افزایش بی‌رویه اجاره‌بها در تبریز؛ مردم زیر فشار بازار مسکن

به گزارش آذربایجان آنلاین، آنچه در حال حاضر در بازار اجاره تبریز شاهد آن هستیم، فراتر از یک افزایش متعارف است. رشد ۱۰۰ درصدی نرخ اجاره در مناطقی چون حدفاصل آبرسان تا فلکه دانشگاه و میدان ساعت تا منصور، نشان‌دهنده یک جهش قیمتی بی‌سابقه است. این ارقام، توان خرید و اجاره بخش قابل توجهی از جامعه، به‌خصوص تازه‌عروس‌ودامادها و دانشجویان غیربومی را که در ابتدای مسیر زندگی و تحصیل خود هستند، به‌شدت محدود کرده و فشار روانی و اقتصادی مضاعفی بر آنان وارد می‌آورد.

یکی از عوامل کلیدی در تشدید این روند، فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن است. تبدیل مسکن از یک نیاز اساسی به کالایی سرمایه‌ای برای کسب سودهای کلان، باعث شده تا قیمت‌ها با منطق عرضه و تقاضای واقعی فاصله بگیرد. در این میان، زمزمه‌ها و شواهدی از نقش پررنگ واسطه‌ها و آنچه «مافیای ملک» نامیده می‌شود، در دامن زدن به این التهاب قیمتی شنیده می‌شود؛ گروهی که با فضاسازی و ارائه اطلاعات نادرست، روند افزایش قیمت را تسریع می‌بخشند.

شرایط عمومی اقتصاد کشور، از جمله تورم بالا، کاهش قدرت خرید خانوارها و تعطیلی یا تضعیف بسیاری از کسب‌وکارهای مجازی، مستقیماً بر توان پرداخت مستأجران تأثیر گذاشته است. در حالی که بسیاری از خانواده‌ها با چالش‌های معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، انتظار افزایش بی‌رویه اجاره‌بها از سوی مالکان، شکاف طبقاتی و نارضایتی اجتماعی را تشدید می‌کند. این عدم تناسب بین درآمدها و هزینه‌های مسکن، وضعیت را برای اقشار کم‌درآمد و متوسط وخیم‌تر کرده است.

در چنین شرایطی، انتظار می‌رود مالکان، به‌ویژه آن‌هایی که چندین واحد ملکی دارند، با رویکردی مسئولانه‌تر در بازار حضور یابند. اگرچه مالکیت خصوصی محترم است، اما در شرایط بحرانی اقتصادی، نوعی وجدان جمعی و مسئولیت اجتماعی حکم می‌کند که مالکان با مستأجران خود، به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر، با انعطاف‌پذیری بیشتری برخورد کنند. اما شواهد نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، این همراهی و ملاحظه کمرنگ بوده و شاهد اجحاف در حق مستأجران هستیم.

برای دانشجویان غیربومی، یافتن سرپناه مناسب و مقرون‌به‌صرفه یکی از دغدغه‌های اصلی تحصیل در شهر دیگر است. افزایش شدید اجاره‌بها، این دغدغه را به یک بحران تبدیل کرده و ممکن است برخی از آنان را از تحصیل در تبریز منصرف کند یا مجبور به سکونت در شرایط نامناسب کند. به همین ترتیب، تازه‌عروس‌ودامادها که تازه قصد تشکیل زندگی مشترک دارند، با مانع بزرگی به نام هزینه بالای مسکن مواجه هستند که شروعی دشوار را برای آنان رقم می‌زند.

به نظر می‌رسد سیاست‌های حمایتی دولت و شهرداری در حوزه مسکن، به‌ویژه در بخش اجاره، نتوانسته است تأثیر چشمگیری بر کنترل بازار داشته باشد. همچنین، نبود نظارت مستمر و مؤثر بر فعالیت مشاوران املاک و مالکان، فضایی را برای سودجویی و قیمت‌گذاری‌های دلخواه فراهم آورده است. خلاء قانونی یا عدم اجرای صحیح قوانین موجود، این وضعیت را بغرنج‌تر کرده است.

بازار مسکن، به‌خصوص در شهرهای بزرگ مانند تبریز، دیگر صرفاً یک بازار اقتصادی نیست، بلکه به یک مسئله اجتماعی و حتی امنیتی تبدیل شده است. بی‌ثباتی در این حوزه، می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور داشته باشد. بنابراین، لزوم توجه جدی حاکمیت به این مسئله و تدوین و اجرای سیاست‌های بلندمدت و پایدار در حوزه مسکن، امری حیاتی است.

افزایش افسارگسیخته اجاره‌بها در تبریز، زنگ خطری جدی برای آرامش اجتماعی و توسعه پایدار این شهر است. ریشه‌یابی این پدیده نیازمند نگاهی چندوجهی به عوامل اقتصادی، اجتماعی و حتی ساختاری است. مقابله با سوداگری، تقویت نظارت‌ها، اجرای سیاست‌های حمایتی هدفمند برای اقشار آسیب‌پذیر، و ایجاد تعادل منطقی بین عرضه و تقاضا، از جمله راهکارهایی است که باید به‌سرعت در دستور کار مسئولان قرار گیرد تا از تبدیل این بحران به یک فاجعه اجتماعی جلوگیری شود.