«طرح جنجالی مجلس به مانع دولت خورد؛ مرز «نفوذ» و ارتباط عادی کجاست؟»

به گزارش آذربایجان آنلاین، «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» در واقع تلاشی برای ایجاد یک چارچوب حقوقی فراتر از قوانین کلاسیک جاسوسی است. طراحان آن معتقدند قوانین فعلی عمدتاً زمانی وارد عمل می‌شوند که فرد مستقیماً اطلاعات محرمانه را در اختیار بیگانه قرار داده، مأموریت امنیتی گرفته یا مرتکب رفتار روشن جاسوسی شده باشد؛ در حالی که نفوذ در شکل جدید می‌تواند بسیار زودتر، از مسیر شبکه‌سازی، ارتباطات رسانه‌ای، علمی، اقتصادی، فرهنگی و حتی ارتباط با مؤسسات و اشخاص خارجی آغاز شود.

حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، هنگام دفاع از کلیات طرح دقیقاً بر همین خلأ تأکید کرده و گفته است: «در موضوع جاسوسی قانون داریم، اما در حوزه نفوذ، با توجه به اهمیت این موضوع، خلأ قانونی وجود داشت که این طرح برای رفع همین خلأ تدوین شده است.»

این جمله در واقع منطق اصلی مجلس را توضیح می‌دهد. از نگاه موافقان، مسئله فقط جاسوسی به معنای سنتی آن نیست؛ بلکه باید بتوان با فرایندهایی مقابله کرد که ممکن است در ظاهر یک ارتباط عادی باشند اما در ادامه به جذب، تأثیرگذاری، شبکه‌سازی یا جمع‌آوری اطلاعات منجر شوند. به همین دلیل، طرح از محدوده جاسوسی کلاسیک عبور کرده و حوزه‌های بسیار بیشتری را دربر گرفته است.

بر اساس متن‌های منتشرشده از طرح، دامنه مقررات می‌تواند ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی با برخی دولت‌ها، نهادهای خارجی، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، مؤسسات علمی، سفارتخانه‌ها و مجموعه‌های وابسته به بیگانگان را شامل شود. همچنین برای موضوعاتی مانند دریافت کمک مالی خارجی، ارائه یا انتقال برخی داده‌ها و اطلاعات، مصاحبه با رسانه‌های خاص خارجی، همکاری با مؤسسات خارجی و برخی انواع ارتباطات حرفه‌ای و علمی، ضوابط و در مواردی مجازات‌هایی پیش‌بینی شده است.

همین گستردگی، نقطه‌ای است که دولت نسبت به آن هشدار داده است.

مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در اعلام موضع رسمی دولت گفته است: «این طرح در هیئت دولت مورد بررسی قرار گرفت و به جهت اشکالات اساسی که در مفاد این طرح و مواد مختلف آن وجود داشت، دولت مخالفت صریح خود را اعلام و به صورت رسمی این نظر را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد؛ لذا نظر رسمی دولت، مخالفت با این طرح است.»

این مخالفت از آن جهت اهمیت دارد که دولت نمی‌گوید کشور به قانون مقابله با نفوذ نیاز ندارد. اختلاف بر سر شکل قانونی است که برای رسیدن به این هدف طراحی شده است.

به بیان ساده‌تر، مجلس می‌گوید نفوذ فقط در لحظه تحویل سند محرمانه اتفاق نمی‌افتد و قانون باید بتواند مراحل پیشین و شبکه‌های پشتیبان آن را نیز شناسایی کند؛ دولت می‌گوید اگر تعریف این مراحل بیش از اندازه گسترده باشد، ممکن است رفتارهایی که اساساً ماهیت امنیتی ندارند نیز زیر عنوان جرم قرار گیرند.

این همان نقطه‌ای است که طرح را از یک موضوع صرفاً امنیتی به یک مسئله حقوقی و اجتماعی تبدیل کرده است.

