دلار ۲۲۲ هزار تومان؛ زنگ خطر معیشت در تله ارزی | چرا ترمیم فوری دستمزدها دیگر یک «انتخاب» نیست؟

به گزارش آذربایجان آنلاین، نرخ گزارش‌شده دلار در بازار آزاد اکنون به محدوده ۲۲۲ هزار تومان رسیده است؛ نرخی که البته نباید با نرخ‌های رسمی و تجاری بانک مرکزی یکسان تلقی شود، اما اهمیت آن در اقتصاد ایران از محدوده بازار ارز فراتر می‌رود. دلار آزاد در بسیاری از بازارها به یکی از شاخص‌های انتظارات تبدیل شده و جهش آن می‌تواند حتی پیش از ورود کالای جدید با ارز گران‌تر، رفتار تولیدکننده، واردکننده، فروشنده و مصرف‌کننده را تغییر دهد.

همین‌جاست که جهش ارز مستقیماً به مسئله معیشت تبدیل می‌شود. بخشی از مواد اولیه، تجهیزات، ماشین‌آلات، قطعات، نهاده‌های تولید و برخی کالاهای ضروری به‌طور مستقیم به ارز وابسته‌اند. بخش دیگری از محصولات نیز اگرچه در داخل تولید می‌شوند، در زنجیره تأمین خود هزینه‌های ارزی دارند. افزایش دلار از این مسیر ابتدا هزینه تولید را بالا می‌برد و سپس اثر آن به عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و در نهایت سبد خانوار منتقل می‌شود.

حتی کالایی که جزء وارداتی مستقیمی ندارد، الزاماً از این موج مصون نمی‌ماند. هزینه حمل‌ونقل، بسته‌بندی، تجهیزات، قطعات یدکی، سرمایه در گردش و مهم‌تر از همه انتظارات تورمی می‌تواند قیمت آن را تحت فشار قرار دهد. به همین دلیل اثر دلار ۲۲۲ هزار تومانی را نباید فقط در موبایل، لپ‌تاپ یا خودروی وارداتی جست‌وجو کرد؛ موج ارز می‌تواند با فاصله زمانی به شیر، گوشت، دارو، شوینده، پوشاک و بسیاری از خدمات نیز برسد.

اقتصاددانان از این فرآیند با عنوان «انتقال نرخ ارز به تورم» یاد می‌کنند. تیمور رحمانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران، پیش‌تر تأکید کرده بود که «اثر نرخ ارز به‌سرعت روی تورم نشان داده می‌شود» و جهش نرخ ارز را عاملی مخرب برای رفاه اجتماعی دانسته است. شدت این انتقال در همه کالاها یکسان نیست، اما در اقتصادی که از قبل با تورم بالا مواجه است، انتظارات می‌تواند سرعت انتقال افزایش ارز به قیمت‌ها را بیشتر کند.

افزایش ۶۰ درصدی مزد؛ چرا باز هم عقب افتاد؟

در ابتدای سال ۱۴۰۵، حداقل مزد کارگران حدود ۶۰ درصد افزایش یافت و پایه حداقل مزد ماهانه از حدود ۱۰.۴ میلیون تومان به نزدیک ۱۶.۶ میلیون تومان رسید. روی کاغذ، این یکی از بزرگ‌ترین افزایش‌های اسمی مزد در سال‌های اخیر بود.

اما اکنون معیار اصلی دیگر درصد افزایش مزد نیست؛ سرعت افزایش هزینه زندگی است.

داده‌های مرداد مرکز آمار نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها به ۱۲۸.۶ درصد رسیده است. یعنی سبد غذایی که در مرداد سال قبل ۱۰۰ واحد هزینه داشت، امروز به‌طور متوسط حدود ۲۲۸.۶ واحد هزینه دارد.

در مقابل، مزد ۱۰۰ واحدی سال قبل با رشد ۶۰ درصدی تنها به حدود ۱۶۰ واحد رسیده است.

به بیان ساده‌تر، حقوق بالا رفته اما قیمت غذا بسیار سریع‌تر حرکت کرده است. در یک مقایسه ساده و با فرض ثابت ماندن ترکیب خرید، قدرت خرید پایه مزد در برابر سبد خوراکی حدود ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. این محاسبه جایگزین شاخص رسمی دستمزد واقعی نیست، زیرا مزایا، تعداد اعضای خانوار و ترکیب هزینه‌ها متفاوت است، اما ابعاد شکاف ایجادشده میان مزد و ضروری‌ترین هزینه خانوار را به‌خوبی نشان می‌دهد.

ضمن اینکه خانوار فقط غذا نمی‌خرد. اجاره خانه، درمان، آموزش، حمل‌ونقل و سایر خدمات نیز همزمان سهم خود را از درآمد می‌خواهند. بنابراین افزایش ۶۰ درصدی حقوق در شرایطی که برخی از مهم‌ترین هزینه‌های زندگی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته‌اند، الزاماً به معنای بهبود رفاه نیست.

