پرداخت هزینه درمان خارج از پوشش بیمه را ندارد.
فشار اصلی از فاصله میان سرعت رشد منابع و تعهدات میآید. حدود ۸۰ درصد منابع سازمان از حقبیمهها تأمین میشود، در حالی که هزینه ماهانه آن حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده و رشد هزینههای امسال نسبت به سال قبل نیز بیش از ۵۶ درصد عنوان شده است. رقم قطعی منابع و مصارف باید در صورتهای مالی و آمار دورهای سازمان سنجیده شود، اما همین شاخصها نشان میدهد سرعت افزایش تعهدات به مسئلهای جدی تبدیل شده است.
مصطفی سالاری، مدیرعامل وقت سازمان تأمین اجتماعی، پیشتر وضعیت منابع جاری را با جملهای صریح توضیح داده بود: «درآمد حاصل از وصول حق بیمه حتی برای پرداخت کامل مستمریها نیز کفایت نمیکند.»
این دومین هشدار مهم پرونده است. اگر ستون اصلی درآمد صندوق بهتنهایی پاسخگوی بزرگترین تعهد جاری آن نباشد، سازمان ناچار است از سایر منابع خود استفاده کند؛ از وصول مطالبات و درآمد سرمایهگذاری گرفته تا سایر روشهای تأمین نقدینگی. تفاوت دقیق همینجاست: سازمان ممکن است دارایی و طلب قابل توجه داشته باشد، اما اگر جریان نقدی منظم آن با تعهدات جاری تناسب نداشته باشد، فشار مالی همچنان واقعی است.
با این حال، مردم نباید نخستین محل جبران این فاصله باشند.
کارگر هر ماه سهم بیمه خود را از حقوقش پرداخت میکند. بازنشسته نیز مستمری را بهعنوان کمک بلاعوض دریافت نمیکند؛ این مستمری نتیجه سالها پرداخت حقبیمه و یک تعهد قانونی است. بنابراین روایت ناترازی نباید بهگونهای باشد که بازنشسته بهعنوان «هزینه صندوق» و کارگر بهعنوان منبع آسان تأمین کسری دیده شود.
پیش از هر اصلاحی در حقوق بیمهشدگان، باید سراغ منابعی رفت که از ابتدا باید وارد صندوق میشدند اما نشدهاند.
یکی از این نقاط، فرار بیمهای و اعلام دستمزد غیرواقعی است. بخشی از نیروی کار کشور هنوز خارج از پوشش بیمهای فعالیت میکند و در مواردی نیز حقبیمه بر پایه مزدی کمتر از دریافتی واقعی کارگر پرداخت میشود. این اتفاق همزمان دو زیان ایجاد میکند؛ امروز منابع کمتری وارد سازمان میشود و فردا مستمری همان کارگر نیز براساس سابقه مزدی پایینتری محاسبه خواهد شد.
در نتیجه مقابله با فرار بیمهای صرفاً راهی برای افزایش درآمد سازمان نیست؛ دفاع از حق خود کارگر است.
موضوع دوم، بدهیها و تکالیفی است که از بیرون به صندوق تحمیل میشود. طی سالهای مختلف، برای حمایت بیمهای از گروههای گوناگون قوانین و تخفیفهایی تصویب شده است. اصل حمایت از کارگران ساختمانی، قالیبافان، رانندگان و گروههای کمبرخوردار قابل دفاع است، اما هر حمایت اجتماعی هزینه دارد و اگر دولت سهم تعیینشده خود را بهموقع نپردازد، همان سیاست حمایتی در تراز مالی تأمین اجتماعی به بدهی تبدیل میشود.
به همین دلیل رقم بهروز و قابل وصول بدهی دولت باید در کنار هر بحثی درباره ناترازی منتشر شود.
