«۱۵۷ سؤال از یک وزیر؛ صدای اعتراض مجلس از دارو و درمان بلند شد»

به گزارش آذربایجان آنلاین، سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اعلام کرده پس از هماهنگی رئیس این کمیسیون با رئیس مجلس مقرر شده تمام سؤال‌های ارجاع‌شده از وزرای بهداشت، تعاون و نفت در اسرع وقت بررسی و تعیین تکلیف شوند و در صورت ضرورت، نتیجه برای طی مراحل طرح سؤال در صحن به هیأت‌رئیسه ارسال شود. بنابراین هنوز نمی‌توان گفت هر ۱۷۶ سؤال حتماً در صحن علنی مطرح خواهد شد؛ بخشی ممکن است پس از پاسخ وزیر یا ارائه تعهد اجرایی در کمیسیون خاتمه پیدا کند، اما همین تصمیم برای تعیین تکلیف یکجای این حجم از سؤالات، سطح فشار نظارتی را به شکل محسوسی بالا برده است.

سنگینی پرونده وزارت بهداشت زمانی بیشتر دیده می‌شود که محورهای اصلی سؤالات کنار هم قرار گیرند: افزایش هزینه درمان و سهم پرداختی بیماران، گرانی دارو، کمبود برخی اقلام و رسیدن وضعیت تعدادی از آنها به شرایط بحرانی، کیفیت بعضی داروها و تجهیزات پزشکی تولید داخل، ضعف مالی بیمه‌ها و انتقاد از نحوه اصلاح نظام ارائه خدمات سلامت. اینها مسائل جدا از یکدیگر نیستند؛ حلقه‌های یک زنجیره‌اند که در نهایت به جیب بیمار می‌رسند.

اگر ارز دارو دیر تخصیص پیدا کند، تولیدکننده برای خرید ماده اولیه و تأمین سرمایه در گردش تحت فشار قرار می‌گیرد. اگر قیمت دارو اصلاح شود اما منابع بیمه همزمان افزایش پیدا نکند، مابه‌التفاوت به بیمار منتقل می‌شود. اگر بیمه مطالبات داروخانه و بیمارستان را ماه‌ها دیر بپردازد، نقدینگی زنجیره درمان کاهش پیدا می‌کند. و اگر داروخانه نتواند موجودی خود را جایگزین کند، مسئله‌ای که ابتدا در حساب‌های مالی شرکت‌ها دیده می‌شد، در نهایت به شکل «دارو نداریم» مقابل بیمار ظاهر می‌شود.

همین پیوستگی است که ۱۵۷ سؤال از وزیر بهداشت را مهم‌تر از عدد خام آن می‌کند.

مسئله دیگر فقط این نیست که چرا فلان دارو گران شده یا چرا یک قلم خاص در داروخانه پیدا نمی‌شود. مجلس عملاً در حال طرح این پرسش گسترده‌تر است که آیا سازوکار فعلی تأمین مالی نظام سلامت، ارز دارو، بیمه‌ها و قیمت‌گذاری قادر است دسترسی مردم به درمان را حفظ کند یا نه.

اسحاقی پیش‌تر نیز نسبت به وضعیت دارو هشدار داده و از وجود کمبود جدی و بحرانی برخی اقلام و فشار ناشی از تأمین مواد اولیه وارداتی سخن گفته بود. اکنون ورود ۱۵۷ سؤال به دستور کار کمیسیون نشان می‌دهد هشدارهای پراکنده نمایندگان در حال تبدیل شدن به یک پرونده نظارتی منسجم‌تر است.

نکته مهم این است که «گرانی دارو» به‌تنهایی نمی‌تواند معیار سنجش عملکرد وزارت بهداشت باشد. بخشی از هزینه دارو مستقیماً تحت تأثیر سیاست ارزی، تورم، قیمت مواد اولیه، هزینه بسته‌بندی و تولید قرار دارد؛ متغیرهایی که همه آنها در اختیار وزارت بهداشت نیستند. اما مسئولیت وزارتخانه از جایی آغاز می‌شود که باید تأمین، قیمت‌گذاری، مدیریت کمبودها، کیفیت، تنظیم بازار و هماهنگی با بیمه‌ها را به‌گونه‌ای انجام دهد که شوک هزینه‌ای تا حد ممکن از بیمار دور بماند.

