تغییر مهم در پرداخت حقوق نیروهای شرکتی دولت؛ حذف واسطه‌ها کلید خورد

به گزارش آذربایجان آنلاین، هیأت وزیران در گامی مهم برای ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی، سازوکار پرداخت حقوق این کارکنان را اصلاح کرد؛ بر اساس این مصوبه، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شدند حقوق، مزایا و سایر پرداخت‌های قانونی را مستقیماً به حساب کارکنان واریز کنند.

طبق این آیین‌نامه، شرکت‌های پیمانکاری دیگر نقشی در پرداخت حقوق نخواهند داشت و تنها مسئولیت تأمین نیرو و اجرای تعهدات قراردادی را بر عهده می‌گیرند. همچنین سهم این شرکت‌ها از قراردادها به‌طور قابل توجهی کاهش یافته و به حدود ۲ تا ۳ درصد محدود شده است.

مسئولان هدف اصلی این تصمیم را افزایش شفافیت، جلوگیری از تأخیر در پرداخت حقوق و اطمینان از واریز کامل حق بیمه و مزایای کارکنان عنوان می‌کنند؛ موضوعی که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نیروهای شرکتی در سال‌های گذشته بوده است.

در همین راستا، ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرده است با تکمیل زیرساخت‌های سامانه‌ای، اجرای این مصوبه ظرف یک تا دو ماه آینده امکان‌پذیر خواهد بود و احتمالاً از ابتدای مهرماه به‌صورت سراسری اجرایی می‌شود.

بر اساس این گزارش، در سازوکار جدید، کسورات قانونی مانند بیمه و مالیات نیز به‌صورت مستقیم از سوی دستگاه‌های اجرایی به حساب سازمان‌های مربوط واریز خواهد شد؛ اقدامی که می‌تواند نگرانی‌ها درباره ناقص بودن سوابق بیمه‌ای را کاهش دهد.

با این حال، مسئولان تأکید دارند که این مصوبه به معنای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیست. به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، اجرای تبدیل وضعیت نیازمند اصلاح قوانین بالادستی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و همراهی مجلس است.

در کنار این تغییر، دولت امتیازاتی نیز برای نیروهای باسابقه در نظر گرفته است؛ به‌طوری‌که در آزمون‌های استخدامی، برای هر سال سابقه خدمت امتیاز ویژه‌ای لحاظ خواهد شد.

کارشناسان این اقدام را نخستین گام عملی در مسیر اصلاح نظام اداری و پاسخ به مطالبات بیش از ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی کشور می‌دانند؛ گامی که در صورت اجرای کامل، می‌تواند به بهبود امنیت شغلی و کاهش نارضایتی‌ها در این بخش منجر شود.