دبی زیر فشار جنگ؛ آنچه واقعاً درباره اقامت ایرانیان، مدرسه‌ها و دارایی‌ها ثابت شده است

به گزارش آذربایجان آنلاین، در مهم‌ترین بخشِ این پرونده، گزارش‌ها نشان می‌دهد که امارات متحده عربی دست‌کم یک بیمارستان دولتیِ وابسته به ایران را در دبی تعطیل کرده و این تصمیم را کارمندان آن مجموعه به خبرگزاری‌ها تأیید کرده‌اند. هم‌زمان، در همان مجموعه گزارش‌ها آمده است که دست‌کم چهار مدرسه ایرانی در دبی بسته شده‌اند و ایرانیانِ شاغل در این نهادها خواسته شده ظرف روزهای بعدی کشور را ترک کنند. در گزارش دیگری نیز ایران اعلام کرده پنج مجتمع آموزشی ایرانی در امارات مجوز فعالیت خود را از دست داده‌اند و سرنوشت حدود ۲۵۰۰ دانش‌آموز در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. خودِ مقامات اماراتی نیز گفته‌اند نهادهایی که «مستقیماً» به ساختارهای رسمی ایران وصل بوده‌اند، به‌دلیل «سوءاستفاده» و «نقض قوانین» این کشور بسته شده‌اند.

این نکته مهم است که ماجرا فقط به مدرسه و درمانگاه محدود نمانده است. باشگاه ایرانیان دبی هم فعالیت خود را متوقف کرده و در کنار آن، امارات در تهران سفارت خود را بسته و دیپلمات‌هایش را از ایران خارج کرده است؛ تصمیمی که نشان می‌دهد تنش از سطح اجتماعی و اداری عبور کرده و به سطح سیاسی و دیپلماتیک رسیده است. در کنار این اقدام، دولت امارات برای بخشی از ساکنانِ گرفتار در بیرون از کشور، یک بخشودگی موقت صادر کرده و اعلام کرده است کسانی که اقامتشان از ۲۸ فوریه به بعد منقضی شده و به‌خاطر بسته‌شدن مسیرهای هوایی نتوانسته‌اند بازگردند، تا ۳۱ مارس می‌توانند بدون جریمه به امارات برگردند. این جزئیات با ادعای «لغو اقامت جمعی ایرانیان» هم‌خوان نیست؛ آنچه مستند شده، بیشتر مدیریت بحران و سخت‌گیری روی نهادهای وابسته به ایران است تا یک تصمیم سراسری برای همه ایرانیان مقیم.

در بُعد اقتصادی، بازار املاک و سیستم مالی دبی هم از این تنش‌ها آسیب دیده است. گزارش‌های رویترز نشان می‌دهد که بخش املاک دبی، که در سال‌های اخیر به‌شدت بر سرمایه خارجی تکیه داشت، پس از حملات ایران دچار تزلزل شده و سهام شرکت‌های بزرگ ساختمانی و توسعه‌گر در مقاطعی حدود ۵ درصد افت کرده‌اند. در همین گزارش آمده که معاملات پیش‌فروش در سال ۲۰۲۵ حدود ۶۵ درصد از کل معاملات ملکی دبی را تشکیل می‌داد و قیمت مسکن از ۲۰۲۲ تا اوایل ۲۰۲۵ حدود ۶۰ درصد افزایش یافته بود؛ یعنی بازاری که روی اعتماد، امنیت و ورود سرمایه خارجی بنا شده، حالا با شوک امنیتی روبه‌رو شده است. بازارهای سهام امارات هم در واکنش به این بحران برای دو روز بسته شدند و هنگام بازگشایی، شاخص دبی حدود ۴.۷ درصد سقوط کرد. هم‌زمان، چند مؤسسه بزرگ مالی و رسانه‌ای از جمله سیتی، استاندارد چارترد و بلومبرگ، بخشی از کارکنان خود در دبی را به کار از راه دور یا خروج موقت از منطقه فرستادند.

دقیقاً در همین نقطه است که بحث «دارایی‌های ایرانیان در دبی» اهمیت پیدا می‌کند. در گزارش‌های معتبرِ در دسترس، برای عدد ۳۲۰ میلیارد دلار تأیید رسمی پیدا نکردم. در مقابل، یک برآورد تحقیقی قدیمی‌تر از پروژه «دبی آنلاکتد» ارزش املاک متعلق به ایرانیان در دبی را حدود ۷ میلیارد دلار برآورد کرده بود؛ رقمی بسیار پایین‌تر از عددی که این روزها در شبکه‌های اجتماعی تکرار می‌شود. از سوی دیگر، گزارش رویترز در ۶ مارس ۲۰۲۶ نوشته است که امارات در حال بررسی مسدود کردن «میلیاردها دلار» دارایی ایرانی در خاک خود است؛ از شرکت‌های پوششی و صرافی‌های محلی گرفته تا حساب‌هایی که به شبکه‌های مالی مرتبط با ایران وصل‌اند. این یعنی فشار بر دارایی‌های ایرانیان در امارات، فعلاً در سطح «بررسی و تهدید» ثبت شده، نه یک تصمیم قطعی و اعلام‌شده با عدد ۳۲۰ میلیارد دلار.

در سطح اجتماعی، این تحولات برای خانواده‌های ایرانی ساکن دبی، چند لایه پیامد دارد. نخست، تکلیف آموزش فرزندانشان است؛ چون تعطیلی پنج مجتمع آموزشی یا دست‌کم چهار مدرسه ایرانی، مسیر تحصیل حدود ۲۵۰۰ دانش‌آموز را نامعلوم کرده است. دوم، مسئله درمان و سلامت است؛ بیمارستان ایرانی دبی سال‌ها یکی از نقاط اتکای جامعه ایرانی و حتی بخشی از ساکنان محلی بود و بسته‌شدن آن، دسترسی به خدمات درمانی را برای بخشی از جامعه سخت‌تر می‌کند. سوم، مسئله اقامت و کار است؛ وقتی اقامت یک فرد به یک فضای امنیتی شکننده گره می‌خورد، او در برابر تصمیم‌های ناگهانیِ اداری و سیاسی، بسیار آسیب‌پذیر می‌شود. در چنین وضعی، حتی اگر لغو جمعی اقامت رخ نداده باشد، نااطمینانی خود به یک عامل فشار واقعی تبدیل می‌شود.

از زاویه تحلیلی، آنچه در دبی رخ داده، بیش از آنکه یک «پاک‌سازی یک‌باره» باشد، شبیه به یک فرسایش تدریجیِ شبکه ایرانی در امارات است: بسته‌شدن نهادهای آموزشی و درمانی، خروج دیپلمات‌ها، فشار بر حساب‌ها و دارایی‌ها، و لرزش بازارهای مالی و ملکی. این یعنی امارات، به‌جای یک برخورد نمادین، دارد سراغ نقاطی می‌رود که هم برای ایران هزینه‌سازند و هم برای خودش قابل مدیریت‌تر؛ یعنی شبکه‌های وابسته به دولت، نه لزوماً کل جامعه ایرانی. در نتیجه، گزارش‌های دقیق و قابل انتشار باید بین «ادعای بزرگ» و «واقعیت مستند» مرزبندی کنند: واقعیت مستند فعلاً تعطیلی چند نهاد مهم، فشار بر دارایی‌ها در سطح میلیاردها دلار، و تشدید نااطمینانی برای ایرانیان مقیم دبی است؛ نه یک تصمیم رسمی و سراسری برای لغو اقامت همه ایرانیان.