به همین دلیل بخش قابل توجهی از پاسخ‌هایی که وزیر باید ارائه کند احتمالاً باید از سطح توضیح درباره «علت گرانی» عبور کند و به برنامه اجرایی برسد: چند قلم دارو در کمبود قرار دارند؟ ذخیره استراتژیک آنها چقدر است؟ چه میزان ارز تأمین شده و چه میزان در انتظار تخصیص است؟ چه مقدار از افزایش قیمت را بیمه پوشش می‌دهد و سهم پرداخت مستقیم بیمار چقدر تغییر کرده است؟

اگر پاسخ این پرسش‌ها عدد و زمان‌بندی نداشته باشد، طرح سؤال ممکن است به تبادل چند توضیح در کمیسیون محدود شود.

پرونده بیمه‌ها، دومین ضلع مهم ماجراست و همین مسئله توضیح می‌دهد چرا ۱۴ سؤال نیز متوجه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده است. بخش بزرگی از ظرفیت بیمه‌ای کشور، از سازمان تأمین اجتماعی تا مجموعه‌های وابسته، زیر حوزه این وزارتخانه قرار دارد.

وقتی مطالبات مراکز درمانی و داروخانه‌ها با تأخیر پرداخت می‌شود، فشار مالی فقط در حساب یک بیمارستان باقی نمی‌ماند؛ می‌تواند به تأخیر در خرید دارو، تجهیزات، پرداخت بدهی و در نهایت کیفیت خدمت سرایت کند.

کمیسیون بهداشت نیز مشخصاً از وزیر تعاون درباره برنامه سازمان تأمین اجتماعی در حوزه سلامت، تولید دارو و پرداخت مطالبات مراکز درمانی دانشگاهی و داروخانه‌ها پرسش داشته است.

از این منظر، بخش قابل توجهی از بحران سلامت اساساً میان دو وزارتخانه تقسیم شده است. وزارت بهداشت مسئول سیاست‌گذاری و ارائه بخش بزرگی از خدمات است، اما بیمه‌ای که باید بخش مهمی از هزینه را بپردازد ممکن است در حوزه وزارت تعاون قرار داشته باشد. نتیجه برای بیمار اما تفاوتی ندارد؛ او با یک نسخه و یک صورت‌حساب روبه‌روست.

این ساختار چندپاره یکی از نقاطی است که مجلس می‌تواند در جریان بررسی سؤالات روی آن تمرکز کند. اگر وزارت بهداشت می‌گوید بیمه منابع کافی ندارد و وزارت تعاون کمبود منابع را به بودجه و مطالبات خود مرتبط می‌کند، در نهایت باید مشخص شود مسئول جلوگیری از انتقال هزینه به بیمار کیست.

در کنار این دو وزارتخانه، پنج سؤال از وزیر نفت شاید در نگاه اول در کمیسیون بهداشت عجیب به نظر برسد، اما حوزه سلامت با موضوعات متعددی از مسئولیت‌های این وزارتخانه تلاقی دارد؛ از مسائل سلامت و درمان کارکنان و مناطق نفت‌خیز گرفته تا آثار بهداشتی و محیطی فعالیت‌های صنعتی. جزئیات هر پنج سؤال باید جداگانه بررسی شود و نمی‌توان بدون متن سؤالات، همه آنها را به یک موضوع واحد نسبت داد.

اما آنچه این پرونده را از یک جلسه معمول کمیسیون متفاوت می‌کند، تصمیم برای تعیین تکلیف همه سؤالات انباشته‌شده است.

در سازوکار نظارتی مجلس، سؤال از وزیر چند مرحله دارد. نماینده ابتدا سؤال را مطرح می‌کند، موضوع در کمیسیون تخصصی بررسی می‌شود و اگر پاسخ وزیر نماینده را قانع نکند یا شرایط قانونی فراهم باشد، پرونده می‌تواند به هیأت‌رئیسه و سپس صحن علنی برسد. بنابراین ثبت ۱۵۷ سؤال به معنای ۱۵۷ حضور جداگانه وزیر در صحن نیست.

با این حال، حتی اگر بخش بزرگی از آنها در کمیسیون حل شود، حجم انباشت سؤال خود یک شاخص سیاسی محسوب می‌شود.

