تجرد قطعی در ایران ۷ برابر شد؛ ۱۲ میلیون جوان مجرد؛ ازدواج برای نسل جدید دورتر شد

به گزارش آذربایجان آنلاین، رضا سعیدی، رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت، اعلام کرد بررسی جمعیت بالای ۲۰ سال نشان می‌دهد حدود ۱۲ میلیون نفر در کشور هرگز ازدواج نکرده‌اند؛ ۷.۵ میلیون مرد و ۴.۵ میلیون زن. او در ادامه گفت حدود ۸۲۰ هزار مرد بالای ۵۰ سال و ۳۴۰ هزار زن بالای ۴۵ سال نیز بدون تجربه ازدواج وارد سنین بالاتر شده‌اند و مجموع آنها به بیش از یک میلیون و ۱۶۰ هزار نفر می‌رسد.

در تازه‌ترین آمار مرکز رصد جمعیت سازمان ثبت احوال، دامنه جمعیت مجرد حتی گسترده‌تر دیده می‌شود. این مرکز شمار مردان مجرد ۲۰ تا ۵۴ سال را هفت میلیون و ۳۵۵ هزار نفر و تعداد زنان مجرد ۱۵ تا ۴۹ سال را شش میلیون و ۹۲۹ هزار و ۵۶۸ نفر اعلام کرده است. این دو گروه سنی کاملاً یکسان نیستند و بنابراین جمع ساده آنها یک شاخص جمعیت‌شناختی استاندارد محسوب نمی‌شود، اما در مجموع نشان می‌دهد بیش از ۱۴ میلیون نفر در سنین مرتبط با تشکیل خانواده ازدواج نکرده‌اند.

این تفاوت میان ارقام ۱۲ و ۱۴ میلیون نیز تناقض آماری نیست؛ تعریف گروه سنی و زمان استخراج داده‌ها متفاوت است. آنچه در هر دو مجموعه داده مشترک است، بزرگی جمعیت هرگز ازدواج‌نکرده و افزایش نگرانی درباره حرکت بخشی از آن به سمت تجرد طولانی‌مدت است.

ازدواج کم شده؛ مسئله فقط تجرد قطعی نیست

آخرین داده‌های رسمی نشان می‌دهد کاهش ازدواج چند سالی است که ادامه دارد. علی مظفری، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، گفته ثبت ازدواج از سال ۱۳۹۶ روند نزولی داشته و اکنون سالانه حدود ۵۰۰ هزار ازدواج در کشور ثبت می‌شود؛ در حالی که به ارزیابی او، در شرایط معمول باید سالانه حدود ۹۰۰ هزار تا یک میلیون ازدواج ثبت شود.

اگر این دو عدد را کنار یکدیگر بگذاریم، مسئله روشن‌تر می‌شود: از یک طرف میلیون‌ها نفر در سن ازدواج قرار دارند و از سوی دیگر تعداد ازدواج‌های جدید به شکل قابل توجهی پایین‌تر از ظرفیت جمعیتی کشور است.

این یعنی «صف ازدواج» هر سال می‌تواند طولانی‌تر شود.

بخشی از جوانانی که امسال ازدواج نمی‌کنند، سال آینده همچنان در همین جمعیت باقی می‌مانند و گروه سنی جدید نیز به آن اضافه می‌شود. اگر سرعت خروج از این جمعیت از مسیر ازدواج کمتر از سرعت ورود نسل‌های جدید باشد، تعداد مجردان انباشته می‌شود؛ همان چیزی که در سال‌های بعد خود را در افزایش تجرد در سنین بالاتر نشان خواهد داد.

این چرخه، شاید مهم‌تر از عدد یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر باشد.

مسکن و شغل؛ دو مانعی که از همه بیشتر تکرار می‌شوند

در تحلیل چرایی کاهش ازدواج، نسبت دادن همه چیز به «تغییر سبک زندگی جوانان» تصویر ناقصی ارائه می‌دهد. تازه‌ترین گزارش رسمی مرکز رصد جمعیت نیز مسکن، بی‌ثباتی شغلی، ناپایداری درآمد و افزایش هزینه‌های شروع زندگی را در زمره مهم‌ترین عوامل تأخیر ازدواج قرار داده است.

