تورم، افزایش حقوق را خنثی کرد

به گزارش آذربایجان آنلاین، اگرچه در ابتدای سال حداقل دستمزد با هدف جبران بخشی از فشارهای معیشتی افزایش یافت، اما روند صعودی قیمت‌ها در ماه‌های بعد، بخش قابل توجهی از این افزایش را خنثی کرد. داده‌های موجود نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه در خردادماه به حدود ۸۸ درصد رسیده و تورم سالانه نیز از مرز ۵۷ درصد عبور کرده است؛ وضعیتی که در گروه خوراکی‌ها حتی شدیدتر بوده و در برخی اقلام به بیش از ۱۳۰ درصد رسیده است.

در چنین شرایطی، نمایندگان کارگری معتقدند قدرت خرید به‌طور محسوسی کاهش یافته و همین موضوع، ضرورت بازنگری در دستمزدها را تقویت کرده است. محسن باقری، عضو کارگری کمیته مزد شورای عالی کار، با اشاره به امکان قانونی بازنگری مزد در طول سال تأکید کرده که این موضوع در دستور پیگیری نمایندگان کارگری قرار دارد. به گفته او، در کنار تورم بالا، ثابت ماندن برخی مزایا و عدم افزایش اعتبار کالابرگ نیز فشار مضاعفی بر معیشت کارگران وارد کرده است.

این فشار تنها محدود به کارگران نیست و بازنشستگان نیز با شرایط مشابهی مواجه‌اند. علی جعفری‌آذر، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به پیگیری مطالبات بازنشستگان اعلام کرده که موضوعاتی مانند حق مسکن، عائله‌مندی، حق اولاد و متناسب‌سازی همچنان محل اختلاف میان مجلس و سازمان تأمین اجتماعی است. به گفته او، در حالی که سازمان تأمین اجتماعی اعلام می‌کند تمامی پرداخت‌ها مطابق قانون انجام شده، مجلس از این توضیحات قانع نشده و پیگیری‌ها برای بازگشت برخی مزایا ادامه دارد.

وی همچنین به مسئله منابع مالی اشاره کرده و هشدار داده که در صورت تأمین نشدن منابع، حتی احتمال تأخیر در پرداخت برخی تعهدات وجود دارد. در عین حال، او تأکید می‌کند اگر روند تورم ادامه یابد، احتمال طرح افزایش مجدد حقوق در ماه‌های آینده، چه برای شاغلان و چه برای بازنشستگان، دور از انتظار نیست.

از سوی دیگر، جعفری‌آذر با انتقاد از ناکارآمدی نسبی ابزارهای حمایتی موجود، معتقد است کالابرگ به‌تنهایی نمی‌تواند شکاف معیشتی را جبران کند؛ چرا که بخش مهمی از هزینه‌های خانوار مربوط به حوزه‌هایی مانند مسکن و درمان است. او با اشاره به برآوردها تأکید کرده که حداقل ۶۰۰ هزار تومان افزایش در اعتبار کالابرگ برای حفظ قدرت خرید در حوزه کالاهای اساسی ضروری است.

در مجموع، هم‌زمانی این اظهارات از سوی نمایندگان کارگری و مسئولان مجلس، نشان می‌دهد مسئله کاهش قدرت خرید به یک دغدغه فراگیر در میان حقوق‌بگیران تبدیل شده است؛ وضعیتی که ریشه آن را باید در فاصله فزاینده میان رشد دستمزدها و شتاب تورم جست‌وجو کرد.

واقعیت آن است که در شرایط تورمی، افزایش سالانه دستمزد بیش از آن‌که یک راهکار پایدار باشد، به اقدامی مقطعی تبدیل می‌شود که ظرف چند ماه اثر خود را از دست می‌دهد. وابستگی هرگونه ترمیم حقوق به تأمین منابع نیز نشان می‌دهد حتی در صورت پذیرش این ضرورت، اجرای آن با محدودیت‌های جدی روبه‌روست.

در چنین فضایی، ادامه روند فعلی می‌تواند به تثبیت چرخه‌ای منجر شود که در آن دستمزدها همواره با تأخیر نسبت به تورم افزایش می‌یابند و در نتیجه، قدرت خرید به‌صورت مستمر کاهش پیدا می‌کند.

بر این اساس، طرح دوباره موضوع ترمیم مزد را باید بیش از یک مطالبه صنفی، به‌عنوان نشانه‌ای از فشار ساختاری بر معیشت خانوارها تلقی کرد؛ فشاری که در صورت تداوم، احتمالاً در ماه‌های آینده سیاست‌گذار را ناگزیر به بازنگری در شیوه تعیین دستمزد و سیاست‌های حمایتی خواهد کرد.