اگر یک وزیر با یکی دو سؤال درباره موضوع مشخصی روبه‌رو باشد، ممکن است مسئله به عملکرد یک اداره، یک دانشگاه علوم پزشکی یا یک تصمیم خاص مربوط باشد. اما وقتی تعداد پرسش‌ها سه‌رقمی می‌شود و محورهای آنها از دارو و تجهیزات تا بیمه و هزینه درمان گسترده است، مسئله به سطح سیاست‌گذاری کلان نزدیک شده است.

در این میان، پرونده دارو احتمالاً حساس‌ترین بخش بررسی خواهد بود.

افزایش قیمت دارو برای خانوار با افزایش قیمت بسیاری از کالاهای دیگر تفاوت دارد. خرید خودرو یا لوازم خانگی را می‌توان عقب انداخت، اما بیماری منتظر بهبود شرایط اقتصادی نمی‌ماند. وقتی دارو گران می‌شود، بیمار سه انتخاب ناخوشایند دارد: هزینه بیشتر بپردازد، داروی ارزان‌تر یا جایگزین تهیه کند، یا مصرف و درمان را کاهش دهد.

در نقطه سوم، مسئله اقتصادی به خطر سلامت تبدیل می‌شود.

همین وضعیت درباره هزینه خدمات تشخیصی و درمانی نیز وجود دارد. اگر سهم پرداختی بیمار افزایش پیدا کند، برخی خانوارها ممکن است آزمایش، تصویربرداری، مراجعه تخصصی یا ادامه درمان را به تأخیر بیندازند. بنابراین کنترل هزینه سلامت فقط مسئله رفاهی نیست؛ بخشی از سیاست پیشگیری از تشدید بیماری و افزایش هزینه‌های آینده نظام درمان است.

از این منظر، سؤال مهم مجلس از وزیر بهداشت نباید فقط این باشد که چرا قیمت‌ها افزایش یافته‌اند؛ باید پرسید افزایش هزینه‌ها چه اثری بر رفتار بیماران گذاشته است.

آیا مراجعه برای درمان کاهش یافته؟ آیا مصرف برخی داروهای ضروری افت کرده؟ سهم پرداخت از جیب بیمار در گروه‌های مختلف درمانی چقدر شده؟ چند خانوار به دلیل هزینه بالا درمان خود را متوقف کرده‌اند؟ پاسخ به این پرسش‌ها تصویری بسیار دقیق‌تر از وضعیت نظام سلامت می‌دهد.

موضوع کیفیت دارو و تجهیزات داخلی نیز در میان محورهای سؤالات نمایندگان قرار دارد. این بخش از نظر سیاست صنعتی حساس است، زیرا ایران بخش بزرگی از نیاز دارویی خود را از تولید داخل تأمین می‌کند و حمایت از این ظرفیت برای امنیت دارویی کشور ضروری است. اما حمایت از تولید داخلی نمی‌تواند به معنای کاهش استاندارد یا محدود شدن حق بیمار برای دریافت محصول مؤثر و باکیفیت باشد.

اگر نمایندگان درباره کیفیت برخی تولیدات سؤال دارند، وزارت بهداشت باید با داده‌های نظارتی پاسخ دهد: چه تعداد نمونه مردود شده، چند فراخوان جمع‌آوری صورت گرفته، استانداردهای کنترل کیفیت چگونه اجرا می‌شوند و با شرکت متخلف چه برخوردی شده است.

در اینجا شفافیت می‌تواند هم به اعتماد بیمار کمک کند و هم از تعمیم اتهام به کل صنعت داروی داخلی جلوگیری کند.

پرونده دیگری که در سایه ۱۷۶ سؤال اهمیت پیدا می‌کند، رابطه مجلس و دولت در حوزه سلامت است. سؤال، نخستین ابزار جدی پاسخ‌خواهی است اما آخرین ابزار نیست. اگر نمایندگان از پاسخ وزیر قانع نشوند، فشار نظارتی می‌تواند افزایش پیدا کند و در مراحل بعد حتی ابزارهای سنگین‌تری وارد میدان شوند.

هنوز برای سخن گفتن از استیضاح زود است و هیچ‌کدام از ۱۵۷ سؤال را نباید به‌طور خودکار مقدمه استیضاح دانست. اما انباشت این حجم از نارضایتی برای هر وزیر یک هشدار سیاسی محسوب می‌شود.

اهمیت تصمیم کمیسیون درست همین‌جاست: این ۱۵۷ سؤال باید از یک انبار اداری به چند مطالبه مشخص تبدیل شوند.