نمیتوان از کارگر درباره اصلاح صندوق درخواست همراهی کرد اما همزمان میزان تعهدات انجامنشده دولت روشن نباشد. صورتحساب باید کامل باشد؛ سهم مردم مشخص است، سهم دولت و کارفرمایان نیز باید با همان شفافیت روی میز قرار گیرد.
یکی دیگر از فشارهای مهم به ساختار بازنشستگی مربوط میشود. براساس آمار اعلامشده، حدود ۵۲ درصد درخواستهای بازنشستگی به بازنشستگیهای دارای سنوات ارفاقی و مشاغل سخت و زیانآور مرتبط بوده است. این عدد مربوط به درخواستهاست و نباید اشتباهاً به این معنا تعبیر شود که ۵۲ درصد کل بازنشستگان کشور از این مسیر بازنشسته شدهاند.
با این حال آثار مالی بازنشستگی زودهنگام روشن است؛ فرد زودتر از جمع بیمهپردازان خارج میشود و همزمان زودتر دریافت مستمری را آغاز میکند. یعنی یک تصمیم، هم دوره دریافت حقبیمه را کوتاه میکند و هم دوره پرداخت مستمری را طولانیتر.
اما راهحل این مسئله نیز نباید حذف حق کارگری باشد که واقعاً در محیط سخت و زیانآور کار کرده است.
اگر کارگری سالها در معدن، محیط آلوده، صنایع فرساینده یا شغلی با ریسک جدی سلامت فعالیت کرده، نمیتوان هزینه ناترازی صندوق را با اجبار او به چند سال کار بیشتر جبران کرد. راه اصولی این است که محیط کار تا حد ممکن ایمن و استاندارد شود و در مشاغلی که ماهیتاً قابل اصلاح نیستند، هزینه بازنشستگی زودتر از ابتدا منبع مشخص داشته باشد.
انتقال هزینه ضعف ایمنی محیط کار به صندوق، مسئله را حل نمیکند؛ فقط پرداختکننده آن را تغییر میدهد.
نسبت میان بیمهپردازان و مستمریبگیران نیز زنگ خطر دیگری است. در گزارشهای تحلیلی سازمان، نسبت پشتیبانی حدود چهار بیمهپرداز به ازای هر مستمریبگیر عنوان شده است. با تقسیم ساده آمار ۱۷ میلیون بیمهشده اصلی بر ۵.۲ میلیون مستمریبگیر، عدد خام پایینتری به دست میآید؛ تفاوتی که ناشی از تعاریف آماری متفاوت است و لازم است مبنای رسمی سالنامه برای محاسبه نسبت پشتیبانی دقیقاً توضیح داده شود.
اما مستقل از اختلاف روش محاسبه، روند کاهش نسبت پشتیبانی اهمیت دارد.
تأمین اجتماعی صندوقی بیننسلی است. بخشی از حقبیمه کارگر امروز برای تأمین تعهدات جاری استفاده میشود. هرچه تعداد مستمریبگیران سریعتر از بیمهپردازان رشد کند، فشار روی منابع بیشتر خواهد شد. بنابراین مهمترین راهحل بلندمدت فقط تغییر سن بازنشستگی نیست؛ اقتصاد باید بیمهپرداز جدید تولید کند.
اشتغال رسمی، افزایش تعداد کارگران بیمهشده و کاهش اقتصاد غیررسمی برای پایداری صندوق به همان اندازه اصلاح مقررات بازنشستگی اهمیت دارد. اقتصادی که شغل ایجاد نکند اما هر سال بازنشسته بیشتری تحویل صندوق دهد، نمیتواند نسبت پشتیبانی را فقط با مقررات اداری اصلاح کند.
همینجاست که بحران تأمین اجتماعی از ساختمان این سازمان خارج میشود و به سیاست اشتغال کشور میرسد.
