دفاع از پیمانکاران یعنی ظلم به کارگران

به گزارش آذربایجان آنلاین، یازدهم اردیبهشت‌ماه و همزمان با روز کارگر، رئیس‌جمهور از صدور دستور برای حذف شرکت‌های واسطه پیمانکاری خبر داده بود؛ وعده‌ای که امیدهایی را در میان کارگران برای پایان دادن به فعالیت دلالان نیروی کار ایجاد کرد. با این حال، اظهارات اخیر علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، این امیدها را با تردید مواجه کرده است.

عقب‌نشینی از وعده حذف پیمانکاران

بر اساس این گزارش، رفیع‌زاده با اشاره به محدودیت‌های قانونی، از جمله موانع موجود در قانون مدیریت خدمات کشوری، اعلام کرده که حذف کامل شرکت‌های پیمانکاری صرفاً با یک تصمیم اجرایی امکان‌پذیر نیست. وی همچنین هشدار داده که در صورت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، ممکن است دریافتی برخی از آن‌ها کاهش یابد.

این اظهارات از سوی منتقدان به‌عنوان تلاش برای حفظ وضعیت موجود و تداوم فعالیت واسطه‌ها تلقی شده است.

انتقاد فعالان کارگری

در همین راستا، سمیه گلپور، فعال کارگری، با انتقاد از این رویکرد اظهار داشت: این نوع موضع‌گیری‌ها نه‌تنها کمکی به حل مشکلات کارگران نمی‌کند، بلکه به نوعی بی‌توجهی به معیشت و کرامت انسانی آنان است.

وی با رد ادعای کاهش حقوق در صورت تبدیل وضعیت افزود: کارفرمای واقعی این نیروها دولت است و در صورت حذف پیمانکاران، باید سهم واسطه‌ها به حقوق کارگران افزوده شود، نه اینکه از دریافتی آن‌ها کاسته شود.

امنیت شغلی و معیشتی در خطر

گلپور با اشاره به وضعیت دشوار معیشتی کارگران گفت: امروز بسیاری از کارگران با وجود اشتغال، زیر خط فقر قرار دارند. قراردادهای موقت و شرایط ناپایدار شغلی، امنیت روانی و اقتصادی آن‌ها را به‌شدت تضعیف کرده است.

وی تأکید کرد: امنیت شغلی و معیشتی دو مؤلفه جدایی‌ناپذیر هستند و شرکت‌های پیمانکاری با ایجاد فاصله میان کارگر و کارفرمای اصلی، این امنیت را از بین برده‌اند.

مطالبه حذف فوری واسطه‌ها

این فعال کارگری با استناد به قوانین کار، از جمله ممنوعیت تبعیض مزدی، تصریح کرد: پرداخت‌های متفاوت به نیروهایی که کار مشابه انجام می‌دهند، نقض صریح قانون است و باید اصلاح شود.

وی همچنین خواستار اجرای کامل دستور رئیس‌جمهور شد و گفت: سازمان اداری و استخدامی باید به‌جای توجیه موانع، سازوکار اجرایی حذف شرکت‌های پیمانکاری را طراحی و اجرا کند.

تأکید بر پیگیری مطالبات

گلپور در پایان با بیان اینکه جامعه کارگری از وعده‌های بی‌نتیجه خسته شده است، خاطرنشان کرد: مطالبه اصلی کارگران، انعقاد قرارداد مستقیم، حذف واسطه‌ها و تضمین امنیت شغلی است و این موضوع تا تحقق کامل، از مسیرهای قانونی و رسانه‌ای پیگیری خواهد شد.