نان گران شد، اما یارانه‌ها کجا می‌رود؟ گرهی که هنوز باز نشده است

به گزارش آذربایجان آنلاین، محمد جلالی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با اشاره به افزایش قیمت نان اظهار کرد: «موضوع تغییر قیمت نان فقط مربوط به تهران نیست و در بسیاری از استان‌ها نیز طی هفته‌های گذشته اصلاح قیمت انجام شده است.» وی با بیان اینکه تعیین قیمت نان در حوزه اختیارات دولت قرار دارد، افزود مجلس به صورت مستقیم در قیمت‌گذاری دخالت نمی‌کند، اما بر سیاست‌های کلان حوزه گندم، آرد و امنیت غذایی نظارت دارد.

جلالی همچنین با اشاره به ابعاد مالی حمایت دولت از این بخش گفت: «در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ حدود ۵۰۴ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم و پرداخت یارانه آرد و نان پیش‌بینی شده است، اما به دلیل نابسامانی در نحوه تخصیص و مصرف این یارانه، نه تولیدکننده، نه نانوا، نه مصرف‌کننده و نه حتی دولت از وضعیت موجود رضایت کامل ندارند.»

رقم ۵۰۴ هزار میلیارد تومانی، یکی از بزرگ‌ترین ردیف‌های یارانه‌ای کشور محسوب می‌شود و نشان می‌دهد نان همچنان مهم‌ترین کالای یارانه‌ای اقتصاد ایران است. با این حال، بسیاری از کارشناسان اقتصاد کشاورزی معتقدند مسئله اصلی، کمبود منابع نیست، بلکه نحوه تخصیص و توزیع این یارانه است. طی سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره انحراف یارانه آرد، قاچاق آرد یارانه‌ای، اختلاف قیمت آرد آزاد و یارانه‌ای و هدررفت منابع منتشر شده است؛ مسائلی که موجب می‌شود بخش قابل توجهی از منابع عمومی پیش از رسیدن به مصرف‌کننده واقعی، از چرخه اصلی خارج شود.

از سوی دیگر، هزینه تولید نان طی سال‌های اخیر به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. رشد قیمت انرژی، دستمزد کارگران، بیمه، مالیات، اجاره واحدهای صنفی، هزینه حمل‌ونقل، تعمیر و نگهداری تجهیزات و افزایش قیمت سایر نهاده‌های تولید، فشار سنگینی بر نانوایی‌ها وارد کرده است.

جلالی در همین زمینه تصریح کرد: «امروز نانواها با توجه به افزایش هزینه‌های تولید از جمله قیمت انرژی، دستمزد کارگر، آب، برق، گاز، اجاره مغازه و سایر هزینه‌های پخت نان خواستار افزایش قیمت هستند و طبیعی است که ادامه فعالیت با قیمت‌های قبلی برای بسیاری از آنان دشوار باشد.»

در همین راستا، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، نیز پیش‌تر با تأکید بر اصلاح نظام یارانه نان اعلام کرده بود: «هدف دولت این است که یارانه به مصرف‌کننده واقعی برسد و در عین حال، تولیدکننده گندم و نانوایان نیز متضرر نشوند. اصلاح سازوکار توزیع، شرط اصلی افزایش بهره‌وری در این بخش است.»

این اظهارات نشان می‌دهد حتی در میان مسئولان نیز اجماع قابل توجهی درباره ضرورت بازنگری در سازوکار فعلی پرداخت یارانه وجود دارد؛ زیرا ادامه روند موجود، هم هزینه سنگینی به بودجه عمومی تحمیل می‌کند و هم رضایت هیچ‌یک از حلقه‌های زنجیره تولید تا مصرف را به همراه نداشته است.

