بازار کار پس از جنگ؛ چرا امنیت شغلی روزبه‌روز کمرنگ‌تر می‌شود؟

به گزارش آذربایجان آنلاین، تازه‌ترین داده‌های شاخص مدیران خرید (شامخ) نشان می‌دهد شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» همچنان زیر مرز ۵۰ قرار دارد؛ نشانه‌ای از کاهش تمایل بنگاه‌ها به جذب نیروی جدید و ادامه فشار بر بازار کار. همزمان، افزایش تقاضا برای فرصت‌های شغلی نیز بیانگر رقابت شدیدتر برای یافتن کار است.

در چنین فضایی، کارشناسان معتقدند سیاست‌های حمایتی کوتاه‌مدت اگرچه می‌تواند از شدت بحران بکاهد، اما برای احیای پایدار بازار کار کافی نیست. آن‌ها تأکید دارند که تمرکز سیاست‌گذار باید بر حفظ اشتغال موجود، جلوگیری از تعدیل نیرو و تقویت تقاضای اقتصادی باشد.

در همین رابطه، «علی حیات نیا»، اقتصاددان، در گفت‌وگو با ایسنا درباره راهکارهای بهبود وضعیت بازار کار اظهار کرد: «اولین نکته این است که بازار کار بعد از جنگ را نباید فقط با چند بسته حمایتی کوتاه‌مدت تحلیل کرد. وام، معافیت مالیاتی یا بخشودگی بیمه‌ای می‌تواند در کوتاه‌مدت جلوی تعطیلی بعضی بنگاه‌ها را بگیرد، اما مسئله بازار کار پس از جنگ عمیق‌تر از این‌هاست.»

او در ادامه توضیح داد: «جنگ معمولا چند اثر هم‌زمان روی بازار کار می‌گذارد، بخشی از ظرفیت تولید از بین می‌رود، سرمایه‌گذار محتاط می‌شود، نیروی کار مهاجرت می‌کند یا از بازار کار خارج می‌شود، مهارت‌ها فرسوده می‌شوند و مشاغل غیررسمی افزایش پیدا می‌کنند. بنابراین اگر بخواهیم درباره راهکار بلندمدت صحبت کنیم، باید به بازسازی اقتصاد و تولید فکر کنیم، نه فقط حمایت مالی از بنگاه‌ها.»

به گفته این اقتصاددان، یکی از محورهای کلیدی، پیوند دادن برنامه‌های بازسازی به اشتغال است؛ به‌گونه‌ای که پروژه‌های عمرانی و زیرساختی بتوانند نیروی کار داخلی را جذب کنند و فرصت‌های شغلی گسترده‌تری ایجاد شود.

حیات‌نیا همچنین با تأکید بر اهمیت ثبات اقتصادی گفت: «کارفرما زمانی نیروی جدید استخدام می‌کند که نسبت به آینده اطمینان نسبی داشته باشد. اگر سیاست ارزی، مقررات، قیمت مواد اولیه، مالیات و مجوزها هر روز تغییر کند، بنگاه ترجیح می‌دهد استخدام نکند یا حتی کوچک‌تر شود.»

او در ادامه به موضوع مهارت‌آموزی اشاره کرد و گفت: «بعد از جنگ، بازار کار به مهارت‌های جدید نیاز دارد، از بازسازی ساختمان و زیرساخت گرفته تا تعمیرات، انرژی، حمل‌ونقل، فناوری اطلاعات، خدمات درمانی و مراقبتی اگر آموزش فنی‌وحرفه‌ای همچنان با همان الگوهای قدیمی پیش برود و به نیاز واقعی بنگاه‌ها وصل نباشد، خروجی آن الزاما به اشتغال منجر نمی‌شود.»

این اقتصاددان با اشاره به خطر خروج نیروی انسانی نیز افزود: «اگر نیروهای ماهر احساس کنند آینده شغلی، امنیت اقتصادی و امکان پیشرفت ندارند، از کشور یا از بازار رسمی کار خارج می‌شوند. بنابراین سیاست بازار کار فقط درباره ایجاد شغل نیست بلکه نگه داشتن نیروی انسانی هم مهم است.»

او درباره سیاست‌های حمایتی فعلی نیز توضیح داد: «این سیاست‌ها کافی نیستند، البته بی‌اهمیت هم نیستند. در شرایط بحرانی، بنگاه‌ها واقعاً ممکن است به تنفس مالی نیاز داشته باشند. ممکن است لازم باشد دولت برای مدتی حق بیمه، مالیات یا بازپرداخت بدهی‌ها را تعدیل کند تا بنگاه زمین نخورد. اما اگر این حمایت‌ها به اصلاحات عمیق‌تر وصل نشوند، فقط زمان می‌خرند.»

بر این اساس، کارشناسان بر این باورند که آینده بازار کار بیش از هر چیز به کیفیت سیاست‌گذاری وابسته است؛ سیاست‌هایی که اگر به سمت ایجاد ثبات، تقویت تولید و ارتقای مهارت‌ها حرکت نکند، می‌تواند به عادی شدن اشتغال بی‌کیفیت و کاهش امنیت شغلی در جامعه منجر شود.