اگر جوان شغل رسمی پیدا نکند، بیمهپرداز تازهای وارد صندوق نمیشود. اگر کارفرما نیروی خود را بدون بیمه به کار بگیرد، منبعی وارد سازمان نمیشود. اگر دستمزد واقعی ثبت نشود، حقبیمه واقعی نیز وصول نمیشود. بنابراین بخشی از ناترازی تأمین اجتماعی بازتاب مشکلات بزرگتر بازار کار است.
طرف دیگر ماجرا، مدیریت خود سازمان است.
تأمین اجتماعی صاحب مجموعه بزرگی از شرکتها و داراییهای سرمایهگذاری است و این داراییها در نهایت متعلق به بیمهشدگان و نسلهای مختلف صندوقاند. مردم حق دارند بدانند بازده واقعی این سرمایهگذاریها چقدر است، چه میزان از شرکتها سودده یا زیاندهاند، چه مقدار از سود سرمایهگذاری به پایداری صندوق کمک میکند و آیا امکان افزایش بهرهوری این داراییها وجود دارد یا خیر.
فروش دارایی برای تأمین هزینه جاری، اگر به رویه دائمی تبدیل شود، راهحل نیست.
دارایی سرمایهای قرار است برای صندوق درآمد ایجاد کند و پشتوانه نسل آینده باشد. اگر سرمایه فروخته شود تا هزینه روزمره پرداخت شود، شاید صورتحساب امروز بسته شود اما توان درآمدزایی فردا کاهش پیدا میکند.
به همین دلیل یکی از شاخصهای واقعی سلامت تأمین اجتماعی باید این باشد که تعهدات جاری از چه ترکیبی از منابع پرداخت میشوند؛ حقبیمه، بازده سرمایهگذاری، وصول بدهی دولت، فروش دارایی یا ایجاد بدهی تازه؟
مردم حق دارند پاسخ این سؤال را بدانند.
فشار مالی پیش از آنکه به توقف مستمری برسد، ممکن است خود را در حوزه درمان نشان دهد. سازمان با ۴۱۳ مرکز ملکی و حدود ۵۲ هزار مرکز طرف قرارداد، یکی از بازیگران اصلی درمان کشور است. اگر مطالبات داروخانه، بیمارستان، پزشک یا آزمایشگاه با تأخیر طولانی پرداخت شود، مرکز درمانی نیز با کمبود نقدینگی مواجه میشود.
در نهایت، هزینه این زنجیره میتواند به بیمار منتقل شود.
برای بیمهشده تفاوتی ندارد بحران روی کاغذ چه نامی دارد؛ اگر هنگام بیماری داروخانه با بیمه او همکاری نکند، پزشک طرف قرارداد محدود شود یا مجبور شود هزینه بیشتری از جیب بپردازد، ناترازی عملاً وارد زندگی او شده است.
به همین دلیل سنجش وضعیت سازمان فقط با سؤال «حقوق بازنشستگان پرداخت شد یا نه؟» کافی نیست.
باید مشخص شود بدهی به مراکز درمانی چقدر است، متوسط زمان پرداخت مطالبات چه میزان شده و آیا سهم هزینهای که مردم مستقیماً برای درمان میپردازند تحت تأثیر مشکلات مالی سازمان قرار گرفته است یا خیر.
سازمان برای اصلاح وضعیت از ۳۲ برنامه سخن گفته است؛ ۲۲ برنامه درآمدزا و ۱۰ برنامه کنترل هزینه. این برنامهها زمانی برای افکار عمومی معنا پیدا میکنند که نتیجه قابل اندازهگیری داشته باشند.
مردم باید بدانند اجرای آنها چه مقدار درآمد تازه ایجاد کرده، چه میزان فرار بیمهای کاهش یافته، چه مقدار طلب وصول شده، بازده سرمایهگذاریها چه تغییری کرده و کدام هزینه غیرضروری حذف شده است.
«کنترل هزینه» نیز نباید اسم دیگری برای کاهش خدمت باشد.