اما در سوی دیگر این معادله، مصرف‌کننده قرار دارد؛ خانواری که هم‌زمان با افزایش قیمت بسیاری از کالاهای اساسی، اکنون باید هزینه بیشتری نیز برای خرید نان بپردازد. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه به ۶۲ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۶ درصد رسیده است. در چنین شرایطی، افزایش قیمت هر کالای اساسی، به‌ویژه نان، مستقیماً بر هزینه‌های زندگی دهک‌های پایین و متوسط جامعه اثر می‌گذارد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند بازار نان، نمونه‌ای روشن از چالش دیرینه قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران است. هنگامی که قیمت فروش یک کالا برای مدت طولانی ثابت نگه داشته می‌شود، اما هزینه‌های تولید به دلیل تورم پیوسته افزایش می‌یابد، شکاف میان قیمت واقعی و قیمت تکلیفی روزبه‌روز بیشتر می‌شود. نتیجه چنین وضعیتی معمولاً کاهش کیفیت، افت سرمایه‌گذاری، افزایش تخلفات، شکل‌گیری بازارهای غیررسمی و فشار مضاعف بر تولیدکنندگان خواهد بود.

در مقابل، اگر افزایش قیمت بدون اصلاح نظام حمایتی انجام شود، فشار مستقیم آن بر دوش مصرف‌کنندگان خواهد بود.

به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان تأکید می‌کنند اصلاح بازار نان نباید تنها به تغییر قیمت محدود شود، بلکه باید هم‌زمان ساختار یارانه، نظام توزیع آرد و سازوکار نظارتی نیز بازنگری شود.

از منظر امنیت غذایی نیز نان جایگاهی متفاوت با سایر کالاها دارد. نان اصلی‌ترین کالای مصرفی میلیون‌ها خانوار ایرانی است و هرگونه تغییر در قیمت یا کیفیت آن، آثار مستقیمی بر سبد معیشت، شاخص تورم خوراکی‌ها و حتی رفاه اجتماعی خواهد داشت. به همین دلیل سیاست‌گذاری در این حوزه، تنها یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی و امنیت غذایی نیز دارد.

یکی دیگر از چالش‌های مهم، بهره‌وری پایین در زنجیره تولید تا مصرف است. بخش قابل توجهی از گندم، آرد و نان تولیدی کشور به دلایل مختلف از جمله ضایعات، کیفیت نامناسب، مصرف غیربهینه و ضعف در شبکه توزیع هدر می‌رود. این موضوع باعث می‌شود بخشی از یارانه پرداختی دولت عملاً اثرگذاری لازم را بر سفره مردم نداشته باشد.

بسیاری از کارشناسان حوزه کشاورزی و اقتصاد پیشنهاد می‌کنند که دولت به سمت «یارانه هوشمند» حرکت کند؛ به گونه‌ای که حمایت مالی مستقیماً به مصرف‌کننده واقعی اختصاص یابد و در کنار آن، نانوایان نیز متناسب با هزینه‌های واقعی تولید فعالیت کنند. تجربه برخی کشورها نیز نشان داده است که هدفمند شدن یارانه‌ها، در صورت اجرای دقیق، می‌تواند هم از هدررفت منابع جلوگیری کند و هم عدالت بیشتری در توزیع حمایت‌های دولتی ایجاد کند.

در کنار اصلاح نظام یارانه، نوسازی تجهیزات نانوایی‌ها، کاهش ضایعات، بهبود کیفیت آرد، افزایش بهره‌وری تولید، تقویت نظارت بر توزیع و مقابله با قاچاق آرد نیز از جمله اقداماتی است که می‌تواند بخشی از مشکلات فعلی این بازار را کاهش دهد.

در نهایت، افزایش قیمت نان را نمی‌توان صرفاً نتیجه یک تصمیم مقطعی دانست. این افزایش، حاصل هم‌زمان رشد هزینه‌های تولید، تورم عمومی، ضعف در نظام توزیع یارانه، کاهش قدرت خرید خانوارها و ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی است. از این رو، بسیاری از کارشناسان معتقدند راه‌حل پایدار، نه در افزایش یا تثبیت صرف قیمت، بلکه در اصلاح زنجیره تولید تا مصرف، هوشمندسازی یارانه‌ها، افزایش شفافیت و هدایت منابع عمومی به سمت مصرف‌کننده واقعی نهفته است. تنها در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت یارانه ۵۰۴ هزار میلیارد تومانی آرد و نان، به جای آنکه در میانه مسیر مستهلک شود، اثر واقعی خود را بر سفره مردم، کیفیت نان و پایداری تولید نشان دهد.