جوانی که شغل دارد اما نمی‌داند قراردادش شش ماه دیگر تمدید می‌شود یا نه، با مسئله‌ای متفاوت از نسل‌هایی روبه‌روست که آینده درآمدی قابل پیش‌بینی‌تری داشتند. اگر همان فرد برای تأمین ودیعه یک واحد اجاره‌ای نیز به چندین سال پس‌انداز نیاز داشته باشد، ازدواج از یک تصمیم شخصی به تصمیمی با ریسک مالی بالا تبدیل می‌شود.

هزینه مراسم، جهیزیه و شروع زندگی نیز به این فشار اضافه می‌شود، اما مسئله بنیادی‌تر از این هزینه‌های اولیه است. جوان بیش از شب عروسی، درباره ماه‌ها و سال‌های بعد فکر می‌کند: اجاره خانه را چگونه بدهد؟ اگر فرزند متولد شد هزینه‌ها چه می‌شود؟ اگر شغل از دست رفت چه پشتوانه‌ای دارد؟

به همین دلیل سیاست تشویق ازدواج اگر تنها به وام ازدواج محدود شود، فقط بخشی از مسئله را هدف می‌گیرد.

وام می‌تواند هزینه شروع را کم کند؛ اما نمی‌تواند جای درآمد پایدار و مسکن قابل تأمین را بگیرد.

علیرضا رئیسی: مشکل را نباید گردن جوانان انداخت

در همین زمینه، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، در تازه‌ترین سخنان خود نگاه متفاوتی به مسئله داشته است. او گفته است: «این مشکل را نباید سیاست‌گذاران به گردن مردم بیندازند بلکه باید موانع را برداریم تا جوانان ازدواج کنند. جوان امروز نیازمند شغل، درآمد و اطمینان از آینده است تا ازدواج کند.»

این جمله شاید یکی از مهم‌ترین بخش‌های بحث جمعیتی امروز باشد.

سیاست جمعیتی زمانی از مرحله شعار عبور می‌کند که به جای پرسیدن «چرا جوان ازدواج نمی‌کند؟» بپرسد «چه چیزی ازدواج را برای او دشوار کرده است؟»

تفاوت این دو پرسش بسیار زیاد است.

در نگاه نخست، مسئولیت عمدتاً متوجه رفتار جوان است؛ اما در نگاه دوم، سیاست‌گذار باید سراغ مسکن، بازار کار، درآمد، امنیت اقتصادی، پوشش‌های اجتماعی و هزینه تشکیل خانواده برود.

رئیسی همچنین تأکید کرده است که کاهش جمعیت یک «معلول» است و برای اصلاح آن باید عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی مؤثر بر فرزندآوری و تشکیل خانواده شناسایی و برطرف شود. او صراحتاً گفته سیاست‌های خطی و تک‌بعدی در حوزه جمعیت نتیجه نمی‌دهد.

جوانان واقعاً ازدواج نمی‌خواهند؟

یکی از گزاره‌های رایج در بحث‌های اجتماعی این است که نسل جدید دیگر تمایلی به ازدواج و فرزند ندارد. اما داده‌هایی که معاون بهداشت وزارت بهداشت ارائه کرده، چنین نتیجه ساده‌ای را تأیید نمی‌کند.

رئیسی با استناد به یک نظرسنجی جهانی گفته است دو سوم جوانان ازدواج را مهم‌ترین آرمان زندگی خود می‌دانند، حدود ۸۰ درصد امید به داشتن فرزند دارند و دست‌کم دو فرزند می‌خواهند. او بلافاصله به موانع مالی، اقتصادی، مسکن و اشتغال اشاره کرده است.

اگر این تصویر را مبنا قرار دهیم، شکاف مهمی آشکار می‌شود: فاصله میان «تمایل به تشکیل خانواده» و «توان تشکیل خانواده».

این فاصله همان جایی است که سیاست عمومی باید وارد شود.