اگر صرفهجویی به معنای محدود شدن درمان، افزایش پرداخت از جیب مردم، کاهش مزایا یا عقب انداختن تعهدات باشد، کسری صندوق حل نشده است؛ فقط از حساب سازمان به حساب خانوار منتقل شده است.
این دقیقاً همان خط قرمزی است که در اصلاح تأمین اجتماعی باید حفظ شود.
بازنشستهای که سی سال حقبیمه پرداخته، نباید در پایان مسیر متهم شود که مستمری او صندوق را دچار مشکل کرده است. کارگری که امروز بخش مشخصی از حقوقش را به بیمه میدهد نیز نباید بدون شفاف شدن سهم سایر عوامل، نخستین گزینه برای تحمل هزینه اصلاح باشد.
نسل جوان هم در این میان صاحب حق است.
کارگر جوان امروز حقبیمه پرداخت میکند با این انتظار که چند دهه بعد صندوق همچنان قادر به انجام تعهدات باشد. اگر اصلاحات ضروری سالها به تأخیر بیفتد، ممکن است هزینه آن در آینده با شرایط سختتر بازنشستگی، بار مالی بیشتر یا تعهدات محدودتر به نسل بعد منتقل شود.
بنابراین دفاع از حقوق بازنشسته امروز و حفظ حقوق کارگر فردا در مقابل یکدیگر قرار ندارند؛ هر دو نیازمند اصلاح یک صندوق پایدار هستند.
اما اصلاح عادلانه ترتیب دارد.
ابتدا باید تعهدات دولت مشخص و پرداخت شود، فرار بیمهای کاهش پیدا کند، دستمزد واقعی مبنای بیمه قرار گیرد، اشتغال رسمی افزایش یابد، داراییهای صندوق شفاف و بهرهور اداره شوند و هر قانون حمایتی تازه همراه با منبع پایدار تصویب شود.
بعد از انجام این اصلاحات است که میتوان درباره سهم بیمهشده در تغییرات احتمالی صحبت کرد.
غلامحسین محمدی گفته سازمان هنوز به «نقطه بازگشتناپذیر» نرسیده است. این شاید مهمترین بخش هشدار او باشد؛ هنوز فرصت وجود دارد.
اما هر سال تأخیر، هزینه اصلاح را بالاتر میبرد.
اگر امروز وصول حقبیمه با تعهدات فاصله دارد، اگر نسبت پشتیبانی تحت فشار است، اگر بازنشستگیهای زودهنگام هزینه بلندمدت ایجاد میکنند و اگر تکالیف بدون منبع به صندوق اضافه میشوند، نمیتوان انتظار داشت چند سال دیگر همان مسئله با هزینه کمتری حل شود.
در نهایت، تأمین اجتماعی فقط یک سازمان دولتی یا یک صندوق مالی نیست؛ حاصل حقبیمه میلیونها کارگری است که بخشی از مزد امروز خود را برای امنیت فردایشان کنار گذاشتهاند.
این ۴۶ میلیون نفر نباید با شنیدن واژه «بحران» نگران شوند که نخستین تصمیم، کم کردن از حق آنها خواهد بود.
صورتحساب ناترازی باید از جایی آغاز شود که منابع صندوق از آن خارج مانده یا تعهد بدون منبع ایجاد شده است؛ نه از حقوق کسی که سالها سهم خود را پرداخت کرده.
اگر تأمین اجتماعی در آستانه بحران است، نجات آن ضروری است؛ اما نجات صندوق با ناامن کردن زندگی بیمهشده معنایی ندارد. صندوق برای مردم ایجاد شده است و هر اصلاحی نیز باید پیش از هر چیز از امنیت درمان، مستمری و آینده همان مردم محافظت کند.
چرا کمبودهای دولت بایستی ازجیب مردم بدبخت داده میشه؟؟؟ چرا غارتگران مردم دست ازچپاول برنمیدارن، مگه ایمان به خدا وروزحساب ندارن؟؟؟