رشد نقدینگی از هدف فاصله گرفت؛ کسری بودجه دولت و خرید اوراق توسط بانک‌ها عامل اصلی

به گزارش آذربایجان آنلاین، جعفر مهدی‌زاده در تشریح فرآیند تهیه و انتشار آمارهای پولی و بانکی اظهار داشت: آمارهای پایه پولی و نقدینگی با وقفه زمانی حدود یک تا یک‌ونیم ماهه منتشر می‌شود که این تأخیر به دلیل ضرورت دریافت اطلاعات از شبکه بانکی، تلفیق ترازنامه بانک‌ها با ترازنامه بانک مرکزی و انطباق آن با استانداردهای بین‌المللی است.

اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی

مهدی‌زاده به اقدامات بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی اشاره کرد و گفت: افزایش ۰.۷۵ درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها در مهرماه سال جاری، بازبینی و تقویت ضوابط کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها و ابلاغ مقررات جدید به شبکه بانکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در این حوزه است.

وی تأکید کرد: تحقق کامل اهداف کنترل نقدینگی، مستلزم انضباط بودجه‌ای دولت و جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه است. در صورت تحقق این شرط، بانک مرکزی قادر خواهد بود با استفاده از ابزارهای موجود، رشد نقدینگی را به‌صورت پایدار مدیریت کند.

روند نقدینگی در سال‌های اخیر

مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با مرور روند تحولات پولی گفت: از سال ۱۳۹۹ سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها در دستور کار قرار گرفت. هدف‌گذاری رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد بود که عملکرد ۳۱ درصد محقق شد. در سال ۱۴۰۲ با هدف‌گذاری ۲۵ درصدی، رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد رسید که پایین‌تر از رقم هدف بود.

وی با اشاره به تحولات سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: در این سال عوامل جدیدی بر روند نقدینگی اثرگذار بود که مهم‌ترین آنها افزایش انتشار اوراق دولتی و خرید بخش قابل توجهی از این اوراق توسط بانک‌ها بود. در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۰ درصد اوراق منتشرشده دولت توسط بانک‌ها خریداری شد و میزان خرید اوراق دولتی توسط بانک‌ها نسبت به سال قبل حدود ۳۷۷ درصد افزایش یافت.

سایر عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی

مهدی‌زاده سایر عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی در سال گذشته را شامل موارد زیر دانست:

· آزادسازی بخشی از سپرده قانونی برخی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری
· خرید طلا توسط بانک مرکزی (که اگرچه به تقویت ذخایر کمک کرد اما به دلیل پرداخت‌های ریالی، آثار پولی داشت)
· بازپرداخت بخشی از بدهی‌های ارزی سنوات گذشته دولت به بانک‌ها به‌صورت ریالی

تأثیر شرایط ویژه سال ۱۴۰۴

مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به شرایط خاص کشور در مقاطعی از سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: بروز شرایط ویژه از جمله جنگ تحمیلی دوازده‌روزه و تعویق سه‌ماهه دریافت برخی درآمدهای مالیاتی دولت، موجب کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های دولت شد و شکاف موقتی میان منابع و مصارف بودجه ایجاد کرد. بانک مرکزی در چارچوب وظایف خود با هدف مدیریت شرایط، از طریق ابزارهایی نظیر تأمین تنخواه‌گردان به دولت مساعدت کرد که این موضوع نیز در ماه‌های بعد بر رشد نقدینگی اثرگذار بود.

وی با اشاره به ماهیت تدریجی کنترل نقدینگی گفت: کنترل رشد نقدینگی فرآیندی آنی نیست و نیازمند زمان است. انتظار می‌رود در صورت تداوم سیاست‌های کنونی و رعایت ملاحظات بودجه‌ای، طی شش تا هفت ماه آینده آثار این اقدامات به‌طور ملموس در آمارها نمایان شود.

ابزارهای نوین تأمین مالی

مهدی‌زاده به نقش ابزارهای نوین تأمین مالی از جمله فکتورینگ، اوراق گام و کارت‌های رفاهی متصل به اوراق اشاره کرد و افزود: این ابزارها که در زمره ابزارهای تعهدی و «زیر خط» قرار می‌گیرند، در صورت تسویه به‌موقع، تأثیری بر رشد نقدینگی ندارند و در عین حال می‌توانند به تأمین مالی تولید و حفظ رونق فعالیت‌های اقتصادی کمک کنند.