ممکن است یک جوان از نظر فرهنگی و شخصی خواهان ازدواج باشد، اما وقتی هزینه مسکن، درآمد نامطمئن و آینده اقتصادی را کنار هم قرار می‌دهد، تصمیم را چند سال عقب بیندازد. مشکل اینجاست که تأخیر چندساله برای همه بی‌هزینه نیست؛ به‌ویژه وقتی بخش بزرگی از یک نسل همزمان همان تصمیم را می‌گیرد.

وقتی تأخیر موقت، دائمی می‌شود

تجرد قطعی از دل همین تأخیرها ساخته می‌شود.

کمتر کسی در ۲۵ سالگی تصمیم رسمی می‌گیرد که «هرگز ازدواج نخواهد کرد». ازدواج معمولاً یک سال، دو سال یا چند سال به تأخیر می‌افتد. شغل هنوز تثبیت نشده، مسکن فراهم نیست، گزینه مناسب پیدا نشده یا خانواده آمادگی مالی ندارد.

اما مجموعه همین «فعلاً نه»ها می‌تواند فرد را به ۳۵، ۴۰ و بعد ۴۵ یا ۵۰ سالگی برساند.

در ادبیات جمعیت‌شناسی نیز «تجرد قطعی» الزاماً به معنای ممنوع یا ناممکن بودن ازدواج بعد از یک سن مشخص نیست؛ بلکه به سنی اشاره دارد که بر اساس الگوهای آماری، احتمال نخستین ازدواج پس از آن بسیار پایین‌تر می‌شود. در گزارش وزارت بهداشت برای زنان ۴۵ سال و برای مردان ۵۰ سال به عنوان مرز عملی مورد استفاده قرار گرفته است.

این تمایز مهم است، زیرا اصطلاح «قطعی» ممکن است چنین تصور نادرستی ایجاد کند که فرد بعد از این سن دیگر امکان ازدواج ندارد؛ در حالی که بحث درباره کاهش شدید احتمال آماری است.

چرا تجرد قطعی برای سیاست جمعیتی مهم است؟

افزایش مجردان در سنین بالا از چند مسیر بر ساختار جمعیت اثر می‌گذارد.

نخستین اثر، کاهش فرصت فرزندآوری است. وزیر بهداشت نیز اخیراً گفته است در میان افراد متأهل میزان فرزندآوری حدود ۲.۵ فرزند برآورد می‌شود، اما تعداد قابل توجهی از افراد در سنین باروری اساساً ازدواج نکرده‌اند. به بیان دیگر، بخشی از افت نرخ باروری نه از تصمیم زوج‌های متأهل به نداشتن فرزند، بلکه از کاهش یا تأخیر در ورود افراد به ازدواج ناشی می‌شود.

این مسئله در آمار نرخ باروری نیز دیده می‌شود. نرخ باروری کل ایران به حدود ۱.۳۵ رسیده است؛ سطحی به‌مراتب پایین‌تر از نرخ جانشینی جمعیت.

بنابراین اگر سیاست جوانی جمعیت فقط بر زوج‌های متأهل متمرکز بماند اما تعداد ازدواج‌ها همچنان کاهش پیدا کند، بخش بزرگی از مسئله خارج از دامنه سیاست باقی خواهد ماند.

از این منظر، سیاست ازدواج و سیاست فرزندآوری دو پرونده جدا نیستند.

مسئله جمعیت از «فرزند سوم» خیلی قبل‌تر آغاز می‌شود؛ از لحظه‌ای که جوان باید بتواند خانواده تشکیل دهد.

کمتر از یک میلیون تولد؛ ضلع دیگر هشدار

داده‌های تولد نیز وضعیت را حساس‌تر کرده‌اند. محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۳ برای نخستین بار تعداد تولدهای کشور به زیر یک میلیون رسید و این روند در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یافت.

قرار دادن سه داده در کنار یکدیگر تصویر معناداری می‌سازد: کاهش ازدواج، افزایش جمعیت هرگز ازدواج‌نکرده و افت تعداد تولد.

هیچ‌کدام به تنهایی توضیح کامل بحران جمعیتی نیستند، اما جهت همه آنها تقریباً یکسان است.