دلار، ارزش واقعی مزد را هم کوچک‌تر کرد

مقایسه ارزش ارزی حداقل مزد نیز تصویری دیگر از فرسایش درآمد به دست می‌دهد.

پایه حداقل مزد ماهانه حدود ۱۶.۶ میلیون تومان است. با دلار ۲۲۲ هزار تومانی، ارزش ارزی این مبلغ حدود ۷۵ دلار می‌شود.
البته حقوق کارگر ایرانی با دلار پرداخت نمی‌شود و این محاسبه معیار رسمی سنجش رفاه خانوار نیست؛ اما برای نشان دادن افت ارزش پول ملی و میزان قدرت خرید در برابر کالاها و هزینه‌های وابسته به ارز، شاخص قابل توجهی است.

در حوالی شهریور سال گذشته، با دلار حدود ۹۴ هزار تومان و پایه مزد ماهانه نزدیک ۱۰.۴ میلیون تومان، همین پایه مزد ارزشی در محدوده ۱۱۰ دلار داشت.

یعنی با وجود افزایش حدود ۶۰ درصدی مزد ریالی، ارزش آن در برابر دلار در این مقایسه بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است.

این همان تله‌ای است که حقوق‌بگیر در اقتصاد تورمی گرفتار آن می‌شود: دستمزد معمولاً یک‌بار در سال تعیین می‌شود، اما ارز، طلا، اجاره و قیمت کالاها می‌توانند بارها در طول همان سال خود را با شرایط تازه تطبیق دهند.

کارگر نمی‌تواند هر بار که دلار گران می‌شود حقوقش را افزایش دهد؛ بازار اما چنین محدودیتی ندارد.

اثر دلار ۲۲۲ هزار تومانی هنوز ممکن است کامل به سفره نرسیده باشد

یکی از خطاهای رایج در تحلیل جهش ارز این است که فقط قیمت کالاهای همان روز بررسی شود.

ممکن است دلار امروز چند درصد افزایش پیدا کند اما قیمت همه کالاها فردا به همان میزان تغییر نکند. برخی تولیدکنندگان هنوز مواد اولیه قبلی در انبار دارند، بخشی از کالاها با نرخ‌های رسمی‌تر تأمین می‌شوند و در برخی بازارها انتقال افزایش ارز با تأخیر انجام می‌شود.

اما این تأخیر به معنای نبود اثر نیست.

تولیدکننده‌ای که می‌داند محموله بعدی مواد اولیه را گران‌تر خواهد خرید، هزینه جایگزینی موجودی را در قیمت‌گذاری لحاظ می‌کند. واردکننده‌ای که نسبت به نرخ ارز آینده اطمینان ندارد، ریسک خود را به قیمت اضافه می‌کند و فروشنده نیز کالایی را که امروز می‌فروشد باید فردا با نرخ بالاتری جایگزین کند.

بنابراین افزایش ارز معمولاً یک موج دوم دارد که اثر آن طی هفته‌ها و ماه‌های بعد در شاخص قیمت‌ها دیده می‌شود.

این دقیقاً همان عاملی است که بحث ترمیم مزد در نیمه دوم سال را جدی‌تر می‌کند. اگر سیاست‌گذار منتظر بماند تا تمام آثار دلار ۲۲۲ هزار تومانی وارد آمار رسمی تورم شود، بخشی از قدرت خرید خانوار پیش از اتخاذ تصمیم تازه از بین رفته است.

ترمیم مزد؛ مسئله‌ای که دیگر نمی‌توان تا اسفند عقب انداخت

دستمزد ۱۴۰۵ در شرایط اقتصادی اسفند سال گذشته تعیین شد. نرخ ارز، سطح عمومی قیمت‌ها و وضعیت کالاهای اساسی در آن مقطع با شرایط امروز تفاوت جدی داشت.

بنابراین استناد صرف به اینکه «مزد امسال ۶۰ درصد افزایش یافته» برای پاسخ به شرایط فعلی کافی نیست. درصد رشد حقوق باید کنار درصد رشد هزینه واقعی زندگی قرار گیرد.

وقتی خوراکی‌ها ۱۲۸.۶ درصد گران شده‌اند و دلار از محدوده ۲۲۲ هزار تومان عبور کرده، افزایش اسمی ۶۰ درصدی دستمزد بخش بزرگی از اثر اولیه خود را از دست داده است.

ماده ۴۱ قانون کار نیز تعیین حداقل مزد را به نرخ تورم و هزینه تأمین زندگی خانوار مرتبط کرده است. از این منظر، اگر هزینه زندگی در طول همان سال تغییر بسیار بزرگی کند، بحث ترمیم مزد دیگر الزاماً مطالبه برای افزایش رفاه نیست؛ می‌تواند اقدامی برای جلوگیری از سقوط بیشتر قدرت خرید باشد.