برای نمونه، ارتباط با یک نهاد خارجی می‌تواند اشکال کاملاً متفاوتی داشته باشد. یک فرد ممکن است مخفیانه با مأمور یک سرویس اطلاعاتی ارتباط بگیرد، پول دریافت کند و اطلاعات حساس منتقل کند؛ در مقابل، یک استاد دانشگاه ممکن است برای انتشار مقاله‌ای مشترک با پژوهشگری در خارج از کشور مکاتبه کند. هر دو رفتار در ظاهر «ارتباط با خارج» هستند، اما از نظر ماهیت، هدف و اثر امنیتی هیچ شباهتی به یکدیگر ندارند.

همین تفاوت درباره رسانه نیز وجود دارد.

ارسال اطلاعات عملیاتی، تصاویر مراکز حساس یا داده‌هایی که در شرایط جنگی می‌تواند مورد استفاده دشمن قرار گیرد، موضوعی کاملاً امنیتی است و ضرورت برخورد قانونی با آن روشن است. اما گفت‌وگوی یک اقتصاددان با رسانه خارجی درباره تورم، مصاحبه یک ورزشکار یا پاسخ یک استاد دانشگاه به پرسش تخصصی، الزاماً نمی‌تواند در همان طبقه قرار گیرد.

به همین دلیل، مسئله اصلی دیگر فقط این نیست که «چه ارتباطی ممنوع است»، بلکه این است که قانون چه عناصری را برای تبدیل یک ارتباط به جرم ضروری می‌داند.

آیا صرف تماس کافی است؟

آیا فرد باید بداند طرف مقابل وابسته به یک سرویس یا دولت متخاصم است؟

آیا باید قصد همکاری علیه امنیت کشور اثبات شود؟

آیا دریافت پول، مأموریت، انتقال داده حساس یا پنهان‌کاری در ارتباط شرط تحقق جرم خواهد بود؟

پاسخ دقیق به این پرسش‌ها تعیین می‌کند طرح نهایی تا چه اندازه می‌تواند هم مؤثر و هم قابل اجرا باشد.

مجلس در دفاع از طرح می‌گوید هدف، محدود کردن فعالیت‌های عادی داخل کشور نیست. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در جریان بررسی کلیات تأکید کرده بود که هدف اصلی «شفافیت در کریدورهای ارتباطی با بیگانگان» است و طرح قرار نیست فعالیت‌های داخلی را متوقف کند.

این توضیح برای فهم فلسفه طرح مهم است. از نگاه کمیسیون امنیت ملی، مسئله آن است که بخشی از ارتباطات خارجی که ممکن است بستر نفوذ ایجاد کنند، در چارچوب مشخص و قابل رصد قرار گیرند. موافقان استدلال می‌کنند سرویس اطلاعاتی الزاماً با درخواست مستقیم «جاسوسی» وارد نمی‌شود؛ ممکن است رابطه‌ای علمی، اقتصادی یا رسانه‌ای ایجاد کند و سپس به‌تدریج آن را به رابطه‌ای اطلاعاتی تبدیل کند.

از همین منظر است که طرح به حوزه‌هایی وارد شده که در قوانین کلاسیک جاسوسی کمتر مورد توجه بوده‌اند.

اما درست همین توسعه دامنه است که اعتراض دولت را برانگیخته است.

یکی از جدی‌ترین محورهای انتقاد مجید انصاری، اثر احتمالی طرح بر فعالیت علمی کشور است. او گفته است اجرای متن در شکل فعلی می‌تواند محدودیت‌های جدی برای دانشگاه‌ها، پژوهشگران و نخبگان ایجاد کند و حتی به تشدید مهاجرت آنان بینجامد.

این نگرانی را نمی‌توان صرفاً یک اعتراض سیاسی دانست.

علم امروز اساساً مرز جغرافیایی محدودی ندارد. استاد دانشگاه برای انتشار مقاله با همکار خارجی ارتباط می‌گیرد، پزشک در طرح پژوهشی چندملیتی حضور پیدا می‌کند، دانشجوی دکتری با استاد دانشگاه دیگر مکاتبه می‌کند و گروه‌های پژوهشی داده، مقاله و یافته‌های خود را مبادله می‌کنند.

اگر قانون مرز میان «همکاری علمی» و «ارتباط نفوذی» را روشن نکند، حتی ترس از برداشت‌های متفاوت می‌تواند بر رفتار دانشگاهیان اثر بگذارد.

