از سفرههای کوچک تا اضطرابهای بزرگ؛ سلامت روان ایرانیان چگونه است؟
دلار بالا میرود، مسئولیت پاسکاری میشود؛ درد مردم بالاخره به چه کسی ربط دارد؟
مصوبهای که در ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ پس از طی مراحل کارشناسی و قانونی به مرحله اجرا رسیده، هنوز نتوانسته است به شکلی کامل و بیکموکاست در فیش حقوقی مشمولان خود بنشیند. پرسش روشن است: وقتی یک مصوبه مسیر قانونی خود را طی کرده و حتی وارد مرحله اجرا شده است، کدام مانع میتواند ماهها اجرای کامل آن را متوقف کند؟
در این مدت جلسه کم برگزار نشده است. وزارت علوم پیگیری کرده، موضوع به دیوان و دستگاههای نظارتی کشیده شده، نشستهای متعدد با مسئولان برگزار شده و حتی مسئله در سطح رئیسجمهور مطرح و دستور پیگیری و حل آن صادر شده است. با این همه، نتیجهای که اعضای هیأت علمی در حساب بانکی و فیش حقوقی خود میبینند، همچنان چیزی جز تداوم یک مشکل حلنشده نیست.
اینجاست که مسئله دیگر صرفاً یک اختلاف اداری، یک خطای محاسباتی یا تأخیر در ابلاغ نیست؛ مسئله، اعتبار تصمیمات رسمی دولت و کارآمدی نظام اداری در اجرای یک مصوبه قانونی است.
اگر دستور رئیسجمهور نیز نمیتواند گره از پرداخت یک حق روشن و مصوب باز کند، پس دقیقاً چه سطحی از دستور، مصوبه یا پیگیری برای اجرای قانون لازم است؟
اگر دستگاههای مسئول طی چندین ماه، با وجود جلسات مکرر و ورود نهادهای نظارتی، هنوز نتوانستهاند مسئله حقوق ۳۰ هزار عضو هیأت علمی را حل کنند، باید صریح و شفاف اعلام شود که گره کار کجاست و مسئول این تأخیر چه نهادی است. نمیتوان هر ماه صورتمسئله را میان دستگاهها دستبهدست کرد و هزینه این ناهماهنگی را از جیب استادان دانشگاه پرداخت.
اعضای هیأت علمی قرار نیست تاوان اختلاف برداشت میان دستگاهها، تعلل در تأمین اعتبار، پاسکاری اداری یا فقدان هماهنگی میان نهادهای تصمیمگیر را بدهند. حقوق ماهانه، پاداش یا کمک موردی نیست که پرداخت آن به «فراهم شدن شرایط» موکول شود؛ حق قانونی فردی است که باید در موعد مقرر و بر مبنای ضوابط مصوب پرداخت شود.
از سوی دیگر، تناقض موجود قابل چشمپوشی نیست. از دانشگاه و عضو هیأت علمی انتظار میرود مرجع تولید علم، تربیت نیروی انسانی متخصص، حل مسائل کشور و موتور توسعه باشد؛ اما همان عضو هیأت علمی برای دریافت حق قانونی و مصوب خود باید ماهها در انتظار نتیجه جلسات پشت جلسات بماند. چگونه میتوان از استاد دانشگاه انتظار تمرکز بر آموزش، پژوهش و حل مسائل ملی داشت، در حالی که ابتداییترین مطالبه معیشتی او به یک کلاف سردرگم اداری تبدیل شده است؟
آنچه بیش از اصل تأخیر آزاردهنده است، نبود پاسخ روشن و زمانبندی قطعی برای پایان این وضعیت است. جامعه دانشگاهی حق دارد بداند چه کسی مسئول اجرای کامل مصوبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ است؛ چه مانعی تاکنون اجرای آن را مختل کرده؛ چرا با وجود دستور رئیسجمهور مشکل همچنان پابرجاست؛ و مهمتر از همه، این وضعیت دقیقاً چه زمانی خاتمه خواهد یافت؟
شش ماه برای حل یک مسئله اداری و مالی که مراحل کارشناسی و قانونی آن پیشتر طی شده، زمان کمی نیست. ادامه این وضعیت دیگر با عباراتی مانند «در حال پیگیری است»، «جلسه برگزار شد»، «موضوع به دستگاه مربوطه ارجاع شده» و «بهزودی حل خواهد شد» قابل توجیه نیست. جامعه علمی کشور نتیجه میخواهد، نه صورتجلسه؛ اجرای قانون میخواهد، نه تکرار وعدهها.
اکنون وقت آن رسیده است که مسئولان به جای افزودن یک جلسه دیگر به فهرست جلسات گذشته، مسئولیت مشخص بپذیرند و مصوبه را به طور کامل اجرا کنند. هر میزان معوقه و مابهالتفاوتی که در نتیجه این تأخیر ایجاد شده نیز باید بدون کموکاست محاسبه و پرداخت شود.
پرونده حقوق ۳۰ هزار عضو هیأت علمی نباید به نمادی از ناتوانی دستگاه اجرایی در اجرای مصوبات خودش تبدیل شود. ادامه این بلاتکلیفی، فقط یک مسئله مالی نیست؛ آسیب به اعتماد جامعه دانشگاهی به تصمیمات رسمی کشور است.
پس از حدود شش ماه انتظار، مطالبه اعضای هیأت علمی پیچیده نیست:
مصوبه قانونی را کامل اجرا کنید، معوقات را بپردازید، مسئول تأخیر را معرفی کنید و به این چرخه فرساینده «جلسه، وعده و انتظار» پایان دهید.
دانشگاهیان بیش از این نباید برای دریافت حقی که قانوناً به آنان تعلق گرفته، منتظر بمانند.
دیدگاهتان را بنویسید