اما افزایش مزد به‌تنهایی کافی نیست

یک واقعیت اقتصادی را نیز نباید نادیده گرفت: افزایش دوباره حقوق بدون مهار موتورهای اصلی تورم، راه‌حل کامل نیست.

اگر افزایش درآمدها با تشدید کسری بودجه، رشد نقدینگی، افزایش هزینه تولید و ادامه بی‌ثباتی بازار ارز همراه شود، بخشی از افزایش حقوق می‌تواند ظرف چند ماه دوباره توسط تورم بلعیده شود.

در چنین شرایطی اقتصاد وارد یک مسابقه فرسایشی می‌شود؛ مزد افزایش می‌یابد، قیمت‌ها بالا می‌روند و چند ماه بعد حقوق‌بگیر دوباره از هزینه زندگی عقب می‌ماند.

بنابراین ترمیم مزد باید بخشی از یک بسته بزرگ‌تر باشد: ثبات بازار ارز، کنترل کسری بودجه، مهار رشد نقدینگی، تأمین قابل پیش‌بینی مواد اولیه و ارز تولید و جلوگیری از شوک‌های ناگهانی در هزینه‌های اساسی.

اما این استدلال نیز نمی‌تواند بهانه‌ای برای ثابت ماندن حقوق باشد. خانواری که امروز باید خرید کند، نمی‌تواند تا زمان موفقیت یک برنامه بلندمدت ضدتورمی منتظر بماند.

ترمیم پایه مزد یا افزایش مزایا؟

یکی از بحث‌های احتمالی در شورای عالی کار می‌تواند نحوه ترمیم دریافتی باشد؛ افزایش مجدد پایه مزد یا تقویت مزایایی مانند حق مسکن و کمک‌هزینه معیشتی.

این دو از منظر کارگر یکسان نیستند. افزایش مزایا می‌تواند دریافتی ماهانه را بالا ببرد، اما الزاماً تمام آثار افزایش پایه مزد را در سنوات، مستمری و سایر محاسبات آینده ندارد.

به همین دلیل اگر قرار باشد ترمیمی در نیمه دوم سال انجام شود، باید روشن باشد چه بخشی مستقیماً به پایه حقوق اضافه خواهد شد و چه بخشی از مسیر مزایا تأمین می‌شود.

میزان ترمیم نیز اهمیت اساسی دارد.
افزایش اندکی که در برابر تورم سه‌رقمی خوراکی قدرت خرید محسوسی ایجاد نکند، ممکن است عنوان «ترمیم مزد» داشته باشد اما در دخل‌وخرج خانوار چندان دیده نشود.

کارفرمای کوچک هم زیر فشار دلار است

طرف دیگر معادله، بنگاه‌های تولیدی و خدماتی‌اند.

بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط خود همزمان با افزایش ارز با رشد هزینه مواد اولیه، تجهیزات، حمل‌ونقل و سرمایه در گردش مواجه‌اند. اگر تمام هزینه ترمیم قدرت خرید کارگران فقط بر دوش کارفرما گذاشته شود، برخی بنگاه‌های ضعیف ممکن است با کاهش استخدام، تعدیل نیرو یا حرکت به سمت اشتغال غیررسمی واکنش نشان دهند.

به همین دلیل دولت نیز باید بخشی از مسئولیت حفظ قدرت خرید را بپذیرد.

تخفیف‌های بیمه‌ای هدفمند برای بنگاه‌های کوچک، حمایت مالیاتی مشروط به حفظ اشتغال، تأمین سرمایه در گردش و کاهش هزینه‌های تحمیلی تولید می‌تواند کمک کند که افزایش درآمد کارگر مستقیماً به افزایش بیکاری تبدیل نشود.

مسئله دستمزد در چنین شرایطی دیگر فقط اختلاف میان کارگر و کارفرما نیست؛ مسئله‌ای در سطح سیاست اقتصادی کشور است.

کالابرگ لازم است، اما جای مزد را نمی‌گیرد

افزایش یارانه یا کالابرگ می‌تواند بخشی از فشار خوراکی را کاهش دهد، اما نباید جایگزین دستمزد شود.

یارانه ابزار حمایت اجتماعی است؛ مزد درآمد حاصل از کار.

اگر قدرت خرید دستمزد دائماً کاهش یابد و فاصله آن هر بار با کالابرگ یا پرداخت نقدی پوشش داده شود، عملاً بخشی از هزینه تأمین معاش نیروی کار از اقتصاد تولید به بودجه عمومی منتقل می‌شود. ضمن اینکه ارزش حمایت ثابت نیز در شرایط تورمی به‌سرعت کاهش پیدا می‌کند.