اما از سوی دیگر، نگرانی امنیتی مجلس نیز واقعی است.

پوشش علمی، پژوهشی، تجاری و رسانه‌ای در بسیاری از کشورهای جهان از ابزارهای شناخته‌شده سرویس‌های اطلاعاتی برای ایجاد تماس اولیه است. بنابراین حذف کامل نظارت بر این حوزه‌ها نیز نمی‌تواند پاسخ مناسبی باشد.

راه‌حل در ایجاد مرز روشن است؛ نه در بی‌ضابطه کردن ارتباطات و نه در جرم‌انگاری گسترده آنها.

همین مسئله نشان می‌دهد چرا پیشنهاد دولت برای «دوشوری شدن» طرح اهمیت دارد.

دولت پیشنهاد کرده یا طرح از دستور خارج شود یا دوباره با فرصت بیشتر و با مشارکت دولت، قوه قضائیه، کمیسیون حقوقی و قضایی و کمیسیون امنیت ملی بررسی شود. هدف چنین فرآیندی این است که مواد کیفری پیش از تبدیل شدن به قانون، از منظر حقوق اساسی، قابلیت اجرا، نحوه اثبات جرم و تناسب مجازات دوباره بررسی شوند.

این مسئله در خود مجلس نیز بدون طرفدار نیست.

عثمان سالاری، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، هنگام بررسی کلیات گفته بود: «ما با مقابله با نفوذ مخالف نیستیم؛ بدترین صدمات از طریق نفوذ به کشور وارد شده است، اما مقابله با نفوذ باید در قالب یک قانون دقیق، منقح، منسجم و از نظر حقوقی مستحکم انجام شود.»

همین موضع نشان می‌دهد اختلاف بر سر کیفیت متن فقط میان دولت و مجلس نیست و بخشی از نمایندگان نیز معتقدند برخی مواد نیازمند کار حقوقی بیشتری هستند.

بنابراین مسئله را نباید به دوگانه «طرفداران امنیت» و «مخالفان امنیت» تبدیل کرد. تقریباً همه طرف‌های اصلی بر ضرورت مقابله با نفوذ اتفاق نظر دارند. اختلاف درباره این است که مرز میان نفوذ و ارتباط قانونی چگونه نوشته شود.

همین مرزبندی در مواد مربوط به رسانه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

در بخش‌هایی از پیش‌نویس، برای ارتباط یا مصاحبه با برخی رسانه‌های خارجی محدودیت پیش‌بینی شده و قرار است رسانه‌های وابسته به دولت‌های متخاصم در سازوکاری مشخص شناسایی شوند. اصل نگرانی روشن است؛ برخی رسانه‌ها ممکن است فقط نقش اطلاع‌رسانی نداشته باشند و در عملیات روانی یا جمع‌آوری اطلاعات نیز نقش ایفا کنند.

اما قانون در این بخش باید دست‌کم سه موضوع را روشن کند: چه رسانه‌ای دقیقاً مشمول عنوان موردنظر است، شهروند چگونه باید از قرار گرفتن آن رسانه در فهرست مطلع شود و چه نوع رابطه‌ای با آن رسانه جرم محسوب می‌شود.

تفاوت میان دریافت مأموریت و پول برای همکاری مستمر با یک رسانه وابسته به دشمن و پاسخ کوتاه یک متخصص به پرسشی عمومی، تفاوتی است که باید در متن قانون قابل تشخیص باشد.

مسئله ارسال فیلم، عکس و داده نیز حساس‌تر است.

کشوری که تجربه جنگ، ترور و حمله به زیرساخت‌های خود را پشت سر گذاشته، نمی‌تواند نسبت به انتقال اطلاعات حساس بی‌تفاوت باشد. در شرایط جنگی، حتی یک تصویر ظاهراً ساده ممکن است موقعیت یک مرکز، نوع خسارت یا اطلاعاتی درباره سامانه‌های دفاعی را آشکار کند.

جرم‌انگاری انتقال آگاهانه چنین اطلاعاتی به طرف دشمن از منظر امنیت ملی قابل دفاع است.