اگر ده‌ها سؤال درباره یک مشکل مشابه مانند کمبود دارو ثبت شده، رسیدگی جداگانه به هر سؤال ممکن است وزیر را وادار کند بارها یک پاسخ مشابه بدهد. کمیسیون می‌تواند سؤالات را موضوع‌بندی کند و از وزارتخانه برای هر محور، برنامه‌ای با شاخص و موعد مشخص مطالبه کند.

مثلاً در پرونده دارو، به جای ده‌ها پاسخ پراکنده می‌توان چند معیار روشن تعیین کرد: تعداد اقلام دارای کمبود، متوسط زمان تأمین، میزان بدهی بیمه‌ها، سهم پرداخت مستقیم بیمار، وضعیت ارز و ذخایر دارویی.

آن وقت نظارت مجلس نیز قابل سنجش می‌شود. اگر وزیر وعده دهد کمبود یک گروه دارویی طی دو ماه کاهش پیدا کند، دو ماه بعد می‌توان با عدد عملکرد را سنجید.

این تفاوت میان «سؤال سیاسی» و «نظارت مؤثر» است.

در مقابل، دولت نیز حق دارد بخشی از مشکلات را به محدودیت‌هایی خارج از وزارت بهداشت نسبت دهد. تحریم‌ها، ارز، کسری بودجه و افزایش هزینه تولید واقعیت‌هایی هستند که نظام سلامت را تحت فشار قرار می‌دهند. اما چنین توضیحی نمی‌تواند پایان پاسخ‌گویی باشد؛ وظیفه مدیریت دقیقاً در شرایط محدودیت معنا پیدا می‌کند.

اگر منابع کمتر شده‌اند، باید روشن شود کدام داروها اولویت گرفته‌اند. اگر بیمه پول کافی ندارد، باید مشخص شود چه منابعی برای جلوگیری از افزایش پرداخت بیمار پیشنهاد شده است. اگر ارز با تأخیر می‌رسد، باید برنامه ذخیره‌سازی و مدیریت کمبود وجود داشته باشد.

مردم نتیجه این اختلافات نهادی را در داروخانه و بیمارستان می‌بینند، نه در تقسیم وظایف میان دستگاه‌ها.

برای همین ۱۵۷ سؤال از وزیر بهداشت اگر درست مدیریت شود، می‌تواند یک فرصت مهم برای تبدیل انبوه شکایت‌های پراکنده به تصویری جامع از آسیب‌های نظام سلامت باشد.

اما اگر رسیدگی به آنها فقط به قرائت سؤال، ارائه پاسخ و بستن پرونده محدود شود، عدد ۱۵۷ چند هفته تیتر می‌شود و مسئله دارو و درمان همچنان باقی خواهد ماند.

معیار موفقیت کمیسیون باید بعد از پایان جلسات مشخص شود: چند مشکل واقعاً حل شد؟ چند تعهد زمان‌دار از وزارتخانه گرفته شد؟ کدام پاسخ‌ها نمایندگان را قانع نکرد و به صحن رفت؟ و مهم‌تر از همه، آیا بیمار در داروخانه و بیمارستان تغییری احساس کرد؟

اکنون تقریباً ۸۹ درصد ۱۷۶ سؤال روی میز کمیسیون، متوجه وزارت بهداشت است. همین نسبت به تنهایی یک پیام روشن دارد: حوزه سلامت به یکی از اصلی‌ترین کانون‌های فشار نظارتی مجلس تبدیل شده است.

برای محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، مسئله فقط پاسخ دادن به ۱۵۷ برگه سؤال نیست؛ باید به یک پرسش بزرگ‌تر پاسخ دهد: چرا در شرایطی که دارو و درمان باید آخرین بخش زندگی مردم برای حذف از سبد هزینه باشد، نگرانی از گرانی، کمبود و هزینه درمان تا این اندازه در مجلس انباشته شده است؟

و برای مجلس نیز آزمون اصلی پس از طرح سؤال آغاز می‌شود؛ اینکه این ۱۷۶ پرونده به ۱۷۶ پاسخ اداری ختم شوند، یا به چند تصمیم مشخص که بیمار نتیجه آن را نه در صورت‌جلسه کمیسیون، بلکه در قیمت دارو، دسترسی به درمان و میزان پرداخت از جیب خود ببیند.