اگر ازدواج دیرتر انجام شود، دوره بالقوه فرزندآوری کوتاه‌تر می‌شود. اگر بخشی از افراد اصلاً ازدواج نکنند، از الگوی غالب فرزندآوری در ایران نیز خارج می‌شوند. نتیجه نهایی می‌تواند تعداد کمتر موالید و افزایش سرعت سالمندی جمعیت باشد.

از هر سه ایرانی، یک نفر سالمند؟

رئیسی هشدار داده است که طی ۲۸ سال آینده ممکن است از هر سه نفر در ایران یک نفر سالمند باشد. او همزمان تأکید کرده که سالمندی جمعیت تا حدی اجتناب‌ناپذیر است و کشور باید علاوه بر سیاست جوانی جمعیت، برای داشتن سالمندان سالم و فعال نیز آماده شود.

این بخش از مسئله معمولاً کمتر از کاهش تولد دیده می‌شود، اما آثار اقتصادی آن سنگین است.

جامعه‌ای با سهم بالاتر سالمندان به منابع بیشتری برای بازنشستگی، درمان بیماری‌های مزمن، مراقبت طولانی‌مدت و خدمات حمایتی نیاز دارد. همزمان، اگر جمعیت جوان و شاغل کاهش پیدا کند، تعداد افرادی که مالیات و حق بیمه پرداخت می‌کنند نسبت به دریافت‌کنندگان خدمات کمتر خواهد شد.

بنابراین افزایش تجرد و کاهش ازدواج فقط موضوعی مربوط به روابط شخصی جوانان امروز نیست؛ آثار آن می‌تواند چند دهه بعد در صندوق‌های بازنشستگی، نظام سلامت و بازار کار دیده شود.

اما تجرد را نباید بیماری تلقی کرد

در تحلیل مسئله یک مرز مهم باید رعایت شود.

مجرد بودن یک فرد به خودی خود آسیب اجتماعی یا بیماری نیست و نمی‌توان همه کسانی را که ازدواج نکرده‌اند، یک گروه همگن با مشکل واحد دانست. بخشی از افراد آگاهانه زندگی مجردی را انتخاب کرده‌اند، بخشی هنوز گزینه مناسب خود را پیدا نکرده‌اند و بخشی نیز تحت تأثیر محدودیت‌های اقتصادی یا خانوادگی ازدواج را به تأخیر انداخته‌اند.

سیاست‌گذاری نباید به سرزنش یا انگ‌زنی این افراد منجر شود.

اتفاقاً تأکید اخیر معاون وزیر بهداشت نیز بر همین نکته استوار است: سیاست‌گذار نباید مسئله را به گردن مردم بیندازد.
اگر جوانی با وجود تمایل به ازدواج، توان تأمین حداقل‌های زندگی مشترک را ندارد، تبلیغات فرهنگی به تنهایی پاسخ او نیست.

و اگر فردی انتخاب متفاوتی برای زندگی خود دارد، سیاست جمعیتی نمی‌تواند با فشار اجتماعی او را به تصمیمی پایدار و موفق برساند.

مسکن؛ شاید مهم‌ترین گره

در میان مجموعه موانع، مسکن جایگاهی متفاوت دارد؛ زیرا بزرگ‌ترین هزینه ثابت شروع زندگی مشترک است.

ازدواج بدون خرید مسکن ممکن است، اما حتی اجاره یک واحد کوچک نیز نیازمند ودیعه و درآمد ماهانه پایدار است. جهش قیمت مسکن و اجاره طی سال‌های اخیر باعث شده بخشی از جوانان برای تأمین همین سطح اولیه به حمایت مستقیم خانواده نیاز داشته باشند.

این وابستگی یک پیام اجتماعی مهم دارد: توان ازدواج بیش از گذشته به توان مالی خانواده مبدأ وابسته می‌شود.

جوانی که خانواده‌اش امکان کمک برای ودیعه، جهیزیه یا هزینه شروع زندگی را دارد با جوانی که چنین پشتوانه‌ای ندارد از نقطه یکسانی وارد تصمیم ازدواج نمی‌شود.

در نتیجه، بحران ازدواج می‌تواند به مسئله نابرابری نیز تبدیل شود.

