ارز دارو خرج واردات لکسوس می‌شود!

به گزارش آذربایجان آنلاین، طبق داده‌های منتشرشده از سوی نهادهای بین‌المللی و منابع رسمی داخلی، در یک بازه کمتر از یک سال، بیش از ۴۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی و نیمه‌یارانه‌ای برای واردات تخصیص یافته است. از این رقم، حدود ۹ تا ۱۳ میلیارد دلار به کالاهای اساسی و دارو اختصاص داشته و بخش بزرگ‌تر به واردات صنعتی و تجاری رفته است. در ظاهر، این ارقام نشان‌دهنده تأمین نیاز کشور است؛ اما مسئله اصلی، نحوه اولویت‌بندی در همین تخصیص‌هاست.

برای درک ابعاد ماجرا کافی است به یک مقایسه ساده توجه شود: برآوردها نشان می‌دهد نیاز سالانه ایران به واردات دارو و کالاهای اساسی حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار است. یعنی اگر همین منابع به‌صورت هدفمند مدیریت شوند، می‌توان بخش مهمی از نیازهای حیاتی کشور را پوشش داد. اما هم‌زمان، گزارش‌ها از تخصیص ارز برای واردات خودروهای لوکس چند ده میلیاردی حکایت دارد؛ خودروهایی که قیمت برخی از آن‌ها در بازار داخلی به بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان هم می‌رسد.

این تضاد زمانی پررنگ‌تر می‌شود که به نرخ ارز در بازار آزاد نگاه کنیم. در سال‌های اخیر، ارزش ریال در برابر دلار با کاهش شدید مواجه شده و در برخی دوره‌ها حتی رشد چندبرابری قیمت ارز گزارش شده است. نتیجه طبیعی این وضعیت، فشار مستقیم بر هزینه واردات دارو، مواد اولیه و کالاهای ضروری است؛ در حالی که واردات کالاهای لوکس همچنان با سازوکارهای خاص خود ادامه دارد.

از سوی دیگر، آمارهای تجارت خارجی نشان می‌دهد واردات سالانه ایران در حدود ۱۸ میلیارد دلار در فصل‌های اخیر نوسان داشته و ترکیب آن نیز شامل ماشین‌آلات صنعتی، مواد اولیه و خودرو است. در این میان، سهم کالاهای مصرفی و غیرضروری اگرچه عدد غالب نیست، اما به‌دلیل ماهیت نمادین خود مثل خودروهای لوکس، بیشتر در افکار عمومی دیده می‌شود و حساسیت اجتماعی ایجاد می‌کند.

این وضعیت در نهایت به یک مسئله فراتر از اقتصاد تبدیل می‌شود: مسئله عدالت در تخصیص منابع. وقتی یک بیمار برای دسترسی به دارو با افزایش قیمت یا کمبود مواجه است، اما هم‌زمان خبر واردات خودروهای لوکس منتشر می‌شود، این سؤال شکل می‌گیرد که معیار اولویت‌گذاری دقیقاً چیست؟

در جمع‌بندی می‌توان گفت مشکل اصلی اقتصاد ایران صرفاً کمبود ارز نیست، بلکه مسئله چگونگی تخصیص ارز است. تا زمانی که این فرآیند شفاف، قابل رصد و مبتنی بر اولویت‌های عمومی نباشد، این تناقض ادامه خواهد داشت؛ تناقضی که هر بار در قالب یک مثال تازه از دارو تا لکسوس خودش را نشان می‌دهد، اما ریشه آن در ساختار تصمیم‌گیری باقی می‌ماند.