جریمه مغایرت کارت سوخت با کارت بانکی؛ طرحی برای مدیریت مصرف یا تشدید چالش‌های سوخت‌گیری؟

به گزارش آذربایجان آنلاین، در شرایطی که کشور با افزایش قابل توجه ناترازی بنزین مواجه است، سیاست‌گذاران به دنبال راهکارهایی برای کنترل مصرف هستند. در همین راستا، طرحی از سوی یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس مطرح شده که بر اساس آن، کد ملی دارنده کارت بانکی با کد ملی مالک کارت سوخت تطبیق داده می‌شود و در صورت مغایرت، بنزین با نرخ آزاد (۵ هزار تومان) محاسبه خواهد شد.

بر اساس این طرح، معیار تخصیص سهمیه همچنان مالک خودرو است، اما نحوه پرداخت اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. به این معنا که اگر کارت سوخت متعلق به یک فرد باشد اما هزینه سوخت با کارت بانکی فرد دیگری پرداخت شود، سامانه با تشخیص مغایرت، نرخ آزاد را اعمال خواهد کرد. این طرح قرار است به‌صورت آزمایشی در برخی جایگاه‌ها اجرا شود.

ابهامات اجرایی و چالش‌های نظارتی

با وجود اهداف اعلام‌شده، مهم‌ترین چالش این طرح به نحوه اجرای آن بازمی‌گردد. در بسیاری از جایگاه‌های سوخت، پرداخت از طریق کارت‌خوان‌های سیار انجام می‌شود و عملاً کارت بانکی در اختیار متصدی قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، مشخص نیست فرآیند تطبیق کد ملی‌ها چگونه و با چه سرعتی انجام خواهد شد.

از سوی دیگر، در صورت حذف کارت‌خوان‌های سیار و الزام به استفاده از دستگاه‌های ثابت متصل به سامانه، احتمال افزایش زمان سوخت‌گیری و شکل‌گیری صف‌های طولانی وجود دارد؛ مسئله‌ای که پیش از این نیز در زمان اختلالات سامانه‌ای، نارضایتی گسترده‌ای ایجاد کرده است.

همچنین، اجرای این سیاست می‌تواند در زندگی روزمره شهروندان اختلال ایجاد کند. استفاده از کارت بانکی اعضای خانواده، امری رایج است و در چنین شرایطی، اعمال نرخ آزاد بدون وقوع تخلف، می‌تواند به‌عنوان یک بی‌عدالتی تلقی شود.

ابهام در اثربخشی و کنترل مصرف

نکته کلیدی دیگر، میزان تأثیر این طرح بر کاهش مصرف بنزین است. کارشناسان معتقدند مصرف سوخت بیش از آنکه به نحوه احراز هویت در جایگاه‌ها وابسته باشد، تحت تأثیر عواملی مانند میزان تردد، تعداد خودروها، کیفیت پایین ناوگان، ضعف حمل‌ونقل عمومی و مصرف بالای خودروهای داخلی قرار دارد.

بر این اساس، حتی در صورت اجرای کامل این طرح، امکان دور زدن آن همچنان وجود دارد؛ چراکه افراد متخلف می‌توانند هم‌زمان از کارت سوخت و کارت بانکی مالک سهمیه استفاده کنند. بنابراین، این سیاست ممکن است بیش از آنکه مانع تخلف شود، محدودیت‌هایی برای استفاده‌های عادی ایجاد کند.

ضرورت بازنگری در سیاست‌های مصرف

در مجموع، به نظر می‌رسد اجرای موفق چنین طرحی، مستلزم شفاف‌سازی سازوکارهای اجرایی، تقویت زیرساخت‌های فنی و در نظر گرفتن شرایط واقعی زندگی مردم است. در غیر این صورت، نه‌تنها هدف مدیریت مصرف محقق نخواهد شد، بلکه چالش‌های جدیدی همچون افزایش نارضایتی عمومی و اختلال در فرآیند سوخت‌گیری نیز به وجود خواهد آمد.

از این رو، کارشناسان تأکید دارند که اصلاح الگوی مصرف بنزین، بیش از هر چیز نیازمند سیاست‌های کلان در حوزه حمل‌ونقل، بهبود کیفیت خودروها و توسعه زیرساخت‌های عمومی است؛ نه صرفاً تغییر در شیوه‌های کنترلی در جایگاه‌های سوخت.