وام ازدواج لازم است، اما کافی نیست

یکی از اصلی‌ترین ابزارهای حمایتی دولت طی سال‌های گذشته افزایش وام ازدواج بوده است. این سیاست می‌تواند بخشی از هزینه اولیه تشکیل زندگی را تأمین کند، اما وقتی ارزش مسکن و هزینه‌های جاری سریع‌تر از تسهیلات افزایش می‌یابد، اثر واقعی وام کاهش پیدا می‌کند.

از طرف دیگر، وام خود بدهی است.

زوج جوانی که هنوز درآمد باثبات ندارد، بعد از ازدواج با اقساطی مواجه می‌شود که باید در کنار اجاره، خوراک و سایر هزینه‌های زندگی پرداخت کند.

به همین دلیل، سیاست تسهیلات زمانی کارآمدتر است که با اشتغال پایدار، تأمین مسکن و کنترل تورم همراه باشد.

مسئله امروز کمبود یک مشوق واحد نیست؛ مسئله مجموعه‌ای از نااطمینانی‌هاست.

ازدواج از مسئله فرهنگی به مسئله «اطمینان از آینده» رسیده است

شاید مهم‌ترین تغییر در سال‌های اخیر همین باشد.

نسل‌های قبل نیز مشکلات اقتصادی داشتند، اما بخش مهمی از جوانان امروز نه فقط درباره درآمد امروز، بلکه درباره قابلیت پیش‌بینی فردا تردید دارند.

ممکن است فرد شغل داشته باشد اما مطمئن نباشد سال آینده همان درآمد را خواهد داشت. ممکن است بتواند خانه اجاره کند اما نداند تمدید قرارداد چه میزان افزایش هزینه خواهد داشت. ممکن است هزینه تولد یک فرزند را تأمین کند اما درباره آموزش، درمان و مسکن سال‌های بعد نگرانی داشته باشد.

این همان چیزی است که رئیسی از آن با عنوان نیاز جوان به «اطمینان از آینده» یاد کرده است.

در چنین شرایطی، سیاست جمعیتی فقط با پرداخت پول در لحظه ازدواج یا تولد نمی‌تواند اطمینان ایجاد کند.

اطمینان محصول ثبات است.

اشتغال قابل پیش‌بینی، تورم کنترل‌شده، مسکن قابل دسترس و حمایت اجتماعی پایدار بیشتر از یک مشوق مقطعی می‌تواند بر تصمیم خانوادگی اثر بگذارد.

زنان را میان شغل و خانواده قرار ندهیم

یکی دیگر از نکات مهم در سخنان تازه معاون وزیر بهداشت، نقش زنان در سیاست جمعیتی است.

رئیسی تأکید کرده است که سیاست‌گذار نباید زنان را در موقعیتی قرار دهد که میان اشتغال و تشکیل خانواده یکی را انتخاب کنند. او گفته است دولت باید شرایطی فراهم کند که زن بتواند هم شاغل باشد، هم ازدواج کند و هم در صورت تمایل فرزند داشته باشد.

این نگاه از آن جهت مهم است که افزایش تحصیلات و اشتغال زنان گاهی به‌صورت ساده‌انگارانه علت کاهش باروری معرفی می‌شود.

اما اگر سیاست‌گذاری بخواهد از این رابطه نتیجه بگیرد که باید فرصت تحصیل یا اشتغال زنان محدود شود، ممکن است نتیجه معکوس ایجاد کند.

راهکار، حذف انتخاب‌های زنان نیست؛ کاهش هزینه جمع کردن این انتخاب‌هاست.

مرخصی زایمان واقعی و قابل اجرا، امنیت شغلی پس از تولد، مهدکودک قابل دسترس، انعطاف ساعات کاری و مشارکت بیشتر پدران در مراقبت از فرزند می‌تواند هزینه فرصت تشکیل خانواده را کاهش دهد.

رئیسی نیز صراحتاً هشدار داده است که نتیجه‌گیری‌های ساده‌انگارانه درباره تحصیل و اشتغال زنان می‌تواند به سیاست‌گذاری نادرست و حتی خطرناک منجر شود.