کالابرگ برای حمایت از دهک‌های پایین ضروری است، اما برای شاغلی که تمام‌وقت کار می‌کند، سیاست پایدار آن است که درآمد حاصل از کار بتواند سهم معناداری از هزینه زندگی او را پوشش دهد.

فشار دلار فقط بر کارگران نیست

کارمندان، بازنشستگان، مستمری‌بگیران و دیگر خانوارهای دارای درآمد ثابت نیز با همان فروشگاه، همان داروخانه و همان بازار مسکن روبه‌رو هستند.

تفاوت این گروه‌ها با صاحبان برخی دارایی‌ها آن است که معمولاً ابزار کمتری برای پوشش خود در برابر جهش ارز دارند.

دارنده دلار یا طلا با افزایش ارز شاهد افزایش ارزش ریالی دارایی خود است. قیمت بسیاری از دارایی‌ها نیز با تورم تعدیل می‌شود. اما دارایی اصلی یک حقوق‌بگیر نیروی کار اوست و قیمت این نیروی کار معمولاً فقط در مقاطع مشخص اداری بازنگری می‌شود.

همین تفاوت باعث می‌شود تورم و جهش ارز اثر توزیعی داشته باشد؛ صاحبان دارایی سریع‌تر با شرایط جدید تطبیق پیدا می‌کنند و صاحبان درآمد ثابت دیرتر.

اگر این شکاف ادامه پیدا کند، کاهش قدرت خرید فقط به مسئله مصرف امروز محدود نمی‌ماند و می‌تواند به تعمیق نابرابری ثروت در سال‌های بعد منجر شود.

دلار ۲۲۲ هزار تومانی فقط عدد بازار ارز نیست

کاهش سرعت تورم، هرچند برای سیاست پولی اتفاق مثبتی است، به معنای ارزان شدن کالاها نیست. اگر نرخ تورم کمتر شود، سطح قیمت‌ها همچنان افزایش پیدا می‌کند؛ فقط سرعت رشد آن پایین‌تر آمده است.

جهش تازه ارز اکنون این نگرانی را ایجاد کرده که بخشی از فشار تورمی دوباره تشدید شود.

به همین دلیل تثبیت بازار ارز اهمیتش فقط در آرام کردن بازار دلار و طلا نیست؛ هرچه نوسان ارز کمتر شود، فشار هزینه‌ای و انتظاری کمتری نیز به تولید و مصرف‌کننده منتقل خواهد شد.

اما تا زمانی که این ثبات ایجاد نشده، نمی‌توان از حقوق‌بگیر خواست با درآمدی ثابت، خود را با اقتصادی تطبیق دهد که قیمت‌هایش مرتب تغییر می‌کنند.

دلار ۲۲۲ هزار تومانی یک پیام روشن برای سیاست‌گذار دارد: دستمزدی که در اسفند برای سال ۱۴۰۵ تعیین شد، در اقتصادی متفاوت از اقتصاد امروز تعیین شده است.

آن زمان افزایش حدود ۶۰ درصدی حداقل مزد می‌توانست بخشی از عقب‌ماندگی گذشته را جبران کند؛ امروز تورم ۱۲۸.۶ درصدی خوراکی‌ها و عبور دلار از ۲۲۲ هزار تومان بخش بزرگی از همان ترمیم را فرسوده کرده است.

بحث اکنون دیگر این نیست که افزایش دوباره حقوق اقدامی سخاوتمندانه است یا نه. پرسش دقیق‌تر این است که چه میزان ترمیم لازم است تا سقوط قدرت خرید متوقف شود و این ترمیم چگونه انجام گیرد که خود به موج تازه تورم یا فشار بر اشتغال منجر نشود.

حقوق‌بگیر در تعیین نرخ ارز، کسری بودجه یا سیاست پولی نقشی ندارد؛ اما هزینه همه این متغیرها را هنگام خرید غذا، پرداخت اجاره و تهیه دارو احساس می‌کند.

اگر قیمت‌ها می‌توانند در میانه سال بارها خود را با واقعیت تازه اقتصاد تطبیق دهند، ثابت ماندن درآمد تا پایان سال به معنای آن است که تقریباً تمام هزینه این تعدیل بر دوش خانوار حقوق‌بگیر قرار گیرد.

دلار حالا به ۲۲۲ هزار تومان رسیده است.
آزمون اصلی سیاست‌گذار دیگر این نیست که فردا این نرخ چند هزار تومان بالا یا پایین می‌رود؛ آزمون واقعی این است که آیا اجازه خواهد داد فاصله میان درآمد و هزینه زندگی تا پایان سال عمیق‌تر شود، یا پیش از آنکه ترمیم مزد از یک تصمیم اقتصادی به یک ضرورت اجتماعی تبدیل شود، برای حفظ قدرت خرید مردم اقدام خواهد کرد.