اما اگر عباراتی مانند «ارسال اطلاعات» یا «ارسال تصویر» بدون تعیین ماهیت داده به کار روند، مرز جرم می‌تواند مبهم شود.

اطلاعات عمومی با اطلاعات طبقه‌بندی‌شده یکسان نیست.

عکس یک خیابان با تصویر موقعیت یک سامانه نظامی یک ماهیت ندارد.

انتشار اطلاعاتی که از قبل به‌صورت رسمی عمومی شده با تحویل داده محرمانه به طرف خارجی قابل قیاس نیست.

اگر این تفکیک در متن نهایی انجام شود، هم هدف امنیتی قانون حفظ می‌شود و هم دامنه آن برای شهروندان قابل پیش‌بینی‌تر خواهد شد.

موضوع ارتباط با سفارتخانه‌ها و نهادهای خارجی نیز به همین اندازه نیازمند تفکیک است.

سفارتخانه محل انجام مجموعه‌ای از فعالیت‌های قانونی است؛ از امور کنسولی و دریافت ویزا گرفته تا نشست‌های اقتصادی، فرهنگی و علمی. در مقابل، ارتباط پنهانی با مأمور خارجی برای انتقال اطلاعات یا دریافت مأموریت ماهیت کاملاً متفاوتی دارد.

بنابراین صرف واژه «ارتباط» برای قانون کیفری کافی نیست.

قانون باید روشن کند کدام ارتباط، با چه هدفی، در چه شرایطی و با چه طرفی ممنوع است.

اتفاقاً اگر این مرزها دقیق‌تر شوند، توان مقابله با نفوذ واقعی نیز بیشتر خواهد شد. قانون مبهم الزاماً قانون قدرتمندتری نیست. وقتی حجم بسیار زیادی از رفتارهای عادی در دایره نظارت قرار گیرد، تمرکز نهادهای مسئول نیز دشوارتر می‌شود.

اما وقتی نشانه‌هایی مانند ارتباط مخفیانه، دریافت مأموریت، دریافت منابع مالی، انتقال اطلاعات حساس، ارتباط مستمر با عنصر وابسته و تلاش برای پنهان کردن رابطه در تعریف جرم لحاظ شوند، تمرکز امنیتی دقیق‌تر خواهد شد.

در همین نقطه است که مخالفت دولت می‌تواند به جای تضعیف اصل طرح، به اصلاح آن کمک کند.

دولت می‌تواند ایرادات حقوقی و اجرایی را ماده‌به‌ماده مطرح کند.

کمیسیون امنیت ملی می‌تواند مواردی را که برای مقابله با روش‌های جدید نفوذ ضروری می‌داند حفظ کند.

قوه قضائیه نیز می‌تواند مشخص کند هر عنوان مجرمانه در دادگاه چگونه قابل اثبات است و آیا مجازات پیش‌بینی‌شده با رفتار ارتکابی تناسب دارد یا نه.

نتیجه این فرآیند می‌تواند متنی باشد که از طرح فعلی هم امنیتی‌تر و هم حقوقی‌تر باشد؛ امنیتی‌تر از این جهت که عناصر جرم مشخص‌تر شوند و حقوقی‌تر از این جهت که رفتار مشروع از رفتار مجرمانه تفکیک شود.

در این میان، یک نکته مهم برای افکار عمومی نباید گم شود: ۱۸۳ رأی مجلس به معنای نهایی شدن همه مجازات‌های منتشرشده نیست.

آنچه نمایندگان در ۲۵ مرداد تصویب کردند «کلیات» طرح بود؛ یعنی مجلس با اصل تدوین چنین قانونی موافقت کرده است. جزئیات مواد هنوز باید بررسی و تصویب شوند و در همین مرحله نیز امکان حذف، اصلاح یا اضافه شدن مواد و تبصره‌ها وجود دارد.

حتی رئیس کمیسیون امنیت ملی هنگام دفاع از کلیات تصریح کرده بود که پیشنهادهای دستگاه‌ها و اشخاص برای بهبود متن می‌تواند در بررسی جزئیات مورد توجه قرار گیرد.