عدد یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر چه چیزی را به سیاست‌گذار می‌گوید؟

این عدد بیش از آنکه برای ترساندن جامعه استفاده شود، باید به‌عنوان یک شاخص از فرصت‌های از دست رفته دیده شود.

کسانی که امروز در ۴۵ یا ۵۰ سالگی وارد گروه تجرد قطعی آماری شده‌اند، یک‌شبه به این نقطه نرسیده‌اند. بسیاری از آنها ۱۰ یا ۲۰ سال قبل در همان جمعیت جوانی قرار داشتند که امروز درباره مسکن، شغل و آینده نگران است.

به همین دلیل، مهم‌ترین سؤال این نیست که برای یک میلیون فرد مجرد قطعی امروز چه تبلیغی انجام شود.

سؤال اصلی این است که چه باید کرد تا ۱۲ یا ۱۴ میلیون مجرد جوان امروز، اگر تمایل به ازدواج دارند، یک دهه دیگر به همان گروه اضافه نشوند؟

پاسخ این پرسش، سیاست جمعیتی را از برخورد با معلول به درمان علت می‌برد.

وقتی سالانه حدود نیم میلیون ازدواج ثبت می‌شود و میلیون‌ها نفر در سنین فعال ازدواج قرار دارند، صرف افزایش تبلیغات فرهنگی نمی‌تواند این فاصله را پر کند.

آینده جمعیت پشت درِ ازدواج مانده است

بحران جمعیت ایران را معمولاً با تعداد فرزند توضیح می‌دهیم، اما داده‌های جدید نشان می‌دهد بخش مهمی از مسئله پیش از فرزندآوری شکل می‌گیرد.

اگر ازدواج صورت نگیرد، سیاست فرزندآوری بخش بزرگی از جامعه را اساساً پوشش نمی‌دهد.

اگر ازدواج دیر انجام شود، بازه زمانی در دسترس برای فرزندآوری محدودتر می‌شود.

و اگر هزینه تشکیل خانواده هر سال سریع‌تر از درآمد جوانان بالا برود، افزایش وام یا تبلیغات به تنهایی نمی‌تواند روند را معکوس کند.

در همین نقطه است که آمار یک میلیون و ۱۶۰ هزار مجرد قطعی معنای واقعی خود را پیدا می‌کند: این عدد فقط شرح وضعیت امروز نیست؛ هشداری درباره فرداست.

سیاست‌گذار هنوز فرصت دارد بخش بزرگی از ۱۲ تا ۱۴ میلیون جوانی را که ازدواج نکرده‌اند و در سنین فعال تشکیل خانواده قرار دارند، از مسیر رفع موانع واقعی حمایت کند. اما هر سال تأخیر، بخشی از همین جمعیت را وارد سنین بالاتر می‌کند و گزینه‌های پیش روی آنان را محدودتر می‌سازد.

راه‌حل نیز احتمالاً همان چیزی است که معاون وزیر بهداشت امروز به صریح‌ترین شکل بیان کرده است: مسئولیت را نمی‌توان بر دوش جوان گذاشت. جوان باید بتواند برای آینده‌اش برنامه‌ریزی کند؛ شغلی داشته باشد که فردا از دست نرود، درآمدی که زیر فشار تورم بی‌ارزش نشود و مسکنی که تشکیل زندگی را به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل نکند.

اگر این موانع کاهش یابد، بخشی از فاصله میان «میل به ازدواج» و «ازدواج واقعی» نیز می‌تواند کم شود. اما اگر شرایط اقتصادی و اجتماعی همان مسیر را ادامه دهد، عدد یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر پایان ماجرا نخواهد بود؛ ممکن است تنها تصویری زودهنگام از جمعیتی باشد که در سال‌های آینده بزرگ‌تر می‌شود.

مسئله جمعیت، همان‌طور که رئیسی تأکید کرده، فقط عدد نیست؛ درباره انسان‌هایی است که برای تصمیمی به بزرگی تشکیل خانواده، بیش از هر چیز به امید و امکان واقعی برای ساختن آینده نیاز دارند.