بنابراین بسیاری از مواردی که امروز درباره مجازات ارتباط رسانه‌ای، علمی یا همکاری با نهادهای خارجی در پیش‌نویس خوانده می‌شود، هنوز حکم قطعی و لازم‌الاجرا نیست.

پس از تصویب مواد نیز طرح باید مراحل قانونی بعدی را طی کند و از نظر انطباق با قانون اساسی و شرع بررسی شود.

موضع رسمی دولت اکنون احتمال تغییر در همین جزئیات را بیشتر کرده است.

بعید به نظر می‌رسد اصل طرح با توجه به رأی ۱۸۳ نماینده به‌سادگی کنار گذاشته شود؛ اما ادامه بررسی بدون اعمال هیچ تغییری نیز پس از مخالفت صریح دولت و ایرادات مطرح‌شده از داخل مجلس، دشوارتر شده است.

محتمل‌ترین نقطه تمرکز بازنگری، موادی خواهد بود که ارتباطات علمی، رسانه‌ای، دانشگاهی و خارجی را دربر می‌گیرند.

در مقابل، مواد مربوط به دریافت مأموریت از سرویس بیگانه، همکاری سازمان‌یافته با دشمن، انتقال اطلاعات حساس و تأمین مالی اقدامات علیه امنیت کشور احتمالاً با اختلاف کمتری مواجه خواهند بود.

به این ترتیب، پرونده «مقابله با نفوذ» اکنون وارد مرحله‌ای شده که شاید از رأی اولیه مجلس نیز تعیین‌کننده‌تر باشد.

مجلس توانسته بر سر اصل ضرورت مقابله با نفوذ یک رأی بالا کسب کند؛ اکنون باید نشان دهد می‌تواند همان اجماع را به یک متن دقیق و قابل اجرا تبدیل کند.

دولت نیز اگر خواهان توقف یا بازنگری اساسی است، باید برای مواد مورد انتقاد جایگزین حقوقی روشن ارائه دهد، نه اینکه صرفاً با کلیات مخالفت کند.

در نهایت، یک قانون امنیتی موفق باید دو نتیجه را همزمان ایجاد کند: هزینه همکاری آگاهانه با سرویس‌ها و شبکه‌های بیگانه را به‌شدت بالا ببرد و در همان حال شهروندی که فعالیت علمی، اقتصادی، دانشگاهی یا رسانه‌ای مشروع انجام می‌دهد دقیقاً بداند در کدام چارچوب قانونی قرار دارد.

مسئله اصلی همین است.

ایران برای مقابله با نفوذ واقعی به قانون کارآمد نیاز دارد؛ به‌ویژه پس از تجربه ترور، خرابکاری، جنگ و فعالیت شبکه‌های اطلاعاتی دشمن. اما قدرت یک قانون فقط به تعداد رفتارهایی که جرم می‌داند نیست؛ به دقتی است که با آن دشمن واقعی را از ارتباط مشروع تشخیص می‌دهد.

اکنون اختلاف دولت و مجلس می‌تواند به نقطه ضعف این طرح تبدیل شود یا فرصتی برای برطرف کردن همان ابهام‌هایی باشد که منتقدان نسبت به آن هشدار داده‌اند.

اگر مسیر دوم انتخاب شود، خروجی نهایی می‌تواند بسیار روشن‌تر از متن فعلی باشد: نفوذ، جاسوسی و همکاری سازمان‌یافته با دشمن با مجازات جدی مواجه شود؛ اما علم، تجارت، رسانه و ارتباط حرفه‌ای مشروع زیر سایه عبارات مبهم قرار نگیرد.

به همین دلیل، خبر اصلی دیگر صرفاً این نیست که «دولت با طرح مجلس مخالفت کرد».

خبر مهم‌تر این است که طرح ۱۸۳ رأیی مجلس اکنون به نقطه‌ای رسیده که باید تعریف خود از «نفوذ» را روشن کند.

و پاسخ به همین سؤال تعیین خواهد کرد که این طرح در نهایت به یک قانون دقیق برای بستن راه نفوذ تبدیل شود یا در مسیر تصویب، ناچار به بازنویسی گسترده‌تری شود.